< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فیحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی. و أما إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه و الأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط و لو انعکس- بأن علم المالک و جهل المقدار- تراضیا بالصلح و نحوه، و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان الأحوط الثانی و الأقوی الأول إذا کان المال فی یده و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه.

پنجم چیزی که خمس برای آن هست، مال مخلوط به حرام است. می‌داند در مالش حرام هست، اما نمی‌داند چه مقدار یا از چه کسی است. مثلاً کاسب کم‌فروشی بوده است و مالی به دست آورده است و سرمایه‌ای دارد، اما می‌داند که سرمایه هم از حلال و هم از حرام است. کم‌فروشی کرده است یا العیاذبالله رباخواری کرده است. نمی‌داند از چه کسی و چه مقدار بوده است اما علم اجمالی دار د به اینکه در این مال حرام هست و حلال هم هست. مشهور در میان اصحاب، هم قدماء و هم متأخرین گفتند که خمس این مال را بده و مابقی حلال است. یک پنجم این مال را به اهل خمس بده و مابقی برایش حلال است. نسبت دادند به قدماء که آنها مسئله را نگفتند. اما مثل مرحوم شیخ طوسی و مثل مرحوم صدوقین و کسانی که روی آنها حساب می‌شود از قدماء فرمودند. از متأخرین هم یک قول مشهوری شده و حتی صاحب جواهر ادّعای اجماع کردند. مرحوم سید هم در عروه مسئله را فرمودند.

قاعده اقتضاء می‌کند که همۀ این مال از خودش نیست،‌برای اینکه علم اجمالی می‌گوید حرام در این مال است و علم اجمالی می‌گوید در این مال نمی‌توان تصرف کرد. مثلاً النگویی در خانه‌اش پیدا می‌کند و می‌داند از خودش نیست اما صاحبش را نمی‌داند. این مجهول‌المالک می‌شود. ما می‌گوییم به اذن حاکم شرع به فقرا بدهد.

در اینجا نیز همین است، می‌داند در این مال حرام هست و لذا مطلقا نمی‌تواند در این مال تصرف کند و قاعده اقتضاء می‌کند مجهول‌المالک است. باید به فقرا بدهد. ما می‌گوییم اذن حاکم شرع می‌خواهد و مشهور مثل لُقطه می‌بیند و می‌گوید اذن حاکم شرع نمی‌خواهد و خودش می‌تواند بدهد. اما بالاخره همه می‌گویند در مجهول‌المالک، همه را باید صدقه دهد.

در مسئلۀ ما همین است. قاعده اقتضاء می‌کند که همۀ مال حرام است و باید همۀ مال را به فقرا بدهد. ما می‌گوییم با اذن حاکم شرع و مشهور در میان فقها گفتند اذن حاکم شرع هم نمی‌خواهد. دست روی هرکجا بگذارد، نمی‌داند حلال است یا نه و علم اجمال هم نمی‌گذارد اصل جاری کند. می‌داند حرام در مال است و علم اجمالی مانع است از اینکه اصل جاری شود. نه برائتی هست و نه اشتغالی و نه استصحابی. روایتی هم داریم که مسلّم شماها روی منبر برای مردم گفتید.

ابی‌بصیر می‌گوید کسی را از عمّال بنی‌امیه آوردم نزد امام صادق توبه کند. گفت من از عمّال بنی‌امیه بودم و مالم مختلط به حرام است، حال چه کنم؟

امام صادق اول گله کردند و فرمودند اگر شماها اطراف بنی‌امیه را نگرفته بودید، آنها نمی‌توانستند مال ما و حق ما را غصب کنند. شما اطراف بنی‌امیه را گرفتید و آنها هم ما را خانه‌نشین کردند. بعد امام صادق «سلام‌الله‌علیه» فرمودند هرچه بگویم عمل می‌کنی یا نه؟ آن شخص معلوم می‌شود آدم فهمیده‌ای بود و فکر کرد که آیا می‌تواند به گفتۀ امام صادق عمل کند یا نه. تصمیم گرفت هرچه امام صادق بگویند عمل کند. آقا امام صادق فرمودند همۀ اموالت را باید به فقرا بدهی. حضرت فرمودند من هم ضامن می‌شوم برای تو بهشت را.

ابی‌بصیر می‌گوید این کار را کرد و هرچه داشت به فقرا داد. حتی لباسهایش را هم داد و لباسی از من گرفت. طولی نکشید که دم مرگ رفت و من آنجا بودم. چشمها را باز کرد و گفت ابی‌بصیر امام صادق به آنچه فرموده بودند، عمل کرد. مثل اینکه امیرالمؤمنین یا عزرائیل وعدۀ بهشت را به او دادند و راحت و آسوده از دنیا رفت.

این روای هم می‌گوید همۀ اموالش را باید بدهد. اگر حلال مختلط به حرام شد، باید همۀ اموالش را بدهد. در مقابل آن روایاتی که می‌گوید خمسش را بده و مابقی از خودت باشد. بگوییم جمع بین روایات اقتضاء کند آنچه حضرت فرمودند همۀ اموالت را بده، مورد خاصی بوده است و همۀ اموالش یا غالبش حرام بوده است. امام صادق «سلام‌الله‌علیه» دیدند از عمال بنی‌امیه بوده و همۀ اموالش حرام است و از حکومت بنی‌امیه حقوق گرفته، لذا حضرت فرمودند باید همۀ اموالت را بدهی. لذا فقهاء روایتی که من عرض کردم، اصلاً در بحث نیاوردند. اما یک روایت داریم که آن را گفتند اما بعد گفتند اعراض اصحاب روی روایت است و حجت نیست. روایت از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم خوب است. آمد و گفت مال مختلط به حرام دارم، چه کن؟ حضرت فرمودند همۀ آن از خودت باشد. حال که توبه از حق الله کردی، حق‌الناست هم از خودت باشد. حال بگوییم این روایت هم موردی است و مورد خاصی بوده و مثلاً وضع مالی او بد بوده و حضرت حکومت اسلامی داشتند و به جای اینکه یک پنجم را ببخشند، همۀ مال را بخشیدند. لذا بگوییم اینگونه روایات هم موردی است و حجت نیست و در مقابل قاعده نمی‌تواند اقتضاء کند. قاعده اقتضاء می‌کند که یک خمس از اموال را بدهد و اینکه گفتند همه را به حاکم شرع بده و یا همه را به فقرا بده، موردی بوده و موردش هم آنجا بوده که همۀ مال حرام بوده است.

تا اینجا قاعده اقتضاء می‌کند که علم اجمالی اقتضاء کند که همۀ مال مختلط به حرام را به فقرا بدهد، یا با اذن حاکم شرع و یا بدون اذن حاکم شرع، مثل اینکه در باب مجهول‌المالک فرمودند. اما در مسئله سه چهار روایت داریم و دو تا از روایتها از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم عالیست. دو روایت دیگر از نظر سند خوب نیست و اشکال دلالی هم به آن کردند، لذا دو روایت صحیح‌السند و ظاهرالدلاله داریم که کفایت می‌کند.

 

روایت 6 از باب 3 از ابواب مایجب فیه الخمس، وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 494:

روایت عمار بن مروان است و صحیح‌السند است و عمار بن مروان غیر عمار ساباطی است و خیلی بالاست و قبل از او در سلسله روایت ابن محبوب از اصحاب اجماع است.

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) یقُولُ فِیمَا یخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.

در اینها خمس هست مخصوصاً اینکه مال مختلط به حرام را در پیش گنج و معدن و غنیمت گذاشته و دلالتش هم بسیار خوب است و در بعضی از روایات هم آمده «علیک الخمس والباقی لک حلال».

 

روایت 4 از باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 506:

روایت موثقه سکونی است و معمولاً اصحاب به روایات سکونی عمل کردند، ولو اینکه سنّی هم بوده اما موثق بوده در پیش اصحاب امام باقر و امام صادق و به روایات سکونی عمل کردند و اسمش را موثقه سکونی گذاشتند. حتی کسانی که سخت‌گیر در سند هستند مثل مرحوم آقای خوئی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، روایات سکونی را در همه جا و من جمله در اینجا معتبر می‌دانند. لذا یا بگویید مصححه و یا موثقه.

موثقة عَنْ أَبِیهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) السَّكُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَلِیاً(ع) فَقَالَ إِنِّی كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی طَلَبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً فَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَیّ فَقَالَ عَلِی(ع) أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِی مِنَ الْأشیاء بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ.

مثلاً گفته من کاسب بوده و کم‌فروشی و بدفروشی کردم و مالم اینطور است و می‌خواهم توبه کنم، حال چه کنم؟ حضرت فرمودند: أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِی مِنَ الْأشیاء بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ.

بعضیها اشکال کردند که حضرت نفرمودند خمس بده بلکه فرمودند «تصدّق بخمس مالک». اما دو کلمۀ خمس در اینجا آمده، یکی «تصدّق بخمس مالک» و یکی هم «فان الله رضی بذلک الخمس». معمولاً به این ایراد نشده و بعضیها گفتند «تصدّق» نمی‌گوید خمس بده بلکه می‌گوید مجهول المالک است و همۀ آن را صدقه بده. لذا بعضی از محشین بر عروه، احتیاط واجب کردند و گفتند به حاکم شرع بدهد و قضیه را بگوید، حاکم شرع قبول می‌کند یا از باب مجهول‌المال و یا از باب خمس. علی کل حال این بری الذمه می‌شود و دلالت روایت خوب است. جمله‌ای مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه فرمودند. مرحوم محقق همدانی خیلی عالی بوده است. هم از نظر تقوا خیلی بالا بوده و هم از نظر تقید به ظواهر شرع. به راستی مصباح الفقیهی که ایشان نوشته، خیلی عالیست. ایشان از شیخ انصاری نقل می‌کند که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در روایات ما زیاد هست که صدقه گفته شده و از آن خمس اراده شده است. اما در کتاب خمس مرحوم شیخ انصاری این لفظ نیست، ولی مرحوم محقق همدانی از مرحوم شیخ نقل می‌کند. اما شیخ انصاری از کجا می‌گوید که در خیلی موارد صدقه گفته شده و از آن خمس اراده شده است. اگر مرحوم شیخ انصاری باشد، این احتمال، احتمال ضعیفی می‌شود و علی کل حالٍ این دو روایت هم صحیح‌السند و هم ظاهرالدلاله است و می‌گوید مال مختلط به حرام، خمسش از حاکم شرع است و چهار قسم دیگر حلال است و از خود شخص است. مانعی هم ندارد که بگوییم همۀ مال مجهول‌المالک است و همۀ آن را باید به حاکم شرع بدهد، اما منّتاً علی الامة، این دو روایت امتنانی است و اینکه خدا و پیغمبر خدا و ائمۀ خدا، ثواب توبۀ او را هم در دنیا و هم در آخرت دادند. هم توبه‌اش را قبول کردند و هم گفتند یک پنجم آن را بده و مابقی از خودت باشد. بنابراین، می‌توان گفت قاعده اقتضاء می‌کند که مال مختلط به حرام، مجهول‌المالک است و روی حرف ما باید به حاکم شرع دهد و روی حرف آقایان می‌تواند بدون اجازه به فقرا بدهد و روی حرفی که تا اینجا آمده این خمس است و مثل غنیمت و مثل معدن یا مثل کنز است و همینطور که آنها خمس دارد، این هم خمس دارد. اما علی کل حالٍ مسئله صاف نیست. یکی از بزرگان از محشین بر عروه که مثل اینکه آقای گلپایگانی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» است، گفتند این به حاکم شرع دهد و نیت خمس نکند. اگر مجهول‌المالک باشد، از حاکم شرع است و اگر خمس باشد، از حاکم شرع است و حاکم شرع باید هرچه می‌گیرد صرف تقویت اسلام عزیز کند. بنابراین مجهول‌المالک باشد، در تقویت اسلام صرف می‌کند و اگر خمس هم باشد در تقویت اسلام صرف می‌کند. برای او سهم سادات و سهم امامت و سهم فقرا فرق نمی‌کند. حاکم شرع پول را می‌گیرد و عنوان امامت یا عنوان حکومت اسلامی مالک می‌شود، بنابراین باید صرف حکومت شود. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمودند خمس را به حاکم شرع دهند، برای اینکه بهترین راهها اینست که حاکم شرع صرف حوزه‌های علمیه کند و این حوزه‌های علمیه خانۀ امام زمان است. بعد مثال می‌زدند و می‌فرمودند اگر خانۀ رفیق شما در شرُف خرابی باشد و کسی نباشد که این خانه را آباد کند و پولی از این آقا پیش شماست، آیا نباید صرف این خانه کنید و خانه را آباد کنید. مسلّم صاحب پول در همین است که خانه‌اش را آباد کنید. لذا آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمودند بهترین راه مصرف خمس، صرف حوزه‌های علمیه است برای اینکه حوزه‌های علمیه به منزلۀ خانه‌های امام زمان است و امام زمان خانه‌هایش را دوست دارد و به یکی از اهل دل فرموده بود من ولو اینکه بعضی هم خوب نیستند، اما من طلبه را دوست دارم. طلبه به منزلۀ سرباز و فرزند است. سربازش را دوست دارد و خانه و حوزه را دوست دارد و قدر متیقن مصرف خمس، صرف کردن در حوزه‌های علمیه است. ما گفتیم دولت یک عنوان است. یکی از آقایان پیش من آمده بود و می‌گفت بنابراین مراجع خیلی متمول هستند برای اینکه مالک خمس هستند و هر ماه یک میلیارد بیشتر یا کمتر مالک است. گفتم فقیرترین آنها مراجع هستند. عنوان مالک می‌شود و نه شخص. از همین جهت رسم است که به مجرد اینکه مرجع تقلید از دنیا رفت، اول مهرش را می‌شکنند و دوم آنچه سهم امام در بانک به نام ایشان است، به نام مرجع تقلید دیگر و به عبارت دیگر به نام حوزه می‌کنند. من اصلاً به نام حوزه علمیه پول می‌گیرم و پول می‌دهم. من عنوان را مالک می‌دانم، لذا الان در بانک حساب خمسی من به نام حوزه است. الحمدلله همۀ خدمتهایی که به طلبه کردیم، به نام حوزه کردیم نه به نام شخص. خود شخص از نظر خرج و مخارج در مضیقه هستند و از نظر ارث هم، وقتی حضرت امام در ارث وصیت کردند، همین یک خانه را داشتند که احمد آقا و دیگران این خانه را به حوزه واگذار کردند. این چند روز که صحبت کردیم که غنیمت و کنز از دولت است، در همۀ اینها یعنی عنوان و نه شخص.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo