درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

بحث ما دربارۀ حلال مختلط به حرام بود. اگر کسی می‌داند در مالش حرام هست. مثلاً کاسب یا تاجر بوده و کم فروشی و غش در معامله کرده و الان پشیمان شده است، و می‌خواهد مالش را پاک کند. گفتم قاعده اقتضاء می‌کند که همۀ مالش را به حاکم شرع و فقیه جامع‌الشرایط بدهد. اما منت گذاشتند و گفتند خمس این مال را بده و مابقی برای تو حلال است. در مسئله روایات داشتیم و بحث جلسۀ قبل بود و از این جهت بحث تمام شد. فروعی بار بر این مسئله شده است. در فرع اول که گذشت، گفتیم این مال مختلط به حرام، در وقتی منت بر سر او گذاشته شده که خمس بده و مابقی حلال است، در وقتی که نداند چه مقدار حرام است. شخص هم نداند که چه کسی مال او را خورده است و از که خورده است. مثلاً کاسبی باشد که شخص را نمی‌شناسد و مقدار را هم نمی‌داند، اما می‌داند که اجمالاً مالش مختلط به حرام است. ممکن است نصف بالاتر یا نصف یا ثلث باشد و همۀ این احتمالات هست. و اما اگر مقدارش را بداند، اما صاحب را نداند، از بحث ما بیرون است. باید آنچه می‌داند به حاکم شرع بدهد. به حاکم شرع به عنوان مجهول‌المالک می‌دهد و مابقی مال برایش حلال است؛ لذا اگر مقدار را می‌داند، آنچه می‌داند،‌ بدهد.

بعضی از بزرگان من جمله مرحوم سید در اینجا یا فتوا دادند یا احتیاط کردند و می‌گویند نه، اگر شخصش را نمی‌داند، باید همۀ مالش را به عنوان مجهول‌المالک به حاکم شرع بدهد. چنانچه اگر برعکس شد، یعنی شخص را می‌داند، اما نمی‌داند چقدر بدهکار است، مثلاً می‌داند ربا خورده، اما معلوم نیست چقدر ربا خورده است. بعضی از فقهاء و من جمله مرحوم سید احتیاط کردند که این هم مثل مال مختلط به حرام است که مقدارش را نداند و شخص را هم نداند. اما این مسئله دائرمدار اینست که ما در أقل و أکثر احتیاطی و اشتغالی شویم، اما اگر در اصول در أقل و أکثر برائتی شدیم، مانحن فیه از باب أقل و أکثر می‌شود و أقل را می‌دهد و در أکثر نمی‌داند برایش واجب هست یا نه، رُفع مالایعلمون می‌گوید نه. دائرمدار اینست که در أقل و أکثر برائتی شوید یا اشتغالی.

در مانحن فیه چون أقل و أکثر استقلالی است، معمولاً همه و من جمله مرحوم سید در اصول، برائتی شدند. می‌داند که به رفیقش بدهکار است و نمی‌داند ده تومان یا بیست تومان است. ده تومان یقینی است و باید بدهد و ده تومان دیگر مشکوک است و رُفع مالایعلمون می‌گوید بیشتر برایت واجب نیست. به این أقل و أکثر استقلالی می‌گویند. و اما در أقل و أکثر ارتباطی، مسئله خیلی مشکل است. حتی مثل شیخ انصاری «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در اصول، اگر یادتان باشد، اشتغالی شده، اما علی کل حال مرحوم شیخ انصاری اختلاف فتوا دارد. اما معمولاً متأخرین در اصول در أقل و أکثر برائتی شدند. چه أقل و أکثر استقلالی باشد، مانند مسئلۀ ما و چه أقل و أکثر ارتباطی باشد، مثل نماز و امثال نماز.

بالاخره اینطور شد که باید در مسئلۀ ما مقدارش را ندانیم و شخصش را هم ندانیم، و اما اگر مقدارش را بدانیم، آن مقدار را می‌دهیم، اما بیش از آن نمی‌دانم بدهکارم یا نه، آنگاه رُفع مالایعلمون می‌گوید نه. لذا از مسئلۀ ما بیرون است که بگوییم خمسش را بدهد. قضیۀ أقل و أکثر است. أقل را واجب است که بدهد و أکثرش را رفع مالایعملون می‌گوید برایت واجب نیست. بالاخره مربوط به حاکم شرع هم نیست و حاکم شرع هم باید طبق قاعده عمل کند و قاعده اینست که اگر شخصش را نمی‌داند و اگر مقدارش را نمی‌داند، مجهول‌المالک است و همۀ آن را باید به حاکم شرع بدهد. اما اگر نمی‌داند بیشتر هست یا نه، أقل و أکثر است و أقلش واجب است و أکثرش واجب نیست و نوبت به حاکم شرع هم نمی‌رسد و خودش به قاعدۀ أقل و أکثر، أقل را به عنوان مجهول‌المالک می‌دهد و برای أکثر برائت جاری می‌کند. حال اینکه أقل را می‌تواند بدون اذن حاکم شرع بدهد یا نه، مسئلۀ دیگری است. معمولاً می‌گویند نه، اما ما می‌گوییم باید با اذن حاکم شرع باشد.

و اما اگر شخص را می‌داند. یعنی می‌داند از کسی ربا خورده است. معلوم است که باید او را راضی کند. این مسئلۀ خمس نیست، باید این شخص را راضی کند. مسئله اینجاست که اگر آن شخص راضی نشد، چه باید کرد؟!

در مسئله، سه چهار قول هست. بعضیها گفتند أقل را بده و لازم نیست أکثر را بدهی، خواه او راضی باشد یا راضی نباشد. بعضی‌ها گفتند با هم تراضی کنند و بالاخره با صلح و مصالحه کار را تمام کنند. حرف در اینست که اگر آن آقا بگوید من حاضر نیستم تراضی کنم و یا اگر می‌خواهی تراضی کنم، مثلاً نصف مال یا همۀ مالت را بده. این هم ظاهراً وجهی ندارد. دو وجه باقی می‌ماند، یکی اینکه به قاعدۀ قرعه جلو بیاید و قرعه بکشد و هرچه قرعه گفت، به قرعه عمل کند. کسانی که قرعه را در اصول حجت می‌دانند، در فقه حجت است و با قرعه مسئله را تمام می‌کنند. صورت دیگر هم تخییر است. قانون عدل و انصاف می‌گوید قاعده اینست که هم او بهره‌ای ببرد و هم دیگری به نوایی برسد. بنابراین مال را نصف کند. نصف از او و نصف از دیگری باشد. قاعدۀ عدل و انصاف می‌گوید هرکدام باشد، اشکال ندارد.

آیا حاکم شرع می‌تواند مسئله را حل کند یا نه؟!

بله او هم از راه حکومت جلو می‌آید و امر می‌کند. مثلاً برای رفع نزاع می‌گوید نصف کنید. در اینجا هم حاکم شرع صلاح می‌داند که بگوید این هم مثل مال مختلط به حرام، خمسش را بده و به دیگری هم بگوید تو خمس را بگیر و به نفع حکومت می‌گوید برای رفع نزاع این کار را بکنید. هرچه حاکم شرع کند، ظلم نیست بلکه صلاح حکومت اینست. مثلاً در نزاعها چطور رفع نزاع دست حکومت اسلامی است، در اینجا نیز رفع نزاع دست حکومت اسلامی است. ظاهراً این بهتر از آن تخییر یا قرعه باشد، ولی علی کل حالٍ می‌توانند قرعه بکشند به قاعدۀ «القرعة لکل أمر مشکل». همچنین می‌توانند تخییر کنند. با هم تراضی می‌کنند و مال را نصف می‌کنند به قاعدۀ عدل و انصاف. حاکم شرع هم می‌تواند بگوید خمس مال را بده و مابقی آن از کسی باشد که مال او را خوردی و او را می‌شناسی.

مسئله ظاهراً حرفی ندارد و مرحوم سید در اینجا می‌فرماید:

إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لكن علم فی عدد محصور‌ ففی وجوب التخلص من الجمیع و لو بإرضائهم بأی وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك علیه أو استخراج‌ المالك بالقرعة أو توزیع ذلك المقدار علیهم بالسویة وجوه أقواها الأخیر و كذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذكورة‌.

اینکه ما بگوییم قانون عدل و انصاف مقدم بر قرعه است و ای کاش این جمله را مرحوم سید فرموده بودند و ما مدرکی از مرحوم سید داشتیم که مرحوم سید قاعدۀ عدل و انصاف را در فقه حجت می‌دانند. اما علی کل حال اسمش را نیاوردند اما خودش را آوردند. یعنی ایشان قانون عدل و انصاف را حجت می‌داند و در اینجا می‌فرمایند حال که نمی‌دانند چه خبر است، نصف مال از این و نصف مال از دیگری باشد. اما همه جا این قانون عدل و انصاف نمی‌آید. مثلاً فرض کنید می‌داند که مقداری را از او خورده و او هم آدم متمولی است، حال بگوییم مالش را با رباخور قسمت کند، ظاهراً قانون عدل و انصاف نمی‌آید که بگوییم تخییر است. قانون قرعه هم در اینجاها نمی‌آید و نمی‌تواند گفت «القرعة لکل امر مشکل»، بنابراین یک میلیارد به او دهد برای اینکه او راضی شود.

پس قاعدۀ عدل و انصاف و قرعه نیست،‌بنابراین نوبت به تراضی می‌رسد و اگر حاضر نشدند، الامر مشکلٌ یجب الرجوع الی حاکم الاسلامی، و حاکم اسلامی هرچه حکم کند، حکم او حجت است.