درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: اگر کسی به خاطر تحلیل مالش خمس بدهد، آیا سرسال خمسی دوباره باید خمس بدهد؟

لو كان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعدالتخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.

مال مختلط به حرامی که خمس به آن تعلّق گرفته است. به عنوان مثال آدم کاسبی در حالی که ربا می‌خورده و ربا می‌داده و کم فروشی می‌کرده اما کسب حلال هم داشته است. یعنی مثلاً مغازه داشته و در مغازه‌اش بیع و شراء و فایده داشته است. می‌فرمایند این شخص اول باید مالش را حلال کند. مال مختلط به حرام است و نمی‌داند از کیست و نمی‌داند چه مقدار است، بنابراین یک خمس آن را می‌دهد و آنگاه مال حلال می‌شود. حال که مالش حلال شد، این مال درآمد سالیانه بعد مؤنه است. بنابراین باید خمس آن را هم بدهد.

همینطور که مرحوم سید فرمودند اول باید مالش را حلال کند و بعد از آن باید خمس مالش را بدهد، لذا اول مال مختلط به حرام است و آن را به واسطۀ‌دادن خمس، حلال می‌کند. حال بعد از دادن خمس، مال از او می‌شود. به قول امام صادق «سلام‌الله‌علیه»: «رضی اللهُ‌ بالخمس»، یا «یحلّل الله ماله بالخمس». حال این مال اگر از درآمد کسب باشد، طبق «الخمس بعد المؤنه»، وقتی خرج و مخارجش را برداشته و چیزی باقی مانده، و آن باقیمانده فایدۀ کسبش است و باید خمسش را بدهد. اینکه بعضی از محشین فرمودند فرق نمی‌کند که اول مالش را مخمس کند و بعد خمس مختلط به حرام را بدهد، علی‌الظاهر درست نیست. همینطور که مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» فرمودند اول باید مالش را حلال کند و مال مختلط به حرام است و قاعده اقتضاء می کند همۀ آن را به حاکم شرع دهد اما فرمودند یک خمس بدهی کفایت می‌کند. بعد از اینکه خمس را داد، پروردگار عالم راضی شده و مالش حلال شد. حال این مال از درآمد پیدا شده است و آیۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ ...) می‌گوید خمس این مال را بده. یک خمس می‌دهد به عنوان مال مختلط به حرام و این مال را حلال می‌کند و یک خمس هم می‌دهد به عنوان درآمد کسب و آنگاه تصرف در آن مال اشکال ندارد.

این هم مسئلۀ 36 بود که کسی اختلاف در اصل مطلب ندارد و فقط در این جملۀ مرحوم سید که فرمودند: «وجب علیه بعدالتخمیس للتحلیل خمس آخر»، بعضیها گفتند بعد التخمیس قید است و دخالت دارد و این درست است. برای اینکه مال باید حلال باشد تا بگوییم خمس مالت را بده و اگر مختلط به حرام است، مالش نیست و باید اول خمس دهد و مال را حلال کند تا مال خودش شود و سپس اگر درآمد دارد، خمس درآمد را هم بدهد. بنابراین برای مالش دو خمس می‌دهد و می‌تواند تصرف در مالش کند و همۀ مال برای او حلال می‌شود.

لو كان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا یجزئه إخراج الخمس حینئذٍ.

اگر خمس مال مختلط به حرام را بدهیم پاک می‌شود، اما شرطش این بود که ندانیم صاحبش چه کسی است و مقدارش را هم ندانیم. اما اگر بدانیم صاحب مال مختلط به حرام کیست، باید او را راضی کرد. آنگاه تصرف در همۀ مال جایز نیست برای اینکه صاحب مال معلوم است.

در این مسئلۀ 37 می‌خواهند مصداق مال معلوم درست کنند. می‌فرمایند اگر این مال مختلط به حرام از خمس و زکات باشد یا وقف خاص یا وقف عام باشد، صاحبش معلوم است. مثلاً در خمس صاحبش حاکم شرع، در زکات، فقرا، در وقف عام، مثل مردم و در وقف خاص، مثل اینکه وقف کرده برای اولاد. وقتی صاحب معلوم باشد، از آن مصداقهایی می‌شود که برای مال مختلط به حرام آنجا که مقدار و صاحبش را ندانیم، خمس دهد اما آنجا که مقدارش را می‌داند باید همان مقدار بدهد و آنجا که صاحبش را بشناسد، باید صاحب مال را راضی کند. پس اینجاها از مال مختلط به حرام بیرون است. این فرمایش مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و بسیاری از محشین بر عروه است.

مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری، نیز همینطور که مرحوم سید فرمودند، گفتند.

مخالف، صاحب کاشف اللثام،‌ فاضل اصفهانی است. ایشان مرجع بزرگی است و خیلی دقیق است. چون کاشف اللثام را در هندوستان نوشته لقبش فاضل هندی شده است. این کشف اللثام انصافاً کتاب پربرکتی است. این آقا در کاشف اللثام فرموده نه، تفاوتی نمی کند. خواه از مال معمولی باشد یا از خمس باشد، خواه از مال معمولی باشد یا از وقف عام یا وقف خاص باشد. مصداقمان مال مختلط به حرام است که مقدارش را ندانیم و صاحبش را هم نشناسیم. اگر مال مختلط به حرام از خمس باشد و صاحب شخصی آن را نشناسیم و مقدارش را هم ندانیم، آن روایاتی که می‌گوید «رضی الله بالخمس» اینجا را می‌گیرد. مثلاً یک طلبه حسابی درس می‌خواند و فاضل است، بنابراین می‌تواند از وجوه بریه استفاده کند. اما طلبه‌ای که درس نمی‌خواند و به وظیفۀ حوزه عمل نمی‌کند و شهریه می‌گیرد، این شهریه‌اش حرام است. حال مالش مختلط به حرام شده ولی نمی‌داند حرامش چه مقدار است و از کیست، بنابراین می‌گویند خمسش را بده،‌ آنگاه پاک می‌شود. ولی ظاهراً حق با صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید است. این شخص می‌داند از کیست. مثلاً صحرایش گندم دارد اما از گندم مردم هم دزدیده و صحرای مردم مختلط با مالش شده است. یک دفعه اگر نداند از کیست، مال مختلط به حرام است. سابقاً می‌گفتند اگر بداند و شبهۀ محصوره است، یعنی می‌داند از پنج یا ده نفر از همسایه‌هاست و در وقتی که درو می‌کرده از صحرای همسایه‌ها هم خوشه‌هایی چیده و خرمن کرده است. در اینجا وقتی می‌داند که از کیست، مال مختلط به حرامی که در روایات داریم خمسش را بده، در اینجا نمی‌آید برای اینکه صاحبش را می‌داند. ظاهراً این فرمایش مرحوم کاشف اللثام که فرمودند فرقی نمی‌کند بین خمس یا مال مردم یا بین زکات و مال همسایه یا بین وقف خاص مثل وقف اولاد و وقف عام و مال مختط به حرام. اما همینطور که صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری گفتند در اینجا صاحبش را می‌شناسد و صاحبش عنوان است. گاهی صاحبش شخصی است و می‌داند که مالش با زیدی که شریک بوده مختلط است و گاهی صاحبش را می‌داند اما به نحو نوعی. یعنی می‌داند که در این مال خمس هست. خمس هم از حاکم شرع است. یا می‌داند زکات است و زکات از عنوان فقراست. مثل آنجاست که مقدار را بداند. همینطور که اگر مقدار را بداند، مال مختلط به حرام نیست، در اینجا هم که عنوان را می‌داند، مثل آنجاست که شخص را می‌داند. همینطور که اگر شخص را بداند، مال مختلط به حرام نیست، اگر عنوان را هم بداند، آنگاه مال مختلط به حرام نیست.

بنابراین مسئلۀ 37 اینست که اگر صاحب مال را بشناسد، مال مختلط به حرام نیست. مال مختلط به حرام آنجاست که مقدار و صاحب را نداند و این صاحب را می‌شناسد. علی الأقوی، اختلاف بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم کاشف اللثام است و لذا ایشان علی الأ‌قوی می‌گویند و می‌خواهند به قول کاشف اللثام اهمیت دهند و اما آن را ردّ کنند. لذا می‌فرمایند: على الأقوى، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذٍ.

حال حلاّل مشکلات در زمان پیغمبر، پیغمبر و در زمان ائمۀ طاهرین هم ائمۀ طاهرین و در زمان غیبت کبری، حاکم شرع است. امام زمان حاکم شرع را حلال مشکلات قرار داده و گفته در اسلام عزیز بن بست نداریم و حاکم شرع باید بن بستها را حل کند. در مانحن فیه نیز یک دفعه حاکم شرع می‌گوید تو هم خمس را بده و من مابقی را رضایت دارم. آنگاه خمس می‌دهی و این کفایت می‌کند. اما یک دفعه مصلحت در اینست که نصف مالش را بدهد، بنابراین حاکم شرع می‌گوید نصف مالت را بده تا من مالت را حلال کنم. یک دفعه هم با قاعده جلو می‌آید و می گوید همۀ مال تو حرام است و باید همۀ مالت را بدهی تا تو را بری الذمّه کنم. اتّفاقاً وقتی وارد روایات اهل بیت «سلام‌الله‌علیهم» شویم، ائمۀ طاهرین از اینگونه کارها زیاد می‌کردند. این اختلاف هم گاهی از همین جا پیدا می‌شد. به یک نفر می‌گفتند خمس مالت را بده و مابقی را می‌گذریم. بعضی اوقات هم تحلیل خمس می کردند و می‌گفتند در این زمان نمی‌شود خمس گرفت و به شخص می‌گفتند حلال کردم آنچه به ذمّه‌ات است. ائمه «سلام‌الله‌علیه» گاهی هم نصف می‌کردند و گاهی با قرعه و گاهی با عدل و انصاف جلو می‌آمدند و می‌فرمودند اگر بخواهیم بگوییم همۀ مالت را بده، نمی‌شود و اگر بگوییم هیچ چیز هم نده، نمی‌شود بنابراین مالت را نصف کن و نصف آن از من و نصف دیگر از خودت باشد. به قول حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در ولایت فقیه، اصلاً در زمان غیبت کبری اینکه امر به دست حاکم شرع است، به اندازه‌ای واضح است که از تصورش تصدیق لازم می‌آید. یعنی ما اگر اطراف قضیه را بسنجیم، می‌بینیم باید حاکمی در اسلام عزیز باشد. در زمان پیغمبر، خود پیغمبر و اگر نبود یکی از ائمۀ طاهرین که حجة الله بر آنها صادق است و اگر نبود حجت امام زمان و هرکه را امام زمان تعیین کرده است و فرموده است: «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله».