درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: اگر ربا خوار که مال ربوی دارد خمس مالش را بدهد، کفایت می کند؟

سه مسئله از مسائل مال مختلط به حرام مانده است که به خواست پروردگار عالم مباحثۀ امروزمان است.

یکی از این سه مسئله، یک مسئلۀ وامانده بوده است. دو مسئله هم آخر کلام، مرحوم سید فرمودند که ان‌شاء‌الله مباحثه می‌کنیم.

لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردَّ الزائد على مقدار الحرام فی الصورة الثانیة، و هل یجب علیه التصدّق بما زاد على الخمس فی الصورة الأُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل و أقواهما الثانی

اگر یادتان باشد نظیر این مسئلۀ 34 را در مسئلۀ 33 نزاعی بین صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری بود. و این مسئلۀ 34 تتمّۀ همان مسئلۀ 33 است.

مسئله اینست که کسی مثلاً رباخور بوده است و الان توبه کرده است، اما نمی‌داند چقدر ربا خورده است. می‌دانسته کسب حلال دارد، می‌دانسته ربا هم خورده اما معلوم نیست از کیست و چه مقدار است. این مال مختلط به حرام است و اگر خمس آن را بدهند، امام صادق «سلام‌الله‌علیه» و همچنین امیرالمومنین «سلام‌الله‌علیه» فرمودند مالش پاک می‌شود. حال این همین کار را کرد و مال مختلط به حرام را که نمی‌دانست صاحبش کیست و چه مقدار است، خمسش را داد و مالش طاهر شد. (انّ‌الله رضی بذلک الخمس). حال مسئلۀ 34 اینست که بعد فهمید چقدر ربا خورده است. مثلاً فهمید که نصف مالش ربوی است. آیا باید آنچه می‌داند که حرام در مالش است، به حاکم شرع دهد و یا به اذن حاکم شرع بدهد و یا نه همان خمسی که داده کفایت می‌کند ولو اینکه بعد بفهمد که آنچه خمس داده کمتر بوده از حرامی که در مالش است و حرامی که در مالش هست بیش از خمس است. آیا کفایت می‌کند یا نه؟!

مرحوم سید در مسئلۀ 33 فرمودند بله، کفایت می‌کند. در اینجا نیز می‌فرمایند بله، کفایت می‌کند. ولو اینکه می‌داند خمس کمتر از حرامی است که در مالش است، می‌فرمایند حرام در مالش به واسطۀ خمس حلال می‌شود. احتیاط مستحبی هم می‌کنند و احتیاط مستحبی اینست که آنچه می‌داند که بیش از خمس است، به عنوان ردّ مظالم به حاکم شرع بدهد و اگر صاحبش را می‌داند، با صاحبش تراضی می‌کند.

مرحوم سید و همچنین بعضی از بزرگان تمسّک کرده بودند به روایات، مثل «انّ الله یحلّل ماله بالخمس» و در اینجا نیز «انّ‌الله یحلّل ماله بالخمس» ولو اینکه بعد می‌داند مال مردم در مالش است، طوری نیست. انصافاً گفتن این حرف مشکل است اما مرحوم سید می‌فرمایند و نسبت به مرحوم شیخ «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» هم داده شده و بعضی از محشین بر عروه هم گفتند، ولی مشکل اینجاست که روایت اینجاها را می‌گیرد که وقتی خمس می‌دهد هیچ گاه نفهمد چقدر حرام خورده و صاحبشان چه کسانی هستند. اما اگر خمس را داد و بعد صاحبش را شناخت و فهمید کم داده است، باید صاحب مال را راضی کند.

در اینجا نیز اگر صاحب مال را نمی‌شناسد اما می‌داند کم داده است، حرام در مالش است و باید این حرام را از مالش بیرون ببرد. اما مرحوم سید می‌فرمایند بعد از آنکه خمس داد، حرام در مالش نیست، «انّ الله یحلّل مال مختلط به حرام بالخمس».

چیزی نداریم جز استظهار و مجتهد است و استظهارش. مثل مرحوم صاحب جواهر که یک استظهار کرده و مرحوم شیخ انصاری یک استظهار کرده است. او می‌گوید روایات مختلط به حرام اینجاها را نمی‌گیرد و دیگری می‌گوید روایات مختلط به حرام اینجاها را می‌گیرد. حال شمائید و استظهارتان.

اما اگر نتوانید استظهار کنید، مثل مرحوم سید که در اینجا توانسته استظهار کند الاّ اینکه احتیاط مستحبی آوردند و بعضی از محشین بر عروه نیز احتیاط لایترک و واجب آوردند. چیز تازه‌ای ندارند بلکه استظهار فقیه است. حال شما استظهار می‌کنید نفیاً یا اثباتاً.

عبارت اینست که:

لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردَّ الزائد على مقدار الحرام فی الصورة الثانیة، و هل یجب علیه التصدّق بما زاد على الخمس فی الصورة الأُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل و أقواهما الثانی.

حرام در مالش است و بعد از دادن خمس، «انّ الله یحلّل ماله بالخمس».

انصافاً ‌خیلی جرئت می‌خواهد که انسان بگوید که می‌داند مال مردم به ذمّه‌اش هست و تمسک کند به «انّ الله یحلّل ماله بالخمس». علی کل حال استظهار است.

إذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط و إن صار الحرام فی ذمته فلا یجری علیه حكم رد المظالم على الأقوى وحینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه وإن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما یرتفع به یقین الشغل وجهان الأحوط الأول والأقوى الثانی.

کسی مال مختلط به حرام در کاسبی خود داشت و اتفاقا ورشکست و مالش تلف شد. آیا همان خمس به ذمّه‌اش هست یا اینکه همۀ مالش را باید بدهد؟!

مرحوم سید می‌فرمایند فقط خمس به ذمّه‌اش هست و خمس به ذمّه می‌آید و هروقت دارد، خمس مال را می‌دهد و مال مختلط به حرامی که همۀ آن به ذمّه‌اش بوده، ساقط می‌شود. گفتن این حرف مشکل است برای اینکه روایات ما آنجاست که کاسبی سرمایه دارد و می‌داند در این سرمایه حرام هست اما نمی‌داند از چه کسی و چه مقدار است و منّتاً ائمۀ طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» فرمودند که: «انّ الله یحلّل ماله بالخمس». اگر بخواهیم از این مورد تجاوز کنیم، باید الغای خصوصیت کنیم. اگر در مجلس ما کسی بتواند الغای خصوصیت کند، مرحوم سید می‌شود و اما اگر نتواند الغای خصوصیت کند، برمی‌گردد به اینکه خمس به ذمّه‌اش نیست و این در جوانی حرام و حلال کرده و الان ورشکسته شده و فعلاً «المفلس فی أمان الله»؛ اما همۀ ورشکستگی او به ذمّه‌اش است، برای اینکه مال مختلط به حرام اقتضا می‌کند که همۀ مال مجهول المالک را به حاکم شرع بدهد، الاّ اینکه حاکم شرع صلاح بدانند که این آدمی که توبه کرده و آدم خوبی شده، آنچه به ذمّه‌اش هست به او ببخشد.

مسئله اینست که:

إذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس...

مثال زدم و گفتم کسی در جوانی خیلی افراطگری کرده و مال مردم را خورده و دزدی کرده و ربا خوری کرده و اکنون ورشکسته است. حال قاعده اقتضاء می‌کند که همۀ اموالی که ورشکسته و داشته، باید به عنوان مجهول‌المالک به حاکم شرع بدهد. سابقاً گفتیم علم اجمالی اقتضاء می‌کند اگر بخواهد ذمّه‌اش بری شود و مالش حلال باشد، باید همۀ اموالش را به حاکم شرع بدهد و حاکم شرع هرچه صلاح می‌داند عمل کند. و الاّ اگر حاکم شرع صلاح نداند، به او می‌گوید ولو مفلس هستی اما آنچه ورشکسته‌ای به ذمّۀ تو است و هروقت که داری بده. بعد هم ندارد که بدهد و اگر جداً توبه کرده باشد‌«المفلس فی ‌أمان الله».

آیا آن خمس می‌تواند اینجا هم بیاید یا نه؟!

مرحوم سید می‌فرمایند می‌تواند.

عبارت اینست که: إذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط و إن صار الحرام فی ذمته...

همۀ اموال به ذمّه‌اش است و این خمس به ذمّه‌اش هست و وقت خمس را بدهد مالش حلال می‌شود. این باز برمی‌گردد به استصحاب، که آیا «انّ الله یحلّل ماله بالخمس» اینجاها را هم می‌گیرد! یعنی عینی که اتلاف شده و الان هیچ ندارد. حال بگوییم اگر پیدا کردی خمس بده و آنگاه مالت حلال می‌شود، گفتن این حرف مشکل است اما مرحوم سید می‌فرمایند وقتی خمس بدهد «انّ الله یحلّل بالخمس ذمّته».

إذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه كما یجوز له الرجوع على من أنتقل إلیه ویجوز للحاكم أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمة أو بالزیادة وأما إذا باعه بأقل من قیمته فامضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس، السادس الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم.

تصرف کرد در مال مختلط به حرام، قبل از اینکه اخراج خمس کند. در این صورت ضامن است.حال آیا ضامن خمس است یا ضامن تصرف در مال؟!

اگر بگویید «انّ الله یحلّل ماله بالخمس»، اینجا را هم می‌گیرد. برمی‌گردد به اینکه خمس به ذمّه‌اش هست و هروقت که دارد، بدهد. و اما اگر گفتید نه، مال مختلط به حرامی که صاحبش را نداند و مقدارش را نداند، مجهول‌المالک است و باید بدهد. حال این تصرف کرده و مثلاً‌با آن خانه خریده یا دختر شوهر داده است، بگوییم این هم خمس به ذمّه دارد و اگر خمسش را بدهد مالش حلال می‌شود. آیا می‌توان این را گفت؟!

مرحوم سید می‌فرمایند اگر در مال مختلط به حرام تصرف کرد، خواه ناخواه خمس به ذمّه‌اش هست و وقتی خمسش را بدهد، ذمّۀ او بری می‌شود.

گفتن این حرف مشکل است که ما بگوییم تصرف در مال کرده و مثل اینکه تصرف در مال نکرده باشد. همینطور که در آنجا خمس است، در اینجا هم خمس است.

حال قاعده اینست که کسی که مال مختلط به حرام به ذمّه‌اش است، باید پیش حاکم اسلامی رود و حاکم هرچه صلاح بداند با او عمل می‌کند. این برمی‌گردد به قضیه شخصی، گاهی حاکم شرع صلاح می‌داند که از او خمس بگیرد و او را بری الذمّه کند و گاهی حاکم شرع صلاح می‌داند همۀ اموالش را بگیرد و این آدم لات و درمانده‌ای بشود. گاهی صلاح می‌داند با قاعدۀ عدل و انصاف جلو بیاید و بگوید نصف مال از من و نصف مال از تو باشد. و ای کاش مرحوم سید که برای حاکم شرع اینطور سمتها قائل است. مرحوم سید از کسانی است که عروۀ او می‌چرخد روی همین که در رأس حکومت اسلامی پیغمبر و گرنه ائمۀ طاهرین و اگر ائمۀ طاهرین نباشند، مجتهد جامع‌الشرایط است، و این اختیار تام دارد راجع به تصرفات و راجع به اصلاحات و اینکه مردم را از درماندگی نجات دهد و اینکه مردم را از مشکلات نجات دهد و هرکاری که امام زمان «روحنافداه» می‌کند، «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا الی روات احادیثنا فإنهم حجتی علیکم و ‌أنا حجة الله»، این هم می‌تواند بکند. حال که فتوای مرحوم سید اینست، اگر فرموده بودند «اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه» و نگفته بودند ضمنه بلکه فرموده بودند «یرجع الی الحاکم و الحاکم یصلح أمره»، آنگاه عالی درمی‌آمد. اگر کسی بود که قبول نداشت مثل بعضی از محشین بر عروه، ‌آنگاه حرفی بود و اما مرحوم سید که قبول دارد، لذا اگر فرموده بود «اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه یرجع الی الحاکم و الحاکم یصلح أمره»، آنگاه بهتر بود.

مسائل مربوط به مختلط به حرام تمام شد و ان‌شاء الله فردا راجع به اینکه اگر اهل ذمّه باغی از مسلمان خرید، باید خمسش را بدهد، صحبت می‌کنیم.

آیا این کار را کردند که مثل فلسطین امروزی نشود. صهیونیسمها خیلی گناه کردند و مملکت جعلی درست کردند. روی ملکها قیمت گذاشتند و اینها هم گول خوردند و ملکها را دادند و کم کم شد فلسطین و این همه دردسر برای عالم اسلام. لذا به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی که دم مرگ گفت: توجه، توجه توجه.

خدا را قسم می‌دهیم به حق شرافتی که علامه طباطبایی پیش خدا دارند، پروردگار عالم حال توجهی به همۀ مسلمانها و مخصوصاً به شیعه عنایت بفرماید.