درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

فرمودند:

السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم سواءٌ كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غیرها فیجب فیها الخمس، ومصرفه مصرف غیره من الأقسام على الأصح.

دیروز مقداری درباره‌اش صحبت کردم. مشهور در میان علما و فقها و قدماء و متأخرین، بلکه اجماع آنها اینست که اگر یک یهودی یا یک نصرانی چیزی از یک مسلمان بخرد، باید خمس آن را هم بدهد. مثلاً خریده ده میلیون تومان و باید ده میلیون تومان به آن مسلمان دهد برای زمینش و دو میلیون هم به حاکم شرع بدهد، برای اینکه زمین را از مسلمان خریده است. اگر برعکس بود و زمین را مسلمان از یهودی به ده میلیون خریده بود، باید همان ده میلیون را به یهودی بدهد و زمین از او می‌شود و اگر مورد استفاده‌اش باشد مثل خانه که خمس ندارد،‌و اما اگر مثل دکان و سرمایه باشد، باید خمس آن را هم به حاکم شرع بدهد.

تقریباً می‌توان گفت اجماع قدماء و متأخرین روی مسئله هست. روایتی هم که خواندیم، صحیح‌السند و ظاهرالدلاله بود و تعارضی هم نداشت.

امام باقر «سلام‌الله‌علیه» فرموده بودند: «أَیمَا ذِمِّی اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ». در اصل مطلب اشکالی نیست و اشکال در خصوصیات است. یک خصوصیت که دیروز کردم اختلاف در میان فقهاست که آیا فقط برای زمین خمس دهد یا زمین و بنا را. اگر زمین مورد کشت و کار باشد، خمس همان زمین را می‌دهند، اما اگر زمین نخلستان یا باغ باشد یا زمین را خانه و مغازه کرده باشد، آیا خمس به همۀ اینها تعلق می‌گیرد یا نه؟! دیروز ما گفتیم آری و مرحوم سید فرمودند نه. باید خمس زمین دکان را بدهد و اما بنای آن خمس ندارد. یا باید خمس زمین خانه را بدهد و بنا خمس ندارد. همچنین باید خمس زمین باغ و بستان را بدهد و اما درخت و اشجار و زراعت خمس ندارد. دلیلشان نیز همین بود که امام باقر «سلام‌الله‌علیه» می‌فرماید: «أَیمَا ذِمِّی اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ». ما گفتیم چنانچه بسیاری از بزرگان می‌فرمایند و ما به تبع آن بزرگان گفتیم که این ارض در مقابل منقول است، یعنی اگر یک یهودی از یک مسلمان تجارت کرد و چیز منقولی را خرید و فروش کرد، خمس ندارد؛ و اما اگر زمین باشد، خمس دارد. این زمین یعنی غیرمنقول در مقابل منقول. اما مرحوم سید و خیلی‌ها می‌فرمایند ارضی که گفتیم در مقابل بنای أرض است. اینکه فرموده است «أَیمَا ذِمِّی اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ»، یعنی زمین خمس دارد و اما بنای آن خمس ندارد.

دیروز گفتیم که علاوه بر اینکه تقریباً حمل روایت بر شاذ و نادر می‌شود، اما ظهور عرفی اینست که اگر یهودی یا نصرانی خانه‌ای از مسلمانی خرید، که اسمش را زمین گذاشته است، باید خمسش را بدهد.

مسئله اینست که اگر شک کردیم چه می‌شود! اگر شک کردیم که این یهودی یا نصرانی خمس بدهکار است یا نه، اصل اقتضاء‌ می‌کند که بدهکار نیست. به عبارت دیگر آیا حاکم شرع موظف است از او خمس بگیرد یا نه؟! استصحاب ندارد و اشتغال هم ندارد و خواه ناخواه اباحه است، بنابراین برائت است. لذا اصل اقتضاء می‌کند حرف مرحوم سید را، و اینکه آنچه خمس برایش واجب است، و اگر نداد حاکم شرع از او می‌گیرد،‌خمس است و اما زائد بر خمس زمین چیز دیگری واجب نیست که حاکم شرع از او بگیرد. اصل را راجع به خود یهودی هم می‌توانیم جاری کنیم، مثل قاعدۀ طهارت، قاعدۀ ید و قاعدۀ اصالة الصحة که راجع به مسلمان و غیرمسلمان هست. اینجا هم نمی‌دانیم آیا می‌شود به زور از او چیزی گرفت یا نه؟ می‌گوییم نه. آنگاه حق با مرحوم سید می‌شود. اما همینطور که دیروز گفتیم خیال می‌کنم ظهور عرفی جلوی همۀ اینها را بگیرد و روایت امام صادق که می‌فرماید: «أَیمَا ذِمِّی اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ»، یعنی اگر غیرمنقول باشد، مثل بیع و شراء و مثل اینکه یهودی از مغازۀ مسلمان چیزی بخرد، چطور اصلا خمس ندارد اما اگر بخواهد خانۀ او را بخرد، باید خمس بدهد. ظاهراً این ظهور عرفی هست.

بحث دوم راجع به ذمّی است. در این نیز بین بزرگان اختلاف است. بعضی‌ها گفتند ذمّی یعنی یهودی و نصرانی. اصلاً به او ذمّی می‌گویند برای اینکه جزیه از او می‌گیرند و جزیه به ذمّۀ اوست و این مربوط به کفار است و مربوط به غیر یهودی و نصرانی نیست. لذا «أَیمَا ذِمِّی ...» یعنی یهود و نصرانی. و اما اگر غیریهودی یا غیرنصرانی یا کافری و کسی که اسلام را قبول ندارد، خانۀ مسلمانی را بخرد، خمس ندارد. معمولاً گفتند الغای خصوصیت می‌کنیم، برای اینکه ذمّی و غیرذمّی ندارد و روایت شریف اینست که: «أَیمَا کافرٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ»؛ و آن زمانها خرید و فروشها مربوط به یهودیها و نصرانی بوده و غیر یهودی و غیرنصرانی در میان مسلمانها کم بوده، لذا از باب غلبه گفته شده «أَیمَا ذِمِّی ...»، و الغای خصوصیت به ما می‌گوید «أیما کافرٍ اشتری مِن مُسلِم» و این ذمّی در اینجا در مقابل مسلم است که روایت هم دارد. «أَیمَا ذِمِّی اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ»، یعنی «أیم‌ا کافر اشتَری من مُسلِم فعَلیهِ الخُمس».

بعضیها گفتند اصلاً کفّار مالک نیستند و یهودیها و نصرانیها را اسلام مالک مال دانست، بنابراین گفت خمس بدهید. پس «أیما ذمّی» مختص به یهودیها و نصرانیها می‌شود. اما اصل این حرف را قبول نداریم. در زمان پیغمبر اکرم حساب یهودی و نصرانی نبود بلکه حساب مسلمان و غیرمسلمان بود. اگر همۀ آنها پاک بودند، همه پاک و اگر نجس بودند، همۀ آنها نجس بودند و با همۀ آنها هم خرید و فروش می‌کردند و همینطور که زیر پرچم اسلام بودند و در امنیت بودند، راجع به معاملاتشان نیز چنین بود. در زمان ائمۀ طاهرین هم چنین بود، مخصوصاً اینکه جزیه را که قرآن شریف برای یهودیها و نصرانیها فرموده، بعد از پیغمبر اکرم معمولاً عمل نشده است. این در مرئا و منظر ائمۀ طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» نیز بود و در حالی که یهودیها و نصرانیها جزیه نمی‌دادند، اما خرید و فروش با آنها جایز بود، منقول و غیرمنقول. و همۀ اینها با هم تماس داشتند. لذا اینکه بعضی از بزرگان فرمودند و این آقا هم فرمود که غیر یهودی و نصرانی مالک نیست، ما قبول نداریم و حتی مرتدّ را نیز مالک می‌دانیم. بله، کافر حربی معنای دیگری دارد و همینطور که جانش در امنیت نیست، مالش هم از خودش نیست،‌لذا اگر کسی العیاذبالله مرتدّ شود، از نظر فقه ما، مالش به ورثه منتقل می‌شود. مثلاً کسی العیاذبالله در زمان ما مرتدّ شد، حال یا راجع به خدا یا راجع به پیغمبر و قرآن و یا راجع به ضروری دین مثل نماز. این به مجردّی که مرتدّ می‌شود و اثبات می‌شود، قتل او واجب است، اما بر حاکم شرع و نه مردم. مالش هم به ورثه منتقل می‌شود و اگر کسی بخواهد خانۀ او را بخرد، نمی‌تواند زیرا او مال ندارد. ظاهراً الان کافر حربی نداریم الاّ‌صهیونیسمها. صهیونیسمها کافر حربی هستند و ظاهراً مابقی را بگوییم کافر حربی، علی‌الظاهر بزرگان نفرمودند.

خلاصۀ حرف این می‌شود که کلمۀ ذمّی دخالت در اصل حکم ندارد. معنایش اینطور می‌شود که «أَیمَا کافِرٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً (یعنی شیء غیرمنقول) فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ». البته مطالعه کردید که هم بحث،‌بحث خوبیست و هم بزرگان درباره‌اش خوب صحبت کردند و من جمله مقررّین عروه نظیر مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی و دیگران «رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم».

مطلب دیگری راجع به مصرف است. می‌فرمایند:

ومصرفه مصرف غیره من الأقسام على الأصح.

یعنی همینطور که اگر درآمد داشت، باید خمس بدهد و نصف آن را خودش می‌تواند بنا به فتوای مرحوم سید به سادات بدهد و نصف دیگر را به حاکم شرع بدهد، این نیز چنین است. یعنی کافر خمسی که بدهکار است، نصف را به سادات بدهکار است و نصف دیگر را به حاکم شرع بدهکار است. ولی علی‌الظاهر مطلب درست نیست. خمس غیر زکات است. خمس مربوط به ولایت است. یعنی خدا به پیغمبر واگذار کرده و پیامبر گرامی واگذار کرده به اهل بیت «سلام‌الله‌علیهم» و اهل بیت نیز به حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط واگذار کردند.

مجتهد جامع‌الشرایط است که اگر خمس بدهند، باید سادات را در رفاه قرار دهد و اگر باقی ماند، حوزه‌های علمیه مقدم بر همه چیز است. اما اگر خمس را بدهند، حاکم شرع می‌تواند به طور کلی فقر را از بین ببرد. حضرت امام می‌گفتند این بازار تهران، اگر خمسش را بدهد، تشیع در رفاه می‌شود. لذا روایت داریم اگر فقیر باشد، تقصیر کسانی است که خمس و زکاتشان را ندادند و اما اگر خمس و زکات بدهند، فقیری نیست. علی کل حال همۀ اینها مربوط به حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط در زمان غیبت کبری است. لذا ما راجع به هفت قسم خمس می‌گوییم که خمس از حکومت است، لذا اگر کسی بخواهد خمس به سادات بدهد، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد. اما اگر جداً خمس بدهند، نه تنها از سادات بلکه از همه رفع فقر خواهد شد.

ثانیاً خصوصیتی که ایشان زدند و می‌گویند «ومصرفه مصرف غیره من الأقسام على الأصح»؛ این نیز حرف نارسایی است. برای اینکه اصل حکم مربوط به حکومت است، یعنی حکومت باید به یهودی که خانه را می‌خرد بگوید خمس بده. بعد هم می‌گوییم و مرحوم سید هم می‌گویند که چه کسی باید قصد قربتش را بکند و قصد قربتش چگونه است. می‌گویند باید قصد قربتش را حاکم شرع کند. سابقاً ما می‌گفتیم قصد قربت ندارد بلکه دِینی است که باید بدهد و در دِین قصد قربت نمی‌خواهد. خود یهودی و نصرانی که نمی‌توانند قصد قربت کنند و حاکم شرع هم دین را می‌گیرد و این دِین را باید مصرف کند. اگر خودش خواست مصرف کند یعنی شهریه بدهد، باید قصد قربت داشته باشد و اما اینکه از یهودی که می‌گیرد قصد قربت کند،‌ظاهراً وجهی ندارد. بنابراین اینکه می‌فرمایند: ومصرفه مصرف غیره من الأقسام على الأصح، باید بگویند مصرفه مصرف حکومة. حتی راجع به معدن یا کنز می‌گفتیم مربوط به حاکم شرع است و اگر اجازه دهد باید خمس را به حاکم شرع بدهند تا حاکم شرع مصرف کند.