< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اگر کافر ذمی از اراضی مفتوحة العنوة، زمینی بخرد آیا باید خمس آن را بدهد؟

مسئله 40

لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحكم‌ لأنها للمسلمین فإذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع و أن المبیع هو الآثار و یثبت فی الأرض حق الاختصاص للمشتری و أما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها و یجوز لهم بیعها‌.

می‌دانید که اراضی مفتوحه عنوة،‌ زمینی است که به واسطۀ جنگ گرفته شده است، و می‌گویند اراضی ایران مفتوحة عنوةً است؛ برای اینکه ایران را فتح کردند به واسطۀ جنگی که بین مسلمانها و ایرانی‌ها واقع شد. اینکه وضع أراضی مفتوحة عنوة چیست، بحث مفصلی دارد و جای آن در انفال است و ان شاء الله بحث خمس که تمام شد، مسئلۀ أنفال را بزرگان بعد از کتاب خمس بحث کرده‌اند. اراضی را منقسم کردند به اقسامی و من جمله أراضی مفتوحة عنوة. الاّ‌ اینکه می‌گویند این اراضی مفتوحة عنوة از مسلمانهاست. یعنی مثلاً ایران را به زور و با جنگ گرفتند، پس همۀ اراضی ایران، مفتوحة عنوة است و اجازه داده شده است در اراضی مفتوحة عنوة مردم تصرف در آن اراضی کنند و خانه بسازند،‌ باغ بسازند. زمین از دولت است، اما آثار از کسی است که این زمین را آباد کرده است. دربارۀ خرید و فروش آن هم می‌گویند که می‌تواند آثار باغ را بفروشد و زمین خود به خود منتقل می‌شود به کسی که آثار را خریده است. لذا أراضی مفتوحة عنوةً قابل خرید و فروش نیست اما اجازه داده شده که مردم، این اراضی را آباد کنند. اگر آباد نکردند از دولت اسلامی است و اگر آباد کردند، به تبع آن زمین هم از کارگری می‌شود که روی آن زمین کار کرده است.

نتیجه با اراضی موات خیلی پیدا نمی‌کند.

کتاب احیاء الموات باب 1، وسائل الشیعه، جلد25، صفحه 412، حدیث5

«من أحیا أرضا فهی له»

همین اراضی مفتوحة عنوة را می‌گیرد و اراضی غیرمفتوحة عنوة را نیز می‌گیرد و دولت اسلامی هم اجازه داده است که اگر کسی زمینی را آباد کند و مثلاً باغ کند یا خانه کند، آن باغ یا خانه از اوست. حال در اراضی موات گفتند زمینش هم از اوست. در أراضی مفتوحة عنوة گفتند زمین تبعاً از اوست. می‌تواند تصرف کند یا خرید و فروش کند و نتیجه‌ای برای او نیست.

مرحوم سید در اینجا اشاره‌ای به این مطلب دارند و آن اینست که می‌فرمایند أراضی مفتوحة عنوة را اگر ذمّی بخرد،‌«لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار» و این بیع تبعاً للآثار اشاره به آنست که باغی که این مسلمان آباد کرده، آثار و درخت و اشجارش از اوست و خود زمین هم به عنوان اثر از اوست. فرموده «ثبت فیها الحکم لأنّها للمسلمین».

در بحث ما که اگر ذمّی این زمین را بخرد، این زمین خمس دارد، برای اینکه این زمین از کسی است که آباد کرده است، اما زمین بالتبع در مقابل اراضی موات که بالاصاله است. لذا اگر مطالعه کرده باشید، محشین بر عروه در اینجاها حرف دارند. اگر یادتان باشد، مباحثۀ دیروز ما این بود که اگر مسلمانی خانه یا باغی به ذمّی یا کافری بفروشد، آن کافر باید خمس آن را بدهد. به طور کلی گفتند و تمام شد، حال در اینجا همان حرف را می‌زنند، یعنی باید خمس بدهد، برای اینکه زمین مفتوحة عنوة هم بالتبع از آقایی است که آثار را فروخته است؛ لذا اگر این جمله را نفرموده بودند، دردسری نداشت. اگر فرموده بودند «لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت ثبت فیها الحکم لأنّها للمسلمین» بهتر بود و لأنّها للمسلمین بالتبع یا بالاصالة بحث ما نیست. فرقی بین اراضی مفتوحة عنوة و اراضی موات هم نیست. لذا مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» محشین را گیر انداخته است. کسی می‌گوید زمین را مالک نیست و او هم مالک نمی‌شود، بنابراین خمس ندارد. یکی می‌گوید زمین را بالتبع مالک می‌شود و این هم بالتبع می‌فروشد، پس خمس دارد. دیگری می‌گوید اصلاً اراضی، اراضی مواتند، ولو اینکه منقسم به اقسامی شدند، اما بالاخره «من أحیا أرضاً فهی له»، اراضی موات و اراضی دارالحرب و اراضی مفتوحة عنوة را می‌گیرد تا آخر. لذا اگر مرحوم سید این جمله را نفرموده بودند، نه محشین در دردسر افتاده بودند و نه خودشان. و آن اینست که اگر ذمّی خانه‌ای را از مسلمان خرید باید خمسش را بدهد،‌همینطور که دیروز فرمودند. همان جا فرموده بودند «لافرق بین الأراضی مواتاً اراضی حربه و اراضی دارالحرب و اراضی مفتوحة عنوة». اگر می‌خواستند خصوص مسئله اراضی مفتوحة عنوة را بگویند، محشین را در دردسر نمی‌انداختند و می‌فرمودند «لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت وجبت فیها الخمس لأنها للمسلمین»، آنگاه بحث تمام بود. حال مرحوم سید فرمودند «لأنّها للمسلمین تبعاً» و بعضی محشین می‌گویند اصالتاً و بعضی بزرگان محشین هم می‌گویند فرقی بین اراضی نیست. ولی اگر مرحوم سید «تبعا للآثار» را در اینجا نیاورده بودند، مطلب صاف بود و آن اینست که اگر مسلمانی،‌ زمینی را خرید و این زمین بایر باشد اما در تصرف او باشد و یا زمین آباد باشد و مثل خانه باشد و یا این زمین آباد باشد و مثل باغ باشد. اگر این زمین را به یهودی فروخت، این یهودی باید علاوه بر اینکه پول آن باغ یا خانه را به قیمت بدهد، باید یک خمس هم به حاکم شرع بدهد.

بنابراین مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» همه را در دردسر انداخته، درحالی که از نظر معنا اختلافی در مسئله نیست. حال خوب بود که مرحوم سید در دردسر نیندازند و بگویند «لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت ثبت فیه الخمس لأنّها للمسلمین»؛ برای اینکه اراضی مفتوحة عنوة، یا بالتبع یا بالاصالة از مسلمانهاست. لذا اصل این فرمایش مرحوم سید را همه قبول دارند.

بک بحث علمی در اراضی مفتوحة عنوة هست که آیا بالاستقلال ملکیت پیدا می‌کند یا بالتبع؟

فتوای مرحوم سید اینست که بالتبع و آن بالتبع را در اینجا آوردند درحالی که هیچ فرق نمی‌کند و بالتبع یا بالاصالة باشد، می‌فرمایند «لأنّها للمسلمین». بنابراین اینطور می‌شود که اگر کافری، باغ یا خانه یا زمین بایری خرید، باید خمسش را بدهد. اگر بخواهید اشکال وارد نشود و بگویید اراضی موات باید با اجازۀ حاکم شرع باشد و خود به خود کسی نمی‌تواند تصرف در اراضی موات کند، این فرمایش ایشان خوب است و اینکه اگر یک نصرانی آمد و زمینی را برای کارخانه از دولت خرید. عنوان دولت اسلامی مالک است و به این شخص فروخته است. این باید علاوه بر اینکه پول زمین را می‌دهد، خمس آن پول را هم به حاکم شرع بدهد. اگر مثلاً پنج میلیارد خرید، باید شش میلیارد بدهد. پنج میلیارد برای زمین و یک میلیارد هم برای خمس بدهد.

 

مسئله 41

لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی ‌ ‌علی ملکیة الذمّی بعد شرائه،أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر،کما لو ‌ ‌باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردّها إلی البائع بإقالة‌ ‌أو غیرها،فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ‌ ‌ففسخ بخیاره.‌

مسلمانی خانه را به نصرانی فروخت، اما نصرانی بلافاصله منتقل کرد به خود او یا به دیگری. در اینجا نیز باید خمس دهد. یا اینکه نصرانی خانه را خرید و به مجرد خریدن، مُرد و ورثه آن را بردند. مسلّم باید خمس بدهد. تا اینجا طوری نیست اما مرحوم سید جمله‌ای دارند که اختلافی است. می‌فرماید اگر کافر چیزی را از مسلمان خرید اما با خیار فسخ. مثلاً گفت خانه را می‌خرم اما از پدرم اجازه می‌گیرم و اگر اجازه داد خانه از من و اگر اجازه نداد، فسخ می‌کنم. مسلمان هم قبول کرد و او به پدرش گفت و پدرش اجازه نداد و گفت ارمنی‌ها باید جدای از مسلمانها باشند. این هم آمد و خانه را فسخ کرد. می‌فرمایند باز هم باید خمس دهد.

اگر یادتان باشد در باب خیارات در مکاسب، مرحوم شیخ «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» خیلی مفصل در این باره صحبت کردند که هرچه خیار داشته باشد، مثل مرحوم شیخ که هفت خیار درست کردند یعنی هفت معامله خیاری درست کردند. اما مرحوم شهید دوم در شرح لمعه، چهارده خیار درست کردند. در اینجا اختلاف است که آیا تا خیار ثابت نشده،‌مشتری یا بایع که خیار دارد،‌مالک این زمین هست یا نه؟!

مثلاً شما خانه‌ای را از کسی خریدید، اما نمی‌دانید وضع چگونه است. آیا قیمت درست هست یا درست نیست و سه روز خیار فسخ گذاشتید و گفتید خانه را می‌خرم تا سه روز دیگر و اگر خواستم امضا می‌کنم و اگر نخواستم، خانه را فسخ می‌کنم. آیا شما مالک خانه هستید یا نه؟!

در اینجا اختلاف است. اگر یادتان باشد، مرحوم شیخ انصاری مشکل داشتند که بگویند این مالک است و می‌گفتند ملک متزلزل است و ملک متزلزل ملکیت آور نیست. می‌گفتند این معلّق است تا اینکه یا مدت خیار تمام شود و یا این مدت خیار را ببخشد، آنگاه مالک می‌شود. اگر ما قائل به این حرف باشیم، فرمایش مرحوم سید درست نمی‌شود. برای اینکه مرحوم سید می‌فرمایند:

بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ‌ ‌ففسخ بخیاره.‌

چیزی نخریده تا خمس بدهد و گفتگویی کرده و بعد هم زیر گفتگو زده و این خانه از اول از مسلمان بوده و الان هم از مسلمان است. اما اگر شما گفتید او مالک است، لذا می‌تواند بفروشد و اگر مُرد به ارث می‌رسد، الاّ اینکه ملکش اینگونه است که خیار فسخ دارد یا خیار شرط و امثال اینها دارد. اگر اعمال کرد، معامله را به هم زده است یعنی ملکیت برگشته و اگر فسخ نکرد، ملکی که بوده،‌ملک او خواهد بود. ما از کسانی هستیم که می‌گوییم در خیارات، این مالک نمی‌شود. لذا اگر حرف ما باشد، حرف مرحوم سید درست نیست که می‌فرمایند: بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ‌ ‌ففسخ بخیاره.‌

و اما اگر قائل به ملکیت شدید، خواه ناخواه باید بگویید که واجب نیست خمس بدهد. اما مرحوم سید از کسانی است که می‌فرماید مثل آنجاست که خیاری نباشد و خانه را بلافاصله بفروشد. چطور اگر خانه را بلافاصله فروخت، ذمّی باید خمسش را بدهد، اگر خیار داشت و خیار را فسخ کرد، باید خمس بدهد و به واسطۀ ‌فسخش نتوانسته خانه را بخرد. این دائرمدار فتوای شما در باب خیارات است که آیا شما در باب خیارات مالکیت قائل هستید یا نه. اگر مالکیت قائلید، حرف مرحوم سید درست است و اگر مالکیت قائل نیستید، حرف مرحوم سید درست نیست. لذا ما گفتیم «فیه اشکالٌ لانّ‌ فی الخیارات لم ینتقل الملک الی المشتری فتأمّل». و تأمل را گذاشتیم برای فتوای شما.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo