درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: 1- اگر کسی که در حکم مسلمان است زمینی را به کافر بفروشد، آیا باید خمس آن را کافر بدهد؟ 2- چیزهایی که خمس به آنها تعلق می گیرد؛ منافع کسب
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.در مسئلۀ خرید زمین یا چیز غیرمنقول کافر از مسلمان، گفتند کافر باید خمس آن خرید را بدهد. مرحوم سید ده مسئله بار این فرع فقهی کردند. مسائل از مسائل مشکل بود. دو تا از آن مسائل مانده است، اما آن مسائل هرچه مشکل بود این دو مسئله مشکل نیست، اما نمی‌دانم چرا مرحوم سید این دو مسئله را هم از نظر لفظی مشکل کردند، اما از نظر معنا تقریباً تکرار سابق است و مشکلی نیست. مسئله 48 است که عین عبارت مرحوم صاحب جواهر را گرفتند و در اینجا آوردند. می‌فرمایند:من بحکم المسلم بحکم المسلم. مرحوم صاحب جواهر هم جمله‌ای دارند که ایشان نیاورده است و آن اینست که «و من بحکم الذمّی بحکم الذمّی». معنایش اینست که اگر مسلمانی مثلاً بالغ نیست یا محجور یا سفیه است و می‌خواهند زمین او را بفروشند، معلوم است که خودش نمی‌تواند بفروشد، ولیّ او که پدر یا جد باشد و اگر نباشد حاکم شرع اگر صلاح بداند، می‌تواند زمین او را به کسی بفروشد. حال اگر به کافر فروخت، آن کافر باید خمس زمین را بدهد. مسئله واضح است و گفتن ندارد و بالاخره همان اول که فرمودند اگر کافر از مسلمان چیزی بخرد باید خمسش را بدهد، حال یک دفعه مسلمان بالغ و عاقل است و خودش می‌فروشد و یک دفعه نابالغ یا دیوانه است برای او می‌فروشند. همچنین برعکس «من کان بحکم الذمّی بحکم الذمّی»، اگر برای بچه کافری، ولی او بخواهد زمین یا خانه‌ای برای او بخرد، می‌تواند. حال یا ولی مثل پدر و جدّ و یا حاکم شرع در صورتی که پدر و جد نباشند و مصلحت باشد. زمینی که از مسلمان برای این کافر می‌خرد، این کافر باید خمسش را بدهد. مثل آنجا که اگر بالغ بود و خانه را می‌خرید باید خمس می‌داد، الان نیز که برای او می‌خرند، باید خمس آن زمین یا خانه را بدهند؛ لذا مسئله واضح است، اما مرحوم سید چون آن مسائل مشکل بوده این مسئله را هم لُغز مانند گفتند و اما از خودشان نیست بلکه از صاحب جواهر است و نصف عین عبارت صاحب جواهر را در اینجا آوردند. می‌فرمایند: «من بحکم المسلم بحکم المُسلم، مَن بحکم الذمّی بحکم الذمّی»؛ یعنی اصل مسئله که اگر کافری از مسلمان چیز غیرمنقولی بخرد، باید خمس بدهد، فرق نمی‌کند برایش بخرند یا خودش بخرد. کسی که می‌فروشد تفاوت ندارد برایش بفروشند یا خود بفروشد. مسئله واضح است و عبارت هم از مرحوم صاحب جواهر است و اشکالی در مسئله نیست. این مسئله 49 از نظر معنا آسان است اما از نظر لفظ، مرحوم سید از نظر بیان، انصافاً بیان رسایی در عروه و حاشیه بر مکاسب دارند. اما اینجا این مسئله را مشکل کردند و تکرار است. اگر یادتان باشد آن مسئله را در ضمن مسائل فرمودند. اینکه ذمّی اگر خانه بخرد، باید خمسش را بدهد. حال اگر به مسلمانی فروخت و دوباره خرید، باید خمسش را بدهد. اگر ده مرتبه هم خرید و فروش کرد و کافر از مسلمان چیز غیرمنقول را خرید، باید خمسش را بدهد. این مسئله را سابقاً فرمودند و مشهور در میان اصحاب هم بود و اشکال هم داشت و با هم مباحثه کردیم. حال در اینجا راجع به خمس چیزی که خریده است، مباحثه می‌کنند. مثلاً یک خانه خرید به ده میلیون، باید دو میلیون هم خمس دهد. حال فروخت به مسلمانی و دوباره می‌خواهد از آن مسلمان بخرد، باید خمس دهد. حتی خمسی هم که داده، باید خمس دهد. لذا ده میلیون خریده و ده میلیون می‌فروشد، باید خمس ده میلیون را بدهد و اگر بیشتر فروخت، بیشتر خمس بدهد. مثلاً خانه‌ای خرید به ده میلیون و دو میلیون خمس داد و خانه را فروخت و دوباره می‌خواهد از آن مسلمان یا مسلمان دیگر پنج میلیون فروخت، باید خمس همین پنج میلیون را بدهد و دوباره پانزده میلیون به دیگری فروخت، باید خمس پانزده میلیون را بدهد. مسئله 49:إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه، وجب علیه خمس ذلک الذی اشتراه وهکذا.خانه را به ده میلیون فروخته و دوباره می‌خواهد به ده میلیون بخرد،باید خمس ده میلیون را بدهد. عبارت قبل خیلی رسا بود اما این عبارت فرعی از آن کلی است و خود عبارت هم فوق‌العاده مشکل است. همۀ محشین بر عروه عبارت را همینطور که ما معنا کردیم، معنا کردند.
مسئلۀ خمس از اکنون شروع می‌شود برای اینکه آن شش چیزی که می‌گفتند خمس دارد، مربوط به حکومت بود و اصلاً نباید از باب خمس بگوییم و چون لفظ خمس در آن بوده،آورده شده است. از الان مسئلۀ خمس شروع می‌شود و هفتم چیزی که خمس بر آن واجب می‌شود. این مسئله مختص شیعه است و سنّی این مسئله را ندارد، یعنی سنّی مسئلۀ خمس و کتاب خمس ندارد. کتاب انفال دارد و مثل غنائم و کنز و معدن و امثال اینها را در أنفال ذکر کرده است؛ و اما مسئلۀ خمس یعنی هرکسی فائده‌ای بکند، باید خمس این فائده را بدهد، این در میان سنّیها نبوده و نیست و مسئله مختص به شیعه است. در میان شیعه اختلافی در اصل مسئله نیست، لذا تقریباً همۀ قدماء، مخصوصاً بزرگان مثل شیخ مفید و شیخ طوسی در کتابهایشان و صدوقین هم در کتاب فقهی و هم در کتاب روایی و بعد هم متأخرین مثل محققین و علاّمه و بزرگان دیگر، ادعای اجماع روی مسئله کردند. می‌توان گفت این مسئله از اختصاصات شیعه است و سنّی ندارد و شیعه است که می‌گوید زکات دهی به چیزهایی که سابقاً گفته شد و باید خمس دهی به درآمدی که پیدا می‌کنی. الاّ اینکه این مسئله خیلی دامنه‌دار است و گفتم اصلاً باید بگوییم کتاب خمس از اینجا شروع می‌شود و در رساله‌های عملیه هم تقریباً مسئلۀ خمس از همین جاها شروع می‌شود، اگر نگوییم آن شش چیزی که قبلاً گفتیم مربوط به خمس اصطلاحی نیست؛ برای اینکه غنائم دارالحرب و معدن و کنز و حتی مال مختلط به حرام و مابقی مربوط به اصل حکومت است و مربوط به خمس نیست و صلاحدید حکومت است. حکومت هرچه صلاح بداند، گاهی خمس می‌گیرد و گاهی بیشتر و گاهی کمتر می‌گیرد. آنچه در میان شیعه است همین خمس فوائد و خمس مکاسب است. مسئلۀ اول اینست که مطلق کسب، خمس دارد؛ الاّ اینکه ائمۀ طاهرین «سلام‌الله‌علیه» منّتاً فرموده‌اند از درآمد کسب خرج و مخارجت را به اندازۀ متعارف بردار و بعد از اینکه خرج و مخارج را برداشتی، اگر زیادتر از خرج و مخارج برایت مانده است باید خمسش را بدهی. روایات فراوانی داریم و روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس آوردند و در آنجا بیش از ده روایت نقل کردند به این مضمون که «الخمس بعد المؤنة». اما معلوم است که این دربست است و باید تفصیل دهند و مرحوم سید خیلی تفصیل در این باره داده است و اگر خدا بخواهد ما تفصیلهای مرحوم سید را عرض می‌کنیم.چیزی که در مسئله هست و در اینجا هم نمی‌توان صاف کرد و مرحوم سید خیلی به آن اهمیت نداده و در آخر کتاب خمس مسئله را به طور فشرده نقل کرده و رد شده است،اما چون در میان أخباریها،بلکه بعضی از اصولیها، مسئله خیلی صحبت شده و روی مسئله خیلی روایت داریم، لذا مقررّین بر عروه به مسئله فوق‌العاده اهمیت دادند و مسئله اینست که در بعضی از روایات آمده که خمسی که واجب بوده، ائمۀ طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» بخشیده‌اند. این خمس از حکومت است در مقابل زکات که مال فقراست و ادارۀ حکومت به واسطۀ‌خمس است و ظاهراً باید بگوییم اصلاً امام «سلام‌الله‌علیه» حق ندارد آنچه حکومت بر آن می‌گردد، به طور کلی و برای همیشه ببخشد. اما چیزی که در مسئله هست، این اباحۀ خمس در زمان امام باقر و امام صادق «سلام‌الله‌علیهما» است و اما در زمان امام موسی کاظم به بعد، این اباحه خمس نیست، بلکه حضرت موسی و امام رضا تا برسد به غیبت صغری و غیبت کبری، این خمس را می‌گرفتند. لذا معلوم می‌شود آن اباحۀ خمس چیز موقتی در زمان امام باقر و امام صادق بوده است. برای اینکه روایات «الخمس بعد المؤنة» هم از امام باقر و هم از امام صادق هست و اینکه بعضی اوقات می‌فرمودند اگر مردم خمسشان را ندهند، کافرند. این اباحۀ خمس چیز موقتی بوده است و ظاهراً اینگونه است که بعضی اوقات در زمان امام باقر و امام صادق،برای شیعه خیلی مشکل بوده است و در شیعه در تقیۀ عجیبی بودند، من جمله با کارهای سنّیها و خلفای بنی‌العباس و بنی‌امیه که تحریم اقتصادی با شیعه داشتند. اولاً شیعه جرئت نداشت که بگوید من شیعه هستم و اگر می‌گفت شیعه هستم، تحریم اقتصادی می‌شدند. بالاخره جدای از سنّیها بودند و فقر حسابی بر اینها غلبه کرده بود، لذا در روایات داریم که امام صادق می‌فرماید انصاف نیست که از شماها خمس بگیریم. یعنی فقیر و بیچاره هستید و ما باید به شما کمک کنیم و اگر نداریم کمک کنیم لاأقل خمس را به شما می‌بخشیم. لذا در زمان موسی بن جعفر خمس می‌گرفتند. اصلاً عمده شهادت موسی بن جعفر که از پسر برادرش سعایت کرد همین بود که گفت تو حاکمی و مالیات می‌گیری و او هم مالیات می‌گیرد پس فرق تو و او چیست و بالاخره آن سعایت موجب شد موسی بن جعفر شهید شدند. یا در زمان حضرت رضا، آمده بود نزد حضرت رضا و گفته بود من خمس بدهکارم و خمس را به من ببخش. هم حضرت رضا و هم حضرت جواد خیلی از این حرف بدشان آمد و فرمودند این خمس را مصرف داریم و برای مصرف حکومت ماست و تو اگر مسلمانی، چه معنا دارد که بگویی خمس را به من ببخش. امام جواد می‌فرمودند اگر من هم در رودربایستی گیر کنیم و خمس را ببخشم، اما خدا نمی‌بخشد. شما باید خمس دهید تا حکومت شیعه و ما در رفاه باشیم. لذا این خلاصه اینست که این تحلیل خمسی که در زبان امام باقر و زبان امام صادق «سلام‌الله‌علیهما» هست، موقتی بوده و مصلحت تامۀ ملزمه روی آن بوده است. مثلاً می‌دانید حضرت آیت الله سیستانی گفتند من خمس را به مردم عراق، فعلاً می‌بخشم و لازم نیست خمس دهند، برای اینکه مردم عراق فوق‌العاده در مضیقه بودند، مخصوصاً اینکه ایشان حکم جهاد داده بود ودشمن هم معنا کرد و گفت آقای سیستانی خمس را بخشیدند. اما ایشان فرمودند مراد من در عراق بوده و در وقت معین و موقت بوده است و خمس بر همه واجب است و ضرورت اقتضاء می‌کرده که من الان این فتوا را دهم. ظاهراً امام باقر و امام صادق «سلام‌الله‌علیهما» نیز بعضی اوقات شرایط اقتضاء می‌کرد که خمس را نگیرند اما بعد از امام باقر و امام صادق، ائمۀ طاهرین خمس را می‌گرفتند، لذا مسئلۀ اباحه که اخباریها می‌گویند و بعضیها دست گرفتند، یک کار خلافی و خلاف روش ائمۀ طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» بوده است. پس باید به این مسائل فوق‌العاده اهمیت دهیم. و صلّی الله علیه محمّد وَ آل محمّد
