درس خارج فقه آیت الله مظاهری
97/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله همیشه و مخصوصاً در زمان ما زیاد اتفاق می‌افتد که خانه را خریده و می‌داند صاحب خانه خمس این خانه را نداده است. مغازه‌ای از کسی خریده و می‌داند این مغازه غیرمخمّس است. می‌فرمایند بیع، بیع فضولی است بالنسبة الی الخمس. بنا بر مشهور بیع فضولی صحیح است اما بالاخره باید امضا شود. حال در اینجا اگر بخواهد این مغازه از آقای بایع باشد، باید قضیه خمس او صاف شود. اگر مراجعه کرد به صاحب مغازه و گفت یک پنجم این مغازه از تو نبوده و من از تو بیجا خریدم و تو باید یک پنجم را به من بدهی یا به حاکم شرع بدهی و بالاخره خمس این مغازه را باید صاف کنی. یا اینکه خمسش را به من بده و من به اهلش می‌دهم. یعنی مثلاً‌به حاکم شرع می‌دهم. اگر با مشتری به توافق رسیدند و بیع فضولی آنها بالنسبة الی الخمس صاف شد. اگر بایع قبول نکند، این شخص می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع این مغازه را به هرچه صلاح می‌داند برای او امضا کند. حال یا صلاح می‌داند که ببخشد و یا صلاح می‌داند که همۀ خمس یا بعضی خمسش را بگیرد و بالاخره خمس این مغازه که از این شخص نیست، حاکم شرع مال او می‌کند. و اما اگر حاکم شرع قبول نکرد و گفت خمس این مغازه از تو نیست، ولو اینکه پول هم دادی بیجا پول دادی. یا خمسش را به من بده و یا خمس را از او بگیر و بالاخره با گرفتن خمس امضا می‌کنم. این اگر می‌تواند از بایع پول می‌گیرد و اگر نتوانست معامله را فسخ می‌کند. همچنین می‌تواند خمسش را از طرف بایع بدهد. مثلاً مغازه‌ای که به پنج هزار تومان خریده و هزار تومان آن خمس است، باید این هزار تومان به اهلش برسد و یا حاکم شرع امضا کند. اگر بخواهد سهم سادات را به سادات بدهد و سادات بخواهند قبول کنند، باید از مال خود این آقا بدهد و آنها نمی‌توانند کم و زیاد کنند. علی کل حال مسئله برمی‌گردد به اینکه اگر کسی مال غیرمخمّس بخرد، اگر خمسش را درست کند، معامله امضا می‌شود و اما اگر خمسش را درست نکند، معامله به نسبت خمس،بیع فضولی است و نمی‌تواند در این مغازه تصرف کند تا اینکه خمس را صاف کند. یا از بایع بگیرد و به اهلش بدهد و یا از پول خودش زیادتر از قیمت به اهلش بدهد و یا حاکم شرع هرچه صلاح می‌داند معاملۀ فضولی آنها به نسبت خمس امضا کند.
در میان محشین بر عروه خیلی در لفظ معاملۀ فضولی حرف زده شده، اما اگر به عرض من توجه داشته باشید، ظاهراً نزاع بین محشین و بین مرحوم سید نزاع لفظی است و همۀ آنها از جمله مرحوم سید و محشین، می‌گویند اگر کسی مغازه‌ای که مخمّس نشده و خمس در این مغازه است، بخرد، ولو همۀ پول مغازه را به بایع بدهد فایده ندارد و باید قسمت خمس این مغازه را درست کند. اگر بتواند از بایع بگیرد و به اهلش بدهد و اگر نمی‌دهد باید خودش خمس این مغازه را بدهد و یا اینکه به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع هرچه صلاح می‌داند عمل کند. ظاهراً این عرض من جمع بین أقوال است، بیع فضولی باشد یا نباشد، اسمش را بیع فضولی بگذاریم به نسبت خمس و یا بگوییم خمس مغازه منتقل به این نشده و اگر بخواهد منتقل شود باید قضیۀ خمسش را درست کند، اینها لفظ است و درحقیقت مرحوم سید و محشین بر عروه گفتند بلکه اجماع و ضرورت است. آیا می‌توانیم از کسی که خمس نمی‌دهد و می‌دانیم خمس در مال اوست، چیزی بخریم؟ مثل اینکه می‌خواهد مغازه را بفروشد و می‌دانیم غیرمخمس است و باید خمسش را بدهد، می‌توانیم مغازه را بخریم به شرط اینکه قضیۀ خمسش را درست کنیم. حال یا به بایع مراجعه می‌کنیم و از بایع می‌گیریم و اگر بایع نداد، معامله را فسخ می‌کنیم و اگر می‌بینیم صلاح نیست که معامله را فسخ کنیم و صلاح در اینست که خودمان خمسش را بدهیم، مشتری خمسش را می‌دهد و اگر قضیه مشکل باشد، به حاکم شرع مراجعه می‌کند و حاکم شرع مشکل را هرطور صلاح بداند، رفع می‌کند. عبارت اینست که:إذا اشترى شیئا ثمَّ علم أن البائع لم یؤد خمسة كان البیع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولیا مثلاً مغازه‌ای هست و فهمیدیم که خمس به این مغازه تعلق گرفته و آن آقا خمسش را نداده و مغازه را به قیمت روز به مشتری فروخته است. خمس این مغازه منتقل به مشتری نشده است. اگر فضولی بگوییم درست است و اگر عدم انتقال بگوییم که بعضی از محشین گفتند، باز صحیح است و علی کل حال یک پنجم این مغازه منتقل به مشتری نشده است ولو اینکه پولش را هم داده باشد. برای اینکه پول را به کسی داده که مالک نبوده است. یعنی بایع خمس این مغازه را مالک نیست بلکه خمس مغازه از حاکم شرع است و می‌تواند چهارقسم مغازه را بفروشد و آن یک قسمت را چون مالک نیست، نمی‌تواند بفروشد و اگر فروخت، مرحوم سید می‌گویند فضولی است و درست است و دیگران می‌گویند «لم ینتقل الی المشتری»و این هم درست است. فإن أمضاه الحاكم یرجع علیه بالثمن و یرجع هو على البائع إذا أداه و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع و كذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقى مقدار خمسه على ملك أهله.اگر حاکم امضا کرد، خمس را به حاکم می‌دهد و مراجعه می‌کند به آقای بایع و می‌گوید خمس بدهکار بودی و این مغازه خمس داشت و من خمسش را به حاکم دادم و حاکم از طرف تو قبول کرد. حال یک پنجمی که به تو دادم بیجا دادم و تو باید به من بدهی. این می‌تواند مقدار خمس از مبیع را بگیرد و حال که خمس مبیع را داده و این می‌خواهد خمس را قبول کند، چون حاکم شرع امضا نکرده، فایده ندارد و این باید یا فسخ معامله کند و یا اینکه خمسش را مالک نیست و در حقیقت مشترک بین مشتری و بایع است و بایع هروقت که خمسش را داد، آنگاه می‌تواند به مشتری منتقل کند. مشتری وقتی صاحب می‌شود که بایع خمسش را صاف کند. وقتی خمس را به اهلش داد، معاملۀ فضولی، معاملۀ منجّز می‌شود.مسئله 53:إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه، فنمت وزادت زیادة متّصلة أو منفصلة، وجب الخمس فی ذلک النماء، و أمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة، لم یجب خمس تلک الزیادة؛ لعدم صدق التکسّب و لا صدق حصول الفائدة، ...به عنوان مثال باغی دارد که به ارث به او رسیده است. سابقاً گفتیم ارث، خمس ندارد؛ مگر اینگه یقین داشته باشد که مورث خمس نداده است. علی کل حال اگر کسی باغی برای خودش بخرد. مثل اینکه مشهور شده علاوه بر اینکه خانه دارد، برای تفریح زن و بچه یک باغ می‌خرد. مرحوم سید از کسانی است که می‌گوید این خمس ندارد و ما می‌گوییم خمس دارد و جزء مؤنه نیست و مؤنه یعنی مایحتاج، و این باغی که خریده اصلاً جزء مؤنه نیست و باید خمسش را بدهد. همینطور که باید خمس مال التجاره را بدهد. اما مرحوم سید می‌گویند خمس ندارد و ما روی این بحث می‌کنیم.حال قیمت باغ بالا رفت و یا درختها میوه داد و قیمت بیشتری پیدا کرد. یا اینکه درختها بزرگ شد. باید سر سال خمس آن زیادی را بدهد. نمی‌دانم این با عرف متشرعه سازگار هست یا نه. مثلاً خانه خمس ندارد، اگر در شأنش باشد. حال خانه را صد میلیون خریده و امسال خانه دویست میلیون شده است. یا اینکه نمایی در خانه پیدا شده است. مثلاً در خانه درخت بوده و درختها بزرگ شدندو نما پیدا کردند. راجع به نما می‌فرمایند خمس دارد، و اما راجع به قیمت می‌گویند خمس ندارد. خانه را خریده به صد میلیون تومان و امسال صد و پنجاه میلیون تومان شده است. تا زمانی که نفروخته اگر بگوییم تکسب و فایده برده، نمی‌شود و عرف این را فایده و تکسب نمی‌داند، پس خمس ندارد. و اما اگر فروخت، آنگاه آنچه زیادی پیدا کرده باید خمسش را بدهد. نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلک من منافعها،و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها،فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها. اگر شما قائل شدید به اینکه نما تکسّب است و اگر تکسب نباشد، فایده است، قبل از خرید باشد یا بعد از خرید و اگر قائل شدید به اینکه تکسب و فایده نیست، باز فرق نمی‌کند قبل از فروش باشد یا بعد از فروش باشد. و این تفاوتی که مرحوم سید می‌گذارد بین اینکه تا نفروخته تکسب و فایده نیست اما در وقتی که فروخت، فایده است. در صورت اول خمس ندارد و در صورت دوم خمس دارد، قبولش مشکل است. یک قاعدۀ کلی در مسئلۀ 53 می‌توان گفت و آن اینست که فائده، خمس دارد. این فائده از هرکجا پیدا شود، خمس دارد. اگر یک جا پیدا کنیم که صدق تکسب و فائده ندارد، هیچ؛ و اما اگر جایی پیدا کنیم که بگویند این فایده کرده است، سر سال خمسی باید خمس این فائده را بدهد، متصل باشد یا منفصل باشد و از اعیانی باشد که خمس ندارد و یا از اعیانی باشد که خمس دارد.
