< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله مظاهری

1388/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : اشکال در باب اجزا

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

اشکال سومی که در باب اجزا شده است و گفته شده اشکال مهمی هم هست گفتند اگر ما قائل به اجزا بشویم لازم می‌آید تصویب، تصویب محال است پس اجزا هم محال است.

تسبیبی که در کلمات آمده منقسم می‌شود به اقسامی، یک قسمت این که ما اصلاً قائل نشویم این که حکم واقعی و نفس الامری داریم و بگوئیم که حکم تابع رأی مجتهد است هر چه مجتهد به او رسید، او حکم الله است و اما ما حکم واقعی و نفس الامری داشته باشیم نداریم.

خب این محال است ، محال است از جهت شیعه که احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامری می‌داند می‌گوید بنابراین باید برای هر چیزی یک حکم واقعی، نفس الامری باشد والاّ به حکمت الهی ضرر می‌خورد چیزی که خدا باید بگوید نگفته است چیزی که باید نهی کند، نهی نکرده است و با حکمت خدا نمی‌سازد این یک اشکال است و اشکال مهمتر این که این آقای مجتهد اگر ما حکم واقعی و نفس الامری نداشته باشیم دنبال چیست؟ الان همین مباحثه ما دنبال چی هستیم؟ نمی‌شود که ما بگوئیم که دنبال هیچ چیزی مسلم دنبال حکم الله است طالب مجهول مطلق محال است. یعنی الان این آقا دنبال حکم واقعی می‌گردد ما بگوئیم اصلاً حکم واقعی نداریم تو فتوا بده وقتی فتوا دادی حکم پیدا می‌شود خب این محال است دیگر بگوئیم ما اصلاً حکم واقعی در عالم تشریع نداریم تو مجتهد فتوا بده پروردگار عالم تابع توست اگر گفتی واجب است، خدا هم می‌گوید واجب است اگر گفتی حرام است خدا هم می‌گوید حرام است معلوم است این محال است دیگر این طالب مجهول مطلق است و محال است. لذا این قسم تصویب مسلم محال است، این یک قسم از تصویب مسلم محال است این یک قسم از تصویب که در علم کلام هم روی این‌ها فشاری شده در مقابل معتزلی که او خدا را عادل نمی‌داند و می‌گوید همه چیز منجمله این که خدا حکم ندارد تابع مجتهدین است در مصالح و مفاسد نفس الامری پس این قسم تصویب محال است.

یک قسم از تصویب این که بگوئیم پروردگار عالم ما حکم واقعی و نفس الامری داریم اما بعدد آرای مجتهدین هم حکم داریم، اسمش را می‌گذاریم حکم ظاهری که مرحوم آخوند در کفایه مثل این که نتوانست مسئله را حل کند از همین جهت هم شما شاید مثلاً در کفایه بیش از 20-10 مورد مرحوم آخوند وقتی مسئله را حل می‌کنند می‌گویند هذا کلمه علی الطریقه و اما علی السببیه این معلوم می‌شود در ذهن مبارک مرحوم آخوند این سببیت یک چیزی بود، که ما قائل شویم ما حکم واقعی و نفس الامری داریم اما به اندازه آرای مجتهدین هم پروردگار عالم حکم دارد احکام ظاهریه اگر این باشد تصویبش طوری نیست. این همین سببیت است که آن وقت‌ها می‌گفتند و دیگر اواخر از متأخرین این سببیت گفتند نه به قول مرحوم آخوند طریقیت است ان تنجز ان طابق الواقع تنجزه ان خالف الواقع فعذر. لذا ما یک حکم واقعی و نفس الامری بیشتر نداریم این فتوای مجتهدین اگر مطابق او شد حکم را منجز می‌کند اگر مطابق او نشد مجتهدین معذورند همان که مشهور شده که للمخطی اجر واحد و للمصیب اجران خب معنایش دیگر همین است.

لذا اگر قائل قائل به تسبیب بشویم به این معنا طوری نیست اما استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در درس می‌فرمودند که اجماع داریم بر عدم سببیت نمی‌دانم مرادشان چیست برای این که استادشان مرحوم آخوند خیلی جاها می‌گویند هذا کل علی طریقیت و اما علی السببیت در ذهن مبارکشان است که خیلی‌ها قائل به این سببیت‌اند اما بالاخره آقای بروجردی می‌فرمودند که این تصویب طوری نیست یعنی اشکال عقلی ندارد اما اجماع داریم که ما چنین چیزی نداریم، این هم قسم دوم و باید تبعیت از فقیه بکنیم و معنایش این است که این فقیه هر چه می‌گوید باید بگوئیم چشم اگر قولش مطابق با واقع و نفس الامر است که خیلی خوب و اگر قولش مخالف است، تو معذوری این قسم دوم از تنجیز، از تصویب.

قسم سوم از تصویب این است که ما قائل شدیم، گفتیم که یک حکم بیشتر نداریم اگر قول فقیه مطابق با آن قول شد، تنجز تکلیف و اگر مخالف آن شد نه فقط عذر است، رفع ید از تکلیف است، تقبل ناقص بجای کامل است خب این تقبل ناقص به جای کامل که گفتیم یا رفع ید از تکلیف که ما گفتیم معنایش همین است یعنی یک حکم واقعی و نفس الامری بیش نداریم اما به قاعده اهم و مهم شارع مقدس امارات را حجت کرد، اصول را حجت کرد و معنایش این است که اگر بواسطه امارات به واقع نرسیدی واقع را نمی‌خواهم رفع ید کردم از تکلیف یا قبول کردم ناقص را بجای کامل. شاید دومی که اسمش را می‌گذاریم شرط ذکری، جزء ذکری بهتر باشد و آن این است که این نماز اول التکبیر آخره التسلیم 5 تا از این نماز به قاعده لاتعاد، اینها اجزا و شرایط واقعی هستند، اما مابقی اجزای ذکری هستند، اجزای ذکری خب معنایش همین است اگر بدانی، متذکر باشی نیاوردی، نماز باطل است و اما اگر ندانی یا حالا جاهلش را بعد صحبت می‌کنیم، یا جاهل باشی، نمازت درست است لذا مثلاً کسی سوره را نمی‌دانست جزء نماز است، این جزء نماز برای این واجب نیست چرا؟ چون شرط ذکری است نه شرط واقعی، این ظاهراً همین که آقایان فرمودند شرط ذکری داریم، شرط واقعی داریم، حرف ما برگردد به حرف آقایان و آن این است که تقبل ناقص به جای کامل و شارع مقدس می‌گوید که این حمد و سوره و تا آخر از اول نماز تا آخر نماز آن 5 تا که در حدیث لاتعاد آمده مثل طهور، مثل رکوع، مثل 2 سجده و امثال اینها، اینها شرط واقعی بود، اگر نیامد به هر حالی نماز باطل است و اما، مابقی نماز اگر بدانی و نیامد، نماز باطل است و اما اگر ندانی و نیامد، نماز صحیح است، یعنی نماز تو همین است مثل نماز مسافر می‌شود، نماز خب 4 رکعت است، نماز مسافر 2 رکعت است همین 2 رکعت نماز تقبل ناقص بجای کامل است برای خاطر یک اهم برای این که مردمی که مسافرند، یک از نکاتش، در مضیقه نباشند ولی بالاخره، این نماز برای این نماز است دیگر، تقبل ناقص بجای کامل شده خب اگر تصویب را این جور معنا بکنیم، بگوئیم که همه مکلفین نماز باید بخوانند اما این نماز که ادله التکبیر ، آخره التسلیم است راجع به افراد تفاوت می‌کند، آن کسی که می‌داند و سالم است و بلاعذر است، اوله التکبیر آخره التسلیم، آن کسی که مسافر است 2رکعت کفایت می‌کند آن کسی که مریض است، رکوع نمی‌تواند بکند، بدون رکوع بیاورد ذکرش را بیاورد آن کسی که ایستاده نمی‌تواند نشسته بیاورد، آن کسی که جاهل است به این که سوره واجب است و نیاورده، نماز این همین نماز بدون سوره است تصویب است اما این تصویب اشکال ندارد، همان که صورت دومش را هم گفتیم اشکال ندارد الاّ این که آقای بروجردی می‌فرمایند که اجماع رویش است که من نتوانستم هنوز آن را بدست بیاورم که این جور اجماعی هست یا نه؟ برای این که قائل به سببیت خیلی هست اما روی عرض ما تصویب است این حرفها هم دیگر هیچ کدام جلو نمی‌آید ان لله تبارک و تعالی حکم بنام نماز، این نماز مراتب دارد این نماز مصادیق دارد، کل واحد مصداق آن صلاه است آن وقت مصادیق برای جاهل و عالم و ساهی و معذور و متوجه و غیر متوجه تفاوت می‌کند.

لذا این جور می‌شود که مصلحت تامه ملزمه این ناسی همین نماز بدون حمد و سوره است یک مصداقش است مصلحت تامه ملزمه برای مسافر همین 2 رکعت است مصلحت تامه ملزمه برای جاهل اگر بگوئیم که بعد بحثش را می‌کنیم برای جاهل همین نماز بدون سوره است و بالاخره تا آخر. آن وقت اگر هم می‌خواهید حرف مرحوم آخوند تا اینجایش طوری نیست این طابق الواقع فمنجز ان خالف الواقع فعذر الاّ این که ما عذروا به این معنا، معنا نمی‌کنیم که این کتک ندارد، نه. معذور است هم از نظر تکلیفی ، هم از نظر وضعی هر دو.

بنابراین این تصویبی که یکی از اشکالهای مهمی که به اجزا کردند گفتند آقا لازم می‌آید تصویب، تصویب محال است پس نمی‌توانیم قائل شویم به اجزا بگوئیم مأموربه، به امر ظاهری کافی است و باید راجع به امارات طریقیت بگوئیم و راجع به اصول هم بگوئیم تعیین وظیفه در ظرف شک که دیگر حالا بزرگان این جوری می‌فرمایند ،درست هم می‌فرمایند که یک حکم نفس الامری داریم تابع مصالح و مفاسد نفس الامری و طبق آن حکم داریم یک حکم واقعی در اسلام بیشتر نداریم خب این یک مسئله.

یک مسئله دیگر این که اگر کسی این حکم واقعی را نیاورد با حجت یعنی با اماره، اگر نیاورد این تکلیف از او ساقط است یا مولا رفع ید از تکلیف می‌کند یا تقبل ناقص بجای کامل می‌کند خب اگر کسی این را بگوید و بگوید ادله امارات، ادله اصول اینها حکومت دارد بر ادله واقعیه دیگر خواه ناخواه این، مأتی به‌اش، مأموربه است. حتی مأتی به‌اش مأموربه واقعی است، طوری نیست و ما که قائل به اجزا هستیم این جور درست کردیم که ادله امارات، ادله اصول حکومت دارد بر ادله واقعیه، حکومت دارد یعنی چه؟ یعنی تخصیص می‌زند و می‌گوید که توی جاهل برای تو سوره واجب نیست یا توی جاهل غاصب سوره برای تو واجب نیست. یعنی مجتهد است بالاخره رفته به آنجا که سوره در نماز واجب نیست، حالا معلوم شد که واجب است می‌گوید این جاهل قاصر رفع ما لایعلمون یعنی در واقع این حکم ظاهری مأموربه است ولو هیچ چیز نیاورده اما رفع ید از تکلیف است ولو ناقص آورده اما باز تقبل ناقص بجای کامل است و بالاخره حالا این حرفهای علمی را هم نخواهیم بزنیم می‌گوئیم آقا مأموربه، همین است، مأموربه این ناسی ، مأموربه این جاهل، مأموربه این جهل قصوری، بلکه جهل تقصیری همین است به قاعده لاتعاد الصلاه الاّ من خمس یا به قاعده رفع ما لایعلمون.

خب حالا هر چه می‌خواهند بگویند طوری نیست آنها هم هر چه می‌خواهند بگویند ما که قائل به طریقتیم آنها قائل به طریقتند هر چه می‌خواهند بگویند، بگویند اجزا بگویند این قضا ندارد، بگویند این اعاده ندارد، خب این را نمی‌گوید مرحوم آخوند، دیگر نمی‌گویند مشهور در میان متأخرین می‌گویند که اگر اماره بگوید سوره واجب نیست، خب این اماره متابعتش حجت است و این نماز بدون سوره بخواند می‌گویند گناه نکرده، تارک الصلاه نیست برای این که مخالف با واقع شده اما بعد که فهمید چون نماز ناقص آورده، نماز را دو مرتبه باید بیاورد. مرحوم آخوند و امثال مرحوم آخوند این را می‌گویند همه حرف ما این است که چرا باید دوباره بیاورد؟ اگر بگوئید مأموربه، به امر واقعی را نیاورده پس دوباره باید بیاورد خیلی خوب و اما اگر بگوئیم که اصلاً این مأموربه، به امر واقعی نبوده حدیث لاتعاد تخصیص زده آن امر واقعی را گفته اقرء السوره الا فی النسیان الاّ فی الجهل خب وقتی الا فی النسیان این سوره را نیاورد، نه این که هیچ نیاورده است و معذور است، نه این نماز را آورده تام الاجزاء و الشرایط هم آورده برای این که برای آدم ناسی نماز بدون سوره است وقتی تخصیص دادیم یعنی رفع ید از تکلیف است وقتی تخصیص دادیم رفع ید از تکلیف است تقبل ناقص بجای کامل است اصلاً این جور بگوئید که این آقای ناسی اصلاً نمازش همین است گفتم که نماز مصادیق دارد یک مصداقش این است که هیچ چیز، نه رکوع دارد، نه سجده دارد، نه قیام دارد فقط از اول نماز تا آخر نماز می‌تواند بخواند این نمازش است حالا این نماز را یک مریضی که می‌تواند بنشیند و نماز بخواند، برای این دیگر نماز نیست آن نماز چیز دیگر است اما نه این که ما 2 حکم واقعی داریم، نه یک حکم واقعی نفس الامری اما این چه؟ به قاعده این که احکام ظاهریه حکومت دارد بر احکام واقعیه این جور می‌شود که این آقائی که نشسته نماز می‌خواند، این نمازش است آن آقائی که می‌تواند ایستاده، آن نمازش است آن کسی که نمی‌تواند، خوابیده ، آن نمازش است و بالاخره برای هر کسی یک نمازی است نه این که 2 تا حکم واقعی و نفس الامر، نه. مصداق است یک نماز بیشتر نداریم، این نماز مصادیق دارد خب دیگر خواه ناخواه باید بگوئی اجزا یعنی به عبارت دیگر باید بگوئیم حکم ظاهری رفع ید از تکلیف، تقبل ناقص بجای کامل. اگر نمی‌خواهید این جور بگوئید، این حکم ظاهری دارد، نه حکم واقعی، طور نیست برای این که حکم واقعی برای این تخصیص خورده جمع عرفی ما آن جوری که در باب اجزا آمدیم 5 تا دلیل داشتیم گفتیم که این جور می‌شود که این حکم واقعی و نفس الامری دیگر تقبل ناقص بجای کامل، رفع ید از تکلیف و بالاخره این اصلاً مأموربه، به امر واقعی نیست. لذا این جور می‌شود که حدیث لاتعاد به ما اینجور می‌گوید که بعضی از این اجزا و شرایط نمی‌شود هیچ کار می‌کرد باید آوردش اگر جهلی توی کار باشد نسیانی توی کار باشد هر چه، باید آوردش اما بعضی از این اجزا اگر نیامد عمداً نیامد، نماز باطل است. سهواً نیامد، جهلاً نیامد نماز صحیح است خب این نماز صحیح است یعنی چه؟ ما گفتیم تقبل ناقص بجای کامل رفع ید از تکلیف است و اگر هم می‌خواهید اصلاً این جور بگوئید که حکم واقعی نفس الامری برای این، این است چرا؟ به قاعده تخصیص یعنی حدیث لاتعاد آمد تخصیص داد آن ادله اولی و نفس الامری را خب وقتی تخصیص داد دیگر برای این آقا نماز که واجب است، نماز بدون سوره است. حالا اسمش را هر چه می‌خواهی بگذار اما در این که حدیث لاتعاد تخصیص می‌زند ادله اجزا و شرایط، در این باره که هیچ اشکالی نیست حالا حکومت بگو، تخصیص بگو، ما گفتیم جمع عرفی العرف وفق این که بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه جمع بکند هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید بالاخره تخصیص است لباً تخصیص است وقتی لباً تخصیص شد برای این مجتهد که فتوایش رفته به این که سوره واجب نیست این نمازش است چنانچه فردا یقین کرد سوره واجب است خب مثل مسافر است توی مسافرت 2 رکعت بود امروز 4 رکعت است برای این که توی وطن است این مجتهد هم همین طور است دیروز می‌گفت سوره واجب نیست برای خاطر اماره آن نمازش بود. امروز می‌گوید سوره واجب است برای این که یقین پیدا کرد آن اماره غلط بوده است امروز این نمازش است و این‌ها نه تصویب است نه تصرف در احکام واقعی و نفس الامری این که خدا به عدد آراء مجتهدین حکم دارد و اینها هیچ کدام نیست چیزی است که توی اصول یادمان دادند اینجا می‌خواهیم به کارش بزنیم و آن این است که حدیث لاتعاد به ما می‌گوید که مثلاً اقراء فاتحه الکتاب الا فی حال الجزم این الا را دارد دیگر، حدیث لاتعاد می‌آید، ارکع الاّ فی حال السلس نمی‌آید لاتعاد برای این که لاتعاد می‌گوید من 5 تا را استثناء کردم. اقراء التشهد الاّ ما هی، الاّ جاهل . خب معنایش این است که این کسی که نیسان کرده تشهد را نخوانده این نمازش درست است، این نمازش است، مصداق. پروردگار عالم یک حکم بیشتر ندارد اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر بعد هم امام صادق (ع) تعیین اجزا و شرایط کردند و مجتهد هم این اجزا و شرایط را یاد ما داد خب این نماز، اما همین شارع مقدس حدیث لاتعاد را گفت، همین شارع مقدس رفع ما لا یعلمون را گفت، همین شارع مقدس گفت کلما رکب امر بجهاله فلا شیء علیه. شارع مقدس می‌گوید اگر بدانی و از میقات محرم نشوی و بیائی، این حج باطل است، مگر این که جبران بکنی اما کلما رکب امر بجهاله می‌گوید مگر این که جاهل باشی لازم نیست احرام آنجا از همین جا احرام کفایت می‌کند نه این که تصرف در حج کرده باشد و ما 2 جور حج پیدا بکنیم. نه، یک حج است کلما رکب امر بجهاله فلا شیء علیه تخصیص می‌زند، تخصیص اجزا و شرایط حج را همچنین تا آخر. مثل این است که مخصص نداشتیم می‌گفتیم تمسک عام باید کرد؟ خب بله. تمسک به عام باید کرد ما که قائل به اجزا هستی همین را می‌گوئیم، می‌گوئیم عمل به عام باید کرد الاّ تخصیص، اجزا یعنی تخصیص.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo