موضوع: فروعات/ امر دهم: صحیح و اعم/ مقدمه/ اصول فقه

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بعد از اينکه مسأله‌ی صحیح و اعم را تمام کردند، چهار فرع آورده‌اند:

فرع اول که خيلی مفصل درباره‌اش صحبت کرديم، راجع به معاملات بود[1] و ما مسأله را تمام کرديم و گفتيم: فرقی بين عبادات و معاملات نيست. معاملات را چه معنای اسم مصدری بگيريم که مرحوم آخوند اسمش را مسببات گذاشته‌اند و چه معنای مصدری بگيريم که مرحوم آخوند اسمش را تسبيب گذاشته‌اند، فرقی بين مسببات و تسبيبات نيست و همينطور که در عبادات گفتيم: برای ماهيت لا بشرط وضع شده است و آن ماهيت لابشرط، هم با صحيح و هم با فاسد می‌سازد؛ در باب معاملات نيز همين است؛ بيع باشد، يا اجاره باشد، يا صلح باشد، شارع مقدس بيع را برای بيع صحيح و بيع فاسد وضع کرده است. اطلاقات عرفی و روايی هم در این باره زياد است که بيع اطلاق شده و از آن بیع باطل اراده شده است. اگر از خود شما هم راجع به بیع ربوی سوال کنند، می‌گوييد: اين بيع باطل است؛ يعنی موضوع را بيع فاسد قرار می‌دهيد و می‌گوييد: اين بيع فاسد است. گاهی هم می‌گوييد: اين صلحی که پدرت به تو کرده است، صلح درستی است. از يکی صحيح و از يکی فاسد را اراده کرده‌ايد. معناي اعم از صحيح و فاسد نيز همين است. گفتم: معنای اعم از صحيح و فاسد اين نيست که برای معنای عامی وضع شده باشد، مگر اينکه آقايان از اعم ماهيت لا بشرط را اراده کرده باشند. در مقابل، نبايد بگويند برای صحيح وضع شده است، بلکه باید بگويند: برای ماهيت لابشرط وضع شده است که هم با صحيح و هم با اعم می‌سازد.

فرع دومی که مرحوم آخوند متعرض شده‌اند، اين است که گفته‌اند: اين بحث، مربوط به جزء و شرط است؛ اما جزءِ فرد يا شرطِ فرد از بحث بيرون است و از عوارض مشخصه است و بايد بگوييم اصلاً مورد بحث نيست.[2]

اگر يادتان باشد، در اصول جزء را به دو قسم منقسم کرده‌اند: جزء ماهيت و جزء فرد؛ مثلاً در نماز، تکبيرة الاحرام جزء است، اما مثلاً در نماز وحشت، ده «إِنَّا أَنْزَلْناهُ»[3] در رکعت دوم، جزء فرد است؛ یا مثلاً در رکعت اول به جای «قُلْ‌ هُوَ اللَّهُ‌ أَحَدٌ»،[4] بايد «آية‌الکرسی»[5] خواند و در رکعت دوم، ده بار «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» خواند که به اين جزء فرد می‌گويند و در منطق و فلسفه به آن عوارض مشخصه می‌گويند؛ يعنی يک فرد را موجود می‌کند و به چيزهايی که اين فرد را موجود می‌کنند، عوارض مشخصه می‌گويند. مثلاً زيد، فرد حيوان و ناطق است؛ اما زيديت اين زيد؛ يعنی شکل و شباهت و رفت و آمد و اخلاق و غيره، جزء فرد است؛ يعنی زيديت زيد، متوقف بر اين خصوصيات است؛ به اين جزء فرد می‌گويند.

شرط نيز همين است؛ گاهی شرط ماهيت است؛ مثل وضو برای نماز؛ «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»[6] که به اين شرط ماهيت می‌گويند. اما گاهی شرط ماهيت نيست، بلکه شرط جزء است؛ مثل خواندن نماز در مسجد.

اصلاً فرق بين شرط و جزء اين است که جزء، جزء ماهيت است و در حقيقت ماهيت دخالت دارد، اما شرط در حقیقت ماهیت دخالت ندارد، بلکه تقيدش دخالت دارد. مثلاً در نماز، حمد و سوره جزء است؛ برای اينکه از مقارنات است؛ پس خودش جزء ماهيت است؛ اما خود وضو دخالت ندارد و نماز بايد متقيد به وضو باشد؛ ممکن است وضو را يک ساعت قبل گرفته باشيم. خدا رحمت کند حاجی سبزواری را که خيلی عالی بين جزء و شرط فرق می‌گذارد و می‌گويد: «تقيدُ جزءٌ و قيدٌ خارجي»؛[7] قيد بيرون است، اما تقيد داخل است؛ يعنی نماز با وضو شرط است، اما اين‌طور نيست که بايد در نماز وضو گرفت و الاّ باطل است، بلکه بايد وضو را خارج از نماز گرفت. بنابراين چهار قسم درست می‌شود: جزء ماهيت و شرط ماهيت و جزء فرد و شرط فرد.

مشهور در ميان اصحاب اين است که بحث صحيح و اعم مربوط به جزء ماهيت و شرط ماهيت است و اما راجع به جزء فرد و شرط فرد اصلاً بحث نمی‌آيد و حتماً بايد صحيحی شويم و بحث اين نيست که آيا الفاظ برای صحيح وضع شده، يا برای اعم از صحيح و فاسد، بلکه حتماً برای صحيح وضع شده است. مثلاً يک دفعه ‌می‌گويد: نماز غفيله بخوان و اين نماز اجزاء‌ و شرايطی دارد؛ شرايطش این است که بايد با وضو باشد و اجزايش حمد و سوره و رکوع و سجده است و تقيّد به خصوصياتش، هم گفتن «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً»[8] در رکعت اول و گفتن «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ‌ الْغَيْبِ‌ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ»[9] و آن قنوت در رکعت دوم است؛ به اين نماز غفيله می‌گويند. حالا اگر کسی نماز غفيله خواند، اما باطل خواند؛ مثل عوام مردم که مخارج را ادا نمی‌کنند و بالاخره نماز می‌خوانند، اگر شما می‌گوييد: نمازت باطل است. آن وقت می‌گويد: وضو داشتم، «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً»، «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ‌ الْغَيْبِ‌ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ» و قنوتش را خوانده‌ام. می‌گوييد: خوانده‌ايد، اما فاسد بوده است و اين نماز غفيله باطل بوده است. يا اينکه نماز غفيله خواند و بعد ديد وضو ندارد، آن وقت نماز غفیله باطل می‌شود. يا اينکه کسی نماز غفيله خواند،بعد ديد قنوتش را نخوانده است. اینجا هم نماز غفيله نيست، الا اينکه تقبل ناقص به جای کامل شود و خدا در باب مستحبات بگويد: اگر يادت رفته، قنوت نمی‌خواهد.

پس بنایراین جزء فرد و جزء ماهيت و شرط فرد و شرط ماهيت هيچ تفاوتی ندارد؛ اگر صحيحی شديم، راجع به همه بايد صحيحی شويم و اگر اعمی شديم، راجع به هر چهار قسم بايد بشويم و اما اينکه بحث صحيح و اعم راجع به اجزاء و شرايط ماهيت می‌آيد و راجع به اجزء فرد و شرایط فرد نمی‌آيد و مختص به جزء و شرط ماهیت است، درست نيست و همين‌طور که اگر جزء فاسد بياورد، می‌گوييم: نماز آمده، اما نماز فاسد است، همين‌طور اگر نماز حاجتی که باید در حرم امام حسین (علیه السلام) خوانده شود، در حرم نباشد، می‌گوييم: نمازت درست است، اما خصوصيت نيامده است؛ بنابراين نماز حاجتی که بايد در حرم بخوانی خوانده نشده است.

لذا مشهور شده که بحث صحيح و اعم مربوط به اجزای ماهيت و شرايط ماهيت است و اما راجع به جزء فرد يا شرط فرد يعنی مربوط به عوارض مشخصه نمی‌آيد؛ چرا که برای صحيح وضع شده است.

ولی ما می‌گوييم: اين وضع دليلی جز تبادر ندارد و تبادر همين‌طور که راجع به حمد و سوره می‌آيد، راجع به «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً» و «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ‌ الْغَيْبِ‌ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ» هم می‌آيد و همين‌طور که راجع به وضو می‌آيد، راجع به حرم مطهر امام حسين (علیه السلام) هم می‌آيد. اصلاً بحث صحيح و اعم، بحث تبادر است؛ حالا ما مثال می‌زديم که شرع، در قرآن و روايات، عبادات و معاملات را اطلاق می‌کنند و از آن، گاهی صحيح و گاهی اعم اراده می‌کنند و عرفاً هم همين‌طور است و اين عرفا از تبادر سرچشمه گرفته است؛ يعنی ما می‌گوييم: لفظ صلاة تبادر دارد و گاهی راجع به صحيح است و گاهی راجع به اعم است و گاهی مربوط به جزء است و گاهی مربوط به شرط است و گاهی مربوط به جزء فرد است و گاهی مربوط به شرط فرد است.

فرع سوم اين است که پيش اصحاب مسلّم است که اطلاقات قرآن و روايات ما مربوط به تکليف صحيح است؛ يعنی خطاباتی که می‌گويد: «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»،[10] يعنی نماز صحيح بخوان، نه اعم از صحيح و فاسد؛ اينکه قرآن می‌فرمايد: «وَ آتَوُا الزَّكاةَ»،[11] يعنی زکات صحيح بده، نه زکات اعم از صحيح و فاسد؛ اينکه شارع مقدس فرموده: «كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم»،[12] يعنی روزه‌ی صحيح؛ معلوم است که خطابات راجع به صحيح است.[13]

بله وضعِ اطلاقات که لغت است، اعم از صحيح و فاسد است؛ لذا مثلاً‌ گاهی اسم می‌آورد و می‌گويد: نماز تو باطل است؛ برای اينکه از تو نماز صحيح می‌خواهند. اطلاق نماز بر فاسد شد؛ اما تکليف هم معلوم شد. يا اينکه می‌گوید: نماز خواندی؛ اما نماز بدون وضو نماز نيست. نماز بر اعم از صحيح و فاسد گفته شده است. اما خطابات در همين مثال ما، مختص به صحيح است؛ لذا بحث صحيحی و اعمی که می‌کنيم، همه بحث لغوی است؛ يعنی لغت،‌ «صلاة» را برای دعا وضع کرده و شارع مقدس «صلاة» را برای ارکان مخصوصه- که «اوله التکبير و آخره التسليم» باشد- وضع کرده است و چون لغت را- چه لغت اهل لغت و چه لغت اهل مذهب، يعنی فقها در رساله‌هايشان و چه شارع مقدس در روايات و آيات- وقتی اطلاق می‌کنند، از نظر لغت، اعم از صحيح و فاسد است؛ لذا می‌گويند: نماز خوبی خواندی، اما نمازت باطل است. اگر بگویند: نماز خوبی خواندي،‌ صلاة صحيحة می‌شود و اگر بگویند: نماز باطل خواندي، صلاة فاسدة می‌شود. می‌گويد: برای اين، نمازت باطل است که وضو نداشتی يا وضويت باطل بود يا اينکه وضو نداشتی و نماز خواندی و اگر دوباره وضو گرفت و نماز خواند؛ در اين حال می‌گويد: ما دو نماز خوانديم: يکی نماز صحيح و يکی نماز باطل؛ نماز باطل خوانديم، برای اينکه فراموش کرده بوديم وضو بگيريم و نماز صحيح خوانديم، برای اينکه وضو گرفتيم و دوباره خوانديم. لذا نماز را گفته و از آن صحيح يا فاسد را اراده کرده و اينها حقايقی است که مجاز هم دارد و قرينه می‌خواهد و اگر يادتان باشد قبلاً خوانديم که مجاز در يکی از بيست و چهار قرينه جایز است و گرنه جايی که طبع بپسندد. بالاخره از نماز، اعم از صحيح و فاسد متبادر می‌شود، نه اينکه اعم قيد باشد؛ بلکه يعنی به نماز باطل نماز می‌گويند و به نماز صحيح هم نماز می‌گويند.

اما از نظر خطابات مسلّم است که همه‌ی خطابات مربوط به صحيح است، نه اعم از صحيح و فاسد. اگر بخواهيم راجع به خطابات حرف بزنيم، وقتی می‌گوید: نماز بياور، يعنی نماز صحيح؛ وقتی می‌گوید: روزه بگير، يعنی روزه‌ی صحيح؛ وقتی می‌گوید: زکات بده، يعنی زکات صحيح؛ وقتی می‌گوید:خمس بده، يعنی خمس صحيح و وقتی می‌گوید:امر به معروف و نهی از منکر کن، يعنی صحيح. همه‌ی خطابات يعنی صحيح و معنا ندارد که بگوييم خطابات اعم از صحيح و فاسد است. پس نسبت به خطابات، مکلّف به صحيح هستیم، اما استعمال لغت، اعم از صحيح و فاسد است.