درس خارج فقه استاد مقتدايي
87/07/14
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الشروع: به فضل الهي و با عنايات پروردگار و توفيق از طرف خداوند و همچنين عنايت ويژهي حضرت بقية الله الاعظم امام زمان«ارواحنا لتراب مقدمه الفداه» درس را شروع ميكنيم؛
مدتي طولاني گذشت و تعطيلات تابستان به تعطيلات ماه مبارك رمضان متصل شد و چند ماهي ادامه پيدا كرد و اين كثرت تعطيلات خودش يكي از آسيب هاي حوزه است. اميدواريم انشاء الله با كمك اساتيد معظم و علماء و بزرگان حتي مراجع بزرگوار تقليد، انشاءالله يك بازنگري بشود تا تعطيلات را به حداقل برسانيم. زيرا اين تعطيلات آفت و آسيب بزرگي است براي حوزههاي عليمه و بايد حتما يك فكر اساسي كرد. به هر جهت امروز هم كه بنا شد يوم الشروع باشد باز هم ميبينيم هنوز درسها و كلاسها آماده نيست و اساتيد يا طلاب محترم هنوز از مسافرت نيامدند يا آمدهاند اما مشكلاتي داشتهاند كه نتوانستند در درسها شركت كنند ما هم براي اينكه شروع شده باشد چند مطلبي را عرض ميكنيم و ادامهاش را ميگذاريم براي روز بعد؛ انشاء الله.
بحث ما در حد مسكر بود حضرت امام(ره) در كتاب تحرير الوسيله كه عنوان بحث ماست فرمود «الفصل الرابع في حد المسكر» و فرمودند سه مطلب مورد بحث است.
1- موجب حد 2- كيفيت حد 3- احكام حد.
در مطلب اول كه موجب حد بود سه مساله خوانديم.
مساله اول: وجوب حد براي كسي كه مسكر را بياشامد. منتهي تعبير متن تحرير «تناول المسكر» بود و گفتند علت تغيير عنوان براي اين است كه تعميم پيدا كند زيرا ممكن است يك جائي صدق شرب نكند ولي در عين حال حد داشته باشد؛
مثلا؛
1- نان را در مشروب تريت[1] ميكند و مايع مشروب جذب نان ميشود وقتي تناول ميكند دارد لقمهها را ميخورد اما در عين حال اين لقمههاي خيس شده در خمر مملو از شراب است و بعد هم سكر ميآورد. اگر گفتيم شرب مسكر موجب حد است اين مورد را شامل نميشود چون شرب نيست بلكه اكل است لذا تعبير را عوض ميكند ميگويد «تناول المسكر».
2- اگر يك كسي مقداري مشروب در حلق خودش بريزد شرب صدق نميكند اما تناول صدق ميكند لذا فرمود تناول مسكر موجب حد است اعم از اينكه به وسيله شرب باشد يا به وسيله غير شرب اين يك مساله كه گذشت.
مسأله دوم: بين انواع مسكر فرقي نيست هر مسکري حرام است و حد دارد
1- خمر؛ كه از انگور ميگيرند حرام است.
2- نبيذ؛ كه از خرما ميگيرند نيز حرام است.
3- نقير؛ كه از کشمش ميگيرند يعني کشمش را ميخيسانند آن هم يک حالت سکرآوري پيدا ميکند و خوردنش حرام است و مسکر است.
4- فقاع؛ كه از جو ميگيرند.
5- و يا شرابهايي كه از عسل يا از حنطه يا از ذرت ميتوانند بگيرند.
عليايحال هرکدام از اينها که باشد مسکر است و شربش موجب حد است. پس اختصاصي به خمر ندارد «کل مسکر حرام و فيه الحد».
مسأله سوم: بحث مفصلي در مورد عصير بود و گفتيم آب انگور اگر قليان پيدا کند و جوش بخورد چه بنفسه جوش بيايد يا با آتش يا در آفتاب بگذارند بوسيله خورشيد قليان پيدا کند مسکر ميشود و حرام است و خوردنش حد دارد «الا اذا ذهب ثلثاه» اگر دو ثلث آن از بين برود و يک ثلث باقي بماند آن يک ثلث حلال است و حرمت ندارد اسکار هم ندارد.
بحث امروز:
مسأله چهارم: امام فرمود «لااشکال في ان المسکر قليله و کثيره سواء في ثبوت الحد بتناوله ولو کان قطرة منه ولم يکن مسکرا فعلا فماکان کثيره مسکرا يکون في قليله حد»[2] در اين مسئله چند فرع ذکر ميکنند.
فرع اول: اينکه ميگوييم شرب خمر حرام است و حد دارد لافرق بين اينکه يک بطري خمر بخرد و بخورد و مست شود و شرارت و مستي کند؛ يا اينکه يک قطره خمر و يک جرعه خمر بخورد که چون کم است مست کننده نيست اما در عين حال هم خوردنش حرام است و هم حد دارد.
مرحوم محقق در شرايع[3] ميفرمايند: «و نعني بالمسکر» اينکه ما ميگوييم مسکر حد دارد مقصود ما از مسکر «ما من شأنه أن يسکر» چيزي است که شأنيت براي اسکار دارد الأن چون قليل است بالفعل سکرآور نيست پس فعليت ملاک نيست. اگر کسي يک قطرهاي خمر بخورد ولو مسکر نيست حد دارد يا اگر کسي به خوردن خمر معتاد شده است و به گونهاي است که در او تأثير نميگذارد در اثر زياد خوردن و ادمان وقتي هم ميخورد مست نميشود. اما حد دارد پس ميزان اسکار فعلي نيست يا اگر يک کسي مريض است وضع مزاجي او به گونهاي است که خوردن خمر در او تأثير نميگذارد و برايش سکرآور نيست مزاجش مريض است باز هم ميگوييم هم خوردنش حرام است و هم حد دارد. مرحوم محقق در ادامه ميفرمايد «فان الحکم يتعلق بتناول قطرة منه» حکم وجوب حد يا حرمت شرب، روي يک قطره رفته است ولو اينکه مسکر نيست اما شأنيت براي اسکار دارد. مرحوم صاحب جواهر[4] در شرح مزجي اين عبارت ميفرمايد «بلاخلاف معتد به» در اين مسئله که ميگوييم در شرب فرقي بين قليل و کثير نيست و لازم نيست بالفعل اسکار داشته باشد خلاف قابل اعتنايي در مسئله نيست هر چند خود صاحب جواهر از مرحوم صدوق عبارتي را نقل ميکند كه ظهور در مخالفت دارد ولي کلام او را توجيه ميكند که اگر توجيه کنيم مرحوم صدوق هم مخالف نيست لذا تعبير ميکند بلاخلاف معتدبه «بل الاجماع بقسميه عليه» مسأله اجماعي است که لافرق در شرب مسکر بين قليل و کثير چه اينکه فعلا اسکار بياورد يا فعلا اسکار نياورد «مضافا الي النصوص المستفيضه او المتواتره» نصوص مستفيضهاي داريم يا نصوص متواتر «المصرحه» که تصريح ميکند «باستواء القليل والکثير منه» قليل از شرب مسکر و کثير آن مساوي است «في ايجاب الحد لشربه» اگر کسي شرب کرد حد دارد اعم از اينکه كم يا زياد بخورد. اين نصوص است. پس بنابراين؛
دليل مسئله
اولاً: اجماع و اتفاق است.
ثانياً: روايات مستفيضه؛ ما روايت داريم و لذا حكم دائر مدار صدق عرفي نيست.
ان قلت: اگر گفته شود مثلا اگر يک کسي يک قطره خمر خورد عرفا صدق نميکند اين مشروب خورده است و اگر شما بخواهيد او را حد بزنيد بايد صدق کند که اين مشروب خورده است و با يک قطره صدق عرفي نخواهد بود.
قلت: ميگوييم ما تابع عرف نيستيم تابع شرع هستيم ولو صدق عرفي هم نکند و با يک قطره خمر نميگويند اين مشروب خورده است اما درعين حال روايت ميگويد قليل و کثير آن فرقي ندارد.
روايات: در مساله دو روايت داريم که هر دو صحيحه است.
الف: صحيحه عبدالله بن سنان[5] قال قال ابوعبدالله(ع) «الحد في الخمر ان يشرب منها قليلا او کثيرا» امام ميفرمايند وجوب حد در خمر به اين است که خمر را بياشامد و اين يک قطره را هم شامل ميشود يک قطره خمر بخورد ميگويند قليل خمر خورده بنابراين صريح روايت صحيح السند ميفرمايد قليلا او کثيرا حد دارد.
ب: صحيحه اسحاق بن عمار[6] «قال سئلت اباعبدالله(ع) عن رجل شرب حسوة خمر» حسوه در لغت به معني جرعه است يک کسي دهانش را از آب پر ميکند و ميخورد ميگويند يک جرعه آب نوشيد. ما در فارسي خودمان ميگوييم يک غُلُپْ آب؛ عرب ميگويد جرعه؛ امام فرمود «يجلد ثمانين جلدة» هشتاد ضربه تازيانه ميخورد «قليلها و کثيرها حرام» اگر اين ذيل را نداشت ممکن بود ما بگوييم ميزان يک جرعه است و اگر يک جرعه بخورد حد دارد اما کمتر از يک جرعه دلالت نداشت يک جرعه يعني دهانش را پر کند و فرو بدهد. سوال از «حسوة» بود يعني يک جرعه خمر امام فرمود حد دارد بعد امام تأکيد ميکند «قليلها و کثيرها حرام» با اين عبارت ميگوييم اگر کمتر از جرعه هم باشد قليل آن هم حد دارد بنابراين ميزان جرعه نيست ميزان يک حسوه يا يک جرعه خوردن نيست مراد اين است که قليل و کثير حکمش مساوي است.
ج: بازهم روايات ديگري داريم كه اطلاق دارد که وقتي ميگويد در خمر هشتاد ضربه شلاق زده ميشود اطلاق آن ميگويد بايد صدق خمر بکند يک قطره را ميگوييم خمر يک جرعه را هم ميگوييم خمر يک ليوان و يک بطري را هم ميگوييم خمر پس وقتي فرمود در خمر هشتاد ضربه شلاق است اطلاقش همه موارد را شامل ميشود.
مرحوم صاحب جواهر چنانچه گفتيم با نقل كلامي از مرحوم صدوق در کتاب مقنع[7] فرمود از ظاهر عبارت مرحوم صدوق استفاده ميشود که ايشان بين خمر و نبيذ تفصيل قائل است. در خمر ميفرمايد قليل آن هم حد دارد ولو سکرآور نباشد گرچه يک قطره يا يک جرعه خمر خورده باشد ولو سکرآور نيست حد دارد. ولي در نبيذ بايد سکرآور باشد يعني به مقداري بخورد که مسکر باشد و اگر به مقداري خورد که مسکر نيست حد ندارد «واذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة» اگر كسي يك جرعه از خمر بياشامد هشتاد ضربه شلاق ميخورد «و ان اخذ شارب النبيذ» اگر شارب نبيذ را دستگير بکنند «ولم يسکر» نبيذ خورده ولي مست نشده است يعني در حدي بوده که مستي نياورده است «لم يجلد» تازيانه اش نميزنند ولو نبيذ خورده اما چون مقدارش کم بوده و مست نشده است تازيانه نميخورد «حتي يري انه سکران» تا ببينند که مست شده است هر وقت به مقداري بخورد که مست بشود حد ميخورد. پس ظاهر عبارت مرحوم صدوق اين است که در خمر بين قليل و کثير فرقي نيست اما در نبيذ فرق است.
توجيه كلام صدوق: تا اينجا بنابر نقل مرحوم صاحب جواهر از کتاب مقنع صدوق است و اينکه فرمود بلاخلاف معتدبه براي اين است که هر چند يک چنين مخالفي هست ولي کلام مرحوم صدوق به گونهاي است که قابل توجيه است و ما ابتدا در تثبيت ظاهر كلام صدوق به دو روايت تمسك ميكنيم كه موافق ظاهر عبارت صدوق است و به نوعي ميتواند مدرک فتوي مرحوم صدوق باشد و بعد ميگوييم که هم دو روايت قابل توجيه است و هم کلام مرحوم صدوق قابل توجيه است و لذا ميتوان گفت در مسأله هيچ مخالفي وجود ندارد.
انشاءالله بحث فردا.
وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
[1] ريزه كردن نان در ميان دوغ و شير و شربت و مانند آن و در اصطلاح ديگر «تريد» نيز گفته ميشود و به عربي به آن «ثريد» گويند.
[2] السيد الخميني، تحرير الوسيله، ج2، ص 478
[3] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص 949
[4] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، ج 41، ص450
[5] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص224، باب 4 از ابواب حد مسکر، ح3
[6] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص223، باب 3 از ابواب حد مسکر، ح7
[7] الشيخ الصدوق، المقنع، ص455