گفتيم در صورتيکه خمر با مايع ديگر ممزوج شود سه صورت تصور مي‌شود.[1]

صورت سوم كه مهم و محل ابتلاء بود اين بود كه خمر با يك مايع ديگر ممزوج و در آن مستهلك و مضمهل شود. مثلا از خارج يک دارو يا شربتي مي‌آورند و مي‌گويند يکي از اجزاء ترکيبي آن خمر (الکل) است يا غذايي درست مي‌شود که مي‌گويند در اين غذا مثلا خمر هست.يا در مثالي معروف مي‌گويند يک قطره‌ي خمر در يک حُب آب مستهلک مي‌شود. آيا اگر کسي از اين دارو يا اين غذا و يا يک ليوان از آن حُب آب را بخورد حرام است و حد دارد يا نه؟

گفتيم معروف بين علماء اين است که هم حرام است و هم حد دارد.

مرحوم امام(ره) اشکال کردند و فرمودند «اما اذا امتزج بغيره خمر کالاغذيه و الادويه بنحو استهلك» اگر قطره‌اي خمر در غذا يا دوا ريختند به نحوي كه خمر مستهلك شد «و لم يصدق اسمه و لم يکن الممتزِج (يا ممتزَج) مسکرا» اسم خمر صادق نيست كه بگوييم هذا خمر و وصف خمر هم که اسکار باشد وجود ندارد. حالا اگر کسي از اين غذا يا يک قاشق از اين شربت خورد نه صدق مي‌کند خمر خورده نه اسکار دارد آيا حد دارد يا نه؟ امام فرمودند «ففي ثبوت الحد به اشکال و ان کان حراما لاجل نجاسة الممتزج» نمي‌توان حكم به اجراي حد داد اما از باب اينکه نجس است خوردنش حرام است نه از باب خوردن خمر. امام در ادامه با بيان يك مثال مي‌فرمايد «فلو استهلک قطرة منه في مايع» اگر يک قطره‌ي خمر در يک پارچ آب مستهلك شد «فلاشبهه في النجاسة الممتزج و لکن ثبوت حد المسکر عليه محل تأمل و اشکال» اين که بگوييم حد بايد بخورد مشكل است «لکن الحکم بالحد معروف بين الاصحاب» اما حكم به اجراي حد نظر مشهور اصحاب است.

چنانچه گفتيم مرحوم صاحب جواهر از ناحيه مشهور استدلال مي‌كند که ذات خمر حرام است و هر جا برود کم باشد يا زياد باشد مستهلک بشود يا نشود اين حرمت باقي است بنابراين اگر يک قطره خمر در پارچ آب افتاد ذات در پارچ آب قرار گرفته است و اگر کسي بخورد حد دارد.

گفتيم مرحوم آقاي گلپايگاني هم در تقريرات دو مثال براي تقريب به ذهن آوردند و فرمودند حرف صاحب جواهر را مي‌شود با مثال توضيح داد و روشن كرد.

1- مثال عرفي: مريضي نزد طبيب مي‌رود و طبيب به او مي‌گويد شما فشار خون داريد و نمک براي شما ممنوع است حق نداري نمک بخوري اين‌جا ذات نمک را ممنوع کرده است حال مي‌خواهد اين نمک را بريزد کف دستش بخورد مي‌گوئيم ممنوع است. يا روي خيار بريزد بخورد مي‌گوئيم ممنوع است. يا يک مقدار نمک در غذا بريزد و مستهلک شود و غذا به طور معمول نمك‌دار شود و شوري هم پيدا نكرده باشد باز هم ميگوييم ممنوع است، چون اين غذا نمک‌دار است اينجا هم ذات خمر حرام است و حد دارد ولو مستهلک شده باشد.

2- مثال شرعي: اگر همين نمک را بدزدد و در آش بريزد و بخورد ولو مستهلک شده است اما در عين حال مي‌گوييم خوردنش ممنوع است.

و ما هم در جواب استدلال براي مشهور گفتيم؛

اولا: از روايات استظهار مي‌شود که حرمت روي شرب رفته است نه روي ذات ولو اينجا مي‌فرمايد «في الخمر کذا ثمانين جلدة» اما يعني در شرب خمر زيرا «لا تشرب» داريم بالاخره روايات منصرف به شرب است حد براي شرب خمر است حرمت براي شرب خمر است.

ثانيا: فرض کنيم پذيرفتيم كه ذات خمر حرام است شما اين ذات را مشخص بکنيد تا بگوييد حرام است. اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايد روايت دارد قليله و کثيره حرام ما مي‌گوييم مرجع اين ضمير را پيدا کنيد كه ضمير قليله به کجا برمي‌گردد.

اگر بگوئيد به خمر برمي‌گردد مي‌گوئيم خمري نداريم فرض ما اين است که اين قطره مستهلک شده است و وجود ندارد که به آن اشاره کنيم و بگوييم قليله و کثيره حرام است مثل آنجايي مي‌ماند که خمر استحاله شده و خل مي‌شود كه در آن صورت موضوع عوض شده است و حرمت ندارد وقتي موضوع عوض شد حکم هم عوض مي‌شود يعني مي‌گوييم خمر نيست نه اينکه بگوئيم خمر هست و حرمت يا حد ندارد. نمي‌توانيم بگوييم حد دارد بله مرحوم امام مي‌فرمايد خوردنش حرام است از باب اينکه نجس شده است نه از باب اينکه خمر است. مرحوم صاحب کشف اللثام گفت دليل نداريم «الا انه اجماعي» شايد اجماع در کار باشد. مرحوم آقاي گلپايگاني اين را هم جواب مي‌دهد مي‌گويد من تفحص کردم و کتب قدما و متاخرين را ديدم در اين مساله اجماع وجود ندارد. آري اينکه خمر حرام است و فرقي بين قليل و کثيرش نيست اين اجماعي است که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به اتفاق اصحاب «من غيرخلاف بل الاجماع بقسميه عليه» که قليلش و کثيرش حرام است اما اگر همان قليل مستهلک شد آيا خوردنش حرام است اينجا اجماعي نداريم و نجاست از باب اين است که از همان اول به مجرد ملاقات قطره نجاست حاصل شد نه اينكه بعد از استهلاک نجاست حاصل شده باشد. پس آب نجس است کسي هم بخورد جايز نيست پس مرحوم امام تنها نيست كه اشکال مي‌کنند بلكه مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائده اشکال مي‌کند صاحب کشف اللثام اشکال مي‌کند مرحوم آقاي خويي در همان کتاب الحدود در مساله‌ي 218 مي‌فرمايد «و اما عموم الحکم لغير ذلک» اگر تعميم بدهيم حرمت خمر و وجوب حد را به غير اين موارد «کما» مثالش اين است «اذا مزجه بمايع آخر» خمر را ممزوج کنند با مايع ديگر «و استهلک فيه» و آن خمر مستهلک بشود در آن مايع مثل همان مثالي که يک قطره خمر بريزد در يک حب آب «و شربه» کسي بياشامد «فهو المعروف» استمرار عموم حکم که بگوييم حرمت دارد و حد دارد معروف بين اصحاب است «بل المتسالم عليه بين الاصحاب» مي‌گويند هم حرام است و هم حد دارد «الا انه لايخلو عن اشکال» اشکال دارد «و ان کان شربه حراما».

يک اختلاف فتوايي که بين امام و آقاي خويي هست همين هست هر دو مي‌گويند شرب حرام است اين مايعي که قطره‌ي خمر در آن چکيده خوردنش حرام است. امام فرمود «و ان کان حراما لاجل نجاسة» چون نجس شده است حرام است. مرحوم آقاي خويي مي‌گويد نه براي آنکه خمر در آن هست حرام است. از باب حرمت خمر نه از باب نجاست اما اين که حد دارد اين را قبول ندارد ايشان فرمود «الا انه لايخلو عن الاشکال» آن وقت مي‌فرمايد «اما ثبوت الحد فيه» که بگوييم اگر کسي يک ليوان از اين آب را بخورد يا اين دارو و شربتي که يک جزء از ترکيبات آن خمر هست اگر بخورد حد دارد «فلم يدل عليه دليل» دليل نداريم «فان تم الاجماع فهو» اگر اجماع باشد پذيرا هستيم «و الا فهو لم يثبت» ثابت نيست «لان الحد مختص بشرب الخمر» حد براي آن جايي است که شرب خمر بکند اينجا شرب خمر صدق نمي‌كند بلكه يک ليوان آب يا يک قاشق شربت خورده است پس حد ندارد «ولايعم» دليل عموميت ندارد كه هر محرمي را حد شامل شود بلكه براي شرب خمر است نه هر محرمي «واما حرمته فمما لا اشکال فيه و تدل عليه عدة من الروايات» تمسک مي‌کند به روايتي که دلالت دارد خوردن خمر حرام است. پس حرمتش را از باب اين مي‌داند که اينجا خمري در آن هست استدلال ايشان به اين روايت است؛

«منها صحيحه‌ي عبدالرحمن بن حجاج قال استأذنت لبعض اصحابنا علي ابي عبدالله(ع)» روايت مفصل است - الي ان قال- شاهد حرف ايشان از اين روايت اين است «فقال ابوعبدالله(ع) ان ما اسکر کثيره فقليله حرام» چيزي که کثيرش مسکر است و حرام است قليلش هم حرام است ولو مسکر نيست «فقال له الرجل» آن سائل پرسيد «فاکسره بالماء» آن تندي خمر را مي‌شکنم آب ميريزم تا خفيف بشود و سکرآور نباشد در اين صورت حكمش چيست؟ «فقال له ابوعبدالله لا» امام فرمود باز هم جايز نيست «و ما للماء يحل الحرام» آب نمي‌تواند حرام خدا را حلال کند «اتق الله و لاتشربه» از خدا بترس و از آن مايع نياشام.

آقاي خويي مي‌خواهد بگويد اين دليل است که اگر يک قطره خمر ريختند در آب ولو سکرآور نيست اما آب نمي‌تواند اين يک قطره را حلال بکند و لذا خوردنش حرام است. ولي مرحوم امام فرمود نه حرمتش از باب اين است که نجس است و حق با امام است. به جهت اينکه ما گفتيم اصلا اينجا خمري نيست تا بگوييم آن خمر به وسيله‌ي آب حلال شد و مراد روايت اين بود که «اکسره» يعني يک مقدار آب ميريزم که تندي آن گرفته بشود و اين نشان مي‌دهد استهلاك مطرح نيست و جزء فرض دوم است که ممزوج مي‌کنند با آب منتها چون آب در آن ريختند و مخلوط کردند سکرآور نيست. راوي مي‌گويد من كاري مي‌كنم سكر آور نباشد و بحث استهلاك مطرح نيست بلكه هنوز خمريت باقي است لذا امام فرمود «اتق الله» خمر نخور يعني خمر است منتها آب در آن ريخته‌اند به صورتي که مسکر نيست اما صدق خمر مي‌کند پس اين روايت مربوط به صورت دوم ماست نه صورت سوم البته دليل مرحوم آقاي گلپايگاني همان احتياط است مي‌گويند دليل کافي نيست ولي چون علماء بر حرمت فتوا دادند ما جرأت نمي‌کنيم فتوا بر جواز بدهيم و بگوييم خوردنش جايز است و حد ندارد ضمن اينكه بين حد و حرمت اكل تفكيك نكرده است بلكه مي‌فرمايد احتياط اين است که نخورد و از عبارت ايشان بدست مي‌آيد كه اگر خورد بايد حد بخورد و در مورد حرمت بحث تفكيكي نكرده است. و آن دو مثالي را كه مطرح كرد فقط براي توضيح كلام جواهر بود ولي خودش حرف صاحب جواهر را قبول ندارد و رد مي‌کند. اين مساله چون تقريبا مهم و بيشتر محل ابتلا بود توضيح بيشتري آورديم.

مسئله‌ي 5: «لواضطر الي شرب المسکر» اگر کسي مضطر بشود به شرب مسکر «لحفظ نفسه عن الهلاک» براي اين که جانش را از مرگ نجات دهد «او من المرض الشديد» يا مريض شده مرض شديدي است که اگر مشروب نخورد مي‌ميرد «فشرب» و مشروب خورد «ليس عليه الحد» حد ندارد.

لازم به ذكر است اضطرار به شرب مسکر دو صورت دارد.

صورت اول: اضطرار به حدي است که خوف تلف دارد و براي حفظ جانش اگر نخورد مي‌ميرد يک وقت اين جور هست در يک بياباني گير کرده تشنه شده مشرف به مرگ است يک شخصي مي‌رسد و يک بطري شراب دارد مي‌گويد آب ندارم يک بطري شراب هست اگر نخورد از تشنگي مي‌ميرد اينجا مي‌گوييم براي حفظ جانش مي‌خورد اشکالي هم ندارد و حد هم ندارد. يا در حال غذا خوردن يک لقمه در حلقش گير کرده است الان مشرف به خفه شدن است و دارد خفه مي‌شود يک ليوان آب بايد فوري بخورد تا رد شود اما آب نيست بلكه يک بطري يا يك ليوان خمر هست اينجا براي رفع اساءة اللقمة يعني براي اينكه آن لقمه رد بشود که گلوگير نشود در اينجا بلاشبهه مي‌گوييم حد ندارد به دو دليل:

1- «رفع ما اضطر عليه» حديث رفع مي‌گويد اگر انسان اضطرار به اكل چيزي پيدا کرد حکمش برداشته مي‌شود پس اينجا حرمت برداشته مي‌شود و حد هم براي شرب خمري است که حرام است چون حد عقوبت است کسي که فعل حرام مرتکب شد عقوبتش را شارع مقدس حد قرار داده اما اگر بواسطه‌ي اضطرار حرمت برداشته شد عقوبتي هم نيست.

2- خوردن اين شراب فعلا واجب است چون حفظ نفس واجب است و حفظ نفس هم متوقف بر شرب خمر است پس اين واجب است ديگر نمي‌تواند حرام باشد و حکمش عوض شد از باب اينکه اين فعل حرام مقدمه شد براي يک واجب اهم اين حرمت از بين رفته است.

صورت دوم: براي خاطر بيماري سر درد؛ طبيب مي‌گويد اگر صبحها يا شبها موقع خواب يک ليوان يا يک استکان خمر بخوري سرت خوب مي‌شود يعني شرب خمر براي سلامتي است نه خوف مرگ يا شکمش درد مي‌کند طبيب مي‌گويد براي مداوا مشروب بخور خوب مي‌شوي. اكنون پرسش اين است كه براي حفظ سلامت و به دست آوردن صحت بدن و رفع کسالت آيا جايز است با توصيه طبيب بگويد مشروب بخور؟ امام در تحرير به طور مطلق مي‌فرمايد «لو اضطر الي شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک» كه اين فرض اول است که اگر مرتکب نشود مي‌ميرد «او من المرض الشديد» اين عبارت مطلق است آيا مراد از مرض شديد باز مرضي است که اگر نخورد موجب مرگش مي‌شود در اين صورت ادامه همان فرض اول است اما اگر مراد از مرض شديد مثلاً سردرد سخت و آزار دهنده يا شکم درد سختي دارد، اين همان صورت دومي خواهد بود كه ما طرح كرديم امام فرمود «ليس عليه الحد» ما مي‌خواهيم تفصيل دهيم كه جواز در صورت اول مشكلي ندارد اما جواز شرب در صورت دوم مشکل است. در اين بحث صورت دوم هم يک روايتي داريم براي بعد.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] در درس ديروز هر سه صورت را به طور تفصيلي بحث كرديم و امروز فقط در مورد صورت سوم بحثي تكميلي خواهيم داشت