در مورد حکم شارب خمري که مستحلاً و با اعتقاد به حليت، خمر خورده است دو قول است. بعضي از فقهاءگفتند از او مي‌خواهند توبه کند و از اين اعتقاد دست بردارد؛ اگر توبه کرد، حد شرب خمر بر او جاري مي‌شود و اگر توبه نکرد چون مرتد است کشته مي‌شود. و دو دليل ذکر کردند.

دليل اول: گفتند امکان دارد اعتقاد به حليت خمر به دليل شبهه‌اي باشد که بر او عارض شد و چون شبهه بر او عارض شده بود اعتقاد پيدا کرده است که خمر حلال است و اگر کسي از روي شبهه اعتقاد به حليت پيدا کند حد مرتد بر او بار نمي‌شود چون تدرء الحدود بالشبهات مانع حد ارتداد است.

دليل دوم: روايت بود که فرمودند هم عامه روايت را نقل کردند هم خاصه که قدامه بن مظعون در زمان عمر مشروب خورده بود او را دستگير و نزد عمر آوردند عمر مي‌خواست حد براي او جاري کند ابن مظعون گفت نبايد بر من حد جاري کني زيرا من مصداق اين آيه هستم که فرمود«ليس علي الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا» کساني که ايمان و عمل صالح دارند در مورد چيزي که مي‌خورند يا مي‌آشامند جناحي بر آنان نيست.

از اينجا استدلال کردند ابن مظعون معتقد به حليت خمر بود و خمر نوشيد. لذا اميرالمومنين(ع) وقتي متوجه شدند که عمر حد به او جاري نکرده است فرمود اشتباه کردي. او را برگردان؛ حد جاري کن. و به او هم فرمود تو اهل اين آيه نيستي زيرا«ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لايستحلون حراما» مومنين که چيز حرام را حلال نمي‌دانند! پس معلوم مي‌شود ابن مظعون قائل بود به حليت امري که شرعاً حرام است لذا گفت من مصداق اين آيه هستم حضرت فرمود نه مصداق اين آيه نيستي چون مومنين نمي‌آيند چيز حرام را حلال بکنند اميرالمومنين(ع) به عمر فرمود استتبه توبه‌اش بده اگر توبه کرد فقط حد شرب خمر جاري کن و الا او را بکش ابن مظعون هم پس از اطلاع از حکم اميرالمومنين توبه کرد و حد شرب خمر بر او جاري کردند.

جواب از استدلال قول اول:

رد دليل اول قول اول: گفتند محتمل است به اعتبار اينکه شبهه در حليت و حرمت خمر دارد قائل به حليت شده است و چون شبهه پيش آمد تدرءالحدودبالشبهات؛

مي‌گوئيم لازمه اين حرف اين است که باب ارتداد بسته شود و احکام مرتد بر هيچ کس جاري نشود زيرا در مورد هر مرتدي احتمال مي‌دهيم و اين شبهه را داريم که اعتقاد به حليت داشت و بر اساس اعتقاد به حليت شرب خمر کرده است. بلکه در مورد هر کسي که حکمي از احکام ضروري اسلام را منکر باشد ممکن است بگوييم شايد از باب انکار نبود بلکه اعتقاد به حليت و جواز داشته است و چون شبهه پيش مي‌آيد حد دفع مي‌شود، لازمه اين بحث اين است که حکم مرتد را شما هيچ کجا نبايد اجرا کنيد. و بايد در همه موارد انکار ضروري دين توبه‌اش بدهيد از او بخواهيد توبه کند و اگر توبه کرد هيچ؛ اگر توبه نکرد حد جاري کنيد در حالتيکه اين فتوي فقط در مستحل خمر آمده است؛ و در ديگر موارد انکار ضروري دين حد ارتداد بار مي‌شود.

تبصره: البته اگر جايي واقعا احتمال اينکه شبهه براي او پيش آمده باشد داده ‌شود مثلا تازه مسلمان و قريب العهد به اسلام است (تازه يک هفته ده روز است که مسلمان شد) و دور از بلاد مسملين زندگي مي‌کند هم اکنون مشروب خورده است و ممکن است بگوييم هنوز حکم حرمت شرب خمر را نشنيده است وقتي اين احتمال هم آمد و احتمال داديم نشنيده باشد در اين صورت حتي توبه نمي‌خواهد زيرا استتابه معنا ندارد بلکه حکم حد ساقط مي‌شود پس اگر در جائي که احتمال شبهه ضعيف است در عين حال حد ساقط باشد لازمه‌اش اين مي‌شود که اصلا احکام ارتداد هيچ جا جاري نشود. و اگر در موردي محتمل قوي باشد استتابه معنا ندارد بلکه هم حد ارتداد و هم حد شرب هر دو ساقط است. بنابراين استدلال اول قول اول وجهي ندارد.

رد دليل دوم قول اول: اميرالمومنين(ع) به ابن مظعون فرمود تو مصداق اين آيه نيستي اگر ايمان داري مومنين حرام خدا را حلال نمي‌دانند و فرمود بايد استتابه انجام شود؛

مي‌گوئيم اين روايت؛

اولاً: روايت از نظر سند مرسله است و شهرت فتوائي نيز بر طبق آن وجود ندارد تا ضعف سند با عمل مشهور جبران شود. هر چند شيخ مفيد و شيخ طوسي و اتباع آنان به آن عمل کرده‌اند اما شهرت نيست.

ثانياً: عين قضيه‌ي قدامه در يک روايت ديگر نقل شده و بعيد است يک قضيه دوبار آن هم در زمان عمر براي قدامه پيش آمده باشد و استدلال به اين آيه کرده باشد و بعد اميرالمومنين نظر داده باشد. بنابراين بايد نقل دوم را از نظر سند و محتوي بررسي کنيم.

صحيحه‌ي عبدالله بن سنان[1] قال قال ابوعبدالله(ع)«الحد في الخمر ان يشرب منها قليلا او کثيرا» حد خمر در جايي جاري مي‌شود که خمر را چه کم يا زياد بياشامد«ثم قال» سپس امام اضافه کردند«أتي عمر بقدامة بن مظعون» قدامه را نزد عمر آوردند«و قد شرب الخمر و قامت عليه البينه» و با شهادت شهود شرب خمر او ثابت شده بود«فسئل عليا» عمر از اميرالمومنين سوال کرد چه بکند«فأمره ان يجلده ثمانين» اميرالمومنين فرمود 80 ضربه شلاق به او بزنيد مشروب خورده حد شرب خمر 80 ضربه شلاق است«فقال قدامة» قدامه گفت«يااميرالمومنين ليس عليّ الحد انا من اهل هذه الآيه» يا علي نبايد بر من حد جاري کنيد زيرا من از مصاديق اين آيه قرآن هستم که خداوند مي‌فرمايد«ليس علي الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا» بر مومنين در مورد غذايي که خوردند يا چيزي که آشاميدند باکي نيست من مشروب خورده‌ام اما مومنم و مسلمانم پس«ليس علي جناح» نبايد به من حد بزنيد«فقال علي(ع) لست من اهلها ان طعام اهلها لهم حلال» تو مصداق اين آيه نيستي زيرا اهل اين آيه طعامشان برايشان حلال است حرام نمي‌خورند«ليس ياکلون و لايشربون الا ما احل الله لهم» آنها فقط چيزي که حلال هست را مي‌خورند نه چيزي که حرام باشد«ثم قال ان الشارب» تا بقيه‌ي حديث.

ملاحظه مي‌فرمائيد همان قضيه است منتها در آن روايت قبلي فرمود«ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لايستحلون حراما» مومنين حرام خدا را حلال نمي‌دانند لذا تحليل شده بود که دليل بر مستحل خمر بودن است و نشان مي‌دهد قدامه شرب خمر را حلال مي‌دانست اما در روايت عبدالله بن سنان اميرالمومنين(ع) مي‌فرمايد«لا يشربون الا ما احل الله لهم». مومنين چيز حرام نمي‌خورند از اين تعبير معلوم مي‌شود قدامه شراب را حرام مي‌دانست و با اينکه حرام مي‌دانست خودش را مصداق آيه مي‌دانست و مي‌گفت بمصداق آيه قرآن اگر چيز حرام را بخورم نبايد حد بخورم پس اين از مواردي مي‌شود که قدامه قائل به حرمت بوده است منتها مي‌گويد حد ندارد اميرالمومنين(ع) فرمود نخير حد دارد و کسي که حرام را مي‌داند همينکه مي‌داند حرام است کافي است که حد بر او جاري شود. (قبلا هم اين مساله را خوانديم که اگر کسي حرمت را مي‌داند ولي نمي‌داند ارتکاب اين حرام حد دارد بر او حد جاري مي‌کنيم)

نتيجه: اين روايت از نظر سند صحيحه است دلالت آن هم اين است که اين مستحل خمر نبوده بلکه حرام مي‌دانسته ولي فکر مي‌کرد حد ندارد لذا اين روايت از مورد مساله‌ي ما خارج است زيرا بحث ما آنجايي است که کسي خمر را حلال بداند و آن روايت که مرسله و دليل قول مرحوم شيخ قرار ‌گرفت قابل اعتنا نيست چون قضيه‌ي قدامه نمي‌تواند دو جور قضيه باشد بلکه يک قضيه‌ي واحده بوده و روايت ابن سنان صحيحه و مورد اعتبار است و مطلب هم يکسان نيست لذا روايت ابن سنان مورد پذيرش است و از مفهوم مرسله‌اي که مرحوم شيخ نقل کرده است صرف نظر مي‌کنيم.

مضافا بر اينکه بعضي مي‌گويند احتمال اين هم وجود دارد که اصلا قدامه مرتد فطري نباشد زيرا در زمان رسول الله زندگي مي‌کرد و کافر بود که مسلمان شده بود پس مرتد ملي است نه مرتد فطري و روايت که فرمود استتابه‌اش کنيد براي خاطر اين بود که مرتد ملي است و مرتد ملي را استتابه مي‌دهند. اگر توبه کرد رهايش مي‌کنند و اگر توبه نکرد او را مي‌کشند. پس اين روايت که مورد استناد آقايان بود قابل قبول نيست.

نتيجه: قول اول مورد قبول نيست

قول دوم: شخصي که قائل به حليت خمر مي‌شود مرتد است و حکم ارتداد بر او بار مي‌شود[2] قائل به قول دوم مي‌گويد کسي که خمر را حلال مي‌داند مرتد است و احکام ارتداد بر او بار مي‌شود و البته بين ملي و فطري فرق است.

مرحوم محقق در شرايع[3] قول اول را نقل مي‌کند و ظاهرش اين است که انتخاب مي‌کند و مي‌فرمايد کسي که مستحل خمر است توبه داده مي‌شود اگر توبه کند حد خمر جاري است و اگر توبه نکرد«قتل» و بعد مي‌فرمايد«قيل» يک قول ديگر هم هست که مي‌گويد مستحل خمر مرتد است بعد فرمود«و هو قوي» قول دوم را تقويت مي‌کند.

مرحوم شهيد در مسالک[4] قول محقق را که نقل مي‌کند بعدش مي‌فرمايد«والاصح مااختاره المصنف»: اصح همان است که مصنف مرحوم محقق قبول کرده«و المتاخرون و منهم ابن‌ادريس من کونه مرتدا» اصح اين قول است که بگوييم منکر حرمت شرب خمر مرتد است.

مرحوم علامه در ارشاد[5] مي‌فرمايد«و الاقوي الحکم بارتداد من استحل شرب الخمر» اقوي حکم به ارتداد است نه استتابه«فيقتل من غير توبه ان کان عن فطرة» اگر مرتد فطري است يقتل من غير توبه.

مقدس اردبيلي[6] نيز در شرح ارشاد الاذهان نظر مرحوم علامه را پذيرفته است.

مرحوم آقاي خويي در مباني تکمله[7] مي‌فرمايد«من شرب الخمر مستحلا فان احتمل في حقه الاشتباه کما اذا کان جديد العهد» اگر يک آدمي است که احتمال مي‌دهيم که شبهه براي او پيش آمده باشد مثل همان که گفتيم قريب العهد به اسلام است در بلاد بعيده زندگي مي‌کند«او کان بلده بعيدة ببلاد المسلمين لم يقتل» پس اگر احتمال شبهه در حقش داده مي‌شود لم يقتل کشته نمي‌شود«و ان لم يحتمل في حقه ذلک» اين آدم قائل شده به حليت شرب خمر«ارتد و تجري عليه احکام المرتد من القتل و نحوه» اين هم فتواي مرحوم آقاي خويي آنموقع در مبناي اين قول در ذيل دليلي که برايش ذکر مي‌کند مي‌فرمايد«فان استحلال ما تکون حرمته ضروريا» کسي که حرمت چيزي را که ضروري دين و ضروري اسلام باشد را منکر بشود مرتد شده است مسلمين بالاتفاق قائل به حرمتند اما اين شخص قائل به حليت شده است پس«ارتد عن الاسلام» از دين خارج شده حکم مرتد بر او بار مي‌شود. پس قول دوم اين است که مرتد است و حکم ضروري اسلام را منکر شده و احکام ارتداد بر او بار مي‌شود. و ما نيز مي‌گوييم اقوي قول دوم است. برخلاف فتواي مرحوم امام(ره) که ديديم مرحوم امام فرمودند«من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم استتيب» اين يک قول بود«و قيل حکمه حکم المرتد لايستتاب اذا ولد علي فطرة» بعد فرمود«والاول اشبه» فتواي مرحوم امام(ره) اين بود که قول اول که استتابه باشد اشبه به قواعد است ولي ما ديديم دليل قول اول مطابق قاعده نيست و قول دوم که مي‌گويند مرتد است بر طبق قاعده است هرکسي منکر شد يک حکم ضروري اسلام را مرتد است و احکام ارتداد بر او بار مي‌شود اين هم مرتد است قائل به حليت خمر شده است و خمر چيزي است که حرمتش در اسلام ضروري است.

تا حالا بحث اين بود که اگر کسي اعتقاد به حليت خمر پيدا کرد در صورت شرب خمر حکمش چيست؟

فرع دوم اين است که اگر کسي غير خمر (بقيه مسکرات) را معتقد به حليت آنها باشد خمر را حرام مي‌داند اما مي‌گويد فقاع حلال است قائل مي‌شود به حليت فقاع (در روايات خوانديم که فرمود خمر يستصغره الناس اين هم خمر است مردم يعني عامه آن را کوچک شمردند حکم احکام خمر بر او بار است کسي فقاع هم بخورد ولو کم بخورد که مست هم نشود مثل خمر است که گفتيم قليل و کثير آن فرقي نمي‌کند فقاع هم حکم خمر را دارد و حرمتش ضروري است حالا اگر کسي مستحل فقاع شد يا قائل به حرمت نبيذ که از کشمش مي‌گيرند باشد آيا آن هم مرتد است يا نه؟ اين را فرمود«لايقتل» امام اينگونه دارند«لايقتل مستحل شرب غيرالخمر من المسکرات مطلقا» هرکدام از انواع خمر فقاع باشد در انواع مسکرات اگر کسي مستحل شد حلال دانست لايقتل مرتد نيست استتابه ندارد چون مورد استتابه براي خمر بود. پس بنابراين حکم استتابه در آن نمي‌آيد حکم ارتداد هم نمي‌آيد زيرا احکام حرمتي که روي فقاع و امثال اينها هست ضروري دين حساب نمي‌شود چون مخالف دارد عده‌اي از عامه قائل به حليت هستند پس چون عده‌اي قائل به حليت آن هستند و مي‌گويند خوردنش حلال است؛ از اين جهت اين حکم ارتداد بر آن بار نمي‌شود.

اشکالي هست؛ مي‌گذاريم براي فردا انشاءالله.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] الحر العاملي وسائل الشيعه، ج28، ص 221، باب 3 از ابواب حد مسکر ح 5

[2] بعدها در بيان حکم ارتداد مي‌گوئيم مرتد ملي يعني ولد علي ملة الکفر وقتي نطفه‌اش منعقد شد و به دنيا آمد پدر و مادرش کافر بودند بعد مسلمان شد حالا منکر ضروري دين است اين را مي‌گوييم مرتد ملي در اين صورت توبه‌اش مي‌دهيم اگر توبه کرد که هيچ؛ و اگر توبه نکرد کشته مي‌شود اگر مرتد فطري است که ولد علي فطرة الاسلام پدر و مادرش مسلمان بودند به دنيا آمده بعد منکر ضروري دين شد يقتل بلااستتابه توبه داده نمي‌شود حکمش قتل است مطلقا يعني چه توبه بکند يا نکند محکوم به اعدم است. البته اگر توبه هم بکند بينه و بين‌الله ممکن است توبه‌اش قبول باشد ولي حکم قتل برداشته نمي‌شود اين حکم ارتداد هست.

[3] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج 4، ص950

[4] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج 14، ص 469

[5] العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج2،ص181

[6] مقدس اردبيلي، مجمع الفائده والبرهان، ج13، ص201

[7] السيد الخوئي، مباني تکمله المنهاج، کتاب الحدود، ص 335، مسئله 224