< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدايي

87/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

«و لايقتل مستحل شرب غير الخمر من المسکرات مطلقا بل يحد بشربه خاصة مستحلا کان له او محرما»

در فرع اول از فروع مساله 2؛ گفتيم اگر کسي مستحلا خمر بنوشد قول اقوي اين است که مرتد است و حکم مرتد بر او بار مي‌شود.

بحث امروز به عنوان فرع دوم در مساله؛ اين است که اگر کسي غير خمر ساير مسکرات را بخورد و حلال بداند مثلاً اگر فقاع يا نبيذ يا ديگر مسکرات غير خمر را مستحلاً بخورد و حلال بداند حکم مرتد ندارد و کشته نمي‌شود.«بل يحد بشربه خاصه» و چون شرب مسکر کرده است و فقاع يا نبيذ خورده است تنها حد شرب مسکر بر او جاري مي‌شود«مستحلا کان له او محرما» مي‌خواهد حلال بداند و بخورد يا حرام بداند و بخورد. پس در اين مساله روي دو جهت بايد بحث کنيم.

1-«لايقتل» چنين کسي حکم قتل ندارد.

2-«يحد» حد شرب مسکر بر او جاري مي‌شود.

جهت اول: کسي که مسکرات غير خمر را حلال مي‌داند و اعتقاد دارد خوردنش جايز است حکم ارتداد بر او بار نمي‌شود. وجهش اين است که حرمت ساير مسکرات ضروري دين نيست يعني باتفاق و اجماع من المسلمين خمر را حرام مي‌دانند لذا اگر کسي معتقد به حليت شد مي‌گوييم«ما علم من الدين ضرورتاً» را منکر شده و مرتد است. اما مثلا فقاع حرمتش ضروري دين نيست بلکه بين عامه کساني هستند که خوردن فقاع را حلال مي‌دانند و چون مساله اختلافي است اگر کسي منکر بشود؛ منکر ضروري دين نشده است پس مرتد نيست. وقتي مرتد نشد حکم قتل ندارد لذا مي‌فرمايد«لايقتل مستحل شرب غير الخمر من المسکرات مطلقا» هرکدام از مسکرات غير خمر چه نبيذ باشد يا فقاع باشد يا از خرما بگيرند و يا از کشمش بگيرند و يا از جو بگيرند و يا از گندم و يا هر چه گرفته بشود اگر کسي منکر حرمت آن شد منکر ضروري دين نشده است پس مرتد نيست.

امام مي‌فرمايد[1]«بل يحد بشربه خاصة مستحلا کان له او محرما» کسي که فقاع يا نبيذ بنوشد چه مستحل باشد يا مستحل نباشد حد شرب بر او جاري مي‌شود.

مرحوم محقق در شرايع[2] مي‌فرمايد«و اما ساير المسکرات فلايقتل مستحلها» کسي که آنها را حلال مي‌داند کشته نمي‌شود«لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها» چون ضروري دين نيست مورد اختلاف است بين مسلمين پس منکر آن منکر ضروري دين نيست لذا لايقتل.

مرحوم صاحب جواهر[3] بعد از قول مرحوم محقق که مي‌فرمايد«يقام الحد عليه مستحلاً او محرما» فرمود«قولا واحدا» يعني در اين حکم همه‌ي علما يک قول دارند و آن قول اين است که براي خاطر شرب خمر مستحلا او محرما«يحد» مرحوم شهيد مصداق معين مي‌کند مي‌فرمايد«ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها - كالحنفي - وغيره، فيحد عليها ولا يكفر، لأن الكفر مختص بما وقع عليه الاجماع وثبت حكمه ضرورة من دين الاسلام، وهو منتف في غير الخمر» شارب فقاع چه مستحل يا غير مستحل باشد حد مي‌خورد و مورد مستحل همانند ابوحنيفه و پيروانش هستند که فقاع را حلال مي‌دانند بنابراين اگر يکي از اتباع ابوحنيفه که اعتقاد پيدا کرده است خوردن فقاع حلال است يحد علي شربها اگر خورد ولو مستحل است حد مي‌خورد و لايکفر ولي کافر نيست چون منکر ضروري دين نشده است. در مجموع نظر اعلام و بزرگان در اين مساله اين است که اگر کسي غير خمر را حلال بداند و بخورد مرتد نيست و حکم قتل ندارد چون منکر ضروري دين نشده است ولي حد شرب خمر به او مي‌زنيم.

اقول: اشکال ما اين است که؛

اولا: آيا کسي که اعتقاد به حليت پيدا کرده است حتي تحقيق هم کرده است روايات زيادي ديده است که مي‌گويد فقاع خمر نيست و خوردنش جايز است و چنانچه مرحوم شهيد در مسالک فرمود تابع ابوحنيفه است که شرب فقاع را حلال مي‌داند آيا اينجا مورد شبهه نيست؟

فرض اين است که علم به حرمت ندارد و در جايي حد جاري مي‌شود که علم به حرمت باشد.

ثانيا: گفتيم اگر کسي خمر بخورد و نداند حرام است حد بر او جاري نيست روايتش را قبلا خوانديم که در زمان ابوبکر شخصي را که خمر خورده بود دستگير کردند ابابکر به او گفت«لِمَ» با اينکه خمر حرام است چرا نوشيدي؟ گفت من نمي‌دانستم تازه مسلمان شده‌ام و در جايي نزديک مسيحي‌ها زندگي مي‌کنم آنها حلال مي‌دانند من هم فکر مي‌کردم حلال است و خوردم و اگر مي‌دانستم حرام است نمي‌خوردم ابابکر خطاب به اميرالمؤمنين(ع) گفت مساله‌ي مشکلي پيش آمده است اين شخص مي‌گويد من نمي‌دانستم. حضرت فرمود او را ببريد بين مهاجر و انصار بگردانيد تا معلوم شود آيا کسي آيه‌ي حرمت خمر را که در قرآن هست براي اين شخص خوانده و تلاوت کرده است يا نه؟ او را با انصار و مهاجر روبرو کردند هيچ کسي ادعا نکرد که من آيه‌ي تحريم خمر را برايش خوانده‌ام اميرالمؤمنين(ع) رهايش کردند اينجا هم که معتقد به حليت فقاع يا نبيذ شد و آگاهي از حرمت ندارد به طريق اولي حد ندارد بديهي است اطلاق ادله‌اي که صاحب جواهر آن را مطرح کرد شامل جاهل نمي‌شود البته قبول داريم بين جاهل قاصر و مقصر فرق است و لذا اگر يکي از علماي حنفي که تحقيق کرده است رواياتي را ديده است که پيامبر مي‌فرمايد فقاع، خمر يستصغره الناس و با توجه به اينها از ابوحنيفه تبعيت مي‌کند جاهل غير معذور و مقصر است. لذا اگر فقاع بنوشد حد مي‌خورد اما اگر کسي علم به حرمت ندارد و در جهلش هم معذور است نمي‌توانيم بگوييم حد مي‌خورد و شايد در قيامت هم معاقب نباشد پس درست نيست به نحو مطلق بگوئيم حد مي‌خورد و در جايي که جاهل معذور هست علي القاعده نبايد حد بخورد.

بررسي مجدد فرض ارتداد: در جريان ارتداد و اثبات حکم اعدام سه فرض قابل تصور است که دو صورت توسط همه علما مطرح شده و حکم آن نيز بيان گرديده است و به صورت سوم برخي از فقها اشاراتي دارند که مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

صورت اول: اگر کسي منکر ضروري دين شود و الثابت بالضرورة من الدين را منکر شد مرتد است زيرا رد ضروري دين به رد قول پيغمبر و تکذيب پيغمبر منتهي مي‌شود وقتي ضروري دين را قبول ندارد يعني حرف پيغمبر را قبول ندارد و حرف خدا را قبول ندارد حکم ارتداد دارد.

صورت دوم: اگر کسي منکر ضروري دين نيست اما حکمي که المجمع عليه في‌الاسلام است و در حد ضرورت نرسيده است را انکار مي‌کند يعني همگان از شيعه و سني فتوي به حرمت چيزي مي‌دهند در اين صورت اگر کسي منکر شد مرتد است زيرا تکذيب اين حکم يرجع الي تکذيب النبي و تکذيب نبي تکذيب پروردگار است و حکم ارتداد دارد.

صورت سوم: اگر کسي علم پيدا کرد که هذا حکم من احکام الشرع (واجب يا حرام يا مستحب يا مکروه و يا مباح فرقي ندارد) مثلاً علم پيدا کرد که از امام صادق نقل شد فلان چيز واجب است و اعتقاد پيدا کرد که اين حکم شرع است حال با علم به اينکه هذا حکم من احکام الشرع اگر تکذيب بکند و منکر شود منکر ضروري دين نشده است و نيز منکر حکم مجمع عليه بين مسلمين نشده است بلکه با روايتي که از امام صادق دارد با قرائني که وجود داشت خودش اعتقاد پيدا کرد که حکم اسلام است.

حضرت امام متعرض اين صورت نشد و در کلام جواهر هم نيامد اما به نظر مي‌رسد منکر چنين حکمي نيز مرتد است زيرا همان گونه که در صورت اول و دوم مطرح شد در اين جا نيز مي‌گوئيم وقتي اعتقاد پيدا کرد اين حکم از احکام اسلام است و بعد انکار کرد يعني قول پيغمبر را انکار نمود وانکار قول پيغمبر تکذيب خداوند و موجب ارتداد است.

مرحوم محقق اردبيلي در اين مورد حرف متيني دارد که در ذيل نقل مي‌کنيم ايشان فرمود«و يمكن أن يقال بعدم الفرق على ما حققنا، فإنه إن كان مستحل غير الخمر من المسكرات المحرمة ممن علم تحريمه ولم يخف مثله على مثله، يكفر ويقتل لعين ما مر، فإن دليل الكفر والقتل هو رد الشرع واظهار عدم حقيته، فإنه بعد أن علم أنه يحرم في الشرع فليس تحليله إلا رد الشرع وهو ظاهر. وهو جار في كل محرم، بل في الأحكام كلها وإن لم يكن اجماعيا ولا ضروريا، بل مسألة خفية في غاية الخفاء ولكن علم ذلك المنكر أنه من الشرع وإن مقتضى الشرع تحريمه أو وجوبه أو ندبيته أو كراهته أو إباحته علما يقينيا لا يحتمل التغيير ثم أنكر ذلك.» اگر مسکرات ديگر غير خمر مثل فقاع نبيذ و غيره را که ضروري اسلام و يا مجمع عليه نيست و علماء در آن اختلاف دارند کسي حلال بداند«فمن علم تحريمه»اگر که علم پيدا کرده است به اينکه اين فقاع حرام است (شيعه يا سني فرقي ندارد) و لم‌يخف علي مثله علي مثله و آدمي است که عالم است و اين حکم براي مثل اين آدم مخفي نيست بلکه تحقيق کرد و مسائل را مي‌داند که حرام است اما انکار مي‌کند (گفتيم همه‌ي آقايان گفتند کسي که مستحل غير خمر باشد لايقتل مرتد نيست کشته نمي‌شود چون منکر ضروري نشده است) ايشان مي‌فرمايد«يکفر» کافر مي‌شود«و يقتل» کشته مي‌شود«لعين ما مر» دليل همان است که گفتيم يعني وقتي منکر ضروري دين يا مجمع عليه منکر قول پيغمبر مي‌شود مرتد و کافر است عين آن دليل در اين صورت سوم هم مي‌آيد زيرا علم پيدا کرده است. فقاع حرام است حال اگر حلال دانست کافر است«فان دليل الکفر و القتل هو رد الشرع و اظهار عدم حقيته» در مورد مرتد مي‌گوييم کافر است براي اينکه رد شرع کرده و عدم عقيده به شرع را اظهار مي‌کند«فانه بعد ان علم بانه يحرم في الشرع فليس تحليله إلا رد الشرع» مساله اجماعي يا ضروري دين نيست اما خود اين علم به تحريم باعث مي‌شود که انکار حکم انکار شرع است و هو جار في کل محرمات بل في الاحکام کلها اگر از روي دليل به وجوب چيزي اعتقاد پيدا کرد بعد بدون دليل انکار کرد همين حرف مي‌آيد و ان لم يکن اجماعا و لا ضروريا گرچه اجماعي يا ضروري دين نباشد حتي اگر يک مساله عادي و خفي در غاية الخفاء بود کافي است نه تنها ضروري نيست نه تنها اجماعي بين مسلمين نيست معروف هم نيست بلکه يک مساله‌ي خفي در غايت خفا است«لکن علم ذلک المنکر انه من الشرع و ان مقتضي الشرع تحريمه او وجوبه او ندبيته او کراهته او اباحته» اما علم پيدا کرد که دليل شرع مي‌گويد اين شيئ يا اين عمل حرام يا مستحب يا مکروه و يا مباح است. و بعد همين حکم را منکر شد تکذيب چنين حکمي تکذيب شرع است و تکذيب شرع موجب ارتداد است.

بديهي است در چنين موردي همانند صورت اول و دوم مي‌توانيم بگوئيم انکارش تکذيب پيامبر و تکذيب خدا و موجب ارتداد است.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] اليسدالخميني، تحرير الوسيله، ج2، ص 433

[2] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص950

[3] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص466

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo