درس خارج فقه استاد مقتدايي
87/08/18
بسم الله الرحمن الرحيم
در اين مساله دو فرع مطرح است.
فرع اول: اگر قاضي به عنوان حد قصاص يا حد زناي به عنف به استناد شهادت شهود حكم قتل صادر کرد و آن حکم نيز اجراء شد اما بعدا براي قاضي مشخص شد اين شهودي كه شهادت دادهاند فاسق بودهاند و اين شخص مقتول استحقاق قتل نداشته و بيگناه بوده، و بيجهت كشته شده است. در اين صورت قطعا مقتول استحقاق ديه دارد و بايد ديهاش داده شود. منتها بحث اين است که اين ديه بر عهده کيست؟
سه صورت يا سه قول مطرح است
قول اول: بيت المال؛ مرحوم امام(ره) ميفرمايد«كانت الدية في بيتالمال» ديهي اين مقتول را بايد از بيتالمال بدهند«ولايضمنه الحاكم و لا عاقلته» نه حاكم ضامن است نه عاقلهي حاكم بلكه ديه از بيتالمال است.
مرحوم محقق[2] نيز ميفرمايد«كانت الديه في بيتالمال و لايضمنه الحاكم و لاعاقلته» نه حاکم ضامن است و نه عاقله حاکم بلکه ديه از بيت المال پرداخت ميشود.
صاحب جواهر[3] در ادامه کلام محقق ميفرمايد«بلاخلاف اجده» مخالفي در مساله نيست همگي بالاتفاق ميگويند ديه از بيت المال است اين قول فقط يك مخالف دارد و آن ابن ادريس است كه فرمود ديه را يا خود قاضي بايد از مال خودش بدهد يا از عاقلهاش ميگيرند (بحث عاقله در صورت دوم ميرسد).
دليل قول اول:
کسي که در مقام اجراي حدود و حفظ نظام و حفظ شعائر اسلام است با قضاوتي که ميکند مصالح اسلام و مصالح مسلمين را اجرا ميكند و اقامهي حدود الهي را در اجتماع عهده دار است تا جلوي مفاسد گرفته شود و در نظام خللي وارد نشود پس محسن است«و ما علي المحسنين من سبيل»[4] كسي كه محسن و نيکوکار است محكوميت يا ضماني به عهدهي او قرار نميگيرد. و مورد کشف فسق شهود از مصاديق خطاي حاكم است زيرا حاكم تحقيق كرد و به نظرش رسيده است كه اين شهود عادلند اما بعد معلوم شد كه قاضي خطا كرده است و ما روايت داريم كه جريمه خطاي قضات از بيتالمال بايد داده شود. در خبر اصبغ[5] بن نباته آمده است«قال اميرالمومنين ما اخطأه القضات في دم او قطع فهو علي بيت المال» اگر قضات هنگام صدور حکم در مورد دم يا در مورد قطع يد دچار اشتباه شوند مثلا اگر شهادت شهود دزدي را ثابت كرد و قاضي حكم قطع يد را صادر نمود و بعد کشف خلاف شد. و يا شخصي از روي عمد دست کسي را قطع كرد و پس از اثبات حکم در محکمه؛ قاضي حکم قصاص صادر کرد و يا از طريق شرعي شخصي محکوم به اعدام شد و قاضي حکم اعدام را صادر کرد و اجراء شد و بعد از اجراء کشف خلاف شد يعني براي قاضي روشن شد در صدور حکم اشتباه کرده است. در اين صورت ديهي آن از بيتالمال داده ميشود.
اقول: اين قول اول جمع بين حقين است يعني هم حق مقتول رعايت شده و حال که معلوم شد بيجهت كشته شده است ديهاش بايد پرداخت شود و هم حق قاضي ادا ميشود. يعني بيجهت ضامنش قرار نميدهيم كه بگوييم بايد ديه را خودت بدهي چون قاضي به استناد اين شهادت كه فكر ميكرد اينها جامع شرايط هستند شهادتشان را پذيرفت بعد معلوم شد واجد شرايط نبودند و قاضي اشتباه كرده است. صاحب جواهر بعد از بيان عدم خلاف در مساله از حلي يا حلبي (نسخه بدل دارد) كه ضمان در مال قاضي است و قاضي بايد از مال خودش ديه را بپردازد؛ ميفرمايد«و هو واضح الضعف» ضعف آن روشن است زيرا بيتالمال آماده و مهيا شده است براي مصالح مسلمين و اقامهي قضا و اقامهي حدود از مصالح مسلمين است و اگر خطايي در آن پيش بيايد بايد از بيتالمال داده شود. پس قول به ضمان قاضي هيچ وجهي ندارد.
فرع دوم:
«لو انفذ الحاكم الي حامل لاقامة الحد عليها او ذكرت بما يوجب الحد فاحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملَها» (يا سقط حملُها)
فرع دوم دو صورت دارد.
صورت اول: اگر زني زنا کرده و حامله شده است و يا زن حامله مشروب خورد و در هر دو فرض به محکمه احضار و محکوم به حد شد و قاضي خواست حد را جاري کند اما زن پس از شنيدن جريان از ترس بچهاش سقط شد و يا از ترس بچه سقط کرد ديه بچه بر عهده کيست؟
صورت دوم: اگر زني از زنا حامله شد و يا از حلال حامله بود و مشروب خورد و قاضي او را به محکمه احضار کرد تا ببينند ادعايي كه عليه او شده درست است يا نه وقتي مامور اعزام شد كه به او اطلاع دهد تو احضار شدي؛ آن زن وحشت كرد و بچهاش سقط شد. ديهي بچه و جنين سقط شده به عهدهي كيست؟
در بيان حکم دو قول است
قول اول: امام(ره) ميفرمايد«فالاقوي ان دية الجنين علي بيتالمال» اقوي اين است كه ديهي جنين به عهدهي بيت المال است.
مرحوم محقق فرمود«قال الشيخ(ره) دية الجنين في بيتالمال» شيخ فرمود ديهي جنين از بيت المال داده ميشود و بعد ميفرمايد«و هو قوي».
مرحوم شهيد در مسالك[6] ميفرمايد«القول بكون دية الجنين في بيتالمال هو الموافق لقواعد الاصحاب» اين مساله كه بگوييم ديه از بيتالمال بايد داده بشود موافق با قواعد است«و هو قول الاكثر» فتوي اكثر فقها اين است كه ديهي جنين بايد از بيتالمال داده بشود.
دليل قول اول: دليل مشهور در پرداخت ديه از بيتالمال در صورت سقط جنين در هر دو صورت همان دليل مسالهي قبل است كه گفتيم قاضي در اين حکمي که صادر ميکند يا احضاريهاي که ميفرستد محسن است و در مقام اجراي حدود الهي است و كار خلافي نكرده است پس ديه بدهکار نيست. و بر فرض بگوئيم قاضي در کيفيت احضار محکوم و يا ابلاغ حکم اشتباه کرده است از مقوله خطاي قاضي است و قبلا گفتيم جريمه خطاي قاضي از بيتالمال است.
قول دوم: ابنادريس ميگويد بايد ديه را از عاقلهي حاكم بگيرند.
دليل قول دوم: مرحوم مفيد در ارشاد نقل ميكند[7]«كانت امرأة تؤتي» در زمان خلافت عمر زني معروفه بود افراد فاجر با او زنا ميکردند«فبلغ ذلك عمر» قضيهي اين زن به اطلاع عمر رسيد«فبعث اليها فروعها و امر ان يجاء بها اليه» عمر با تهديد دستور داد اين زن را بياريد«ففضعت المرئه» آن زن که جريان تهديد و احضار را شنيد ترسيد«فأخذها الطلق»[8] درد زاييدن به او عارض شد«و ذهبت الي بعض الدور» آن زن در خانهاي مخفي شد«فولدت غلاما» و يك پسر بچه به دنيا آورد«فاستهل الغلام»[9] بچه گريهاي كرد«ثم مات» و بعد مرد يعني زنده به دنيا آمد و مرد«فدخل عليه من روعة المرئه و من موت الغلام ماشاءالله» عمر از جريان به دنيا آمدن و مردن بچه خيلي مضطرب شد و يك حالت عجيبي در او پيدا شد«فقال له بعض جلسائه يا اميرالمومنين ما عليك من هذا شيئ» يكي از افرادي كه نشسته بود گفت يا اميرالمومنين چيزي بر شما نيست شما خليفه هستيد شما قاضي هستيد حق داريد بفرستيد هر کس را احضار بكنيد«و قال بعضهم و ما هذا؟» برخي ديگر جريان را کوچک شمردند و گفتند چيزي نيست مهم نيست که يك بچه مرده است.«قال سلوا ابيالحسن(ع)» عمر گفت از اميرالمومنين(ع) سوال كنيد«قال: عليك دية الصبي» (شاهد حرف اينجاست) اميرالمومنين(ع) فرمودند ديه بچهاي كه مرده است بر عاقله توست«لان قتل الصبي خطاء تعلق بک» زيرا اين قتل خطايي بود که از ناحيه تو صورت گرفته و چون خطاي محض است ديهي خطاي محض با عاقله است مثل اين است که تير را به طرف آهو رها کنيم اما به انساني بخورد که اصلاً انتظار نميرفت در آن منطقه حضور داشته باشد.«فقال انت نصحتني من بينهم لاتبرح حتي تجري الديه علي بني عدي» عمر به اميرالمومنين(ع) عرض كرد از بين اين همه افراد شما مرا نصيحت كردي شما از اينجا بلند نشويد تا ديه را از بني عدي عاقلهي من بگيريد و به ولي دم بپردازيد«ففعل ذلك» اميرالمومنين(ع) هم اينكار را كرد و چون سبب اقوي بود ديه را بر عهده سبب گذاشتند نه مباشر يعني بر عهده مامور گذاشته نشد.
رد دليل قول دوم:
اولاً: اينكه اميرالمومنين(ع) ديه را به عهده عاقله عمر گذاشتند بخاطر اين است كه هنوز اين زن محكوم نشده بود و بحث ما براي آنجاست كه محكوم شده باشد و براي اجراي حد محکوم را جلب کنند که در آن صورت اگر اشتباهي پيش بيايد خطاي قاضي است بايد از بيتالمال بگيرند.
مناقشه در جواب اول از دليل قول دوم:
ميگوئيم اين جواب قابل قبول نيست زيرا قاضي هم براي اجراي حكم ميتواند متهم را احضار کند و هم براي تحقيق و بازجويي ميتواند احضار کند.
ثانياً: اگر اميرالمومنين(ع) فرمود ضمان قتل به عهده عاقلهي توست براي اين است كه«ما اخطأه القضات» در مورد قاضي شرعي وارد شده است که اگر خطا بكند از بيتالمال داده ميشود اميرالمومنين(ع) عمر را قاضي شرعي نميدانند كه بگويند ديه را از بيتالمال بدهيد.
مناقشه در جواب دوم از دليل قول دوم:
روش اميرالمومنين(ع) در زمان خلافت خلفاء اين بود كه اگر از خود اميرالمومنين(ع) سوال ميكردند حكم الهي را بيان ميكرد اما اگر آنها حكمي را اجرا ميكردند اميرالمومنين(ع) نميرفت بگويد اين حكم برخلاف است شما حق نداريد اجرا بكنيد«لم يسمع» از اميرالمومنين(ع) در طول خلافت خلفاء شنيده نشد كه با آنها اينگونه برخورد كرده باشند.
ثالثاً: شهيد در مسالك[10] ابتدا دو جواب قبلي را نقل ميكند و بعد ميفرمايد«والاولي في الجواب عن الرواية انها لن ترد بطريق معتمد عليه» بهترين جواب از روايت اين است که روايت از نظر سند ضعيف است زيرا گرچه مرحوم شيخ در ارشاد نقل كرده است ولي روايت مرسله است پس از نظر سند ضعيف است«فالرجوع الي الاصول المقرره متعين» و بايد براساس موازين و قواعد مسلمه حكم بكنيم و قواعد اقتضا ميكند آنچه قاضي خطاء حكم كرده است بايد از بيتالمال داده بشود.
رابعاً: صاحب وسائل[11] همين روايت را بطريق ديگر از مرحوم كليني نقل ميكند مرحوم صاحب وسائل روايت اول را از كليني نقل ميكند که حکم اميرالمومنين مخالف حکم در روايت مفيد است زيرا در ذيل روايت ميفرمايد«فقال لهم أبوالحسن(ع): لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم» وقتي از اميرالمومنين(ع) پرسيد شما چه ميگوييد؟ فرمود اگر با رأي خود اجتهاد کرديد ولذا به حق نرسيديد و اگر به رأي خود حکم داديد اشتباه کرديد«ثم قال عليك دية الصغير» حضرت فرمود بايد خودت ديه صغير را بپردازي.
تفاوت مفاد دو نقل از يک روايت:
ملاحظه ميفرمائيد آنجا داشت«علي عاقلتك» اينجا فرمود«عليك» در حاليکه يك قضيه بيشتر نيست پس روايت مفيد که مورد تمسک قول دوم است معارض دارد. بنابراين به اين روايت كه مستند قول ابنادريس است نميشود اعتماد كرد اقوي همان قول مشهور است كه بگوييم از بيتالمال داده بشود. امام هم در اينجا فرمودند«فالاقوي ان دية الجنين علي بيتالمال»
الفصل الخامس في حد السرقة
بعضي از آقايان پيشنهاد دادند كه بحث حد مرتد و محارب را جلو بياندازيم ولي اين وجهي ندارد انشاءالله طبق همين تحرير امام در بحث حد سرقت پيش ميرويم انشاءالله به بحث مرتد و محارب هم اگر حياتي باشد ميرسيم.
وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد
[1] السيد الخميني، تحرير الوسيله، ج2، ص433
[2] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4،ص951
[3] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41،ص472
[4] القرآن الکريم، سوره توبه، آيه 91
[5] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج27، ص226، باب10ازابوب آداب قاضي، ح1
[6] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج14، ص474
[7] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج29، ص268، باب 30 از ابواب موجبات الضمان، ح2
[8] المنجد مادهي طلق الطلق هو وجع الولادة
[9] گفتني است استهلال اول صدايي است كه از بچه حين ولادت در ميآيد
[10] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج14، ص476
[11] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج29، ص268، باب 30 از ابواب موجبات الضمان، ح1