گفتيم سرقت به ادله اربعه حرام است و حرمت آن از ضروريات دين است.

اکنون در توضيح معني سرقت مي‌گوئيم براي معناي سرقت دو اصطلاح در روايات وارد شده است.

الف: اطلاق به نحو عام: هر نوع استيلاء بر مال غير به نحو غير شرعي را سرقت مي‌گويند. اين اصطلاح در بسياري از روايات بر تصرف غير شرعي در اموال اطلاق شده است و شكي نيست كه مراد سرقت اصطلاحي خاص نيست؛ كه حكم قطع يد دارد.

براي نمونه يک روايت نقل مي‌کنيم.

اسماعيل بن كثير بن سام[1] قال قال ابوعبدالله(ع) السراق ثلاثة امام مي‌فرمايد سارقين سه دسته هستند:

دسته اول:«مانع الزكاة» كسي كه زكات مالش را ندهد ولو مال خودش بوده اما سهم فقرا را بايد جدا كند حالا که جدا نكرده تصرف مي‌كند، سارق است پس عنوان سارق بر مانع الزکاة اطلاق شده است.

دسته دوم:«مستحل مهور النساء» مردي كه ازدواج مي‌كند و از ابتدا نيتش اين است كه مهريه را نپردازد مثل همينهايي كه اين سالها چند هزار سكه بهار آزادي يا چند كيلو طلا را به عنوان مهريه قرار مي‌دهند؛ پيداست که داماد نمي‌تواند بدهد و شايد از اول هم قصد ندادن دارد در حاليکه وقتي مهر شد به مجرد خوانده شدن صيغه عقد، آن زن مالك مهريه است (اگر قبل از دخول طلاق انجام بشود مالك نصف است و اگر دخول شد تمام مهر را مالک است) بالاخره ملك اوست شخصي که از اول مهريه زن را بر خودش حلال مي‌داند سارق است.

دسته سوم:«و كذلك من استدان دينا و لم ينو قضائه» كسي كه وام مي‌گيرد و از ابتدا قصد دارد نپردازد جزء سراق است.

مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل اين روايت مي‌فرمايد«اقول الظاهر ان المراد التشبيه في التحريم» اينكه مي‌فرمايد اينها سارقند يعني همان گونه كه دزدي اموال حرام است كسي هم كه مي‌خواهد مهر عيالش را نپردازد تصرفش حرام است«لا في ثبوت الحد» نمي‌خواهد بگويد اينها سارقند يعني حد بر آنها جاري مي‌شود. پس بر كسي كه تصرف نابجا در اموالي دارد اطلاق سارق مي‌شود ولو حد قطع هم برايش نيست.

ب: اطلاق به نحو خاص:

براي روشن شدن معني خاص سرقت چهار واژه را بررسي مي‌کنيم.

1- سرقت: يعني مالي را سرّي و مخفيانه از كسي ببرد و شرط اطلاق سرقت اين است كه مال را مخفيانه ببرد اما اگر برود در يك مغازه‌اي با زور چيزي از اموال مغازه و يا پولي از دخل بردارد برود و صاحب آن جرأت نكند حرف بزند اين سرقت نيست بلکه غصب است.

2- غصب مال: يعني استيلاء بر مال غير عدواناً و چون علني است سرقت به آن نمي‌گوييم اين عنوان غصب دارد.

3- مستلب: استلاب قاپيدن مال است جيب بري يا كف زني يا اينگونه اصطلاحات را استلاب مي‌گويند كيف را از دست يك نفر مي‌گيرد و فرار مي‌کند و يا سوار بر موتور کيف را مي‌گيرد و فرار مي‌كند که به آن اصطلاحاً استلاب مي‌گويند و به آن شخص مستلب مي‌گوييم.

4- اختلاس: كارمند دولتي يا ماموري است که مال مردم يا مال دولت و بيت‌المال در اختيار او است با صورت سازي راهي درست مي‌كند مال را مي‌برد اين را اختلاس مال مي‌گويند.

علي ايحال عناوين مختلف است و سرقت يعني بردن مال در خفا مثلاً شبانه به در خانه مردم كليد مي‌اندازد يا از ديوار بالا مي‌رود يا قفل را مي‌شكند يا در حالت عادي مغازه‌دار را سرگرم مي‌كند و يك چيزي مخفيانه برمي‌دارد و در جيبش مي‌گذارد؛ به اين موارد سرقت گفته مي‌شود و اين اصطلاح خاص يعني همان مخفيانه بردن مال مردم دو صورت دارد.

صورت اول: اگر واجد ديگر شرايط وجوب حد باشد حدش قطع يد است.

صورت دوم: اگر مال را در خفا دزديد ولي واجد شرايط وجوب اجراي حد نيست اينجا چون عمل مخفيانه بود سرقت صدق مي‌كند ولي تعزير مي‌شود.

نکته: به مناسبت نکته‌اي را نقل مي‌کنيم.

ابو العلاء المعري يكي از ملحدين است که اشكالاتي به احكام اسلام دارد و يكي از اشكالاتش در مورد حد سرقت است شعر معروفي دارد که در آن به گمان خودش مي‌گويد در احكام اسلام تناقض فراوان وجود دارد. براي نمونه مي‌گويد نصف ديه انسان ديه يك دست است اگر كسي دست كسي را قطع كرد 500 مثقال طلا ديه دارد. همين دست كه ديه‌اش 500 مثقال طلا است اگر يك ربع دينار (يك مثقال و يك ربع مثقال طلا) سرقت كرد قطع مي‌شود و اين تناقض است. زيرا اگر ارزش دست 500 مثقال طلا است چرا براي ربع دينار آن را قطع كنيم؟

مي‌گويد«يد بخمس مئين عسجد وديت / مابالها قطعت في ربع دينار» دستي كه در موقع ديه 500 مثقال طلا بابت آن داده مي‌شود چه وضعي برايش پيش آمده كه قطعت في ربع دينار براي يک چهارم دينار قطع مي‌شود؟ اين تناقض است.

جواب ايراد ابوالعلاء: به مرحوم سيدمرتضي علم الهدي نسبت مي‌دهند[2] که در جواب او شعري گفته است که مي‌فرمايد«عز الامانة اغلاها و ارخصها / ذل الخيانة فافهم حکمة الباري» دست امانت است همان امانت گرانش كرد و قيمتش را بالا برد اما ذلت خيانت و دزدي قيمتش را پايين آورده است. فافهم حكمة الباري حكمت حكم الهي را بدان فلسفه و حكمتش اين است. آنجا چون داراي امانت بود قيمتش بالا بود اينجا خيانت كرد قيمتش پايين آمد.

بعضي از علماي ديگر[3] هم همين جواب را با عبارت ديگري گفتند«لما كانت امينة كانت ثمينه» چون امين بود ثمين و قيمت‌دار بود و«لما خانت هانت» وقتي خيانت كرد ذلت پيدا كرد و مقامش پايين آمد.

مرحوم امام فرمودند در مورد سرقت در پنج امر بحث مي‌شود.

امر اول:«القول في السارق» امر اول در مورد سارق و شرائط خود او است که در چه صورتي حد سارق براي او صادق است شرط اول«يشترط في وجوب الحد عليه امور»«الاول البلوغ»[4] اگر كسي بالغ باشد و سرقت بكند حد قطع دارد اما اگر غيربالغ باشد يعني صبي اگر سرقت كرد آيا حد دارد يا نه؟

فيه قولان؛ دو قول است

قول اول: عدم اجراي حد؛ امام مي‌فرمايد«لو سرق الطفل لم يحد» حد بر او جاري نيست«و يعزر بمايراه الحاكم ولو تكررت السرقة» گرچه سرقت تكرار شود و دو مرتبه سه مرتبه پنج مرتبه ده مرتبه هم صبي اگر سرقت كرد فقط با تشخيص حاکم تعزير مي‌شود.

قول دوم: قول به تفصيل؛ اين قول نيز دو صورت دارد.

صورت اول: قطع يد در مرحله پنجم؛[5] يعني مجازات دزدي صبي پنج مرحله دارد.

مرحوم شيخ در نهايه مي‌فرمايد؛

مرحله اول:«يعفي عنه اولا» اگر صبي در مرتبه اول دزدي كرد فقط به او آگاهي مي‌دهند كه اين کار تو دزدي است. ولي چون اولين دفعه بوده از تو گذشت مي‌كنيم كاري به تو نداريم و مجازات نداري.

مرحله دوم:«فان عاد» اگر دفعه دوم سرقت كرد«ادب» به گونه‌اي تأديب و تعزير مي‌شود.

مرحله سوم:«فان عاد» اگر دفعه سوم دزدي كرد«حكت انامله حتي تدمي» سر انگشتانش را مي‌كشند روي يك سنگ يا آجر يا به ديواري مي‌كشند كه خراش بردارد و خون آلود شود.پ

مرحله چهارم:«فان عاد» اگر دفعه چهارم دزدي كرد«قطعت انامله» سر انگشتانش را قطع مي‌كنند يعني بند اول انگشتانش قطع مي‌شود.

مرحله پنجم:«فان عاد» اگر دفعه پنجم تكرار كرد«قطع كما يقطع الرجل» حد كامل را اجرا مي‌كنند يعني هر چهار انگشت دست راستش را قطع مي‌كنند.

جمعي از بزرگان نيز از مرحوم شيخ پيروي کرده‌اند.

مرحوم محقق در شرايع همين قول را قبول مي‌كند عبارت ايشان هم عين عبارت امام است مي‌فرمايد«لم‌يحد» بلكه«يؤدب».

مرحوم شهيد در مسالك بعد از قول صاحب شرايع مي‌فرمايند«مااختاره المصنف رحمه‌الله» آن فتوايي كه مرحوم محقق قبول كرد«هو المشهور بين المتاخرين» مشهور بين متاخرين همين قول است.

از قدما نيز جمعي بزرگان همينگونه فتوي داده‌اند.

دليل قول اول:

1- اصل برائت: فرض کنيد بچه‌اي سرقت كرده و دزدي در محكمه ثابت شد اکنون شك مي‌كنيم آيا حد بر او جاري كنيم يا نه (منشاء شكمان يك رواياتي است كه بعد مي‌خوانيم) مي‌گوئيم اصل برائت از وجوب حد است.

مناقشه در دليل اول قول اول: اصل در جائي است که دليل نباشد اما در اين مورد که عمومات وارد است جاي تمسك به اصل نيست قرآن مي‌فرمايد:«السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما» دست زن و مرد دزد را ببريد اين حکم اطلاق دارد و صغير كبير هر دو را شامل است مگر اينكه دليل بيايد و در مورد صبي دليلي بر عدم اجراي حد نداريم.

جواب مناقشه: مي‌گوييم عمومات وارده انصراف دارد و منصرف به مكلفين است و به همين جهت مجنون را هم شامل نمي‌شود يعني اگر ديوانه‌اي دزدي كرد نمي‌توانيم با تمسک به عمومات بگوئيم حد بر او جاري مي‌شود چون عمومات از مثل مجنون و صغير انصراف دارند و شامل آنان نمي‌شوند و اگر در شمول صبي و مجنون شك هم بكنيم آنجا هم جاي اصل است که بگوييم اصل عدم شمول است.

2- رفع قلم: حديث رفع قلم كه مكرر خوانده‌ايم«رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» قلم تكليف از صبي برداشته شد پس اکنون که دزدي کرده است فعل حرامي مرتكب نشد كسي كه حرام مرتكب نشد عقوبت نمي‌شود چون عقوبت کيفر است و قرآن کريم در ادامه حکم سرقت مي‌فرمايد:«جزاء بما کسبا نکالاً من الله»[6]يعني يک نحسي و کيفر از ناحيه خدا است بر مجرم و بچه فعل حرامي مرتکب نشده است پس عقوبت ندارد.

مناقشه در دليل دوم قول اول: مرحوم آقا سيداحمد خوانساري در جامع المدارك مي‌گويد«فيه اشکال»در مسئله سرقت صبي تمسك به حديث رفع قلم مشکل است زيرا من المحتمل كه سرقت به منزله جنابت باشد يعني اگر صبي دخول انجام داد جنب مي‌شود. منتها چون الان تكليف ندارد مي‌گوييم غسل بر او واجب است و به مجرد اينكه بالغ شد اول كاري كه مي‌كند بايد غسل كند و الا عباداتش درست نيست. سرقت هم مثل جنابت است يعني اگر صبي سرقت كرد محکوم به قطع يد است و به مجرد اينکه بالغ شد حکم اجرا مي‌شود.

در توضيح مطلب مي‌گوييم رفع قلم مربوط به حكم تكليفي است اما اينجا يك حكم وضعي مطرح است نظير حدث و خبث است که اگر پايش نجس شد ولو غيربالغ باشد بايد بشويد يا اگر جنب شد بايد غسل كند اينجا هم سرقت كرد بايد حد بخورد منتهي الان وجوب اجرا ندارد به مجرد اينكه مكلف شد حد سرقت را براي او جاري مي‌كنند.

جواب مناقشه: قطع يد با جنابت فرق دارد زيرا جنابت يک حدث است همانند خبث يعني اگر به پاي يك صغير بول ترشح كرد نجس مي‌شود يا اگر خون به دستش يا پايش اصابت كرد نجس مي‌شود و بايد آب بکشد در مورد جنابت هم مي‌گوئيم اگر دخول كرد بدنش به نجاست باطني نجس مي‌شود اصل نجاست تحقق پيدا مي‌کند منتهي چون سرايت به غير مطرح نيست و اثر تکليفي نجاست که غسل باشد بر صبي واجب نيست بنابراين هر وقت بالغ شد اثر تکليفي جنابت يعني غسل بر او واجب مي‌شود اما قطع يد كيفر و عقوبت است و صبي چون تكليف ندارد عقوبت ندارد پس نبايد مورد صبي را به جنابت تشبيه کنيم پس به حديث رفع قلم مي‌توانيم تمسك كنيم. بنابراين به دو دليل براي قول اول مي‌گوييم حد بر صبي جاري نمي‌شود بلكه با تمسك به ادله تعزير مي‌گوييم كار خلافي كرده است براي اينكه ماده فساد را از بين ببريم تعزيرش مي‌كنيم.

دليل قول دوم: روايات؛

روايات متعددي وجود دارد که مرحوم صاحب وسائل در يك باب همه‌ي روايات را جمع كرده است[7]اين روايات هم مختلف است اما حتي يك روايت كه بتوانيم قول به پنج مرحله را از آن استفاده کنيم وجود ندارد. گويا مرحوم شيخ از جمع بين روايات اين پنج مرحله را به دست آورده است. بين رواياتي که صاحب وسائل نقل کرده است هم روايت داراي سند صحيحه وجود دارد و هم روايت سند ضعيف موجود است لذا لازم نيست دنبال سند روايات برويم حتي شايد بشود گفت تقريبا تواتر اجمالي دارد اما بايد اين روايات را بخوانيم و يك به يك بررسي کنيم و ببينيم قول مرحوم شيخ از آن درمي‌آيد يا نه؟ بحث بعد انشاءالله.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص293، باب 27 ابواب حد سرقت ح1.

[2] العلامه المجلسي، بحارالانوار، ج104، ص9 - گفتني است نسبت مزبور در پاورقي بحارالانوار آمده است.

الشيخ المکارم الشيرازي، الامثل في تفسير کتاب المنزل، ج3، ص710

[3] ابن الجوزي

[4] بعضي‌ها براي وجوب حد 8 شرط شمردند كه مرحوم امام در تحرير همين 8 شرط را مطرح کردند و مرحوم محقق نيز در شرايع 8 شرط گفته‌اند بعضي هم تا 10 شرط گفته‌اند آنها كه 10 شرط مي‌گويند در حرز بودن و از حرز بيرون آوردن را دو شرط گرفتند كه مال در حرز باشد و از حرز بيرون بياورد بعضيها يكي گفتند مال را از حرز خارج كند و در حرز باشد را يك شرط مستقل نگرفتند همه فقها شرايط را قبول دارند منتها در تعداد آن بعضي‌ها با انجام تداخل 8 شرط مطرح كردند و بعضي‌ها تفكيك كردند و گفتند 10 شرط دارد که بحث آن مي‌آيد.

[5] گفتني است صورت دوم از قول دوم فرمايش مرحوم آقاي خوئي است که به زودي بحث آن مي‌آيد

[6] القرآن الکريم، سوره مائده، آيه 38

[7] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص293 باب 28 ابواب حد سرقة – گفتني است در اين باب 16 روايت در مورد سرقت صبي وارد شده است.