حکم سرقت بيش از مقدار مستکره به مقدار حد نصاب:

بحث در شرايط وجوب حد سرقت بود. گفتيم؛

شرط اول؛ بلوغ است و سارق بايد بالغ باشد. بنابراين صبي لايحد.

شرط دوم؛ عقل بود و گفتيم اگر سارق مجنون باشد لايقطع.

شرط سوم؛ اختيار بود اگر كسي مكره به سرقت شد حد بر او جاري نيست.

شرط چهارم؛ اضطرار بود و گفتيم كسي كه براي دفع اضطرار سرقت مي‌كند حد بر او جاري نمي‌شود.

و گفتيم دليل دو مورد، سرقت براي رفع اضطرار يا رفع اكراه؛ حديث رفع«رفع مااستكرهوا عليه» يا«رفع مااضطرو» بود که گذشت.

اکنون بحث ديگري باقي مانده است كه اگر كسي براي رفع اكراه سرقت كرد اما بيش از مقدار مستكره دزديد و اين اضافه به اندازه حداقل نصاب قطع معين شده (ربع دينار) است آيا حد بر او جاري مي‌شود يا نه؟ فيه قولان؛

قول اول: عدم اجراي حد؛ برخي گفته‌اند قطع يد ندارد زيرا شرط صدق سرقت اين است كه از حرز بردارد يعني قفل را بشكند يا در را باز كند يا شيشه را بشكند به هر حال هتک حرز كند اما اين شخص موقعي که مي‌خواست حرز را بشکند در هتك حرز مجاز بود چون براي رفع اضطرار يا رفع اكراه هتک حرز مي‌کرد بعد كه خواست بردارد بيشتر برداشت کرد و آن مقدار زايد هم حداقل نصاب قطع را دارد يعني شرط سرقت هست اما شرط قطع يد وجود ندارد. يعني آن مقدار مازادي كه برداشت؛ سرقت است حد نصاب را هم دارد حرام هم مرتكب شد و ضامن است بايد اين مال را برگرداند اما قطع يد ندارد چون از حرز و پناهگاه برنداشته است بلکه از جايي كه مجاز بود برداشت کرد.

قول دوم: اجراي حد؛ ممکن است بگوييم قطع يد دارد زيرا، گرچه اين شخص براي برداشتن مضطر بود اما اين مقدار اضافه‌اي كه برداشته است متعلق اضطرار نيست اگر به مقدار رفع اضطرار بردارد سرقت است كه مجاز است حرام نيست كيفر هم ندارد اما كسي كه بيش از مقدار اضطرار برداشت فعلش متعلق اضطرار نيست تا بگوييم مجاز بود به هتك ادامه دهد پس صدق مي‌كند که از حرز سرقت كرده است بنابراين حد قطع يد جاري است.

اقول: ظاهراً وجه دوم اولي است كه بگوييم اين شخص از ابتدا كه مي‌خواهد حرز را قطع بكند به آن مقدار كه رفع اضطرارش بشود مجاز است از اين جهت مي‌گوييم اولي اين است كه متعلق اضطرارش يك مقدار خاص از مال است و برداشت اضافه متعلق اضطرار نيست پس در صورتي كه آن مقدار زايد به مقدار اقل حد نصاب باشد حد جاري مي‌شود. به هر حال بحث مهمي نيست مي‌گذريم.

الخامس«ان يكون السارق هاتكا للحرز»

شرط پنجم از شروط وجوب حد اين است كه آخذ مال، يعني کسي که مال را برمي‌دارد و عنوان سرقت بر او صادق است هاتك حرز هم باشد يعني خودش شيشه يا قفل را بشكند يا كليد بياندازد در را باز كند يا نقبي بزند يا از ديوار بالا برود و هتك حرز کند.

نکته: قاعده در تنظيم مطالب اين فرع اين است كه بگوييم.

شرط اول:«يشترط ان يكون المال في الحرز» براي صدق سرقت شرط است که مال در يك جاي عمومي نباشد بلکه در يك جايي مخفي که درب آن را بسته‌اند و قفل كرده‌اند تا كسي اطلاع پيدا نكند، نگه داري شود.

شرط دوم:«ان يکون السارق هاتکا للحرز» شرط دوم براي صدق سرقت اين است که خود سارق هتك حرز بكند.

اکنون در شرط اول بحث مي‌کنيم که به تناسب مي‌گوييم در صورتي بر شخص دست برد زننده سارق صدق مي‌کند که خودش هاتك هم باشد و بحث از شرط دوم كه مال بايد در حرز باشد از شرايط مال مسروق است كه در جاي خودش گفته مي‌شود.

يكي از شرايط صدق سرقت اين است كه مال را در حرز گذاشته باشند و مراد از حرز، و هتك حرز، و دليل آن، در بحث مال مسروق مي‌آيد.

فعلا مي‌گوييم شرط پنجم براي وجوب حد للسارق اين است كه خود سارق هاتک هم باشد و حرز بدست خود اين شخص شكسته شود. بنابراين اگر دو نفر باهم قرار گذاشتند دزدي كنند و مالي هم كه برمي‌دارند باهم تقسيم بكنند، لکن يكي از آنها که در قفل شکني ماهر است، كليد مي‌اندازد درب را باز مي‌كند آن دومي مي‌گويد خوب تو همينجا مراقب باش كسي نيايد تا من بروم مال را بردارم و برگردم. ملاحظه مي‌فرمائيد آنكه هتك حرز كرد اکنون ايستاده و مواظب است و آنکه مال را برداشت هاتک حرز نيست. دست كدام يک قطع مي‌شود؟ چند قول است؛

قول اول: عدم قطع يد؛ همه شيعه و مشهور سني مي‌گويند؛ دست هيچكدام قطع نمي‌شود. اما اولي كه هتك حرز كرده بود قطع يد ندارد چون سرقت نكرد و آن دومي كه رفت داخل و كيف پول را برداشت هتك کننده حرز نبود و ما شرط كرديم هتک حرز و سرقت بايد در يک نفر صدق کند تا قطع يد انجام شود آنکه هاتك است سارق نيست و آنکه سارق است هاتك نيست. بنابراين دست هيچكدام قطع نمي‌شود.

زيرا دليل اين شرط يعني آن روايتي که بعداً مي‌خوانيم و نيز فتاواي فقها اطلاق دارد و بنحو اطلاق مي‌گويند سارق بايد هاتك نيز باشد و اگر بين هتک حرز و سرقت تفكيك شد حد قطع يد جاري نمي‌شود. زيرا اجتماع وصفين ملاک است و چون دو وصف جمع نشد لذا مي‌گوييم هيچكدام قطع يد ندارد.

دليل قول اول:

1- اجماع؛ اتفاق كل فقها در مسئله نقل شده است که قطع يد ندارد.

2- معتبره سكوني[1] عن ابي عبدالله(ع) عن علي اميرالمومنين(ع) فرمود«لايقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا» قطع يد جاري نمي‌شود مگر بر آن سارقي كه نقب زده و خرابي ايجاد كرده است يا قفلي را شكسته است.

ملاحظه مي‌فرمائيد روايت مطابق مشهور است و مي‌گويد سارقي كه هتك نكرده است با قصد تعاون آمده است و هر دو باهم كمك مي‌كنند و تقسيم كار كردند قطع يد ندارد.

اطلاق روايت اين است که سارق بايد هاتك هم باشد و اگر سارق يكي شد هاتك ديگري شد هيچكدام شرايط سرقت را ندارند و حد سرقت بر آنها جاري نيست.

3- مرسله جميل[2] عن بعض اصحابه عن احدهما(ع)«لايقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا» عين تعبير روايت قبلي است.

نتيجه: اتفاق كل و اجماع فقها و اطلاق يک روايت معتبره و يک روايت مرسله که شهرت نيز جابر ضعف آن است دلائل ما هستند براي سقوط حد در صورت تفکيک بين هتک حرز و سرقت.[3]

قول دوم: قطع يد؛ برخي از فقهاي عامه گفتند تفکيک هتک حرز و سرقت در اجراي حد وسيله و ذريعه براي فرار از اجراي حد و فراواني سرقت مي‌شود دو نفر باهم تباني مي‌كنند و متعهد مي‌شوند باهم دزدي کنند اما يک نفر در نقب زدن يا شيشه شكستن و يا باز كردن درب ماهر است و ديگري در جابه‌جا کردن اموال مهارت دارد تفکيک وسيله براي فرار از حد مي‌شود.

رد قول دوم: مي‌گوييم اين بهانه نمي‌تواند مستند و دليل باشد اگر اجماع و اتفاق فقها بر اين باشد نمي‌توان در برابر اجماع فتوي به قطع يد داد.

قول سوم: قول به تفصيل؛ بعضي گفتند اگر جرم سرقت انفرادي واقع شود سقوط حد در صورت تفکيک هتک حرز و سرقت پذيرفتني است لذا مي‌گوئيم«السارق لابد ان يكون هو الهاتك» اما اگر يك شبكه‌اي اقدام به سرقت کند و يا جمعي و گروهي به صورت تشکيلاتي تقسيم كار كنند مثلاً يكي از آنها متخصص در شكستن قفل و باز كردن درب است، دومي متخصص در جمع و جور كردن اموال و برداشتن است، سومي متخصص در اين است كه مال را حمل بكند و از منطقه دور نمايد، چهارمي متخصص در اين است كه نگهباني بدهد تا كسي از راه نرسد، پنجمي متخصص اين است كه قبلاً زمينه را آماده کند. به هر حال يك گروه با هم يك كار جمعي انجام مي‌دهند در اين صورت مي‌توان گفت در صورت تفکيک هتک حرز از سرقت؛ حد ساقط نمي‌شود.

يک نمونه اجتماعي از حکم جمعي: اوايل انقلاب امام در مورد گروهکها فتوايي دادند كه فرمود اينها چون يك شبكه تروريستي هستند و هركدام در بخشي خاص فعالند مثلاً يكي در فاز تبليغات است يكي در فاز ترور است يكي در فاز پشتيباني و غيره کار مي‌کند؛ لذا کل گروه محارب است گرچه اين شخص مثلا ماموريتش سر خيابان ايستادن و فروش روزنامه است و دست به اسلحه نبرده و تشهير سلاح نکرده است اما به لحاظ گروه محارب تلقي مي‌شود. و لذا براي کسي که حتي در تبليغات کار مي‌کند حکم محارب جاري است.

مي‌گويند در محل بحث مي‌شود اين حرف را بزنيم که اينها يك گروهند که تقسيم كار كردند در حقيقت يك كار انجام مي‌شود و آن سرقت است.

رد قول سوم: اين حرف با دليل و فتاواي فقها تطبيق نمي‌كند تا بگوييم آن کسي که مال را برداشت گرچه هتك نكرده است دستش را قطع كنيم زيرا فتاواي بنحو اطلاق مي‌گويند«و ان كانا تعاونا» گرچه عمداً و به قصد تعاون به قصد سرقت باهم مال را بدزدند و باهم تقسيم كنند ولو عامدا باشد؛ حد جاري نمي‌شود.

تعبير امام هم مطلق است مي‌فرمايد«فلو هتك غيرالسارق و سرق هو» اگر کسي که سارق است مال را بردارد و آن کس که هتک حرز نکرده است مال را ببرد«لايقطع واحد منهما و ان جائا معا للسرقة و التعاون فيها» تمام فقها همين را که دو نفر يا سه نفر يا بيشتر به قصد تعاون آمدند و تقسيم كار كردند و يک دزدي انجام شد اما تفکيک بين هتک حرز و سرقت کرد مي‌گويند قطع يد ندارد بلکه هاتك فقط ضامن همين فسادي است كه در مال ايجاد كرده و قفل را شكسته است و بايد پول قفل را بدهد يا شيشه را شكسته بايد پول شيشه را بدهد يا ديواري را خراب كرده است بايد خسارت آن خرابي را بپردازد و کسي که سرقت كرده است ضامن مال است بايد عين آن مال را برگرداند و اگر تلف شده بايد مثل و قيمت بدهد و فقط ضامن مال است.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] وسائل الشيعه، ج28، ص277، باب 18 ابواب حد سرقت، ح3

[2] وسائل الشيعه، ج28، ص277، باب 18 ابواب حد سرقت، ح5

[3] مرحوم صاحب جواهر در مورد هتک حرز از سرقت، فروعي مطرح مي‌کند که بعدا بحث مي‌شود