مرحوم امام(ره)[1] براي قطع يد سارق هشت شرط بيان کردند و فرمودند، اگر شخصي سرقت کند و واجد اين شرايط باشد دستش قطع مي‌شود و الا تعزير خواهد شد.

مرحوم محقق(ره)[2] در شرايع نيز هشت شرط براي قطع يد سارق بيان کردند. منتهي امام خميني و مرحوم محقق در دوتا از شرايط با هم اختلاف دارند يعني امام اختيار را شرط سوم قرار دادند و فرمودند بايد شخص سارق مختار باشد نه مکره و اگر مکره شد و با اکراه سرقت کرد حد ندارد و عدم اضطرار را شرط چهارم قرار دادند و فرمودند شخص سارق بايد مضطر نباشد و اگر کسي مضطر به سرقت شد و دزدي کرد حد ندارد. پس به نظر امام شرط سوم اختيار و شرط چهارم عدم الاضطرار است.

اما مرحوم محقق فرمود شرط سوم عدم الشبهه است يعني يکي از شرايط وجوب قطع يد اين است که سارق شبهه نداشته باشد. اگر مثلا فکر کرد مال خود اوست و به عنوان اينکه مال خودش هست برداشت، و بعد کشف خلاف شد حد ندارد. پس شرط سوم ارتفاع الشبهه است. و شرط چهارم عدم الاشتراک است. يعني مالي را با ديگري شريک است دزديد حد جاري نمي‌شود. پس اين دو شرط غير از آن دو شرطي است که امام فرمودند.

البته امام همين دو شرط را بعداً نه به عنوان شرايط مسئله بلکه به عنوان يکي از مسائل در باب سرقت مطرح مي‌کنند و مي‌فرمايند يکي از فروع اين است که مال سرقت شده مورد شبهه براي سارق نباشد و ديگري اينکه سارق در مالي که دزديده است شريک نباشد. بنابراين مجموع شرايطي که مرحوم امام و مرحوم محقق فرمودند ده تا مي‌شود البته مال مسروق هم شرايطي دارد، که بعداً مي‌خوانيم.

مسئله‌ي2:«لو اشترکا في الحد و انفرد احدهما بالسرقه»

اين مساله از فروع شرط پنجم است شرط پنجم از شرايط حد سرقت، هتک حرز بود يعني سارق بايد هاتک حرز هم باشد آنجا گفتيم اگر مثلا يک نفر هتک حرز کرد ولي داخل نشد و ديگري داخل شد و مال را برداشت و در بيرون با هم تقسيم کردند در اين جا با اينکه سرقت انجام شد و هتک حرز هم شد اما دست هيچکدام قطع نمي‌شود چون يکي هتک حرز کرد و دومي مال را برداشت و هاتک سارق نيست و سارق هاتک نيست. هيچکدام واجد شرط نيستند. آنجا دو سه فرع ديگر هم بود که امام متعرض شدند و مناسب بود همانجا اين فرع هم بحث بشود و لذا ما آنجا بحث کرديم و گذشت و گفتيم مثلا اگر دو نفر با هم براي سرقت رفتند و هر دو مشترکا هتک حرز کردند ولي يکي‌شان وارد شد و مال را برداشت و بعد با هم تقسيم کردند آيا دست هر دو قطع مي‌شود؟ آنجا در پاسخ گفتيم هر دو هتک حرز کردند ولي آنکه مال را برداشت او هم هاتک است، هم سارق و دستش قطع مي‌شود. اما آنکه هاتک است و داخل نرفت و سارق نيست دستش قطع نمي‌شود. يا اگر قضيه عکس باشد يعني يکي که مهارت دارد بگويد شما برويد کنار من قفل را باز مي‌کنم و بعد با هم داخل شدند دو يا سه نفري با هم مشترکا مال را برداشتند در اين صورت تنها آن کسي که ابتدا قفل را به تنهائي شکست و بعد به همراه بقيه مال را خارج کرد دستش قطع مي‌شود زيرا هم هاتک بود و هم سارق. اينها فروعي بود که ما آنجا به مناسبت شرط پنجم بحث کرديم بنابراين تکرار نمي‌کنيم.

مسئله‌ي3:«يعتبر في السرقه و غيرها مما فيه حد ارتفاع الشبهه»

اين مساله يکي از آن دو شرطي است که مرحوم محقق در گروه شرايط هشتگانه به عنوان شرط سوم مطرح کردند. اما امام درتحرير«اختيار» را به عنوان شرط سوم قرار دادند و شرط سوم مطرح شده توسط مرحوم محقق را به عنوان مساله سوم مطرح کرده و فرمود يکي از چيزهائي که در سرقت و غيرسرقت بايد رعايت شود اين است که اگر شبهه موجود شد مثلا سارق چيزي را که برداشت گمان کرد مال خود اوست و بعد معلوم شد مال او نبود در اين صورت چه اينکه شبهه حکميه باشد يعني حکم را نمي‌داند براي او مشتبه شده است که دزدي قطع يد دارد يا خير و يا شبهه‌ي موضوعيه باشد يعني مصداق براي او مشتبه است فکر مي‌کرد مال خود او است بعد معلوم شد براي غير است. اينجا از باب تدرء الحدود بالشبهات حد دفع مي‌شود.

بيان مثال براي موارد شبهه:

1- مثال براي شبهه‌ي حکميه: قبل از بيان مثال براي شبهه حکميه بايد تذکر دهيم چنانچه گفتيم مرحوم محقق عدم‌الشرکه در مال مسروق را به عنوان شرط چهارم اجراي حد مطرح کرده بود و گفتيم امام عدم اضطرار را به عنوان شرط چهارم آورده است ولي عدم‌الشرکه را نيز به عنوان يکي از مسائل مي‌آورد و اکنون در بيان مثال شبهه حکميه عدم‌الشرکه را مطرح کرده است و مي‌فرمايد«فلو اخذ الشريک مال المشترک» دو نفر با هم در يک مالي شريکند مثلا گندم يا برنج يا ديگر مواد غذايي را با هم خريدند و انبار کردند ملک هر دو است يکي از اين دو نفر به گمان اينکه چون مال مشترک است تصرف در مال مشترک متوقف بر اذن شريک نيست و نمي‌دانست که بايد از او اذن بگيرد بلکه فکر مي‌کرد جايز است و با اين شبهه قفل را شکست و از اين برنج يا گندم مشاع به اعتماد اينکه سهم خودم را مي‌برم و بعد به او اطلاع مي‌دهم با شکستن حرز را برداشت کرد اين مالي که برداشت نصفش براي او هست در هر جزيي از آن هر دو مشترکند مال غير را برده از حرز هم برده هتک حرز هم کرده اما مي‌گوييم قطع يد ندارد زيرا مجرد ظن به جواز شبهه‌ي حکميه است حکم حرمت را نمي‌داند و چون شبهه آمد حد ندارد سواء اينکه اين مالي که برمي‌دارد بيش از مقدار حقش باشد يا کمتر باشد مثلا فرض کنيد دو خروار گندم يا برنج برداشت يک خروار مال خود اوست در اينجا گرچه سهم او از کل انبار بيشتر از دو خروار است اما از دو خرواري که برداشت به طور مشاع نصفش مال اوست و نيز فرقي نيست سهمي که از شريک برداشت به حداقل نصاب برسد يا نرسد؛ قطع يد ندارد.

ملاحظه مي‌فرمائيد اينجا هر دو شرطي که مرحوم محقق فرموده بود مطرح شد اول ارتفاع شبهه مطرح شد و بعد در بيان مثال هم به عدم شرکت شريک مثال زدند و من‌المحتمل که بگوييم در بعضي موارد سرقت صدق نمي‌کند يعني کمتر از سهم خودش را هم برداشته است و تصميم دارد به طرف اطلاع دهد در اينجا سرقت صدق نمي‌کند چون مال غير نيست.

2- مثال براي شبهه‌ي موضوعيه: مثلا مالي نزد کسي دارد و مي‌داند آن شخص مالش را مخفي کرده و در يک کمدي گذاشته است. درب آن را هم قفل کرده است به اعتبار اينکه مال خودم را مي‌خواهم بردارم قفل را مي‌شکند و بدون اطلاع و در خفاء چيزي از کمد به گمان اينکه مال خود اوست برمي‌دارد و بعد کشف خلاف مي‌شود که مال خودش نبود. اينجا فعلي که انجام مي‌دهد تصرف در مال غير و حرام است. منتهي اين شبهه موضوعيه است يعني در مصداق اشتباه شد حرز را شکست مال غير را هم برداشت اما نمي‌دانست مال غير است فکر مي‌کرد براي خود اوست بعد کشف خلاف شد مثل اينکه فکر مي‌کرد اين ليوان آب است و خورد بعد معلوم شد خمر است. مصداق اشتباه بوده است اينجا هم مي‌گوييم از باب تدرء الحدود بالشبهات حد ندارد.

فرض ديگر اين است که مي‌داند اين مال مشترک است و مي‌داند که تصرف در مال مشترک بدون اذن شريک حرام است. علم به حرمت دارد اما قصد سرقت ندارد مي‌داند تصرف حرام است اما مي‌گويد من فعلا گرفتارم احتياج پيدا کردم به اين مال مي‌روم سهم خودم را برمي‌دارم سهم او را مي‌گذارم به حال خود باشد و بعدا مي‌روم از او اذن مي‌گيرم و ميگ‌ويم من چاره‌اي نداشتم آمدم سهم خودم را تقسيم کردم سهم شما را گذاشتم. اينجا هم مي‌گوييم قطع يد ندارد به جهت اينکه قصد سرقت ندارد. من‌المحتمل که بگوييم اصلا سرقت نيست لذا امام مي‌فرمايد«کذا لو اخذ مع علمه بالحرمه» اگر عالم به حرمت بود و مال را اخذ کرد لکن«لا لسرقه بل لتقسيم سهمه و العلم بعده» مي‌گويد فعلا مالم را تقسيم مي‌کنم سهم او را مي‌گذارم سهم خودم را برمي‌دارم بعد هم از او اذن مي‌گيرم اينجا لم‌يقطع دستش قطع نمي‌شود و حد ندارد.

دو فرض ديگر در اينجا هست که امام حکمي فرمودند و به نظر ما حکم امام قابل مناقشه است؛

1-«لو اخذ بقصد السرقه مع علمه بالحکم» اگر عالم به حرمت است و مي‌داند مال مشترک است و بدون اذن شريک حق تصرف ندارد و به قصد سرقت هم برمي‌دارد شرايط ديگر حرز هم جمع مي‌شود. امام مي‌فرمايد«يقطع بنحو مطلق» امام مطلقا فرمود دستش قطع مي‌شود.

اما طي نقاشي که ما داريم يک قيد اضافه مي‌کنيم و مي‌گوييم علي القاعده سرقت مال غير مشروط به اين است که به حد نصاب برسد حالا اگر به قصد سرقت برداشت و مي‌داند که حرام هم مرتکب شد اما سهمي که از شريک برداشت به اقل حد نصاب نمي‌رسد ولو حرام مرتکب شده است و سرقت هم کرده است اما چون شرط مقدار نصاب را ندارد«لايقطع» حد قطع ندارد پس کلام امام مقيد مي‌شود.

2- فرض ديگر اين است که امام تفصيل قائل شدند و فرمودند«لو سرق من المال المشترک بمقدار نصيبه» اگر کسي از مال مشترک به مقدار سهم خودش بردارد و اضافه برندارد ايشان مي‌فرمايد«لم‌يقطع» بقول ايشان پنج سکه سهم او بود همان پنج سکه را برداشت حد قطع يد ندارد.

«و ان زاد عليه» و اگر هفت تا برداشت بيش از مقدار سهم خودش برداشت و آن مقدار زايد به مقدار نصاب هم بود«يقطع» دستش قطع مي‌شود پس تفصيل قائل شدند اما به مقتضاي قاعده بر اين تفصيل اشکال وارد است. اشکال آن را فردا انشاءالله.

و صلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد.

[1] السيد الخميني، تحريرالوسيله، ج2، ص434.

[2] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص952.