الحمدلله رب العالمين و صلی الله علی سيدنا رسول الله و علی آله آل الله

درس آقای اراکی می رفتیم در مدرسه ی فیضیه ایشان دیر کرده بودند آقایون زمزمه می کردند که اعتراض کنیم که چرا دیر شده از در که ایشان همین زیر ساعت بود مدرسه ی فیضیه زیر کتابخانه از در که وارد شدند فرمودند اعتراض وارد است دیگر کسی نتوانست حرفی بزند حالا اعتراض وارد است واقعا خیلی عذر می خواهم طلبه های جدید الورود امتحان داشتند ساعت 9 شروع میشد حدود هزار و دویست سیصد نفر جدید الورود اینها بنا بود یک بازدیدی از اینجا بکنیم در حرم رفتیم و آمدیم قدری طول کشید خیلی عذر می خواهم.

الحمدلله .....

بحث در این بود که حد نصاب در مالی که سرقت میشود که موجب این می شود که قطع کنند دست سارق را حد نصاب مال چقدر است روایات مختلف بود چهار دسته روایت داشتیم یک دسته روایات گفتند که ربع حد نصاب ربع دینار است روایات صحیحه و متعدد یک دسته روایات باز آن هم روایات صحیحه و متعدد گفتند حداقل خمس است خمس دینار حد نصاب یک دسته روایات گفتند ثلث ثلث دینار و دسته چهارم یک روایت داشتیم گفت یک دینار حد نصاب در سرقت سرقت یک دینار است اگر یک دینار سرقت کرد دستش قطع میشود و الا نه این چهار دسته ببینیم جمع بین این روایات چه می شود  اما روایتی که دلالت بر این دارد که حد نصاب یک دینار است یک روایت بود و قائل به این قول کسی که به این روایت عمل کرده فقط یک نفر از علماست مرحوم ابن ابی عقیل که از قدما است العمانی معروف است ایشان قائل است به یک دینار مدرکش هم این روایت است خواندیم روایت را ولی خوب این یک روایت هم خودش مخالف سایر روایات است معارض با آنهاست آنها کمتر می گویند این بیشتر می گوید یک دینار می گوید این حد نصاب است روایت تقریبا می توانیم بگوییم مورد اعراض اصحاب است کسی به آن عمل نکرده فقط یک نفر عمل کرده و می توانیم بگوییم چون فتوای ابوحنیفه و جمع اصحاب او آنها حداقل نصاب را یک دینار می دانند میتوانیم بگوییم این روایت مبنی بر تقیه است حمل بر تقیه بکنیم هم علما به آن عمل نکردند شاید آنها هم نظرشان همین بوده که این حمل بر تقیه می شود چون فتوای ابوحنیفه و اصحابش این بوده این روایت موردی بوده که تقیه بوده امام فرمود یک دینار و الا حکم واقعی نیست پس این روایت را حمل بر تقیه میکنیم شاذ است کسی به آن عمل نکرده این را می گذاریم کنار قول دیگر این بود که ثلث دینار آن هم دو تا روایت داشتیم که دلالت بر ثلث داشت آن هم باز بعضی از بزرگان صاحب جواهر دیگران می گویند لانعلم القائل به اصلا نمی دانیم کسی قائل به این قول شده یا نه؟ قائلی در بین علمای شیعه که بگوید حد نصاب ثلث دینار است قائل به این قول ما نداریم بله دو تا روایت هست روایت گفته ولی هیچ کس به این روایت عمل نکرده حالا باز آنجا ابن ابی عقیل به آن روایت عمل کرده بود به روایت ثلث حتی یک نفر هم عمل نکرده بنابراین این را هم می توانیم بگوییم باز حمل بر تقیه میشود چون در بین عامه جماعتی قائل هستند به اینکه حداقل سه درهم است حد نصاب سه درهم سه درهم نسبت به دینار که بسنجیم قریب به ثلث می شود چون یک دینار ده درهم است آن وقت ثلثش می شود سه و یک کمی بیشتر سه و خورده ای درهم آن وقت این تقریبا بگوییم مراد از ثلث همین سه درهم است که یک عده ای از عامه قائل به آن هستند پس این هم حمل بر تقیه میشود این روایت هم عامل به آن کسی که عمل به آن کرده باشد نداریم در مقام تعارض بین این روایت و بقیه ی روایات که یا می گوید ربع یا می گوید خمس می گوییم این حمل بر تقیه می شود این را هم می گذاریم کنار بقی دو قول و دو دسته روایت یک دسته روایات می گوید حد نصاب ربع است یک دسته می گوید خمس است روایاتش هم متعدد روایات صحیحه و هر کدام قائل دارد پس بقی بین این دو تا یک دسته روایات روایات صحیحه خواندیم می پرسد از امام که حداقل مال مسروق که قطع در آن هست چقدر است؟ امام می فرماید خمس خمس دینار یکی دیگر می پرسد چقدر است امام می فرماید ربع دینار این دو دسته روایات دو طایفه ای از روایات اینها ببینیم جمع بین آنها چه جور می شود یک دسته از علما روایاتی که دلالت بر خمس دارد اینها را حمل بر تقیه کردند و می گویند روایاتی که دلالت بر ربع دارد آن مقدم است ترجیح با آن است یک عده عکس این کردند روایاتی که دلالت بر ربع دارد آنها را حمل بر تقیه کردند و گفتند ترجیح با روایاتی است که دلالت بر ربع دارد خمس را حمل بر تقیه کرده است ربع را گفتند ترجیح دارد پس هر دو دسته روایات مقابل را حمل بر تقیه کردند حالا قولشان را نقل می کنیم تا ببینیم که باید کدام قول را ترجیح بدهیم مرحوم علامه ی مجلسی(رض) در مرآه العقول جلد 23 مرآه العقول ص 343 ایشان قول اینکه خمس معتبر است و حد نصاب خمس دینار است ایشان این قول را ترجیح می دهد اینجور عبارتشان هست می فرماید که روایت محمد بن مسلم را که قبلا خواندیم که از امام سوال کرد که اقل چیزی که به آن مقدار اگر برسد دست دزد قطع می شود چقدر است امام فرمود خمس دینار روایت صحیح دلالت صریح و البته معارض دارد ایشان می فرماید روایت محمد بن مسلم را نقل می کند که الداله علی الخمس می گوید هذا یدل علی قول الصدوق که قائل به خمس بود و ابن جنید و لعله اقوی دلیلا من المشهور می گوید به نظر می رسد که قول خمس اقوی هست از قول مشهور که قائل به ربع است ربع دینار لعله اقوی دلیلا من المشهور لکون الاخبار الوارده فیه اخباری که می گوید خمس اقوی سندا از نظر سند قوی تر و ابعد من موافقه العامه اگر ما برویم در فتاوای عامه ببینیم کدام قول معروف بوده بینشان خمس معروف بوده یا ربع آن وقت بگوییم آنکه مطابق قول آنهاست تقیتا وارد شده می بینیم در بین عامه قائل به ربع فراوان است که قائل شدند به اینکه حداقل حد نصاب ربع دینار است کثیری از علمای عامه قائل به این قولند قائل به خمس خیلی در بینشان کم است یا نیست اصلا یا قائل اگر هم باشد نادر است خوب پس ما دو دسته روایت داریم یک دسته می گوید خمس مطابق با فتوای عامه نیست در بین عامه نداریم کسی قائل به خمس باشد یک دسته روایات ما می گوید میزان ربع است و اکثر عامه قائل به ربع هستند خوب قائلش این است که بگوییم پس روایاتی که دلالت بر ربع دارد اینها حمل بر تقیه می شود می گوییم این مطابق با فتوای عامه بوده و این حمل بر تقیه ایشان فرمود پس روایاتی که دلالت بر خمس دارد اقوی سندا و ابعد من موافقه العامه چون عامه قائل به خمس نیست اینها مخالف عامه است روایات ربع موافق عامه است و در روایات علاجیه میگویند اگر یکی از علاج اگر دو تا روایت با هم تعارض کردند آنکه خذ ما خالف العامه آنکه مخالف عامه هست را بگیر آنکه موافق عامه هست را حمل بر تقیه کنیم و اینجا آنهایی که دلالت بر خمس دارد مخالف عامه هست آنهایی که دلالت بر ربع دارد موافق است بنابراین پس آن روایاتی که می گوید خمس اقوی سندا و ابعد من موافقه العامه اذ الاشهر بینهم بین العامه هو ربع الدینار و لم ار قائلا منهم بالخمس مرحوم مجلسی می گوید من در بین عامه اصلا ندیدم کسی قائل شده باشد که حد نصاب خمس است ولو کان فیه قائل اگر قائلی هم باشد نادر است نمی شود روایات بگوییم حمل بر بگوییم حمل بر تقیه چون یک فتوای نادری در عامه هست حمل بر تقیه باید یک روایتی باشد که فتوای مهم عامه بوده که امام تقیه کردند بر طبق فتوای عامه فتوا دادند فحمل اخبار الربع علی التقیه اولی پس اینکه ما می گوییم اخباری که دلالت بر ربع دارد آنها را بگوییم حمل بر تقیه می کنیم چون مطابق فتوای عامه هست و ترجیح را می دهیم به روایاتی که دلالت بر خمس دارد و فتوا می دهیم طبق او می گوییم میزان و اعتبار در حد نصاب خمس دینار است این فتوای مرحوم مجلسی با استدلالشان مرحوم محقق خویی آیت الله خویی در مبانی تکمله ایشان تبعیت از مرحوم مجلسی می کنند همین قول را تقویت می کند با دو تا دلیل یک دلیلش همین دلیلی است که مرحوم مجلسی فرمود دلیل اول ایشان همین است که قول به ربع در بین عامه فراوان است و علمای مهمشان قائل به این قول هستند ایشان نقل می کند که این روایت را که از پیغمبر(ص) نقل می کنند می گویند که این روایت که قول النبی لاتقطع الا فی ربع دینار لاتقطع ید سارق قطع نمی شود الا فی ربع دینار این روایت را نقل می کنند و می گویند متفق علیه است همه قبول دارند این روایت را طبق آن فتوا می دهند که لاتقطع الا فی ربع دینار پس این فتوای عامه است فتوای مشهور عامه است می گویند ربع بنابراین پس وقتی وقد نصب هذا القول آقای خویی می فرماید قد نصب هذا القول الی المشاهیر منهم فحینئذ کان حمل ما دل علی اعتبار ربع الدینار علی التقیه هو الاقوی پس کل این دسته روایات زیاد هم بود خواندیم روایات را صحیحه هم بود کل این روایات را ما حمل بر تقیه می کنیم چون مطابق با فتوای مشاهیر عامه است همان که مرحوم مجلسی می فرماید این یک دلیل حمل بر تقیه چون مطابق با فتوای عامه هست و قائل به خمس کسی در بینشان نیست یا اگر هم باشد خیلی هم نادر است استدلال دومی که مرحوم آقای خویی دارند این است که می فرماید روایات خمس که می گوید اعتبار خمس است اینها موافق با ظاهر کتاب است و ما در روایات علاجیه که اگر دو روایت با هم تعارض کرد راه علاج چیست یکی می فرماید خذ بما خالف العامه و یکی هم خذ بما وافق الکتاب اگر بین این دو روایت که معارض هم هستند یکی از آنها موافق با ظاهرکتاب است با قرآن ظاهر قرآن تطبیق دارد به آن اخذ بکنید و اینجا روایات خمس مطابق با ظاهر کتاب است پس ترجیح با آن است خوب چطور مطابق با ظاهر کتاب است؟ در قرآن داریم السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما به نحو اطلاق قیدی ندارد حد نصاب در آن نیست دزد مرد دزد و زن دزد دستشان را قطع کنید کم بدزدد یا زیاد اطلاق دارد باید ببینیم تخصیص به این آیه می خورد یا نه؟ یک دسته روایات می گوید خمس یک دسته می گوید ربع استثنا می خواهد بکند از قرآن بله اقطعوا ایدیهما اما بشرطی که کمتر از خمس باشد به حد نصاب خمس برسد یک دسته روایات می گوید ربع یک دسته روایات گفت ثلث یک دسته روایات گفت دینار توجه فرمودید اقل از همه ی اینها چیست؟ کمترین حد نصاب خمس است خمس دینار یعنی دو درهم ربع دینار یعنی دو درهم و نیم ده درهم یک دینار است ربع ان می شود دو درهم و نیم اما خمس آن می شود دو تا پس تقریبا ما با دلیل خارج با قرینه ی خارج قطع پیدا می کنیم که آنکه استثنا شده است از آیه به طور قطع خمس است دیگر کمتر از آن ندارد کمتر از خمس هیچ کس نگفته پس خمس می شود چی؟ قدر متیقن فرمود السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما به نحو اطلاق کم باشد یا زیاد اما با این روایات قرینه پیدا کردیم که قدر متیقن خمس استثنا شده یعنی باید به مقدار خمس نرسد تا دستش را قطع کنیم اگر رسید به بالا آن وقت دست را قطع میکنیم پس ظاهر کتاب این می شود با این روایاتی که کنار هم بگذاریم قدر متیقنشان می شود خمس پس آیه فاقطعوا ایدیهما به خمس تخصیص خورد الا در موردی که مادون خمس باشد اقطعوا ایدیهما مگر اینکه کمتر از خمس باشد از خمس به بالا باید قطع بشود پس به طور قطع خمس استثنا شده از آیه مادون خمس وقتی این آیه با این قرینه ی قطعیه این تخصیص به آن خورد فهو ظاهر الکتاب پس ظاهر کتاب این است که خمس باید کم بشود حد نصاب خمس است آن روایتی که می گوید ربع مخالف با ظاهر کتاب است ظاهر کتاب با این قرینه ی قطعیه این شد که الا مادون خمس نمی گوید مادون ربع ربع بیشتر است دو درهم و نیم است آن نیم درهم بالا می افتد تحت اطلاق فاقطعوا ایدیهما استثنا نشده پس روایت خمس موافق با ظاهر کتاب است روایت ربع مخالف پس اذا دار الامر بین دو دسته روایت که با هم معارض هستند یک دسته می گوید ربع یک دسته می گوید خمس آن روایت علاجیه به ما می گویند آن روایتی را اخذ کن که وافق الکتاب روایت خمس موافق با ظاهر کتاب است پس این دو دلیل دلیل اول اینکه روایات خمس در فتاوای عامه نداریم موافق عامه نیست مخالف عامه است روایت ربع مطابق عامه است پس ترجیح با خمس است چون مخالف عامه است یک جهت هم با قرآن که بسنجیم ظاهر کتاب روایاتی که دلالت بر ربع دارد مخالف با ظاهر کتاب است روایات خمس موافق است و ما باید بنابر دو دسته روایاتی که با هم تعارض می کنند آنکه موافق کتاب هست بگیریم یعنی خمس پس ترجیح با روایات خمس است لذا ایشان ملاحظه کنید در مبانی تکمله آنجا فتوا می دهد در جلد همان حدود ص358 ایشان در آنجا فتوا می دهد که حد نصاب خمس است اگر کسی به مقدار خمس دینار یعنی ارزش دو درهم اگر سرقت کرد دستش بریده می شود مادون کمتر از دو درهم آن قطع ندارد پس مرحوم علامه ی مجلسی در متاخرین مرحوم آقای خویی اینها قائل به خمس هستند و روایات خمس را ترجیح می دهند در مقابل مشهور فقها روایات ربع را ترجیح دادند با اینکه موافق عامه است با اینکه مطابق با فتوای مشاهیر عامه است و بزرگان علمای ما مشهور علمای ما که روششان این است اگر دو جا در جایی دیدند دو تا دسته روایت داریم و یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه است اینها فتوا می دهند روششان این است به روایات علاجیه می گویند روایاتی که مخالف عامه است را می گیرد روایت موافق عامه را حمل بر تقیه می کند اینجا خلاف آنجا عمل کرده روایاتی که مطابق عامه است که ربع است فتوا به آن داده اند این بحثش چی هست؟ ایرادی که می شود اینجا کرد بگوییم که قول به ربع این مطابق با فتوای مشهور و شهرت عظیمه بر طبق آن است مرحوم صاحب جواهر نقل می کند شهره عظیمه مطابق با شهرت عظیم و اجماعات متعدد اجماعات محکیه طبق قول ربع خوب در روایات علاجیه اگر ما مراجعه کنیم می بینیم اولین ترجیحی که در روایات قائل شدند ترجیح به آن است که اگر روایتی مطابق با فتوای مشهور باشد خذ بما اشتهر بین اصحابه این در مرحله ی اول است این را ترجیح داده اگر دو تا روایت معارض شد چه کنیم؟ نوبت نمی رسد به موافقت عامه یا مخالفت عامه در رتبه ی اول ترجیح می گویند آن روایتی ترجیح دارد که مطابق مشهور است اگر روایت مقبوله عمر بن حنظله که از روایات علاجیه است که شاهد برای این است که در مقام تعارض کدام را مقدم بداریم یک جمله اش را من نقل می کنم مقبوله ی عمر بن حنظله که خوب معروف هست این روایت عن ابی عبدالله(ع) مقبوله تعبیر می کند یعنی مورد قبول همه است مشهوره یا مقبوله اسمشان را گذاشتند مقبوله عمر بن حنظله یعنی تلقی به قبول شده بین همه ی علما مقبوله ی عمربن حنظله عن ابی عبدالله(ع) حیث قال الحب حالا این شاهد حرف را نقل می کنیم کل روایت را نقل نمیکنیم فرمود سوال کرد از امام دو تا روایت از شما نقل می شود و با هم تعارض دارد ما چه کار کنیم یکی می گوید این جور یکی می گوید این جور ما چه کنیم؟ امام فرمود الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث اگر دو تا روایت رسید به شما مخالف هم است معارض هم است خذ بما حکم به اعدلهما آنکه عادل تر است افقههما آنکه فقیهتر است عالمتر است اصدقهما فی الحدیث آنکه راستگوتر است و معروف است به صداقت و درستی است قول او را بگیر آن یکی که غیر عادل است یا اعدل عادل است اما آن یکی اعدل است آن را بگذار کنار پس این یک راه برای اینکه رفع بین تعارض آن روایتی که افقه اعدل اصدق فی الحدیث روایت کردیم آن را بگیر آن یکی را بگذار کنار (نه فرض در تعارض است بله یک طرف دو تا سه تاست یک طرف یکی) فرمود خذ الحکم ما حکم به اعدلهم و افقهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما آنکه ورعش بیشتر است و لا یلتفت الی ما یحکم به الآخر اما آن یکی را دیگر بهش اعتنا نکنید خوب این تا اینجا راه معلوم شد بعد می گوید قلت عرض کردم خدمت امام فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا اینکه فرمود اعدل را بگیر اینها هر دو عادلند دو تا روایت آمده به ما رسیده از شما معارض هم و هر دو عادل و هر دو صادق در حدیث از همه جهات مساوی اینجا چکار کنیم این جا است که مورد حرف است که آن وقت باید برویم به سراغ ترجیح دیگر یکیشان عادل یکی غیر عادل یک عادل یکی اعدل اصدق افقه اورع این جور نیست همه مساوی عدلان مرضیان عند اصحابنا دو تا روایت مخالف هم رسیده هر دو به این کیفیت ما چه کار کنیم حالا اینجا امام راجع به ... مثل اینکه بحثمان گذشت بگذاریم تتمه ی آنرا انشاءالله فردا

وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد