درس خارج فقه استاد مقتدايي
87/09/23
بسم الله الرحمن الرحيم
گفتيم نصاب حد قطع يد در سرقت ربع دينار طلاي خالص مسکوک يا چيزي است که«من اي جنس کان» قيمتش به اندازه ربع دينار طلا است.
و در مورد دليل مساله براي نصاب ربع دينار خالص، رواياتي بررسي شد.
در مورد دزديدن چيز ديگري غير از طلا که قيمتش به اندازه ربع سکهي طلاي مسکوک باشد همف رواياتي داريم که در ذيل ميآيد؛
1- صحيحهي عبدالله بن سنان[1] عن ابي عبدالله(ع) قال«لايقطع يد السارق الا في شي تبلغ قيمته مجنا و هو ربع الدينار» دست دزد قطع نميشود مگر چيزي بدزدد که قيمتش به اندازهي يک سپر باشد که در جنگ در دست ميگرفتند و قيمت يک سپر يک چهارم دينار است. پس روايت دلالت دارد. دينار ندزديد بلکه چيزي دزديده است که قيمتش به مقدار ربع دينار است پس لازم نيست حتما از طلا بدزدد و اگر چيزي به قيمت ربع دينار بدزدد نيز، دستش قطع ميشود.
2- صحيحهي حلبي[2] عن ابي عبدالله(ع)«قال يقطع السارق في کل شيء بلغ قيمته خمس دينار» اگر چيزي سرقت کند که قيمتش به اندازه پنچ دينار برسد دستش قطع ميشود[3].«ان سرق من سوق او زرع او ضرع» اگر با شرائط دزدي از زراعت بدزدد يا از پستان حيوان شير بدوشد و به حد نصاب برسد قطع يد دارد. پس ما تعميم ميدهيم و ميگوييم معيار و ميزان و حد نصاب در قطع يد اين است که ربع دينار طلا يا چيزي بدزدد که قيمتش به اندازه قيمت ربع دينار طلا باشد.
دليل مساله:
اطلاق ادله ميگويد دزديدن طلا يا چيزي که قيمت آن به مقدار ربع دينار باشد قطع يد دارد. و دليل روشني هم که استثنا بکند نداريم.
نظر مخالف ابوحنيفه فقط اباحنيفه دو قسمت را استثنا کرده و گفت؛
1- مباحات اصليه نظير علوفههاي بيابانها و درختها و امثال اينها اگر سرقت شود قطع يد ندارد يعني اگر کسي مباحات اصليه را حيازت کند و مالک شود و شخص دوم از آن مال حيازت شده سرقت کند حد ندارد.
2- اشيائي مثل سبزيجات و ميوههاي تر، که طي دو روز يا سه روز فاسد ميشود اگر سرقت شود حد ندارد.
رد کلام ابوحنيفه و ما در جواب ابوحنيفه گفتيم هيچ دليلي در روايات نداريم که استثنا شده باشد بلکه اطلاقات ادله اينجور موارد را هم ميگيرد.
مرحوم محقق در شرايع[4] روايتي را بررسي کرده است که دو چيز در آن استثنا شده است و ميفرمايد«نعم في الطير و حجارة الرخام»
1- اگر کسي کبوتر و مرغهاي خواننده نظير بلبل يا حيوانهاي ديگر خواننده را سرقت بکند قطع يد ندارد.
2- انواع سنگهاي معدني مثل سنگ مرمر و امثال آن اگر سرقت شود قطع يد ندارد. مرحوم محقق در ادامه ميفرمايد«لکنها ضعيفة» ولي روايت ضعيف است.
مرحوم صاحب جواهر[5] اضافه ميکند«لا عامل بها» نه تنها روايت ضعيف است بلکه هيچ کسي هم به آن عمل نکرده است يعني مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است هر چند مرحوم محقق ميفرمايد يک روايت؛ اما يک روايت نيست بلکه روايات متعددي داريم که مواردي را استثنا ميکند از باب نمونه؛
1- روايت سکوني[6] عن الصادق(ع) انه قال النبي(ص)«لاقطع علي من سرق الحجاره يعني الرخام و اشباح ذلک» امام صادق از پيغمبر نقل ميکنند که فرمود کسي که حجاره را سرقت کند قطع يد ندارد بعد خودشان تفسير ميکنند که مراد از حجاره همان رخام و سنگهاي سفيد رنگ و مرمر است.
ملاحظه ميفرمائيد روايت در مورد سنگ مرمر است که ظاهر روايت ميگويد سنگ مرمر استثنا شد.
2- غياث بن ابراهيم[7] عن ابي عبدالله(ع)«ان عليا(ع) أتي بالکوفه برجل سرق حماما» امام صادق ميفرمايند شخصي را نزد اميرالمومنين(ع) آورده بودند که يک کبوتر سرقت کرده بود«فلم يقطعه» اميرالمومنين(ع) دستش را قطع نکردند و قال فرمودند«لااقطع في الطير» من دست سارق پرندگان را قطع نميکنم.
3- اصبغ بن نباته[8] عن اميرالمومنين(ع) قال«لايقطع من سرق شيئا من الفاکهة» اگر کسي ميوه را بدزدد دستش قطع نميشود«و اذا مر بها» اگر کسي به آن باغي که ميوه دارد يا صحرايي که در آن ميوه کشت شده است مرور کند«فلياکل» بخورد«و لايفسد» اما خراب کاري نکند و ميوهها را از درخت نچيند و روي زمين نريزد اين حق المارهاي که ميگوييم از همين روايات استفاده ميشود يعني کسي که عبور ميکند ميتواند يکي دو تا از ميوه را بخورد و برود.
ملاحظه ميفرمائيد سه مورد استثنا پيدا کرديم
مورد اول حجاره؛ يعني سنگ رخام
مورد دوم طير؛
مورد سوم فاکهه؛
مرحوم آقاي خويي[9]در طير و حجارة الرخام صريحا فتوا ميدهد و ميفرمايد«لاقطع في الطير و حجارة الرخام و اشباح ذلک علي الاظهر» اگر کسي سنگ رخام يا طير را بدزدد دستش قطع نميشود.
دليل استثناء دليل آقاي خوئي بر آن فتوا همين دو روايتي است که الان خوانديم اول: روايت سکوني که گفت عن الصادق(ع) قال النبي(ص)«لاقطع علي من سرق الحجارة يعني الرخام» ايشان فرمود اين روايت سکوني معتبره است و به آن عمل ميشود و هيچ وجهي ندارد که عمل به اين روايت ترک شود
دوم: روايت غياث بن ابراهيم«أتي بالکوفه برجل سرق حماما فلم يقطعه» اميرالمومنين(ع) دست کسي را که يک کبوتر دزديده بود قطع نکردند.
ايشان در جواب از نسبت ضعفي که مرحوم محقق به اين روايت داده است ميفرمايد غير غياث بقيهي افرادي که در سند هستند موثقند فقط غياث بن ابراهيم ميماند که اين را هم نجاشي توثيق کردند. بنابراين روايت معتبر است.
و در مورد کلام مرحوم صاحب جواهر که فرمود«لاعامل بها» به اين روايات کسي عمل نکرده است مرحوم آقاي خويي روي مبناي خودشان نه عمل مشهور را موجب تقويت روايت ميداند و نه اعراض مشهور را موجب ضعف روايت ميداند لذا در رد فرمايش مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد«و علي تقدير تحققه لااثر له» بر فرض علما به آن عمل نکرده باشند و از آن اعراض کرده باشند، اگر روايت موثق باشد اعراض و عدم اعراض تاثيري ندارد.
در جواب مرحوم آقاي خوئي ميگوئيم اينجا از آن موارد مما انفرد به السکوني است يعني کسي غير سکوني چنين روايتي نقل نکرده و چون روايت از منفردات سکوني است؛ معروف اين است که به آن عمل نميشود لذا همان طور که مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد لا عامل بها هيچ کس به آن عمل نکرده است.
در مورد روايت غياث بن ابراهيم ميپذيريم که مرحوم نجاشي ميفرمايد غياث بن ابراهيم التميمي الاسدي البصري از طايفهي تميمي است اسدي است بصري است سکن الکوفه متوطن در کوفه شد و ثقه است روي عن ابي عبدالله و ابي الحسن هم از امام صادق روايت نقل ميکند و هم از موسي بن جعفر(ع) له کتاب داراي کتابي است که مبوب في الحلال و الحرام در موضوع حلال و حرام تبويب شده بصورت باب باب درآمده است يرويه جماعه جماعتي کتابش را هم نقل کردند اما در مقابل جمعي ديگر از مولفين کتاب رجال ايشان را رد ميکنند ميگويند غياث بن ابراهيم بتري فاسد العقيده بتري مذهب است فاسد العقيده است.
بعضيها هم احتمال ميدهند که شايد دو نفر باشند دوتا غياث بن ابراهيم داريم شايد آنکه فاسد المذهب است غير اين باشد که در اين سند قرار گرفته است.
عقيده خود آقاي خويي همين است. در معجم رجال الحديث ميفرمايد: ان البتري هو الذي ذکره الشيخ الطوسي آن غياث بن ابراهيمي که بتري مذهب و فاسد العقيده است کسي است که شيخ طوسي او را به عنوان يکي از اصحاب امام باقر(ع) معرفي ميکند. اما آن غياث بن ابراهيمي که از امام صادق و موسي بن جعفر نقل ميکند ثقه است. پس اختلافي است اينجور نيست که سند روشن باشد و بگوييم سند معتبر است زيرا احتمال دارد که فاسد العقيده باشد.
و قول مرحوم آقاي خويي در عدم توجه به اعراض اصحاب خلاف نظر مشهور است و مشهور ميگويند اعراض اصحاب از يک روايت موجب انکسار روايت است و تعبير ميکنند«کلما ازدادت صحه» هرچه روايت صحيحتر باشد«ازدادت ضعفاً» هرچه اعراض اصحاب بيشتر باشد دلالت بر ضعف روايت ميکند يعني ميگويند وقتي از يک روايت با اين سند صحيحي که دارد اعراض کردند معلوم است که يک جهتي داشته است. پس در مورد سنگ مرمر يا سنگهاي معدني يا مطلق طير هيچ دليلي بر استثنا نداريم پس به نحو اطلاق ميگوئيم اگر کسي چيزي را که ما يملکه المسلم يک انسان مسلمان مالک آن است من اي جنس کان يا به اندازه ربع دينار يا به اندازه چيزي که قيمت آن به اندازه ربع دينار باشد سرقت کرد دستش قطع ميشود.
در توجيه روايت اصبغ بن نباته که گفت اميرالمومنين(ع) فرمودند«لايقطع من سرق شيئا من الفاکهة» ميگوئيم ظاهر اين روايت اين است که از حرز سرقت نکرده است زيرا بعداً بيان ميکنيم باغ و مزرعه و امثال اينها جزء حرز حساب نميشود هر چند در خود باغ هم اختلاف است و قرينه اينکه ميگوييم از حرز نبوده ذيل روايت است که ميفرمايد«فاذا مر بها فالياکل» وقتي مرور کرد به اينجايي که ميوهها وجود دارد ميتواند بخورد و اين نشان ميدهد که حرز نيست بلکه يک مزرعه و يا صحرايي است که يک باغي است و درب آن باز است يک محلي است که کشاورزي ميکنند مزرعه يا زميني است که ميوه کشت شده، خربزه يا خيار است يکي ميرود چند تا را ميچيند يا فرض کنيد درختي است چند تا سيب يا زردآلو از آن ميچينند امام ميفرمايد و اذا مر بها خود اين قرينه است که آن صدر هم که ميفرمايد من سرق شيئا من الفاکهه از يک چنين جاهايي سرقت کرده که حرز نيست البته سند اين روايت سوم هم ضعيف است لذا امام هم در تحرير ذيل مساله فرمود«وبالجمله کل ما يملکه المسلم اذا بلغ الحد» هرچيزي که مسلمان مالک آن ميچشود هر جنسي باشد اذا بلغ الحد ففيه القطع حتي الطير و حجارة الرخام حتي طير اگر باشد قطع يد دارد.
اين بحث تمام مسئله بعد المراد بالمسکوک هو المسکوک الرايج فردا انشاءالله.
و صلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد
[1] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص243، ح2، باب2، ابواب حد سرقت.
[2] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص246، ح12، باب2، ابواب حد سرقت.
[3] گفتني است بر اساس اين روايت ميزان و معيار خمس دينار است و در جاي خود گفتيم به اين روايت عمل نشده است و ما روايات ربع را ترجيح داديم. اما محل شاهد ما اين است که از غير دينار هم اگر دزديده شود در صورت رسيدن به حد نصاب، قطع يد دارد
[4] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص954.
[5] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص498.
[6] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص286، ح1، باب23، ابواب حد سرقت.
[7] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص285، ح1، باب22، ابواب حد سرقت.
[8] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص287، ح5، باب23، ابواب حد سرقت.
[9] السيد الخويي، مباني تکملة المنهاج، ج1، ص292.