درس خارج فقه استاد مقتدايي
87/09/24
بسم الله الرحمن الرحيم
مسالهی دو
«لافرق فی الذهب بین المسکوک و غیره » گفتیم میزان و معیار در حد نصاب قطع ید در سرقت ربع دینار طلای خالص مسکوک است و گفتیم دلیل مسأله ظهور لفظ دینار است. و در روایت خواندیم از امام سوال کردند حداقل نصاب قطع دست دزد چقدر است؟ امام فرمود ربع دینار. و ظهور لفظ دینار دراین است که طلای مسکوک باشد البثه این قید مسکوک بودن برای حد نصاب در سرقت برای حکم قطع ید است و هرگز به معنای صرف نظر کردن از مبنای قبلی در مورد شرط مسکوک بودن ربع دینار در حد نصاب نیست.
اکنون به فرع دیگری میپردازیم که میگوید در خود مسروق و مال دزدیده شده چند صورت وجود دارد.
1- «لافرق فی الذهب بین المسکوک و غیره» یعنی مال دزدیده شده یک وقت همان دینار مسکوک است در این صورت اگر آن مال مسروق به حد چهار نخود و نیم (ربع دینار) برسد دستش قطع میشود.
2- اگر طلا ندزدید بلکه یک جنسی «من ای جنس کان» سرقت کرد و قیمتش به اندازة ربع دینار مسکوک رسید دستش قطع میشود.
3- مثلاً اگر سارقی از یک مغازهی طلافروشی طلا سرقت کرد باز هم اگر به حد نصاب برسد دستش قطع میشود. پس حالا که طلا میدزدد اگر طلای مسکوک بدزدد یا طلای غیرمسکوک فرقی نمیکند. اگر طلای مسکوک دزدید میزان در حد نصابش همان ربع دینار است و نیز اگر طلای غیر مسکوک دزدید اگر به این حد رسید دستش قطع میشود.
4- اگر طلای غیر مسکوک دزدید و وزنش همان چهار نخود و نیم (ربع دینار) است اما قیمتش به اندازه ربع دینار طلای مسکوک نیست هل یقطع یده ام لا؟ بفرمایید دستش قطع میشود یا نه؟ چهار نخود و نیم طلا دزدیده اما قیمتش کمتر از قیمت ربع دینار مسکوک است. اینجا میگوییم دستش قطع نمیشود زیرا میزان و معیار ربع دینار مسکوک بود در اینجا ربع دینار طلا مصداق دارد اما ربع دینار طلای مسکوک نیست پس از نظر وزن، مطابق شرط ما و چهار نخود و نیم است اما از نظر قیمت از ربع دینار کمتر است.
5- و لو انعکس اگر قضیه به عکس شود یعنی طلایی که دزدید طلای غیرمسکوک است و وزنش نیز کمتر از چهار نخود و نیم است ولی قیمتش مطابق با قیمت چهار نخود و نیم (ربع دینار) مسکوک است مثلا یک النگو یا انگشتری که روی آن زحمت کشیدهاند کار کردند مزد برمیدارد طلای غیر مسکوک است و وزنش هم کمتر از چهار نخود و نیم است اما قیمتش به اندازهی چهار نخود و نیم طلای مسکوک است در اینجا میگوییم ولو کمتر از چهار نخود و نیم است اما دستش قطع میشود زیرا چیزی دزدیده است که قیمتش مساوی با چهار نخود و نیم طلای مسکوک است.
مسالهی سوم: «لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکتین و کانت قیمتهما مختلفة» اگر فرض کنیم در یک کشوری دو جور سکه زده میشود و هر دو هم سکهی رایج است و با آن خرید و فروش میشود ولی قیمتهایش مختلف است؛ برای نمونه سابقا پولهای قدیمی پنج ریالی و دو ریالی معروف بود به احمد شاهی یا حتی زمان رضاشاه سکههای پنج قرانی یا دو ریالی که عکس رضاشاه روی آنها بود قیمتش بیش از دو قرانِ بدون عکس احمد شاه یا رضا شاه ارزش داشت چون یک قدمتی داشت اینها را بعضیها میخریدند نگه میداشتند آلبوم درست میکردند و این تفاوت قیمت برای خاطر نقص وزنی یا غش مخلوطی نبود بلکه تفاوت ارزش فقط به خاطر قدمت بود. یا مثلا دلار که بحمدالله الان اعتبارش سقوط کرد اما یک وقتی دلار به خاطر پشتوانهای که داشت و یا به خاطر اعتبار کشورش اعتبار بالاتری نسبت به اسکناسهای دیگر داشت پس میشود تصور کرد که یک دینار طلا که وزنش همان یک مثقال طلا است در یک کشور ارزشی داشته باشد که در یک جایی دیگر با همان یک مثقال وزن ارزش کمتری دارد یعنی هر دو سکه رایج است الان در کشور هر جا بروید پول بدهید میتوانید با آن جنس بخرید هر دو رایج است نقصی هم در هیچ کدام نیست ولی قیمتش اختلاف دارد یکی قیمتش بالاتر است و یکی قیمتش کمتر است یا سکههایی در کشور از باب قدیم و جدید تفاوت قیمت دارد یا به خاطر داشتن عکس امام تفاوت قیمت دارد و این هم که میگوییم قیمتش مختلف است «لا لاجل النقص» از این جهت نیست که یکی وزنش کمتر از دیگری باشد بلکه هر دو یک مثقال شرعی است «او الغش» و نیز به خاطر آن نیست که یکی عیارش بالاتر است و دیگر عیارش کمتر است بلکه عیار هر دو مساوی است منتها قدیم و جدید دارد یا پشتوانهی مالی بالاتری دارد از این جهت قیمت یکی بالاتر از دیگری است.
اکنون میگوییم که در یک چنین جایی که دو جور سکه رایج است اگر کسی به اندازة چهار نخود و نیم از آن سکهای که ارزشش بالاتر است سرقت کرد بلاشبهه اگر وزنش به ربع دینار برسد دستش قطع میشود و روایات هم در این فرض به عنوان دلیل بر قطع ید مطرح است چون میگوید باید وزنش ربع دینار باشد اینجا هم ربع دینار است و هم مسکوک است.
انما الکلام در این فرض که اگر از سکهای که قیمتش کمتر است سرقت کرد حکم چیست؟
در این صورت دو احتمال وجود دارد.
احتمال اول: اگر از نظر وزن چهار نخود و نیم طلا (ربع دینار) سرقت کرد در محدوده ادله قطع ید قرار میگیرد زیرا براساس ادله قطع ید، معیار ربع دینار مسکوک به سکهی رایج است و این هم ربع دینار مسکوک به سکهی رایج است پس «یقطع یده».
احتمال دوم: قبول داریم ربع دینار مسکوک سرقت کرده است اما اگر ملاک قیمتگذاری آن سکهی رایج قدیمی باشد که قیمتش بالاتر است وزن این سکهها به اندازه ربع دینار است اما قیمتش به اندازه آن سکههای قدیمی رایج نیست لذا شبهه پیش میآید و میگوییم الحدود تدرء بالشبهات و احتیاط در دماء اقتضا میکند که بگوییم دستش قطع نشود حتی اگر یک سکه هم دو جور قیمت داشته باشد باید احتیاط کرد لذا امام میفرماید در یک چنین جایی که هر دو سکه رایجند و وزنشان مساوی است ولی قیمتشان مختلف است و اختلاف هم مثلا برای خاطر همین قدمت و یا اعتبار بالاتر است «فالاحوط عدم القطع» احتیاط اقتضا میکند که دستش را قطع نکنیم «الا ببلوغه ربع قیمة الاکثر» اگر از آن سکهای که قیمتش کمتر است سرقت کرد و وزنش چهار نخود و نیم است احتیاط این است که دستش را قطع نکنیم مگر اینکه قیمتش به قیمت ربع دینار سکهی با قیمت بالاتر برسد.
در نهایت میفرماید «و ان کان الاشبه کفایة بلوغ الاقل» ولو اینکه همین مقدار که چهار نخود و نیم طلای مسکوک رایج سرقت کرده است کافی است تا از ادله استفاده کنیم که باید دستش قطع شود یعنی اگر ما باشیم و ادله؛ مقتضای ادله این است که کفایت میکند و میشود دستش را قطع کرد اما چون شبهه میآید آن شبهه با اقتضای احتیاط در دماء میگوید ادرء الحدود بالشبهات بگوییم دستش قطع نشود.
اقول حق همین است که امام فرمود یعنی احتیاط در دماء مقتضی عدم القطع است مگر اینکه قیمتش به آن مقدار برسد.
مسئله 4: «المراد بالمسکوک هو المسکوک الرایج» این یک مسئله دیگری است در اینکه گفتیم یشترط در آن طلا که طلای مسکوک باشد شکی نیست چون گفتیم ظاهر از دینار طلا دینار مسکوک است و در روایات میفرماید ربع دینار یعنی ربع یک مثقال طلای مسکوک انما الکلام در اینکه آیا آن سکه باید سکه رایج معاملی باشد که یک دینار، 5 دینار، 10 دینار، مطرح بود. و ارزشش به دینار بود پول میدادند یعنی دینار ثمن معامله میشود نه مثمن، آیا لازم است آن سکه سکه رایج باشد یا همین قدر که مثل همین بهار آزادی مسکوک باشد کافی است؟ و نیازی نیست که سکه معاملی باشد؟ این بحث برای فردا انشاءالله.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.