مسئله4 راههای اثبات محاربه: «تثبت المحاربه بالاقرار مرة والاحوط مرتین» حضرت امام دو راه برای اثبات جنایت محاربه بیان کرده‌ند

الف: اقرار: اگر محارب یعنی خود شخصی که حمله و تهاجم کرده است یا آن اشخاصی که تهاجم کرده‌اند اقرار کنند و بگویند ما حمله کردیم و اسلحه بدست گرفتیم اخافه ناس و فساد فی الارض کردیم و اموال را غارت کردیم؛ بدون شک جنایت محاربه ثابت می‌شود.

دلیل مسأله عموم «اقرار العقلا علی انفسهم نافذ» یعنی آن دلیلی که می‌گوید هر انسان عاقلی اگر به ضرر خودش اقرار کرد مثلاً می‌گوید من بدهکار هستم یا در این مسأله می‌گوید که من جنایت کردم اخافه ناس کردم سعی در فساد داشتیم این اقرار به جنایت محاربه است و عموم دلیل اقرار العقلاء اینجا را هم شامل می‌شود. پس بدون شبهه اصل جنایت محاربه با اقرار ثابت می‌شود.

انما الکلام در اینکه آیا یک مرتبه اقرار کافی است یا اینکه باید دو مرتبه اقرار کند و تعدد معتبر است. و در مسأله وحدت و تعدد اقرار دو قول است:

قول اول: وحدت؛ مرحوم محقق در شرایع[1] می‌فرماید «و تثبت هذه الجنایه بالاقرار ولو مرة واحدة» این جنایت با اقرار ثابت می‌شود گرچه شخص مقر فقط یک مرتبه اقرار کند.

دلیل قول اول: مرحوم محقق از عموم اقرار العقلا استفاده کرده است و می‌فرماید هر عاقلی اگر به ضرر خودش اقرار کرد اقرارش نافذ است اطلاقش یک مرتبه را شامل می‌شود پس اگر یک مرتبه هم اقرار کرد محاربه ثابت می‌شود.

قول دوم: تعدد؛ مرحوم علامه در مختلف می‌فرماید برای اثبات محاربه یک مرتبه اقرار کافی نیست و تعدد لازم است و حداقل باید دو اقرار باشد تا محاربه ثابت شود.

دلیل قول دوم: مرحوم علامه به همان دلیلی توجه کرده است که در دیگر موارد در حدود گفته شد که می‌گویند اقرار به منزله شهادت است و افرادی که در محکمه علیه غیر شهادت می‌دهند باید دو نفر باشند و اقرار، شهادت علی نفس است که می‌گوید من اینکار را کردم حتی در روایات در باب زنا از اقرار تعبیر به شهادت شده است. آن داستان که زنی به حضور امیرالمومنین(ع) آمد و اقرار به زنا کرد و گفت یا امیرالمومنین(ع) طهرنی انی زنیت مرا پاک کن که من زنا کردم. آن حضرت پس از پرسشهایی فرمود حالا برو تا من تحقیق کنم وقتی آن زن از محضر خارج شد آن حضرت فرمود «اللهم هذه شهادة» خدایا تو می‌دانی این یک شهادت بود دفعه دوم که آمد آن حضرت فرمود «هذه شهادتان» اقرار بود اما تعبیر به شهادت شد علت آن هم این است که اقرار شهادت علی النفس است و لذا در باب محاربه اگر بناست شاهد بیاید دو شاهد می‌خواهیم و یک شاهد کافی نیست و چون اقرار به منزله شهادت است و در شهادت تعدد معتبر است پس در اقرار هم تعدد معتبر است.

رد استدلال قول دوم: این دلیل کلیت ندارد که بگوییم چون در حدود شهادت متعدد است پس اقرار هم باید متعدد باشد گرچه از اقرار به عنوان شهادت نیز تعبیر شده است اما اقرار یک باب مستقلی است شهادت باب دیگری است و نمی‌توانیم بگوییم چون در شهادت دو نفر معتبر است در اقرار هم تعدد لازم است و قیاس بابی به باب دیگر صحیح نیست. پس این دلیل کلیت ندارد که بگوییم هرکجا شهادت متعدد است اقرار هم باید متعدد باشد مگر آن جاهایی که علما فتوا بدهند نظیر باب سرقت و غیره و در اینجا اگر فتوا به تعدد اقرار بدهند می‌گوییم لابد فقهاء مدرکی داشتند که به ما نرسیده است اما مرحوم صاحب جواهر[2] می‌فرماید: «لم نجد هنا من اعتبر التعدد بالخصوص» ندیدیم در باب محاربه کسی قائل به تعدد شده باشد هرچند علامه و بعضی دیگر گفته‌اند اما فتوای یکی دو نفر کافی نیست.

مرحوم امام ابتدا فرمود محاربه با یک دفعه اقرار ثابت می‌شود و همانند مرحوم محقق به کفایت یک مرتبه فتوا می‌دهند و در ادامه با احتیاط مستحبی می‌فرماید والاحوط مرتین.

ملاک موافق احتیاط بودن تعدد در اقرار به محاربه

1- استقراء: مرحوم صاحب ریاض[3] می گوید یک دفعه اقرار کافی است «اللهم الا ان یستند الی الاستقراء» مگر اینکه با استناد به استقرا  احتیاط بکنیم و بگوییم دو اقرار لازم است.

2- اولویت: مرحوم صاحب ریاض به عنوان دلیل دوم برای لزوم دو اقرار می‌فرماید: «و فحوی ما دلّ علی اعتبار التکرار فی نحو السرقه» یا از باب فحوی و اولویت نسبت به باب سرقت بگوئیم کسی که حرز را شکسته و ربع دینار برده است؛ اگر بخواهد اقرار کند به استناد دلیل می‌گوییم دو بار اقرار معتبر است. در باب محاربه که با اسلحه آمده با سرو صدا و تهاجم و ایجاد خوف و ترس در بین مردم مالی را هم برده یا نفسی را زخمی و یا کشته است به طریق اولی اگر بخواهد اقرار کند می‌گوییم دوبار اقرار لازم است. یا در باب شرب خمر گفتیم دو دفعه اقرار لازم است تا حکم ثابت شود وقتی در باب شرب خمر که ضعیف‌تر است دوبار اقرار لازم است پس در محاربه به طریق اولی دو مرتبه اقرار لازم است.

اقول: قبول می‌کنیم فتوی این است که یک مرتبه کافی است و علما به تعدد فتوی ندادند ولی جهت رعایت اولویت و با احتیاط مستحبی می‌گوئیم خوب است که اقرار متعدد باشد.

ب: شهادت: اگر دو نفر عادل در محکمه شهادت بدهند که فلانی اسلحه بدست گرفته و به قصد اخافه ناس و افساد فی الأرض تهاجم داشته است حکم محاربه ثابت می‌شود.

دلیل مسأله

1- اطلاق آیات؛ قرآن می‌فرماید «واستشهدوا شهیدین من رجالکم»[4] که در یک آیه یک صفحه‌ای آمده است گرچه مورد آیه در باب حکم دَین است که اما مکرر گفتیم مورد، مخصص نیست ولو شأن نزول آیه در یک مورد خاص است اما به آن مورد اختصاص پیدا نمی‌کند بلکه تعمیم دارد. زیرا در باب شهادت با آن شرائطی که گفته شد به این آیه استدلال کردیم که اطلاق آیه می‌رساند در هر مورد که بخواهند شهادت دهند باید دو نفر باشند. پس با توجه به عموم «واستشهدوا شهیدین» می‌گوییم محاربه با شهادت ثابت می شود و شهادت هم بینه است و بینه هم دو نفر شاهد عادل یعنی دو مرد است.

عدم اعتبار شهادت زنان: در کتاب شهادات بحث شد و گفتیم روایاتی داریم که شهادت نساء معتبر نیست الا در موارد خاص، مثلاً در حدود معمولاً شهادت نساء چه منفردات باشد یعنی فقط زنها (چهار زن به جای دو مرد) شهادت بدهند یا منضمات (یک مرد و دو زن) که بجای دو مرد یک مرد و دو زن شهادت دهند معتبر نیست. مگر بعضی موارد که استثناء شده است مثلاً باب زنا در جَلد اگر دو مرد و چهار زن شهادت دهند جلد ثابت می‌شود و دلیل خاص هم دارد اما اینجا در بحث محارب دلیل نداریم لذا می‌گوییم شهادت نساء چه منفردات و یا منضمات پذیرفته نیست و چنانچه در باب شهادات گفته شد دلیلش روایات وارده است.

فروع: مرحوم امام در اینجا در مورد شهادت متعرض چند فرع می‌شوند که بحث زیادی ندارد.

فرع اول: شهادت لصوص؛ اگر یک دسته از دزدها و قطاع الطریق ریختند در قافله که اموالشان را غارت کنند اما دستگیر شدند و در محکمه تعدادی از آنان علیه همدیگر شهادت دادند مثلا چهار نفرند دو نفرشان می‌گویند ما نمی‌خواستیم دزدی بکنیم بلکه با اینها همراه بودیم و می‌خواستیم سفری برویم اما اینها حمله کردند به آن قافله و ما شریک نبودیم (فرض کنید دو نفر از محاربین علیه بقیه شهادت می‌دهند) و این سرقت و تهاجم را آنها انجام دادند امام می‌فرمایند این شهادت قبول نیست زیرا اینها متهم به سرقت مسلحانه و محاربند و محارب فاسق است و در شهادت عدالت معتبر است پس شهادت لصوص بعضهم علی بعض پذیرفته نیست.

فرع دوم: شهادت مال باختگان به نفع خود و دیگران؛ اگر خود آن افرادی که مال باخته‌اند و مورد تهاجم قرار گرفته‌اند علیه دزدها شهادت بدهند مثلاً چند نفر دزد قافله را غارت کردند و اموالشان را بردند و اکنون اقرار ندارند که غارت کرده‌اند و شاهد دیگری هم نیست اما خود آنها که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند در محکمه شهادت می‌دهند ما قیافه‌هایشان را شناختیم و تطبیق کردیم همینها بودند که به ما حمله کردند و اموال ما را بردند. آیا این شهادت پذیرفته است یا نه؟ اینجا می‌گویند بالاتفاق شهادت اینها پذیرفته نیست زیرا اینها می‌گویند تعرضوا لنا متعرض ما شدند و اخذوا اموالنا اموال ما را گرفتند و در واقع هر یک نفر می‌گوید مال مرا گرفتند ضمن اینکه مال آن آقا را هم گرفتند و این شهادت مدعی به نفع خویش است و پذیرفته نیست. زیرا شاهد نباید ذینفع باشد و او گرچه به نفع رفیقش هم شهادت می‌دهد و می‌گوید مال او را هم بردند اما می‌گوید مال مرا هم بردند این شهادت قبول نیست.

فرع سوم: شهادت مال باختگان به نفع دیگران؛ اگر برخی از آنها که مالشان مورد تهاجم قرار گرفته است به نفع بقیه شهادت دهند مثلا چهار نفرند دو نفر «الف» به نفع دو نفر «ب» شهادت بدهند در اینجا اتهام ذینفع بودن برداشته می‌شود مثلا چهار نفر باهم در یک ماشین سوار بودند می‌آمدند دزدها جلوی ماشین را گرفتند اینها را پیاده کردند از جیب دو نفر از آنها پول در آوردند و بردند آن دو نفر دیگر می‌آیند شهادت می‌دهند که اینها اسلحه داشتند شبانه جلوی ماشین ما را گرفتند ما را از ماشین پیاده کردند و ما را ترساندند و می‌خواستند ما را بکشند. از ما دو نفر چیزی غارت نکردند اما آن دو نفر را غارت کردند (و یا می‌گویند آن دو نفر را غارت کردند و از خودشان مثبت یا منفی حرفی نمی‌زنند و فرض این است که قاضی وظیفه ندارد چنین چیزهایی از شاهد بپرسد)  در این صورت هیچ منعی برای قبول این شهادت نیست بلکه می‌گوییم این شهادت پذیرفته است.

فرع چهارم: شهادت برخی از مال باختگان به نفع بقیه و بالعکس؛ اگر فرض کنیم مال باختگان می‌گویند ما چهار نفر بودیم که از ماشین ما را پیاده کردند دو نفر الف می‌گویند ما شهادت می‌دهیم که دزدان دو نفر ب را غارت کردند و دو نفر ب می‌گویند ما شهادت می‌دهیم دزدان دو نفر الف را غارت کردند قاعدتاً باید بگوئیم این شهادت پذیرفته نیست زیرا مثل فرض اول می‌شود که گفتند چندتا دزد آمدند اموال ما را بردند یعنی یک نفر شاهد می‌گفت مال خودم و مال دیگران را بردند اینجا هم وقتی دو بینه به نفع هم شهادت می‌دهند در واقع هر چهار نفر شهادت می‌دهند که مال ماها را بردند در این صورت شهود متهمند که ذینفعند لذا شهادت آنها قبول نیست. علاوه بر این روایتی داریم که شامل این فرض می‌شود:

محمد بن الصلت[5] «قال سئلت اباالحسن الرضا(ع) عن رفقة» رَفقه یا رِفقه یا رُفقه هر سه گونه خوانده شده آن جماعتی که باهم رفاقت می‌کنند را می‌گویند رَفقه یا رِفقه عن رُفقه «کانوا فی طریق» در یک راهی می‌رفتند «فقطع علیهم الطریق» راه بر آنها بسته شد چند نفر دزد و قطاع الطریق راه را بستند اموال اینها را بردند «و أخذوا اللصوص» ولی اینها دزدها را دستگیر کردند «فشهد بعضهم لبعض» بعضی از آنها به نفع بعضی دیگر شهادت دادند حکم این شهادت چیست؟ قال لاتقبل شهادتهم شهادت بعضی به نفع بعض قبول نیست «الا باقرار من اللصوص» مگر اینکه خود دزدها اقرار کنند اگر خود دزدها اقرار کردند ثابت می‌شود ولی شهادت این افراد به نفع همدیگر فایده‌ای ندارد.

تذکر خود این روایت یک دلیل می‌شود که در باب محاربه اقرار مثبت حکم و موضوع است و محاربه را ثابت می‌کند.

نتیجه: از مجموع چهار فرع در دو صورت شهادت پذیرفته است.

1- آن صورتی که مال باختگان می‌گویند آمدند فقط از آن دوتا مال بردند از ما نبردند این شهادت مقبول است.

2- گفتند اینها ریختند قافله را گرفتند و اموال این چند نفر را بردند و از خودشان مثبت یا منفی حرفی نمی‌زنند اینجا قاضی هم وظیفه ندارد در این مورد چیزی از شاهد بپرسد چون پرسش در محدودة شهادت نیست و هیچ داعی بر پرسش برای قاضی وجود ندارد و چون اتهامی از نظر ذینفع بودن شاهد مطرح نیست شهادت پذیرفته است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

[1]  المحقق الحلی، شرایع الاسلام، ج4، ص959.

[2] الشیخ الجواهری، جواهرالکلام، ج41، ص571.

[3] السید الطباطبائی، ریاض المسائل، ج13، ص616.

[4] سوره بقره ایه282

[5] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص369، باب27، ابواب تحریم شهادة الزور ، ح2.