درس خارج فقه استاد مقتدايي
88/02/07
بسم الله الرحمن الرحيم
گفتیم در قرآن کریم به نحو انحصاری چهار چیز برای مجازات محارب معین شده است منتهی اختلاف در این است که آیا این چهار چیز بنحو تخییر است یعنی در محکمه وقتی حکم محاربه ثابت شد قاضی مخیر است یکی از این چهارتا را انتخاب کند یعنی گرچه آدم کشته باشد قاضی میتواند او را نکشد و یا بر فرض آدم نکشته باشد قاضی میتواند او را بکشد و بر اساس مصالحی که میبیند یکی از چهار مجازات را انتخاب کند؟ یا ترتیب است و قاضی باید مناسبت عقوبت با جنایت را بسنجد و متناسب با جنایت انجام شده حکم صادر کند؟
و گفتیم دو قول است. طرفداران قول اول (تخییر) به آیه الذین یحاربون الله استدلال کردند و روایاتی را نیز مورد توجه قرار دادند که دیروز خواندیم. طرفداران قول دوم (ترتیب) چنانچه دیروز گفتیم به همان آیه الذین یحاربون الله استدلال کردند گفتند؛ گرچه در ظاهر آیه تعبیر به «او» آمده است و «او» هم ظاهر در تخییر است ولی ما قرینه عقلیه قطعیه داریم که تخییر نمیتواند مراد باشد و آن قرینه قطعیه عقلیه این است که چهار چیز را بعنوان حد برای محارب معین کردند و اینها متفاوت است و تناسب و تعادلی بین آنها وجود ندارد که همین عدم تناسب و عدم تعادل بین این چهار حکم اقوی شاهد است که تخییر نمیتواند مورد انتخاب باشد و مرحوم آقای طباطبایی هم در تفسیر المیزان[1] این قرینه را ذکر میکند و ترتیب را میپذیرد. لذا ما با این قرینه از ظهور آیه رفع ید میکنیم میگوییم اینجا «او» برای تردید است نه تخییر یعنی باید یکی از اینها را بنحو ترتیب انتخاب کند و روایاتی هم داشتیم که برخی از آنها دیروز خوانده شد. امروز برخی دیگر از روایات را میخوانیم.
1- عبید بن بشر خثعمی[2] قال سئلت اباعبدالله(ع) عن قاطع الطریق از امام در مورد قاطع طریق (همان محارب) پرسیدم حکمش چیست. «و قلت الناس یقولون ان الامام فیه مخیر ای شیئ شاء صنع» مردم یعنی علمای عامه میگویند امام و حاکم در این مورد مخیر است هرکاری بخواهد انجام بدهد میتواند. شما چه میگویید؟ «قال» امام صادق در جواب فرمود «لیس ای شیئ شاء صنع» اینگونه نیست که اختیار به دست قاضی باشد که هرچه دلش بخواهد انجام بدهد «لکنه یصنع بهم علی قدر جنایته» بلکه قاضی باید مناسبت را رعایت بکند به مقدار جنایتشان بین این چهار عقوبت یکی را انتخاب بکند.
الف: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، اگر تشهیر سلاح کند و کسی را بکشد و مالی را اخذ کند.دست و پایش قطع میشود و سپس به دار آویخته میشود.
ب: و من قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، و اگر تشهیر سلاح کند و انسانی را بکشد اما مالی را نبرد؛ کشته میشود.
ج: ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، و اگر تشهیر سلاح کرد و هیچ کس را نکشت دست و پایش قطع میشود.
د: ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض. و اگر تشهیر سلاح کرد و کسی را نکشت و مالی را هم نبر تبعید میشود.
2- داود طائی[3] عن رجل من اصحابنا عن ابی عبدالله(ع) «قال» راوی میگوید «سئلته عن المحارب» در مورد محارب از امام صادق پرسیدم «و قلت له ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فیه» عرض کردم اصحاب ما در مورد حکم محارب میگویند حاکم مخیر است «ان شاء قطع» اگر دلش خواست دست و پای محارب را من خلاف قطع میکند «و ان شاء صلب» اگر خواست به دار آویزان میکند «و ان شاء قتل» و اگر خواست میکشد «فقال لا» امام فرمود اینگونه نیست که قاضی مخیر باشد «ان هذه الاشیاء محدوده فی کتاب الله تعالی» این چهار حکم در قرآن محدود و مشخص است و اینگونه نیست که قاضی مخیر باشد. «فاذا ماهو قتل و اخذ» اگر آن محارب آدم کشته باشد و مال برده باشد «قُتِلَ و صلب» او را میکشند و دار میزنند. حدیث ادامه دارد اما شاهد ما برای استناد به این روایت همین است که امام تخییر را رد کرد که راوی گفت اصحاب ما میگویند حاکم مخیر است. امام فرمود «لا» نه اینگونه نیست.
روایات متعدد دیگری داریم کیفیت ترتیب را تفصیل میدهد و همین مبین این است که حکم محارب به نحو ترتیب است نه تخییر و در حقیقت این روایات مفسر آیه میشود زیرا آیه چهار حکم را بیان کرد و با «أو» تردید را مطرح کرد اما روایات ترتیب را تفصیل میدهند و میخواهد بگویند که معنی آیه این است که اگر کشت بکشند اگر مال برد دستش را قطع بکنند اگر هیچکدام نبود نفی بلد کنند. روایات دو هنر دارد هم کیفیت ترتیب را میگوید و هم مفسر آیه است. البته از مجموع این روایات دو روایت از نظر سند اعتبار دارد بقیه روایاتی که کیفیت ترتیب را بیان میکند از نظر سند ضعیف هستند و از نظر دلالت باهم مختلفند همین اختلاف روایات منشاء اختلاف فتاوا شد یعنی آن بزرگانی هم که قائلند مجازات محارب علی الترتیب است نه علی التخییر وقتی کیفیت ترتیب را بیان میکنند اختلاف دارند هم روایات در نقل کیفیت مختلف است هم اقوال علما و ما یک روایتی که مجموع این مجازات را تعیین بکند نداریم اکنون این دو روایت را میخوانیم که از نظر سند لااقل اعتبار دارد و اشکالی در آن نیست.
1- صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع)[4] این روایت کیفیت را بیان میکند و کاری به تخییر یا ترتیب ندارد و مفسر آیه است و میخواهد بگوید هرکدام از حکمها مورد خاص دارد صورت اول: «قال من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر» راوی میگوید امام فرمود کسی که در شهری از شهرها به قصد اخافه ناس اسلحه بدست بگیرد و افرادی را بزند و مجروح بکند «اقتص منه» قصاص میشود و نفی من تلک البلد و تبعید میشود. و کاری به محارب بودن ندارد.
صورت دوم: «من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال» سه کار انجام داد 1- اسلحه بدست گرفت و اخافه کرد. 2- ضرب و جرح کرده افراد را کتک زده و مجروح هم کرده است. 3- «و لم یقتل» اما آدم نکشت. امام فرمود «فهو محارب» این شخص محارب است «فجزاءه جزاء المحارب مجازاتش مجازات محارب است «و امره الی الامام ان شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع یده و رجله».
صورت سوم «قال و ان ضرب و قتل و اخذ المال» امام در ادامه فرمود اگر هم کتک زده و هم مال گرفته و هم آدم کشته است «فعلی الامام ان یقطع یده الیمنی بالسرقه» امام دست راستش را برای سرقت قطع میکند «ثم یسعوا الی اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال» سپس تحویل میدهند او را به اولیاء مقتول تا مالی که سرقت کرده است را از او بگیرند «ثم یقتلونه» و بعد اعدام میشود.
مناقشه بر روایت:
مناقشه اول: در این روایت در صورت اول آمده است «من شهر السلاح و عقر اقتص منه» امام فرمود او را قصاص میکنند و نفی بلد میشود.
در صورت دوم یعنی «من ضرب و عقر و اخذ المال» امام فرمود «فهو محارب» این محارب است. از این استنباط میشود اولی (صورت اول) محارب نیست در حالیکه آنهم قطعا محارب است زیرا سلاح بدست گرفته و اخافه الناس کرده و افرادی را هم مجروح کرده است اما مال نبرده کسی را هم نکشته است پس علی القاعده باید مصداق محارب باشد.
مناقشه دوم: در روایت «قتله و صلبه» آمده است یعنی بعد از اعدام جنازهاش بر دار آویزان میشود (پس از اعدام جنازهاش آویزان میشود) در حالیکه گفتیم یا قتل است یا صلب بکشند یا آویزان کنند و جمع بین قتل و صلب ناهماهنگ است.
مناقشه سوم: در صورتی سرقت صادق است که در خفا برود هتک حرز کند و مال را بدزدد تا چهار انگشت او قطع شود در حالتی که اینجا در خفا نبود و یکی از شرایط قطع ید دزد آن است که در خفا از حرز خارج کند بلکه در اینجا بحث محارب است که با زور شمشیر و اسلحه اموال مردم را غارت کردند میفرماید «علی الامام ان یقطع یده الیمنی بالسرقه ثم یسعوا الی اولیاء المقتول» بر امام است که دست راستش را به خاطر سرقت قطع کنند سپس او را به اولیاء دم تحویل دهد که مال را از او بگیرند «ثم یقتلونه» بعد او را اعدام میکنند. روایت گرچه از نظر سند صحیحه است اما دلالت آن مضطرب است.
موارد اضطراب روایت
1- بین فرض اول و دوم فرق گذاشت و فرمود فرض اول مصداق محارب نیست.
2- در فرض دوم بین قتل و صلب جمع کرد در حالی که قرآن ندارد که جنازهاش را بعد از قتل بر دار آویزان کنید بلکه میگوید یا بکشید او را یا به دار بزنید.
3- در فرض سوم میگوید برای خاطر بردن مال، دست راستش را قطع کنید در حالیکه قطع للسرقه جایی است که مخفیانه هتک حرز کند و حرز را بشکند و مال بردارد اما اینجا مجازات محارب مطرح است و قرآن هم میگوید قطع من خلاف یعنی دست راست و پای چپ را قطع کنید.ٍ «قال» راوی میگوید «و قال ابوعبیده» ابوعبیده از امام پرسید «ان عفی عنه اولیاء المقتول» اگر آنها مال را از او پس بگیرند و عفوش بکنند و نکشند چگونه است؟ «قال فقال ابوجعفر(ع) ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله لانه قدحارب و قتل و سرق» امام در پاسخ فرمود چون آدم کشته و محارب است ولو اولیاء مقتول از حق قصاص خود بگذرند امام باید او را بکشد و حد محارب باید درباره او اجرا بشود. «قال فقال» راوی میگوید ابوعبیده طی سوالی دیگر پرسید «ارأیت ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه الهم ذلک؟» اگر آنها بخواهند دیه بگیرند و او را آزاد کنند آیا میتوانند؟ امام فرمود «لا علیه القتل» حد محارب که قتل است باید بر او اجرا بشود.
ملاحظه میفرمائید این روایت از نظر سند صحیحه است ولی جامع نیست چون هم متعرض تبعید نشده است و هم در بیان بقیه احکام اضطراب دارد.
2- صحیحه علی بن حسان[5] عن ابی جعفر(ع) قال «من حارب الله و اخذ المال و قتل» کسی که برای اخافه مردم و اخذ المال در محاربه با خدا و رسول شمشیر بدست بگیرد و نهب اموال کند و آدم بکشد «کان علیه ان یقتل او یصلب» امام می فرمایند اینجا چنانچه قرآن فرمود لازم است یکی از دو کار انجام شود یا او را بکشند یا دار بزنند (البته اینجا امام در مورد نهب اموال حکمی ندادند) «و من حارب فقتل و لم یأخذ المال» اگر چنانچه محاربه کرده شمشیر دست گرفته و اخافه ناس کرد و آدم کشت اما مال نگرفت «کان علیه ان یقتل و لایصلب» اینجا قتل به کیفیت دار زدن نیست فقط قتل به کیفیت کشتن است.
گویا از این عبارت بدست میآید در صورت قبلی به خاطر اخذ مال قتل به تردید و یا با کشتن و یا با دار آویختن انجام میشود. «و من حارب و اخذ المال و لم یقتل» اگر محاربه دارد و آدم نکشته ولی مال برده است «کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلاف» باید دست راست و پای چپش قطع شود. «و من حارب و لم یاخذ المال و لم یقتل» اگر فقط اخافه ناس کرد «کان علیه ان ینفی» او را نفی بلد میکنند «ثم استثنی عزوجل» امام ذیل آیه را بررسی میکنند می فرماید خداوند مواردی را استثنا کرده است که بعداً میخوانیم.
برخی گفتهاند این روایت از نظر سند اشکال دارد و صحیحه نیست زیرا علی بن حسان مشترک بین دو نفر است
1- علی بن حسانی که هاشمی است و ضعیف است.
2- علی بن حسانی که واسطی و ثقه است.
در نیتجه نمیشود به روایتی که یک راوی آن مشترک بین ضعیف و ثقه است اعتماد کرد ولی بعضی میگویند ما میتوانیم با قرائن تعیین کنیم که حسان موجود در این روایت حسان هاشمی است یا حسان واسطی و بفهمیم کدام است زیرا علی بن ابراهیم قمی[6] در تفسیرش این روایت را نقل میکند و علی بن ابراهیم از کسانی است که در اول کتابش تصریح میکند روایاتی که من در این کتاب نقل میکنم همگی را از ثقه نقل میکنم من هیچ روایتی را از غیر ثقه نقل نمیکنم. اگر اینگونه باشد چون این روایت را در تفسیرش نقل کرده است معلوم میشود علی بن حسانی که در این روایت آمده است علی بن حسان واسطی است که ثقه است پس معلوم میشود که ایشان تشخیص داده است که علی بن حسان وارده در این روایت، واسطی و ثقه است پس از نظر سند اعتبار دارد و مورد اعتماد است. هرچند متن آن اضطراب دارد.
روایات دیگری نیز در این باب هست که هرکدامشان یک کیفیت خاصی را می گویند و یک روایت که همهاش را بنحو ترتیب بگوید نیست و از نظر سند همگی ضعیف یا مرسله است یا راوی آن مورد اعتماد نیست فقط همین دو روایت را داریم که این دو روایت از نظر سند صحیح است اما اضطراب متن دارد.
نتیجه: روایاتی که برای قول دوم(ترتیب) به آن تمسک میشود روایات مورد اعتمادی نیست بخلاف قول اول (تخییر) که دو روایت داشت که از نظر سند صحیحه و از نظر دلالت تام بود و در جواب آن اشکال وارده بر روایت یا آیه مبنی بر وجود قرینه قطعیه گفتیم اولا ظاهر آیه تخییر است و ما نمیتوانیم از ظاهر آیه رفع ید بکنیم مگر با دلیل ثانیا: اینکه میگویید چهار قسم مجازات با هم متعادل نیستند ما هم که قائل به تخییر هستیم نمیگوییم قاضی مخیر است هرچه دلش میخواهد حکم کند بلکه میگوییم قاضی بر اساس مصالح یکی از مجازاتها را انتخاب میکند. مثلاً اگر جایی قاضی دیده است جمعی اسلحه بدست حمله کردند و در منطقه وسیعی ناامنی ایجاد کردند اخافه ناس شد ولی محذوری پیش آمد که نتوانستند آدم بکشند یا مال ببرند. و قاضی احتمال میدهد که چون تنها تشهیر سلاح کردند اگر فقط یک سال تبعید بنویسد دوباره بر میگردند همین بازی را در میآورد اینجا قاضی اختیار دارد حتی قتل را انتخاب کند زیرا براساس مصالح میبیند اینها یک گروه خطرناکی هستند دوباره همین کار را با شدت بالاتر انجام میدهند. و در یک جایی هم ممکن است بعکس باشد قتل و غارت کردند اخافه هم کردند کارشان حرفهای نبود و اما قاضی میبیند از کار خودشان پشیمان هستند و معلوم است که جبران میکنند. اگر اینجا بخواهد مجازات شدید بکند شاید نتیجه به عکس بدهد لذا حکم به قتل نمیدهد این حرف همان روایت بُرَید است که دیروز خواندیم در روایت برید اول امام فرمود «مفوض ذلک الی الامامم اختیارش با امام است راوی پرسید آیا هرکاری دلش میخواهد بکند؟ امام فرمود بلکه براساس مصالح عمل میکند و گفتیم مرحوم مجلسی صریحا بیان میکند مراد امام این است که بطور دلخواه در اختیار قاضی نمیگذاریم یعنی براساس مصالح باید عمل بکند انشاءالله در جلسه بعد اقوال علما را بررسی میکنیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
[1] العلامه الطباطبائی، تفسیر المیزان، ج5، ص332 (وتمام الكلام في الفقه غير أن الآية لا تخلو عن اشعار بالترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن الترديد بين القتل والصلب والقطع والنفي - وهى أمور غير متعادلة ولا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة والضعف - قرينة عقلية على ذلك)
[2] الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص310، باب 1 از ابواب حد محارب، ح5
[3] الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص310، باب 1 از ابواب حد محارب، ح6
[4] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص308، باب1، ابواب حد محارب، ح1.
[5] وسائل ج28 ص313 باب 1 ابواب حد محارب ح11
[6] علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج1، ص167، ذیل آیه 33 سوره مائده.