< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدايي

88/02/13

بسم الله الرحمن الرحيم

تذکری عذرخواهانه: بابت اینکه چند جلسه تعطیل شد عذرخواهی می‌کنم.

دلیل تعطیلی سه شنبه: از دفتر حضرت مقام معظم رهبری دعوت شده بودیم که روز سه شنبه دیداری با ایشان داشته باشیم و زمان به گونه‌ای تنظیم شده بود که تقریبا ساعت 12:30 باید آنجا حاضر می‌شدیم. و اگر می‌خواستیم بعد از درس حرکت کنیم نمی‌رسیدیم لذا روز سه شنبه را تعطیل کردیم. الحمدلله ملاقات خیلی خوبی بود بیش از یک ساعت و نیم طول کشید که بعد از نماز ظهر و عصر تا یک ربع به 3  در خدمتشان بودیم و با استقبال بالایی به گزارش گوش دادند و از خدماتی که در حوزه شده است تقدیر کردند. آقای حجازی از قم نشسته بود بعداً به من گفت وقتی گزارش‌ها را می‌شنیدم به خاطر اقداماتی که انجام و یا شروع شده بود از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم و آقای محمدی گلپایگانی بعد گفته بود که جداً آقا از خدمات انجام شده تحت تاثیر قرار گرفته و خوشحال شده بودند.

دلیل تعطیلی چهارشنبه: روز چهارشنبه هم یک اجلاس منطقه‌ای علمای سه استان خوزستان و لرستان و کهکیلویه و بویراحمد با جامعه مدرسین در اهواز برقرار بود همان عصر سه شنبه ساعت 3 و نیم ما پرواز داشتیم و تا عصر جمعه سه روز در اهواز ماندیم و جلسات سنگین و خسته کننده و پرکاری داشتیم و در کنار آن هم سخنرانی‌هایی در ارتش و غیره و نیز مصاحبه هم داشتیم و شب شنبه برگشتیم تهران.

دلیل تعطیلی شنبه: دیروز را مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تبیین سیاستهای کلی فرهنگی نظام که مقام معظم رهبری ارجاع به مجمع دادند جلسه داشتند. و چنانچه قبلاً گفتم در شروع بررسی سیاستهای کلی فرهنگی نظام از ما هم دعوت کرده بودند که در این جلسه شرکت کنیم جلسه اولی که ما رفتیم آقای دکتر ولایتی رییس کمیسیون فرهنگی کلیات سیاست‌های فرهنگی را مطرح کردند و چند صفحه‌ای از مواد بود که باید بخوانند و تصویب بشود بعضی‌ها هم روی کلیات بحثی داشتند و مطرح کردند آقای هاشمی رفسنجانی از من پرسیدند و گفتند شما نظری ندارید؟ پاسخ دادم آری من هم نظر دارم و گفتم معمولاً این اهدافی که شما به عنوان اهداف فرهنگی بحث کردید اغلب اهداف حوزه علمیه است زیرا در مدیریت حوزه و در جامعه مدرسین و در شورای عالی حوزه همین امور فرهنگی تبلیغی تبیین مبانی دینی و ارشاد مردم و همکاری با دانشگاه و غیره در دستور کار است و جزء وظائف مجموعه‌های حوزه‌ای محسوب می‌شود. متاسفانه شما در سیاست‌های کلی فرهنگی که همین مسائل را بررسی می‌کنید اصلا نقشی برای حوزه در سیاستهای کلی نظام قائل نشدید و حوزه با این ظرفیتهای عظیمی که در آن وجود دارد مغفول‌عنه قرار گرفته است. بالاتفاق همه قبول کردند که اشتباه شده است و آقای هاشمی خطاب به آقای ولایتی گفتند خوب پاسخ بدهید آقای ولایتی گفتند ما وقتی خودمان را در مقابل روحانیت و حوزه علمیه می‌بینیم مثل اینکه روی لبه تیز شمشیر قرار داریم نمی‌دانیم چه بکنیم. من گفتم می‌توانید ارجاع بدهید تا خودشان بیایند وارد میدان بشوند نظراتشان را بگویند و این طرح پذیرفته شد که یک بندی راجع به حوزه در سیاستهای کلی فرهنگی نظام بیاید منتهی گفتند خودتان نماینده بفرستید در کمیسیون شرکت کند و ما نیز فرستادیم و رفت و بند ششم از سیاستهای کلی فرهنگی نظام در مورد حوزه تصویب شد و خود این بند ششم؛ شش یا هفت زیر مجموعه داشت که دیروز آخرین آن بحمدالله تصویب شد. بند اول آن این بود که «حوزه علمیه بعنوان مرجع دینی و علمی در کشور شناخته می‌شود» و این خیلی مطلب مهمی است که نظام جمهوری اسلامی حوزه علمیه را به عنوان یک واقعیت دینی و علمی بشناسد و این جایگاه رسماً شناخته بشود و زیرمجموعه آن بندهای خوبی دارد که دیروز(شنبه) هم آخرین جلسه آن بود و من جلسه هفته قبل هم نرفته بودم لذا چون ضروری بود دیروز در تهران ماندیم و آن جلسه که ساعت 10 دایر شد شرکت کردیم.

این عذر سه روز تعطیلی ما بود؛ و شاید موجه باشد حالا خوب است بعضی آقایان هم وقتی یک روز تشریف نمی‌آورند عذرشان را بگویند شاید یک سنتی بشود که هرکسی غیبت کرد بیاید وجه غیبتش را بیان کند چه بسا که موجه باشد امیدواریم که همه شما موفق باشید و سعی ما هم این است کوتاهی نکنیم مگر عذر موجهی باشد انشاءالله بتوانیم جبران کنیم.

بحث فقهی:

بحث ما در حد محارب بود و گفتیم حد محارب در قرآن یکی از چهار چیز است 1- قتل

2- صلب 3- قطع من خلاف 4- نفی بلد. و این بحث نیز مطرح بود که آیا این چهار چیز علی سبیل التخییر است یا علی سبیل الترتیب.

برای قول اول (تخییر) به قرآن تمسک کردند و گفتند حرف «اَو» در آیه (یقتلوا «اَو» یصلبوا «اَو» یقطع ایدیهم «اَو» ینفی) دلالت بر تخییر دارد و نیز به دو روایت تمسک کرده بودند که از نظر سند و نیز دلالت معتبر و صحیحه بود.

برای قول دوم (ترتیب) به همان آیه استدلال کردند و گفتند می‌پذیریم «اَو» برای تخییر است اما قرینه عقلی داریم که قاضی نمی‌تواند در اموری که باهم خیلی تفاوت دارند مخیر باشد و لذا مرحوم شیخ فرمود با این قرینه از ظاهر آیه که برای تخییر است رفع ید می‌کنیم. و روایاتی هم داشتیم و خواندیم که دلالت بر ترتیب داشت اما در کیفیت ترتیب هم در کلمات فقها و هم در روایات اختلاف است.

اکنون با این اختلافات باید ببینیم قول اول (تخییر) مورد پذیرش است یا قول دوم(ترتیب). لذا این دو روایت صحیحه که دلالت بر ترتیب دارد را یک بار دیگر مرور می‌کنیم.

بررسی دو روایت مورد استدلال قائلین به ترتیب

1- محمدبن مسلم[1] سه فرض در این روایت آمده بود.

فرض اول: «من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر» کسی که به قصد اخافه ناس تشهیر سلاح کرده و تعدادی را مجروح کرده است اما مال نبرده و انسان هم نکشته است «نفی من تلک البلد» حکمش نفی بلد است.

فرض دوم: «و من شهر السلاح فی غیر الامصار» (در برخی نقل‌ها[2] «فی مصر من الامصار» آمده است ولی در نقل تهذیب[3] و کافی[4] «فی غیر الامصار» آمده است) «فضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل» در این فرض سه کار (1- کتک کاری کرده 2- مجروح کرده 3- اموال را برده است) انجام شده است «فهو محارب» این شخص محارب است.

اشکالات وارده بر روایت

1- اشکال اول: از اینکه در فرض دوم می‌گوید فهو محارب می فهمیم پس فرض اول محارب نبود در حالتیکه آنجا هم اسلحه بدست گرفته و اخافه ناس کرده است پس تعریف محارب باید بر او صادق باشد.

2- اشکال دوم: در فرض دوم که سه کار (1- کتک کاری 2- مجروح کردن 3- اخذ مال) انجام شد فرمود «جزائه جزاء المحارب و امره الی الامام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع یده و رجله» حاکم مخیر است تا او را بکشد و بر دار آویزان کند یا قطع من خلاف انجام دهد.

در جمله «ان شاء قتله و صلبه» از واو عطف بدست می‌آید که پس از قتل جسدش بر دار آویخته شود در حالتیکه آیه قرآن می‌فرمود «یقتلون او یصلبون» و تخییر بین دو حکم مطرح است یعنی یا قتل یا صلب و روایت که باید مفسر قرآن باشد می‌فرماید ان شاء قتله و صلبه در یک مرحله قتل و صلب هر دو باشد. و این با قرآن منافات دارد.

فرض سوم: «ان ضرب و قتل و اخذ المال اگر محاربی است که کتک کاری کرده آدم هم کشته مال هم برده است «فعلی الامام ان یقطع یده الیمنی بالسرقه» بر امام لازم است ابتدا به خاطر سرقت دست راستش را قطع کند و بعد او را به اولیاء مقتول تحویل دهد تا مال برده شده را از او پس بگیرند و بعد او را بکشند و اگر آنها هم او را عفو کردند خود قاضی می‌تواند به عنوان حد محارب او را بکشد

3- اشکال سوم: اینکه فرمود دست راستش را قطع کنید خلاف قرآن است قرآن فرمود قطع من خلاف دست راست و پای چپ را قطع کنند اما روایت می‌فرماید ید یمنی را بالسرقه قطع کنند در حالیکه سرقت نکرد چون در سرقت خفا و هتک حرز لازم است اینجا در علن شمشیر دست گرفته و کتک کاری کرده و کشته و مال هم برده است پس مصداق محارب است نه سارق ملاحظه می‌فرمایید روایت ولو از نظر سند صحیحه است ولی هم اضطراب دارد و هم فروضی که در آن است با فروض روایت بعدی تفاوت دارد.

2- صحیحه علی بن حسان[5] عن ابی جعفر تفصیل می‌دهد و چهار فرض در آن مطرح است.

فرض اول: «من حارب الله و اخذ المال و قتل» کسی که شمشیر بدست گرفته اخافه الناس کرده و در حد اعلای جرم اخذ المال و کشتار کرد «کان علیه ان یقتل او یصلب» بر حاکم لازم است یا او را بکشد یا به دار آویزان کند و این طبق قرآن است اما در آن روایت گفت «ان ضرب و قتل و اخذ المال علی الامام ان یقطع یده الیمنی بالسرقه» بر امام لازم است دست راستش را قطع کند و بعد تحویل ولی مقتول دهد که مال را پس دهد و بعد کشته شود. دو روایت در این فرض باهم اختلاف دارند.

فرض دوم: «من حارب و قتل و لم یأخذ المال» اگر آدم کشته ولی مال نبرده است «کان علیه ان یقتل و لایصلب» به گونه قتل کشته می‌شود و بگونه دار زدن کشته نمی‌شود.

در فرض اول که قتل و نهب مال داشت فرمود «یقتل او یصلب» اینجا که مال نبرده می‌فرماید یقتل در حالیکه در قرآن با «اَو» یقتل او یصلب آمده است.

فرض سوم: «من حارب و اخذ المال و لم یقتل» مال برده آدم نکشته «کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلاف» دست و پایش را باید از خلاف قطع کنند در این فرض مناسبت آن این است که همان قطع من خلاف باشد.

فرض چهارم: «و من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل» نه مال برده نه آدم کشته «کان علیه ان ینفی» فقط نفی بلد می‌شود.

این روایت اشکال و اضطراب متن نداشت اما در کیفیت بیان تفصیل با آن روایت قبلی اختلاف داشت.

اختلاف اقوال علماء: برای نمونه دو مورد از کلمات فقها را نقل می‌کنیم.

1- تفصیل شیخ طوسی مرحوم شیخ در نهایه[6] صورت‌هایی مطرح می‌کند و می‌فرماید:

صورت اول:[7] یقتل ان قتل قصاصا این فرمایش مرحوم شیخ در نهایه است که اگر چنانچه آدم کشته او را بعنوان قصاص می‌کشند ان کان المقتول مکافئا با همدیگر مساوی باشند در انسانیت مثل عبد و حر نباشد «و لم یعفو الولی» ولیّ دم هم عفو نکند قصاص می‌کنند «و ان کان غیر مکافئ» اگر ولی دم عفو کرد یا باهم تکافی نداشتند مساوی نبودند قتله الامام.

صورت دوم:[8] «لو قتل و اخذ المال» در این فرض دوم هم آدم کشته هم مال برده «استعید منه» مال را از او برمی‌گردانند «عینا او بدلا وقطعت یده الیمنی و رجله الیسری ثم قتل و صلب» اینجا چون مال برده دست راست و پای چپ را من خلاف قطع می‌کنند بعد هم می‌کشند و به دار می‌آویزند.

ملاحظه می‌فرمایید جمع بین قطع و صلب کرده است در حالیکه در قرآن با «اَو» برای تخییر آمده بود.

صورت سوم: «ان اخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفی» دست و پایش قطع می‌شود نفی بلد هم می‌کنند.

صورت چهارم: «و لواقتصر علی شهر السلاح» اگر فقط اسلحه بدست گرفته و مردم را ترسانده و هیچ کار دیگری نکرده است فقط نفی بلد می‌شود.

2- تفصیل خوئی: مرحوم آقای خویی[9] به کیفیت دیگر تفصیل می‌دهد و می‌فرماید:

صورت اول: «من شهر السلاح لاخافة الناس نفی من البلد» اگر فقط اخافه کرده است جزایی که برایش قرار می‌دهند نفی بلد است.

صورت دوم: «من شهر فعقر» هم اخافه کرده هم مجروح کرده است «اقتص منه» آن جرحی که وارد کرده است را قصاص از او می‌گیرند «ثم نفی من البلد» و بعد تبعید می‌شود.

صورت سوم: «من شهر و اخذ المال» اگر تشهیر سلاح کرد و مال گرفته است «قطعت یده و رجله» دست راست و پای چپش را قطع می‌کنند.

صورت چهارم: «و من شهر و اخذ المال و ضرب و عقر» اگر هم مال گرفته و هم کتک کاری کرده و هم مجروح کرده است «فامره الی الامام» امام مخیر است ان شاء قتله و صلبه هر دو را می‌گوید قتله و صلبه. و ان شاء قطع یده و رجله (این متن صورت چهارم عین همان روایت است که در این فرض آقای خویی این را آورده است)

صورت پنجم: «و من حارب و قتل» آدم کشته «و لم یاخذ المال کان علی الامام ان یقتله» چون آدم کشته ولی مال نبرده او را می‌کشند.

صورت ششم: «و من حارب و قتل و اخذ المال» اگر هرسه کار انجام شد یعنی اخافه کرده و مال برده و آدم هم کشته است «فعلی الامام ان یقطع یده الیمنی بالسرقه» امام باید دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند.

(گرچه این همان مطلب روایت است اما گفتیم این خلاف است زیرا اینجا سرقت نیست ما همین اشکال را در روایت کردیم و گفتیم روایت اضطراب دارد ایشان هم طبق همان روایت فتوا داده است.) «ثم یدفعه الی اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال» سپس او را تحویل می‌دهند به اولیاء مقتول تا مال را از او بگیرند ثم یقتلونه.

تا اینجا دیدیم هم آن دو روایت صحیحه اضطراب دارد و هم کلمات فقها مختلف است.

روایات متعدد دیگری در همان باب یک از ابواب حد محارب[10] داریم که دلالت بر ترتیب دارد اما همه از نظر سند ضعیف است.

مرحوم محقق[11] می‌فرماید «و استند فی التفصیل الی الاحادیث الداله علیه» آنهایی که قائل به ترتیب هستند استناد کردند به احادیثی که دلالت بر ترتیب دارد «و تلک الاحادیث لا تنفک عن ضعف فی اسناد» اما این روایات متعدد یا ضعف سند دارد «او اضطراب فی المتن» یا در متن آنها اضطراب است «او قصور فی الدلاله» و یا دلالتش کوتاهی دارد «فالاولی العمل بالاول تمسکا بظاهر الآیه» پس مقرون به احتیاط این است که به خاطر ظاهر آیه حکم به تخییر شود.

قد یقال ممکن است کسی بگوید ضغف سند «ینجبر بالشهره» درست است که روایت از نظر سند ضعیف است اما مشهور طبق آن فتوا دادند و ضعف سند با عمل اصحاب جبران می‌شود.

فانه یقال جوابش این است که چه شهرتی است که مثل مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ صدوق و جمعی از اکابر قائل به تخییر شدند پس این شهرت هم اعتباری ندارد نمی‌توانیم شهرتی را منهای آنها قبول بکنیم بنابراین می‌گوییم اقوی همان قول اول است یعنی ظهور آیه بر تخییر است و دو تا روایت صحیحه هم داشتیم منتهی امام(ره) بعد از پذیرش تخییر که فرمود «الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب والقطع مخالفا و النفی» اقوی این است که قاضی مخیر است بین این چهارتا؛ می‌فرماید «ولایبعد ان یکون الاولی ان یلاحظ الجنایه» احتیاط می‌کند و می‌فرماید اولی این است که قاضی رعایت ترتیب را بکند اگر آدم کشته او را بکشد، مال برده قطع من خلاف بکند و اگر این کارها را نکرده فقط نفی بلد کند ولی حکم اصلی در نظر امام همان تخییر قاضی است به هر حال مسئله مهمی است انشاءالله توجه کامل و کافی در آن بفرمایید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

[1] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص308، باب1، ابواب حد محارب، ح1.

[2] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص307، باب1، ابواب حد محارب، ح1.

[3] الشیخ الطوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص132، ح141.

[4] الشیخ الکلینی، الکافی، ج7، ص248، ح12.

[5] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص313، باب1، ابواب حد محارب، ح11.

[6] الشیخ الطوسی، النهایه، ص720.

[7] ويجب عليه إن قتل ، ولم يأخذ المال ، أن يقتل على كل حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه . فإن عفوا عنه ، وجب على الإمام قتله ، لأنه محارب .

[8] وإن قتل ، وأخذ المال ، وجب عليه أولا أن يرد المال ، ثم يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ، ويصلب

[9] السید الخویی، مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص318، مسأله260. « من شهر السلاح لا خافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ، ثم نفي من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه ، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه»

[10] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص307.

[11] المحقق الحلی، شرایع الاسلام، ج4، ص959.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo