مسئله7 «لوتاب المحارب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال»

بحث در حد محارب بود و گفتیم اگر کسی اسلحه بدست گرفت و بقصد اخافه ناس، یا ضرب و جرح و قتل کرد؛ و یا فقط امنیت را برهم زد؛ محارب است و حد او یکی از این چهار امری است که گفته شد.

اکنون بحث این است که اگر این محارب با این اوصاف و اقدامات قبیح پس از انجام عمل پشیمان شد و بینه و بین الله توبه کرد آیا این توبه در سقوط حد از او نقشی دارد و مسقط حد است یا خیر؟ مسأله دو صورت دارد.

صورت اول: اگر قبل از دستگیری توبه کند در حق الله توبه موثر است و حد از او ساقط می‌شود بلااشکال و بلاخلاف و بالاتفاق همه علما قائلند که در حق الله حد او ساقط است و حقوق الناس به قوت خود باقی است یعنی اگر مال کسی را برده است باید پس بدهد یا اگر آدم کشته است و یا عضو کسی را قطع کرده و یا جرحی وارد کرده است باید قصاص بشود.

دلیل مسئله

کتاب: قرآن کریم می‌فرماید «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله» جزای آن کسانی که محاربه با خدا و رسول می‌کنند این چهار چیز است «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیه» استثناء دارد مگر آنها که قبل از دستگیر شدن توبه کنند آیه خیلی روشن و صریح کسی را که قبل از دستگیری از عمل محاربه پشیمان شد و توبه کرد؛ استثنا کرده است و خیلی صریح و روشن دلالت دارد پس از توبه حکم محارب برداشته می‌شود.

سنت: روایاتی داریم که می‌گوید توبه قبل از دستگیری مسقط حد محارب است اما این روایات از نظر سند ضعیف است و فقط می‌تواند موید باشد.

1- مرسله طایی[1] عن رجل من اصحابنا عن ابی عبدالله(ع) قال آن شخص می‌گوید سئلته عن المحارب (روایت را قبلا خواندیم جزء همان روایاتی است که دلالت بر ترتیب دارد) «قلت له ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فیه ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء قتل» شیعیان می‌گویند امام در مورد حد محارب مخیر است. اگر بخواهد قطع من خلاف انجام می‌دهد اگر بخواهد دار می‌زند و اگر بخواهد می‌کشد «فقال» امام فرمود «لا» اینطور نیست که قاضی مخیر باشد «ان هذه اشیاء محدودة في کتاب الله عزوجل فاذا ماهو قتل و اخذ قتل و صلب» اگر کسی را بکشد یا مالی را نهب کند حکمش اعدام با کشتن یا دار زدن است و اذا قتل و لم یاخذ قتل اگر آدم کشت و طلب مال نکرد کشته می‌شود و اذا اخذ و لم یقتل قطع و اگر نهب مال نکرد ولی آدم نکشته است قطع من خلاف می‌شود این بخش‌ها را قبلا خوانده بودیم و شاهد ما هم نیست.

«و ان هو فر» از اینجا محل شاهد است. اگر بعد از عمل محاربه فرار کرد «و لم‌یقدر علیه» کسی دسترسی به او پیدا نکرد «ثم اخذ قطع» بعد از اینکه او را گرفتند محاکمه می‌کنند دستش را قطع می‌کنند «الا ان یتوب» مگر اینکه توبه کرده باشد می‌گویند یعنی قبل از دستگیری توبه کرده است «فان تاب لم‌یقطع» اگر توبه کرده باشد قطع نمی‌شود پس این روایت هم دلالت دارد که اگر قبل از اخذ توبه کرده باشد دستش قطع نمی‌شود.

بررسي يك احتمال: البته، من المحتمل که بگوییم روایت مطلق است و می‌گوید سواء اینکه توبه‌اش قبل از دستگیری باشد یا بعد از دستگیری باشد و بر فرض بگوییم روایت مطلق است اطلاقی است که قدر متیقن دارد و قدر متیقن آن این است که قبل از دستگیری توبه کرده باشد اما ما به اطلاق آن نمی‌توانیم عمل بکنیم بلکه یا می‌گوییم قدر متیقن توبه قبل از دستگیری است و یا از روایت همان معنای توبه‌ی قبل از دستگیری را استظهار می‌کنیم.

2- علی بن حسان[2] عن ابی جعفر(ع) «قال من حارب الله و اخذ المال و قتل» کسی که محاربه کرده و مال گرفته و آدم هم کشته است «کان علیه ان یقتل او یصلب» باید با کشتن یا به دار آویختن اعدام شود «و من حارب و قتل و لم‌یاخذ المال» اگر کسی را کشته اما مال نگرفته است «کان علیه ان یقتل و لایصلب» حکمش اعدام با قتل است و به دار آویخته نمی‌شود «و من حارب و اخذ المال و لم‌یقتل» اگر فقط مال گرفته و کسی را نکشته است «کان علیه ان یقطع یده و رجله من خلاف» دست و پایش من خلاف قطع می‌شود (اینها فروضی است که روی ترتیب قبلا گفتیم بعضیها به اینها براي حكم ترتيب استدلال کردند) «و من حارب و لم یاخذ المال و لم‌یقتل» اگر محاربه کرده و آدم نکشته و مال هم نگرفته است «کان علیه ان ینفی» نفی بلد می‌شود. تا اینجا مربوط به گذشته است و شاهد حرف ما نیست.

«ثم استثنی عزوجل» امام می‌فرماید ولی خداوند متعال یک استثنا زده و فرمود «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم» شاهد ما از این روایت این است که امام این استثناء در آیه را معنی و تفسیر می‌کند و می‌فرماید «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم» یعنی «یتوبوا قبل ان یاخذهم الامام» قبل از اینکه امام او را دستگیر کند توبه کرده است.

ملاحظه می‌فرمائید این روایت خیلی روشن مفسر آیه است و می‌فرماید اگر قبل از دستگیری توبه کرد حکم حد بر او بار نمی‌شود.

3- حارثة بن زید: مرحوم صاحب جواهر[3] به نحو ارسال نقل می‌کند و می‌فرماید ان حارثه بن زید[4] خرج محاربا در زمان خلافت امیرالمومنین(ع) حارثه بن زید بقصد محاربه از خانه خارج شد و تشهیر سلاح کرد «ثم تاب» بعد هم توبه کرد «فقبل امیرالمومنین(ع) توبته» امیرالمومنین(ع) توبه‌اش را قبول کردند.

این روایت گرچه مرسله است اما مورد عمل است و اصحاب به آن عمل کردند که اگر کسی قبل از اینکه دستگیر بشود توبه کند توبه‌اش قبول است.

کیفیت اثبات توبه: اکنون که با آیه و روایات ثابت کردیم توبه قبل از دستگیری مسقط حد است این پرسش مطرح است که آیا توبه در حضور حاکم ملاک است یا ادعای توبه کافی است و یا از او شاهد می‌خواهند؟ من المحتمل که گفته شود ثبوت نمی‌خواهد زیرا این ادعا یک چیزی است که «لایعلم الا من قبله» کسی اطلاع پیدا نمی‌کند که توبه کرده بلکه در دل شب در خانه‌اش بلند می‌شود دو رکعت نماز می‌خواند بعد هم قرآن روی سر می‌گیرد توبه می‌کند.

بیان یک نمونه: یک کسی دستگیر شده بود و اتهام بالایی هم داشت و در دادگاه گفت من رفتم قم در حرم حضرت معصومه(س) توبه کردم خوب این ادعا است و چیزی است که «لایعلم الا من قبله» و هم در روایت و هم در قرآن می‌فرماید «الا الذین تابوا» و این شخص هم می‌گوید من توبه کرده‌ام و چون لایعلم الا من قبله پس علی القاعده باید بپذیریم.

اقول: ظاهراً صرف ادعا کافی نیست زیرا باید برای دادگاه روشن بشود و کیفیت آن می‌تواند از طریق قرائن باشد یا دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند ما دیدیم این آقا شب بلند شد در خانه خدا توبه کرد یا رفت حرم امام رضا توبه کرد یا از ظاهر حالش پیدا است که یک آدم متدینی شده اهل نماز شده مسجد می‌رود ذکر می گوید اعمال صالحه انجام می‌دهد محرمات را بجا نمی‌آورد همین کافی است تا برای قاضی محرز بشود که این شخص توبه کرده است. بنابراین توبه قبل از دستگیری موجب سقوط حد می‌شود. اما حقوق الناس به حال خود باقی است یعنی بر فرض قبل از دستگیری توبه کرده باشد و بابت محاربه و حق الله محاکمه نشود بابت قتلی که انجام داد يا نهب مال و جرحی که ایجاد کرد باید محاکمه شود و یا صاحبان حق از او بگذرند. صاحب جواهر[5] می‌فرماید می‌توانیم بگوییم تا حق‌الناس را ادا نکند توبه‌اش قبول نیست باید مال مردم را تحویل بدهد.

صورت دوم: بعد از دستگیری توبه کرد حد ساقط نیست یعنی نه تنها حق‌الناس ساقط نیست حقوق الله هم ساقط نیست لذا امام می‌فرماید ولو تاب بعد الظفر علیه اگر بعد از آنکه ظفر بر او پیدا شد و دستیگرش کردند توبه كند لم‌یسقط الحد ایضاً یعنی همچنین که حقوق الناس اینجا ساقط نیست حق الله هم ساقط نیست بلکه یکی از همان عقوبتهای اربعه بر او جاری می‌شود.

دلیل مسئله

1- کتاب: قرآن می‌فرماید: «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیه» به این آیه از دو جهت تمسک شده است.

1- از راه مفهوم: مرحوم شهید در مسالک[6] می‌گوید جزاء محارب این چهار حکم است مگر آن کسانی که توبه کرده باشند قبل از اینکه دستگیر بشوند این استثناء یک قید است. این قید خودش مفهوم می‌آورد اگر قبل از قدرت بر او توبه کرد قبول است مفهوم آن این است که اگر بعد از ظفر بر او توبه کرد توبه قبول نیست چون نگفت قبول مطلقا بلکه قید «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا» آمده است مفهوم آن این است که اگر بعد از دستگیری توبه کرد قبول نیست تقریبا مثل مفهوم شرط است یعنی توبه‌اش قبول است به شرط اینکه قبل از دستگیری توبه کند مفهوم آن این است که اگر بعد از دستگیری توبه کرد حد ساقط نیست.

2- از راه منطوق: مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمایند خود آیه دلالت دارد نه مفهوم آن عنوان آیه بنحو کلی می‌گوید «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله» جزاء و مکافات محارب یکی از این چهار چیز است مگر آن کسی که قبل از اینکه قدرت بر او پیدا بشود توبه کند اطلاق صدر کلام می‌گوید مطلقاً جزاء محارب این است و فرقی ندارد توبه بکند یا توبه نکند و بر فرض توبه کردن، تفاوتی ندارد توبه‌اش قبل از دستگیری باشد یا بعد از دستگیری باشد سپس یک فرد را استثنا می‌کند «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیه» و به شهادت تفسیر قرآن مورد استثناء توبه قبل از دستگیری است. این یک فرد که از دایره عام خارج شود بقیه تحت عام باقیست.

3- اصل: با استفاده از استصحاب می‌گوییم این شخص محارب است و در دادگاه حکم محاربه برای او ثابت شده است باید این حکم اجرا بشود اکنون بعد از دستگیری توبه کرده است آیا این توبه مسقط حد است یا نه؟ می‌گوییم قبلاً حد بر او واجب بود اکنون شک داریم استصحاب بقاء وجوب حد می‌گوید حد ساقط نیست.

4- اتهام: جهت دیگر که موید است می‌گویند چنین شخصی در توبه‌اش متهم است زیرا آنکه قبل از دستگیری توبه می‌کند پیداست که واقعا پشیمان است و برای خدا توبه کرده است اما اینکه بعد از دستگیری توبه کند متهم به این است که می‌خواهد حد را از خودش دفع بکند و توبه برای فرار از حد است.                          

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

[1] الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص310، باب 1 از ابواب حد محارب، ح6

[2] وسائل ج28 ص313 باب 1 ابواب حد محارب ح11

[3] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، ج41، ص581.

[4] علي اصغر مرواريد، الينابيع الفقهيه، ج9، ص141.

[5] الشيخ الجواهري، جواهرالكلام، ج41، ص581: «بل لعل التوبة يتوقف صحتها على أداء ذلك»

[6] الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ج15، ص14.