بحث ما در این بود که اگر «شخص» دیگری را تهدید و اکراه بکند که مرا بکش«أقتلنی و إلّا قتلتک» و الا خودت را می‌کشم،‌ آیا طرف حق دارد که او را به قتل برساند و بکشد یا یک چنین حقی را ندارد، بلکه کشتن او برایش حرام است؟

‌گفتیم در دو جهت بحث می‌کنیم، یکی اینکه وقتی اذن می‌دهد،‌و حتی طرف را تهدید هم می‌کند که بیا مرا بکش، آیا این کشتن شرعا جایز می‌شود یا نه؟

آیا جایز است یا باز هم حرام است؟‌ این خودش یک بحث است.

بحث دیگر این است، حال اگر گفتیم جایز نیست، بلکه حرام است‌ و با این فرض آیا اگر او را کشت،‌ قصاص دارد یا قصاص ندارد،‌با اذنی که داده حتی تهدید هم کرده که اگر مرا نکشی خودت را می‌کشم،آیا اگر او را کشت،‌در مقابل این قتل قصاصش می‌کنیم یا نه؟

در اینجا دو بحث است،‌در بحث اول گفتیم که شبهه‌ی نیست که حرمت برداشته نمی‌شود،‌وقتی اذن هم بدهد تهدید هم بکند که مرا بکش و اگر مرا نکشی، خودت را می‌کشم،‌باز هم حرمت قتل نفس مومن به قوت خودش باقی است.

مرحوم محقق در شرائع می‌فرماید:

لم یسغ القتل،لأنّ الإذن لا یرفع الحرمة.

یعنی قتل جایز نمی‌شود، صاحب جواهر می‌فرماید: بلا خلاف و لا اشکال، وقتی اذن داد، این قتل،‌قتل جایز نمی‌ شود و حرمت برداشته نمی‌شود،‌مرحوم امام نیز فرمود که حرمت برداشته نمی‌شود، نظر امام این بود که: لا یجوز له القتل، و لا ترفع الحرمة.

بحث دوم این است که خب! حالا اگر چنانچه گفتیم حرمت باقی است، یعنی آن طرف با اینکه می‌داند حرام است که این شخص را بکشد،‌ولی چون تهدید کرده و گفته اگر مرا نکشی خودت را می‌کشم، این شخص هم برای اینکه خودش را نکشد، فرصت را غنیمت می‌شمارد و او را می‌کشد (باشر قتله) ‌آیا قصاص دارد یا قصاص ندارد؟

این بحث یک بحث مهم است،در اینجا دو قول است: الف: یک قول این است که قصاص ندارد،‌ این قول را مرحوم محقق در شرائع انتخاب کرده و فرموده:

و لو باشر لم یجب القصاص،یعنی با آنکه این شخص را کشته است ،‌اما در مقابلش قصاص نمی‌شود.

مرحوم شیخ در خلاف فتوا داده است که قصاص ندارد، مرحوم شهید در مسالک فرموده: إنّه الأشهر،

گفتیم دو قول است، مشهور تر این است که قصاص ندارد.

‌مرحوم امام می‌فرماید:و إن کان الأرجح عدمه، کما لا یبعد عدم الدّیة أیضا.

قول ارجح این است که قصاص ندارد،‌ کما اینکه دیه هم ندارد،‌یعنی نه قصاص دارد و نه دیه. این یک قول است، که مشهور یا اشهر نیز همین قول است.

2: قول دوم این است که قصاص دارد، این قول می‌گوید که کشتن آدم حرام بود و با این حال طرف او را کشت و این ‌فعل حرام را بجای آورد فلذا قصاص دارد.

این قول را بعضی گفته‌اند که از جمله‌ی آنان مرحوم آقای خوئی است،‌ایشان می‌فرماید:

الأظهر ثبوت القصاص.

پس در مسئله دو قول است، یک عده قائلند که قصاص ندارد که این قول مشهور است.

جمعی هم خلاف مشهور را قائلند و می‌گویند قصاص دارد.

کسانی که می‌گویند قصاص ندارد، می‌گویند در مورد قتل نفس، دو حق ثابت است، یکی حق الله و دیگری حق الناس، کما اینکه در سرقت نیز دو حق ثابت است، یکی حق الناس است که مال مردم را برده، دیگری حق الله است که فعل محرم را انجام داده.

‌در قتل النفس نیز دو حق ثابت است،‌یکی حق الله است،‌که خداوند فرمود حرام است،‌قرآن می‌فرماید:

«لا تقتلوا نفس الّتی حرّم الله»

یا می‌فرماید:

«من قتل نفسا متعمدا کذا و کذ»

بالاخره از نظر حق الله حرمت دارد، یعنی اگر کسی را زد و کشت، او آثم و گناهکار است و مخالفت خدا را کرده و فعل حرام را انجام داده.

دیگری هم حق الناس است،‌حق القصاص از قبیل حق الناس است،‌یا دیه دارد یا قصاص، پس بر قتل النفس دو حق ثابت است، یکی حق الله، دیگری حق الناس،‌حق الله را که گفتیم ثابت است و حرام است،یعنی هرچند در اینجا اذن هم داده،‌تهدید هم کرده، اما نقشی در حرمت ندارد،‌حق الله ثابت است، می‌فرماید: برای حفظ جانت می‌توانی هر کاری انجام بدهد، یعنی اگر شما را تهدید کردند به مادون قتل نفس و گفتند فلان کار را بکن، شما برای حفظ جانت، می‌توانی آن کار را انجام بدهی، اما آدم نمی‌توانی بکشی، حرمت سر جای خودش است، پس حرمت (که حق الله باشد) ثابت است‌.

آنگاه سراغ حق الناس می‌رویم،‌ می‌گوییم اینجا اذن داد،‌این حق مال خود این شخص مقتول است،‌چطور شما می‌گویید ولی دم می‌تواند بیاید عفو بکند، ولی دم از کجا این حق را داشته، این حق برای پسر مقتول که بیاید قصاص بکند یا بیاید عفو بکند،‌از ناحیه‌ی پدر به او رسیده است،‌ارث به او رسیده، پس حق اولا و بالذات و بالأصل مال خود مقتول است،‌ حق القصاص یک حقی است که مال خود مقتول است، منتها چون او مرد،‌نمی‌تواند استیفای حق بکند فلذا ‌منتقل می‌شود به ورثه،‌ورثه بلند می‌شوند و تقاضای قصاص می‌کند.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید این حق از کجا پیدا شده،‌او که مرده،‌تا مادامی که طرف زنده است،‌ که هنوز حق القصاصی نیست تا بگوییم مال کیست،‌بعد از آنکه او را کشتند و مرد ،حق القصاص زنده می‌شود، او مرده، مرده قابل اینکه مالک بشود نیست،‌قابل اینکه بگوییم حق برایش پیدا شده، نیست،‌این اشکال هست، پس چه زمانی این حق برای میت ثابت می‌شود، تا بگوییم به ورثه می‌رسد؟

‌ تا مادامی که زنده است و او را نکشته‌اند،‌که حقی نیست، حق القصاصی هم ثابت نشده، بعد از آنکه او را کشتند و مرد،‌بعد از مردن کسی نمی‌تواند مالک بشود.

قلت: در اینجا علما این گونه جواب می‌دهند و می‌گویند: در آن آخرین لحظه‌ی حیات، طرف (مقتول) آنمّا مالک می‌شود،و سپس می‌میرد، یعنی در آن آخرین لحظه‌ی حیات، آنمّا مالک این حق می‌شود و می‌میرد،‌ و این حق بعد از خودش برای ورثه به ارث می‌رسد.

«و یشهد علی ذلک»،‌شاهد مطلب هم این است که می‌گوییم مال خودش است‌،حق مال خودش است،‌دیه مال خودش است،‌اگر این دیه را ورثه گرفتند،‌چه کارش می‌کنند،‌ملک خودشان است؟‌نه،‌ بلکه می‌توانند دین پدر شان را از همین دیه بدهند،‌مال، مال اوست،‌حق او است، همه‌ی علما تصریح دارند که از دیه می‌توانند دین پدر شان را بدهند، وصایایش را عمل کنند مانند نماز، وصیتش را از همان دیه بپردازند،‌پس این هم شاهد این است که مال، مال خود مورث است‌،مال خود مقتول است. این یک شاهد که گفتیم از خود این دیه می‌توانند دینش را بپردازند،‌می‌توانند وصایایش هم عمل کنند،.

شاهد دیگر این است که آیا ادله‌ای که دلالت بر قصاص دارند،یا ‌ادله‌ای که دلالت بر دیه دارند،‌آیا اینجا را هم می‌گیرد یا نه؟‌بگوییم: شبهه است که ‌آیا در اینجا حق القصاص برای ورثه ثابت است یا ثابت نیست؟ می‌گوییم شبهه است حق القصاص بر آنها باشد،‌حق القصاص مال خود طرف است. بقیه‌ی مطلب را در جلسه‌ی آینده مورد بحث قرار می‌دهیم.