< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

88/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص (حکم قصاص مکرَه:)
 گفتیم اگر با اکراه به مادون قتل، انسانی را مجبور به جنایت قطع ید غیر، نماید مثلاً بگوید؛ «اقطع ید فلان و الا قتلتک» دست فلانی را قطع کن وگرنه خودت را می‌کشم و فرد تهدید شده نیز به تهدید عمل کند و دست انسانی را قطع نماید اکراه محقق می‌شود و قطع ید جایز است وقتی جایز شد قصاص هم ندارد.
 و جمعی از فقهاء [1]
  [3] فرمودند گرچه اکراه شده قصاص ندارد اما مکره(اکراه کننده) باید قصاص شود.
 و گفتیم مرحوم علامه [4] در مناقشه کلام فقهاء فرمود: اکراه کننده مباشر قطع نیست بنابراین قصاص نمی‌شود لکن دیه بدهکار می‌شود.
 و ما در مناقشه فتوای علامه مبنی بر حکم پرداخت دیه بر اکراه کننده گفتیم دیه مربوط به جایی است که محکومیت در حد قصاص نیست و دیه بدهکار می‌شود در محل بحث که قصاص ندارد وجهی ندارد که دیه بدهد و گفتیم چون قطع ید مستند به مباشر است و عمل مباشر اکراهی و مجاز است قصاص ندارد اما مباشر باید دیه را بپردازد.
 و در ادامه گفتیم چون مباشر مجبور بود؛ خسارت پرداخت دیه را می‌تواند از اکراه کننده بگیرد. و در این فکر بودم که تفحص کنم؛ آیا از فقهاء و بزرگان کسی این فتوی جواز رجوع اکراه شده به آمر بعد از پرداخت دیه را پذیرفته‌اند یا خیر؟ در تفحص کتاب مرحوم آیةالله تبریزی که یک دوره فقهی به قلم خودشان و شرح بر شرایع است در کتاب القصاص دیدم ایشان هم این نظر را دارند، و می‌فرماید: «ولکن ما ذکروه (منظور صاحب شرایع و صاحب جواهر است) من ثبوت القود علی المکره» آنچه این دو بزرگوار در مورد ثبوت قصاص بر اکراه کننده فرمودند «بدعوی ان استناد القتل الیه اولی و اقوی» می‌گویند استناد قتل به اکراه کننده است و آمر اقوی است. «لایخفی ما فیه» خالی از ضعف نیست «لانه یصح ان یقال انه لم‌یقطع یده بل قطعه فلان باکراه منه» زیرا قطع به مکره(اکراه کننده) استناد داده نمی‌شود لذا صحیح است عرفا بگویند مکره(اکراه کننده) دست مجنی علیه را قطع نکرده است بلکه مباشر با اکراهی که مکره کرده بود دست مجنی علیه را قطع کرد وقتی قطع ید به مکره مستند نبود نمی‌توانیم بگوییم آمر اقوی است «و لذا استشکل فی القواعد فیما ذکروه» و لذا مرحوم علامه نیز قصاص آمر مکره را نپذیرفتند «بل المتعین فی الفرض ثبوت الدیه علی المکرَه» خود این مباشر هم قصاص ندارد چون عمل مباشر جایز بود پس متعین دیه است و دیه هم به عهده مکرَه است «لفرض جواز قطعه الموجب لارتفاع الجنایة ظلما و عدوانا» زیرا قطع ید اکراهی و جایز بود و ظلما و عدوانا نبود پس جنایت عمدی نیست قصاص ندارد اما چون جنایت غیرعمد بود جانی باید دیه بپردازد مرحوم تبریزی در ادامه می‌فرماید «نعم للمکرَه الرجوع الی المکره(بالکسر) فیما خسره من الدیة» (شاهد عرض ما این بخش از کلام مرحوم تبریزی است) وقتی مباشر اکراه شده دیه را پرداخت کرد، و متحمل خسارت شد می‌تواند به مکره رجوع کند و خسارات را از او بگیرد «حیث انه اتلفها علیه باکراهه» چون مکره باعث شد که این مال از جیب مکرَه برود پس باید خسارتش را تأمین کند.
 فرع دوم: حکم دستور بدون تهدید: «لو امره من دون اکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر» [5] اگر فقط دستور صادر کند و بگوید برو دست فلانی را قطع کن و مأمور هم دست انسانی را قطع کند چه حکمی دارد؟
 در شرح عبارت فوق باید نکته‌ای در مورد امر آمر روشن شود تا محل نزاع مشخص گردد. امر آمر دو صورت دارد:
 صورت اول: امر همراه با اکراه: در اینصورت امام فتوی دادند که قصاص به عهده مکره است حتی اگر آمر به ظاهر اکراه نکند اما امر قانونی است در اینصورت نیز همان حکم اکراه را دارد آمر قانونی گاهی به صورت قانون دستور می‌دهد یعنی رئیس دستور می‌دهد و نیروهای تحت امر موظفند اجراء کنند و اگر تخلف کنند مجازات می‌شوند.
 صورت دوم: آمر فقط دستوری می‌دهد که ضمانت اجرایی ندارد و جهت ارشاد است در محل بحث فرض ما همین صورت دوم است که اکراه نیست فقط یک کسی به دیگری دستور می‌دهد می‌گوید باید بروی این کار را بکنی اما او نباید این کار را بکند چون حرمت آن قطع ید با امر او برداشته نمی‌شود و دلیلی برای رفع حرمت هم نداریم. پس حرمت به قوت خود باقی است و مباشر ظلما و عدوانا فعل حرام بجا آورده و قصاص دارد و در مورد سبب که آمر است می‌گوییم چون امر به منکر کرده است تعزیر می‌شود.
 فرع سوم: «لو اکرهه علی قطع احدی الیدین» اگر آمر انسانی را بر انجام جنایتی اجبار کند اما مورد جنایت متعین نباشد مثلاً؛
 1- بگوید یکی از دو دست زید (چپ یا راست) را قطع کن.
 2- بگوید دست زید یا دست عمر را قطع کن.
 آیا در این صورت اکراه محقق است؟ با توجه به اینکه مورد اکراه مردد است؟
 مرحوم محقق [6] می‌فرماید «لو قال اقطع ید هذا او هذا و الا لقتلتک فاختار المکره احدهما ففی القصاص علی المکره تردد» اگر دستور دهد که یا دست این شخص یا آن شخص را قطع کن وگرنه تو را می‌کشم و فرد تهدید شده با اختیار خودش یکی از دو مورد را انتخاب کرد در حکم قصاص تردید است زیرا وقتی با تهدید می‌گوید دست زید یا دست عمر را قطع کن و یا می‌گوید یکی از دو دست زید را قطع کن درست است که اکراه کرده است اما اکره بر کلی قطع ید شده است ولی مکرَه با اختیار خودش در تردید بین زید و عمرو قطع دست زید را انتخاب کرد و یا در تردید بین یکی از دو دست مثلاً دست راست را انتخاب کرد و چون برای خصوص ید قطع شده مجبور نبود لذا اکراه محقق نشد و قصاص هم بر عهده آمر نیست بلکه به عهده خود مباشر است.
 منشأ تردید محقق: مرحوم محقق می‌فرماید «ان التعین عری عن الاکره» تعیین خصوص ید زید از ناحیه مباشر خالی و عاری از اکراه است چون بر خصوص یدی که قطع کرده است مجبور نبود بلکه با انتخاب خودش دست زید را قطع کرد لذا از طرفی نمی‌توان آمر را قصاص کرد چون مورد قطع شده مورد دستور صریح آمر نبود و از طرفی دیگر نمی‌توان مباشر را قصاص کرد چون مجبور بود.
 بیان یک نمونه قانونی:
 در علم اصول قاعده داریم که می‌گوید امر به کلی امر به خصوصیات نیست مثلاً وقتی گفت «اقم الصلوة» امر، به صلوة عاری از قید مکان تعلق گرفته است و انتخاب مکان به دست خود مکلف است که این صلوة را در مسجد یا در مکان‌های دیگر بجا بیاورد در محل بحث هم اجبار روی اصل قطع ید بود و انتخاب دست زید یا عمر و یا دست چپ یا راست با فرد مباشر بوده است.
 مرحوم محقق در ادامه بر تحقق اکراه فتوی داده و می‌فرماید «لکن الاشبه القصاص علی الآمر» نزدیک‌تر به حق این است که اکراه محقق می‌شود و قصاص بر عهده آمر است.
 دلیل فتوی محقق: امر آمر به قطع ید کلی بود و با توجه به اینکه تحقق کلی در خارج در ضمن فرد است پس وقتی بخواهد کلی قطع را در خارج محقق بکند لایمکن مگر احد فردین را انتخاب کند پس مجبور است یکی را انتخاب کند.
 صاحب مسالک [7] می‌فرماید قول محقق که گفت اشبه آن است که اکره محقق می‌شود قوی است و دست مکره(اکراه کننده) قطع می‌شود.
 اقول: ما در مسأله قبل گفتیم بر عهده هیچ یک از مکره و مکره قصاص نیست. اینجا نیز می‌گوییم اگر اکره به کلی تعلق گیرد طبیعی است به جزئی هم تعلق می‌گیرد لکن همانند مسأله قبل جانی گرچه مکرَه بود اما در انتخاب اختیار داشت با این تفاوت که در مسأله قبل انتخاب زمان و مکان دست مکرَه بود در اینجا نیز علاوه بر زمان و مکان انتخاب دست چپ یا راست یا دست زید یا عمرو برای قطع کردن با مباشر مکرَه است. در اینجا که می‌گوید «اقطع ید هذا او هذا» و مسأله مردد است مثل آنجا است که می‌گوید معیناً دست زید را قطع کن اما مباشر می‌تواند امروز این کار را بکند می‌تواند فردا قطع کند به هر حال همانطور که انتخاب خصوصیات مضر به اضطرار نیست اینجا نیز انتخاب خصوصیت مباشر را از اضطرار بیرون نمی‌کند.
 و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد


[1] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص55.
[2] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص976.
[3] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص515، مسأله37، ط اسماعیلیان.
[4] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج3، ص590.
[5] تحریر الوسیله ج2، ص464، مسأله37، ط جماعة المدرسین.
[6] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص976.
[7] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص91.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo