درس خارج فقه استاد مقتدایی
88/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب القصاص (معیار تحقق شرکت در جنایت طرف:)
دو بحث در قصاص نفس صحبت شد
بحث اول این بود که اگر بیش از یک نفر شرکت در قتل داشته باشند ولی دم می تواند همه ی آن ها را قصاص بکند مازاد دیه آن ها را بدهد و می تواند هیچ کدام را قصاص نکند دیه از آن ها بگیرد و می تواند بعضی از آن ها را قصاص بکند مازاد دیه را بدهد بعضی از آن ها را قصاص نکند و از او دیه را بگیرد.
بحث دوم این بود که شرکت به چه چیزی محقق می شود اگر دو نفر یا بیشتر شرکت در قتل کردند چطور تصور می شود؟ در این مورد دو معیار بیان شد.
الف: فعلی که انجام می دهند طوری است که اگر هر کدام این فعل را به تنهایی انجام میداد کشنده بود.
ب: فعل هر کدام به تنهایی کشنده نیست ولی مجموع تاثیر میگذارد همان تاثیری که اولی دارد آخری هم همان تاثیر را دارد.
حالا به مناسبت میگویند همین دو بحث که در قصاص نفس گفته شد در قصاص اطراف نیز میآید گرچه ما هنوز در بحث قصاص اطراف وارد نشدیم زیرا در کتاب القصاص در دو فصل بحث میشود فصل اول در قصاص فی النفس که الان ما در قصاص فی النفس هستیم فصل ثانی فی القصاص فی الاطراف است که هنوز بحث از دلیل و کیفیت و مسائل و فروعی که در آن است شروع نشده است.
در مورد قصاص طرف در بحث اول ممکن است بیش از یک نفر با هم شرکت کنند دست یک نفر را قطع کنند این میشود شرکت در جنایت نسبت به طرف و عضو.
در قصاص نفس گفتیم میتواند همه آن ها را قصاص کند بکشد اینجا هم میگوییم میتواند دست همه را به عنوان قصاص قطع کند.
در بحث دوم هم گفتهاند شرکت در جنایت بر عضو به چه چیزی محقق میشود چطور میتوانیم بگوییم دو نفر با هم دست یک نفر را قطع کردند لذا در مسأله45 مرحوم امام شرکت در جنایت بر عضو را مطرح می کنند. و در مسأله46 بما یتحقق شرکت در جنایت بر طرف و عضو را مطرح می کنند.
در مورد شرکت در جنایت بر عضو میفرماید «لو اشترک اثنان او جماعة فی الجنایة علی الاطراف» اگر دو نفر یا بیشتر با هم شریک شوند دست یا پای یک نفر را قطع کنند یا چشم یک نفر را کور کنند «یقتص منهم» برای انجام قصاص آنها سه راه وجود دارد؛
راه اول: ولیّ دم می تواند دست هر دو نفر یا هر پنج نفر را را قطع کند یا چشم هر چند نفر را کور کند. منتهی چون بیش از حق خودش میخواهد استیفا کند باید مازاد دیه آن دست را به او بدهد و دست را قطع بکند یک دست اضافه میخواهد قطع بکند یک دیه دست که نصف دیه انسان و پانصد دینار است باید بدهد زیرا هر کدام نصف جنایت بر عهده دارند بابت نصف دیگر باید دیه دریافت کنند و اگر چهار نفر مشترکا جنایت کردند و مجنی علیه بخواهد هر چهار نفر را قصاص عضو کند یکی یک ربع دیه باید به آنها بدهد که جمعا نصف دیه یک انسان میشود پس به هر نفر باید سه چهارم دیه دست بپردازد یا اگر پنج نفر هستند یکی یک خمس از جنایت به عهده آنها میرسد به اندازه چهار خمس جنایت باید به هر نفر بدهد مثلا دیه دست پانصد دینار است یکی چهار صد دینار باید به آنها بدهد تا بتواند دست آنها را قطع کند.
راه دوم: و اگر نخواهد دست هیچ کدام را قطع کند میتواند یک دیه دست از مجموع آنها بگیرد.
راه سوم: میتواند بعضیها را برای قطع دست انتخاب کند مثلا اگر پنج نفرند سه یا دو نفر و غیره را انتخاب کند و از بقیه دیه بگیرد.
دلیل مسأله
روایت ابی مریم الانصاری
[1]
[4]
«عن ابی جعفر(ع) فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل» از امام در مورد دو نفر که مشترکا دست یک نفر را قطع کردند پرسیدند «قال» امام در جواب هر سه راه را بیان می کند:
راه اول: «ان احب ان یقطعهما» اگر دوست می دارد که دست هر دو را قطع کند میتواند هر دو را قصاص بکند «ادی علیهما دیه ید واحد» دیه یک دست را به آنها میدهد «فاقتسماها» آن دو نفر این یک دیه دست را بین خودشان تقسیم می کنند یکی نصف دیه دست که ربع دیه انسان است میگیرند «ثم یقطعهما» بعد که به آن ها دیه را داد و تقسیم کردند دست هر دو را قطع میکنند.
راه دوم: «وإن أحب اخذ منهما دیة ید» اگر می خواهد هر دو را عفو کند دیه یک دست از دو نفر میگیرد هر نفری ربع دیه انسان میپردازند.
راه سوم: «وإن قطع ید احدهما» اگر خواست دست یکی را قطع کند یک ربع دیه باید به او بدهد تا دست او را قطع کند و از آن کسی که دست او قطع نمیشود یک ربع دیه میگیرد.
امام در تحریر فرمود «رد الذی لم یقطع یده للذی قطعت یده ربع الدیة» آن کسی که دستش قطع نشد به آن کسی که دستش قطع شد یک ربع دیه انسان میپردازد.
تفاوت حکم در قصاص نفس و طرف:
فرقی که قصاص عضو با قصاص نفس دارد این است که در قصاص نفس گفتیم ترتیب ندارد اما در قصاص طرف این روایت دلالت بر ترتیب دارد میگوید اول باید دیه را بدهد بعد دست را قطع بکند هر چند در استفاده ترتیب از روایت برای قصاص طرف نیز اشکال کردیم که جمله «فاقتسماها ثم یقطعهما» در بعضی نسخ نیست یعنی در نقلی که شیخ حرّ عاملی در وسائل
[5]
آورده است جمله «فاقتسماها» نیامده است و در نقل شیخ در تهذیب
[6]
گرچه این جمله آمده است ولی «واقتسما» با واو است که ترتیب را نمی رساند. در نقلی که مرحوم کلینی
[7]
دارد این جمله هست در عین حال فقهاء در قصاص طرف به ترتیب فتوی دادند یعنی قبل از اینکه دیه را بپردازد قصاص مشروع نیست بلکه بعد از اینکه دیه را داد حق قصاص پیدا می کند.
امام در مسأله48 بحث دوم را ذکر میکنند که شرکت در جنایت بر عضو چطور محقق میشود و چگونه میتوانیم بگوییم دو نفر با هم مشترکا یک دست را قطع کردند.
در قصاص نفس دو کیفیت گفتیم. در قصاص طرف مرحوم محقق
[8]
در شرایع فقط یک کیفیت گفته است امام هم(ره) یک کیفیت گفتند. مرحوم صاحب جواهر
[9]
از مرحوم علامه
[10]
در قواعد کیفیت دوم را هم نقل میکند.
کیفیت اول: امام در تحریر میفرماید «الاشتراک فیها» اشتراک در جنایت بر اطراف «یحصل باشتراکهم فی الفعل الواحد المقتضی للقطع»
[11]
در جایی میگوییم اینها مشترکا این جنایت را انجام دادند که آن فعل واحدی که موجب قطع است از ناحیه هر دو نفر انجام بگیرد. حضرت امام در ادامه با یک مثال خیلی روشن میفرمایند میخواهند دست این را قطع بکنند یک خنجر برمی دارند میگذارند روی دست و هر یکی یک طرف خنجر را میگیرد با همدیگر خنجر را فشار میدهند و دست قطع میشود پس گذاشتن خنجر روی دست و فشار دادن تا قطع دست فعل واحدی است که مشترکا انجام دادند این میشود شرکت در جنایت بر اطراف یا هر دو یک سنگ صخرهای را یک سنگ سنگین بزرگی را برداشتند انداختند روی پای یک نفر پای او قطع شد یا دو نفر یک نفر را اکراه میکنند که برو پای فلانی را قطع کن مجبور میکنند میگویند اگر نکردی میکشیمت گرچه مباشر قطع او است اما اینجا از جاهایی است که میگوییم سبب اقوای از مباشر است میگوییم این دو نفر آمر جانی هستند. یا دو نفر در محکمه شهادت میدهند که این آقا سرقت کرده است شرایط قطع ید هم فراهم است قاضی هم حکم میدهد دست متهم را قطع میکنند بعد این دو نفر شاهد رجوع میکنند میگویند ما دروغ گفته بودیم اینجا نیز سبب اقوای از مباشر است.
تبصره: در جریان صدق اشتراک در قطع ید دقت لازم است و لذا معیارهایی بیان میشود:
معیار اول: اگر دو نفر بودند یکی شمشیرش را گذاشت روی دست یک کسی و دومی شمشیرش را گذاشت زیر دست او هر دو از یک قسمت دست را از زیر و رو بریدند و دو شمشیر رسید به هم دست قطع شد اینجا گرچه نتیجه عمل دو نفر قطع ید است اما اشتراک در قطع ید صدق نمیکند.
مثال دیگر یک کسی چاقو برداشت یک قسمت دست کسی را برید اما قطع نشده دومی ادامه داد یک مقدار دیگر از آن را آن برید باز هم قطع نشد سومی آمد تتمه آن را برید تا دست قطع شد اینجا نیز میگوییم گرچه بریدن یکی است یکجا را بریدند تا دست قطع شد اما اشتراک در قطع صدق نمیکند. زیرا در اشتراک هر سه نفر باید در بریدن همه اجزاء شریک باشند در هر جزئی که این فعل انجام میشود مشترک باشند اگر یک جزء آن را یکی انجام داد جزء دیگر آن را دیگری انجام داد شرکت محقق نشده است لذا اگر هر دو نفر با هم در فاصله زمانی اول دو تایی شمشیر را گذاشتند فشار دادند مقداری از دست را بریدند و مثلا دو سه ساعت صبر کردند و فشار دادند بقیه را بریدند میگوییم اشتراک در قطع صدق می کند.
معیار دوم: دو نفر یا سه نفر فعلی را انجام دهند که با سرایت موجب قطع ید میشود مثلا یک کسی یک قسمتی از دست را برید و دیگری قسمت دیگر را برید ولی قطع نشد سومی قسمت دیگری از دست را برید باز هم قطع نشد اما این سه جنایت روی دست تاثیر گذاشت به صورتی که سرایت کرد و این دست از کار افتاد و قطع شد منشاء قطع آن سه جنایتی است که روی این دست انجام شد هر یکی از آنها کافی نبود سه تایی با هم تأثیر گذاشت دست از کار افتاد در این صورت اشتراک در قطع صدق میکند.
حضرت امام و مرحوم محقق این راه را نقل نکردند اما مرحوم صاحب جواهر این کیفیت را از مرحوم علامه در قواعد نقل میکند و مرحوم کشف اللثام
[12]
هم آن را تایید میکند. مسأله بعد ان شاء الله فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد
[1] من لا یحضره الفقیه 4: 156، ح5354، ط جماعة المدرسین.
[2] تهذیب الاحکام 10: 241، ط دارالکتب الاسلامیة.
[3] وسائل الشیعة 29: 186، کتاب القصاص، ابواب قصاص طرف، باب25، ح1، ط آل البیت.
[4] الکافی 7: 284، ط دارالکتب الاسلامیة.
[5] وسائل الشیعة 29: 186، کتاب القصاص، ابواب قصاص طرف، باب25، ح1، ط آل البیت.
[6] تهذیب الاحکام 10: 241، ط دارالکتب الاسلامیة.
[7] الکافی 7: 284، ط دارالکتب الاسلامیة.
[8] شرایع الاسلام 4: 978، ط استقلال طهران: «وتتحقق الشركة، بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية»
[9] جواهر الکلام 42: 71، ط دارالکتب الاسلامیة.
[10] قواعد الاحکام 3: 588، ط جماعة المدرسین.
[11] تحریر الوسیلة 2: 518، مسأله47، ط اسماعیلیان.
[12] کشف اللثام 11: 53، ط جماعة المدرسین.