موضوع: كتاب القصاص (شرائط قصاص)

 گفتيم شرط اول از شرائط قصاص تساوی در حریت و عبدیت است يعني اگر مثلا انسان حر عبدی را بکشد اولیاء دم عبد نمی‌توانند حر را قصاص کنند چون شرط محقق نیست و اگر عبد عبدی را بکشد قصاص می‌شود البته اگر عبد حر را بکشد اینجا گفتند قصاص هست گرچه شأن عبد دون حر است ولی اولياء دم حر می‌توانند قصاص کنند.

 در حر چهار فرض گفتیم تصور می‌شود:

 1- قتل حر توسط یک حر: یک انسان حر یک انسان حر دیگری را می‌کشد اینجا هر دو رجل و حرند قصاص بین آنها ثابت است و گفتیم قدر متیقن از قصاص کتابا سنتا متواتر اجماع بقسمیه بل الضرورة همین مورد است و ادله قصاص این مورد را شامل می‌شود.

 2- قتل حره توسط حر: اگر حر حره‌ای را کشت که هر دو آزاد هستند و عبد نیستند اما یکی مرد و دیگری زن باشد قصاص ثابت است. اگر يك مرد حر زنی حره را کشت اولیاء دم آن زن می‌توانند مرد را قصاص کنند منتهی گفتیم شرط آن این است که باید نصف دیه که مازاد دیه آن مرد هست را بدهند و او را قصاص کنند.

 3- قتل حره توسط حره: (بحث امروز) اگر حره حره‌ای را بکشد یک زنی زده یک زن دیگری را کشته است تساوی برقرار است و قاتل قصاص مي‌شود.

 دليل مسأله:

 الف- قرآن: «الانثي بالانثي» [1] زن در مقابل زن قصاص می‌شود.

 ب- روایات: در ابواب مختلف از روایات استفاده می‌شود اگر زن زنی را بکشد می‌توانند آن زن را قصاص کنند و مازاد دیه هم ندارند هر دو مساوی هستند مثل دو تا مرد که قصاص می‌شد مازادی ندارد.

 4- قتل حر توسط حره: اگر یک زنی مردی را کشته است اینجا نيز شرایط قصاص که تساوی در حریت باشد فراهم است. در اصل اینکه قصاص ثابت است هیچ مخالفی ندارد انما الکلام در اینکه اگر یک حره مردی را کشت و اولیاء آن مرد می‌خواهند از این زن قصاص بگیرند نفسي که می‌خواهند به عنوان قصاص استیفا کنند بکشند نصف دیه مرد است آن کسی که کشته شده یک نفری است که هزار دینار دیه آن است در مقابل می‌خواهند نصف دیه استیفا کنند آیا علاوه بر قتل زن که او را می‌کشند باید چیزی هم از زن بگیرند یا خیر؟

 مرحوم محقق [2] در شرایع عبارتی دارند که مورد اشکال واقع شده است ایشان می‌فرماید «ولا یؤخذ ما فضل علی الاشهر» مشهورتر گفته‌اند آن مقدار اضافه دیه مرد نسبت به زن را از زن يا اولياء او نمي‌گيرند بنابر قول مشهورتر.

 از این کلام دو نکته می‌فهمیم:

 1- قول مخالف وجود دارد.

 2- قول مخالف مشهور است منتهي اين قول مشهورتر است.

 مرحوم صاحب جواهر [3] می فرماید «لا نجد فیه خلافا» غیر عبارت مرحوم محقق اصلا ما در این مسأله مخالفی نیافتیم چه رسد به اينكه بگوييم مخالف مشهور است و موافق مشهورتر است به علاوه روایات صحيحه متواتره داريم که مي‌فرمايد زن را قصاص می‌کنند بدون اینکه بخواهند از مال او نصف دیه بردارند فتاوای بزرگان اصحاب بر این است که قصاص می‌کنند زن را بدون اینکه از مال او دیه بردارند اینکه مرحوم محقق بگوید اشهر عدم دريافت نصف ديه به همراه قصاص زن است اصلا با موازین جور در نمی‌آید زيرا مخالفی وجود ندارد كه بگويد به همراه قصاص زن در برابر مرد نصف هم بايد دريافت شود چه برسد که چنين قول مخالفي مشهور هم باشد لذا مرحوم صاحب جواهر در مقام برمی‌آید که كلمه «علی الاشهر» را به نوعي توجيه كند و می‌گوید مراد از علی الاشهر اشهر اقوال نيست بلكه اشهر روایت است چون لااقل یک روایت به قول مخالف داریم.

 صحیحه حلبی [4] عن ابی عبدالله(ع) «وان قتلت المرئة الرجل» اگر مرئه مردی را بکشد «قتلت به» آن زن را قصاص می‌کنیم این برای اصل قصاص پس قصاص بین زن و مرد ثابت است هر دو حر هستند قصاص می‌شوند بعد می‌فرماید «لیس لهم الا نفسها» اولیاء آن مرد که مقتول است اگر می‌خواهند این زن را قصاص کنند فقط نفس آن زن را می‌توانند بگیرند و استیفا کنند و او را بکشند و حق ندارند زائد بر نفس او نصف دیه را از مال او بردارند.

 صحیحه عبدالله ابن سنان [5] «فی امرئة قتلت زوجها متعمدا» در مورد یک زنی كه عمدا شوهر خودش را کشته است از امام صادق(ع) پرسيدند قال امام در جواب فرمودند «ان شاء اهله ان یقتلوها قتلوها» اگر اولیاء دم آن مرد که کشته شد بخواهند زوجه را قصاص کنند می‌توانند حق دارند و جایز است «ولیس یجنی احد اکثر من جنایته علی نفسه» ولی این اولیاء دم که می‌خواهند آن زن را قصاص کنند باید بدانند که هیچکس بیشتر از نفس خودش جنایت نمی‌کند حداکثر جنایت آن این است که خودش را در معرض قصاص قرار بدهد یعنی مازاد بر نفس از مال او نباید بردارند.

 صحیحه هشام ابن سالم [6] عن ابی عبدالله(ع) «فی المرئة تقتل الرجل» یک زنی مردی را می‌کشد «ما علیها» این زن قاتل چه چیزی باید بدهد؟ «قال» امام فرمود «لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسه» جانی بیش از نفس خودش جنایتی نمی‌کند یعنی فقط نفس او را می‌توانند بگیرند قصاص بکنند اما مازاد بر نفسش چیزی نمی‌توانند بگیرند.

 بررسی روایات سه گانه:

 ملاحظه مي‌فرمائيد این سه روایت هر سه صحیحه است روایات دیگر هم هست که لابلای ابواب مختلف می‌شود استفاده کرد.

 بررسي روايت مخالف: فقط یک روایت داریم صحیحه ابی مریم [7]

  [8]

  [9] الانصاری عن ابی جعفر(ع) «قال فی امرة قتلت رجلا» امام فرمود در مقابل زنی که مردی را کشته است «تقتل» آن زن کشته می‌شود قصاص می‌شود «ویؤدی ولیها بقیة المال» آن زن را به عنوان قصاص نسبت به مرد می‌کشند و اولیاء آن زن باید بقیه مال را بدهند یعنی نفس او را گرفتند باز هم بدهکار است مازاد دیه مرد باید داده بشود مثلا بگوییم بابت نصف تمام دیه مرد آن زن را قصاص می‌کنند در مقابل نصف دیگر باید اولیاء زن پول را بپردازند.

 توجيه روايت مخالف:

 اولا: مرحوم صاحب وسائل می‌گوید يا غلطی از نساخ است یا خود راوی اشتباه کرده است اصل آن این طور بوده است «قال فی امرة قتلها رجل» نه «قتلت رجلا» يعني مردی زن را کشته است نه زن مرد را کشته باشد مرد را قصاص می‌کنند وقتی مرد را در مقابل زن قصاص کردند اولیاء آن زن باید نصف دیه بدهند طبق قاعده هم هست.

 اقول: مي‌توان گفت خیلی بعید است. بگوییم خود راوی اشتباه کرده است یا نساخ وقتی می‌خواستند نسخه را از یک کتاب دیگر استنساخ كنند اشتباه کردند.

 ثانيا: بعضي گفته‌اند عبارت روايت جمله خبري نيست بلكه مثل يك استفهام انكاري است امام مي‌فرمايد «قال تقتل» آن زني كه مرد را كشته است كشته مي‌شود و گويا سائل فكر مي كند علاوه بر قصاص زن اولياء زن هم مازاد ديه را بدهكار مي‌شود لذا امام به صورت استفهام انكاري مي‌ فرمايد «ويؤدي وليها؟» آيا اينطور فكر مي‌كنيد كه اولياء زن بايد چيزي اضافه بپردازند؟ يعني نه نبايد چيزي بدهند.

 ثالثا: برخي گفته‌اند روايت ناظر به استحباب است كه اگر زن قصاص شد بر اولياء زن مستحب است مازاد را بپردازند.

 اين توجيهاتي است كه شده ولي در عين حال ما هستيم و آن روايات متعدد و صحاح در مقابل اين روايت نمي‌توانيم به اين عمل كنيم لذا بايد بگوييم اين روايت شاذ و خلاف مشهور و مطروح است و شهرت آن روايات مقدم است.

 مسأله1: «لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة.»

 صورت سوم از چهار صورت این بود که حر یک زن حره را می‌کشد آنجا گفتیم حکم این است که اولیاء دم زن می‌توانند مرد را قصاص کنند ولی نصف دیه مرد را باید بدهند و می‌گفتیم معنای شرطیت این است که ولیّ دم اول باید نصف دیه بپردازد تا حق قصاص پیدا کند و بتواند آن مرد را بکشد. مسأله 1 در مورد شرط اول از شرائط قصاص ناظر به اين نكته است كه اگر ولیّ دم امتناع کرد می‌گوید دختر من کشته شده است من می‌خواهم قاتل او را قصاص کنم می‌گویند باید نصف دیه بدهی!! می‌گوید نمی‌دهم امتناع می‌کند یا فقیر است و می‌گوید ندارم از کجا بیارم نصف دیه بدهم به هر حال و کثیرا ما این در محاکم اتفاق می‌افتد یک زنی کشته شده اولیاء دم فقیر هستند ندارند که بدهند تکلیف این قاتل چیست؟

 مرحوم صاحب جواهر [10] از قواعد علامه [11] نقل می‌کند که علامه در قواعد فرموده است «للولی الممتنع او الفقیر المطالبة بدیة الحرة» آن ولی دمی که ندارد فقیر است نمی‌تواند پول بدهد بيايد مطالبه قصاص کند بلكه بايد مطالبه ديه کند «وان لم یرض القاتل» اگر قاتل می‌گوید من راضی نیستم دیه بدهم بیایید قصاص کنید چون می‌داند آنها هم ندارند مازاد را بدهند پافشاری می‌کند روی اینکه بیایید قصاص کنید. علامه می‌فرماید ولیّ دم حق مطالبه دیه دارد و اگر قاتل راضی نیست ديه بدهد حاکم شهر قاتل را الزام می‌کند که دیه بدهد.

 مناقشه در كلام علامه: مرحوم صاحب جواهر [12] جواب می‌دهد که دیه بعد از تصالح است حکم اولیه قصاص است «وفی القصاص حیاة» [13] «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» [14] برای ولیّ سلطنت و اختیاری قرار دادند که برود قصاص کند حکم اولی قصاص است بله اگر طرفین تراضی کردند قبول کردند قاتل گفت من دیه می‌دهم آنها هم قبول کردند دیه مي‌گیرند اما الزام هیچ وقت جايز نیست تبديل الزامي قصاص به ديه هيچ وجهي ندارد.

 مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین صاحب جواهر می‌فرمایند حال كه وليّ دم مازاد را نمي‌تواند بدهد و تراضي بر ديه هم نشده است «یؤخر القصاص» قصاص را تاخیر می‌اندازیم «الی وقت الادا والمیسرة» تا هر وقتی که تراضی شد یا ولی دم زن حاضر شوند بیاید نصف دیه را بدهند نتیجتا این شخص در زندان می‌ماند گاهی خبر می‌دادند که یک نفری در زندان دو سال است که مانده است برای همین که اولیاء دم آن زن تصمیم نگرفتند که دیه قبول بکنند یا مازاد دیه را بدهند.

 یادم است در شورای عالی آن وقت که بودیم مطرح کردیم تا یک راه حل پیدا کنیم بالاخره این شخص قاتل محکوم به زندان نیست یا باید قصاص بشود یا دیه بگيرد برای چه در زندان بماند لذا یک نظری آنجا داده شد به اینکه نگه داشتن این شخص در زندان وجه شرعی ندارد یک صورت جلسه‌ای می‌کنند یک تعهدی از این قاتل می‌گیرند و او را آزاد می‌کنند. منتهی شرط هم کردیم به اولیاء دم برسانند به آنها بگویند یا بیایید تصمیم را نهايي كنيد یا ما قاتل را با قيد آزاد می‌کنیم و گاهي هم مصلحت در قصاص بود مثلا دختري به طرز فجيعي کشته شده بود احساسات کل منطقه را برانگیخته بود و پدر هم فقیر بود نداشت که بدهد تا قاتل قصاص بشود مردم جمع شدند کمک کردند به اندازه نصف دیه پول جمع کردند و مازاد ديه را پرداختند و قاتل قصاص شد و در مواردی هم كه مصلحت در قصاص بود از بیت المال هم کمک کردند به ولیّ دم ولی دم آمد نصف دیه را پرداخت و قصاص کرد.

 مسأله بعد در قصاص اطراف است اگر مردی دست زنی را قطع کرد یا زنی دست مردی را قطع کرد آیا دیه آنها مساوی است یا همین طور که در نفس زن نصف دیه دارد اگر قصاص کردند باید نصف دیه بدهند در اعضا و جوارح هم همین طور است؟

 بحث مفصلی است در یک روز تمام نمی‌شود برای بعد از ایام عید نوروز ان شاء الله به یاری خدا اسألکم الدعا از همه آقایان التماس دعا داریم.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد