درس خارج فقه استاد مقتدایی
89/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب القصاص (قتل دیوانه توسط عاقل)
گفتیم همه فقهاء بالاتفاق قبول دارند اگر شخص عاقل دیوانهای را بکشد قصاص ندارد و برای کشته شدن یک دیوانه عاقل را قصاص نمیکنند این مطلب تقریبا مفروغ عنه است و مخالفی در مسأله نیست.
دلیل آن هم صحیحه ابی بصیر
[1]
بود که دو بخش داشت.
در بخش دوم از روایت امام(عليه السلام) فرمود «واما ان کان قتله من غیر ان یکون المجنون اراده» اگر بدون اینکه مجنون حملهای کرده باشد جانی اقدام به قتل او کرد و قتل حالت دفاعی نداشت «فلا قود لمن لا یقاد منه».
از این عبارت استفاده شد گرچه قتل حالت دفاعی نداشته باشد صریح روایت میگوید قصاص ندارد و اطلاق روایت هر دو قسم مجنون اعم از ادواری و اطباقی را شامل میشود یعنی اگر کسی مجنون ادواری را در دوره جنون بدون اینکه مجنون حمله کند بکشد قاتل قصاص ندارد.
در ادامه بخش دوم که ذیل روایت میشود امام(عليه السلام) فرمود «واری ان علی قاتله الدیة من ماله» کسی که دیوانه را کشت قصاص نمیشود اما باید دیه مقتول از مال قاتل پرداخت شود. این حکم اتفاق همه فقهاء است.
و در بخش اول از روایت امام(عليه السلام) فرمود «إن کان المجنون اراده» اگر مجنون حمله کرد و عاقل در مقام دفاع از جان خودش مجنون را کشت اینجا هم بلا شبهه قصاص ندارد.
نقطه اختلاف فقهاء:
منتهی در همین روایت ابوبصیر در ادامه بخش اول امام(عليه السلام) میفرماید: «ویعطی ورثته دیته من بیت مال مسلمین» روایت صریحا میگوید دیهاش را باید از بیت المال بپردازند اما بین فقهاء اختلاف است که آیا اگر بعنوان دفاع از جان خودش مجنون را کشت قصاص یا دیه بعهده قاتل نیست و دیه مقتول از بیت المال داده میشود؟ در مسأله دو قول است:
قول اول: عدم پرداخت دیه در قتل دفاعی مجنون:
مرحوم صاحب جواهر
[2]
از جمعی از بزرگان نقل میکند هیچ دیهای پرداخت نمیشود و خون مقتول دیوانهای که به قاتل حمله کرده بود و قاتل به عنوان دفاع او را کشت هدر است.
دلیل قول اول:
1- اصل: گفتهاند پرداخت دیه به وسیله قاتل در قتل دفاعی مجنون قائل ندارد و در مورد بدهکار شدن بیت المال هم اصل عدم وجوب پرداخت دیه از بیت المال است.
2- عموم ادله دفاع: گفتهاند اگر به کسی حمله شود و حفظ جانش متوقف بر کشتن حمله کننده باشد ادله دفاع میگوید قتل مهاجم جایز است و خون مقتول هدر است. قاتل قصاص نمیشود و از قاتل یا بیت المال دیه هم دریافت نمیشود. اینجا هم دیوانهای حمله کرد و حفظ جان متوقف بر کشتن دیوانه بود پس خون او هدر است.
قول دوم: لزوم دیه از بیت المال در قتل دفاعی مجنون:
مرحوم شیخ مفید
[3]
فتوی داد و جمعی از بزرگان از جمله امام(ره) و آقای خویی
[4]
تبعیت کردند که اگر انسان برای دفاع از جان خود دیوانه حلمه کننده را کشت قصاص و دیه بدهکار نیست اما دیه مقتول از بیت المال باید پرداخت شود.
امام در تحریر میفرماید «ویؤتی ورثته الدیة من بیت المال المسلمین»
مرحوم آقای خویی
[5]
در مبانی تکملة میفرماید «فالمشهور ان دمه هدر» مشهور میگویند خون دیوانه مهاجم هدر است «فلا قود ولا دیة علیه وقیل ان دیته من بیت المال المسلمین وهو الصحیح»
تا اینجا شیخ مفید و جمعی از بزرگان فتوی میدهند دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
دلیل قول دوم: مرحوم محقق
[6]
در شرایع فتوی نمیدهد بلکه میگوید «لو قصد العاقل» اگر دیوانه حمله کرد که عاقل را بکشد «دفعه» عاقل از خودش دفاع میکند «وکان هدرا» و اگر آن دیوانه کشته شد خونش هم مباح است «وفی روایة دیته فی بیت المال» مرحوم محقق فتوی نمیدهد بلکه میگوید در روایتی دارد که دیهاش را از بیت المال بپردازند و مرادشان از روایت همین صحیحه ابی بصیر
[7]
است که فرمود «ان کان المجنون اراده» اگر مجنون حمله کرد «فدفعه عن نفسه فقتله» و انسان بعنوان دفاع او را کشت «فلا شئ علیه من قود ولا دیة» بر قاتل قصاص و یا دیه نیست «ویؤتی ورثته دیته من بیت المال المسلمین» دیهاش را باید از بیت المال بدهند.
مناقشه در ادله قول اول:
با توجه به اینکه در نهایت قول به لزوم پرداخت دیه از بیت المال (قول دوم) مورد پذیرش قرار میگیرد ادله قول اول را مورد نقد قرار میدهیم و میگوییم؛
ادله دفاع شامل قتل دیوانه مهاجم نمیشود بلکه من المحتمل ادله دفاع انصراف داشته باشد به آنجایی که یک عاقل عامدا قاصدا حمله کرده است و انسان حق دفاع دارد و خون مهاجم هدر است بنابراین ادله دفاع نمیگوید دیوانه مهاجم اگر به عنوان دفاع کشته شود دیه ندارد.
ان قلت: بر فرض بگویید معیار در قتل دفاعی عدوان مهاجم است میگوییم این معیار در تهاجم دیوانه نیز وجود دارد پس ادله دفاع شامل دفاع در برابر تهاجم دیوانه میشود.
قلنا: لو سلم بگوییم اطلاق ادله دفاع شمول دارد صحیحه ابی بصیر مخصص میشود یعنی اطلاق ادله دفاع میگوید خون هر مهاجمی چه عاقل یا دیوانه هدر است اما روایت ابوبصیر تخصیص میزند و میگوید الا خون مهاجم دیوانه که در آن صورت دیه از بیت المال پرداخت میگردد. و به نظر میرسد چنین تخصیصی بعید نیست زیرا؛
اولا: فرق است بین اینکه یک آدم سالم برای کشتن کسی حمله کند یا یک دیوانه حمله کند دیوانه روی دیوانگی حمله کرده است ورثهاش چرا از دیه محروم بشوند لذا میگوییم دیهاش را بیت المال بدهند.
ثانیا: قائلین به هدر بودن خون دیوانه مهاجم به اصل تمسک کرده بودند میگوییم با وجود روایت صحیحه اصل منقطع است و با وجود اماره اصل اعتباری ندارد.
ان قلت: گرچه روایت صحیحه ابی بصیر میگوید دیه را از بیت المال بدهید اما مشهور گفتند دیه ندارد. و به یقین مشهور این روایت را دیدند و در مرئی و منظرشان بوده است و در عین حال برخلاف صحیحه فتوی دادهاند پس روایت معرض عنها عند الاصحاب است و اعتبار ندارد.
قلت: شهرت به آن حدی نیست که موجب اعراض از روایت باشد چون در مقابل آن بزرگانی مثل مرحوم مفید تعداد زیادی از بزرگان هستند پس شهرت در آن حد نیست که روایت صحیحه را از حجیت ساقط کند.
بررسی یک روایت معارض: در برابر روایت صحیحه ابوبصیر که دیه قتل دیوانه مهاجم را بر عهده بیت المال دانست روایت دیگری وجود دارد که میگوید در چنین موردی دیه علی الامام است.
ابی الورد
[8]
«قال قلت لابی عبدالله(ع) او لابی جعفر(ع) اصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة» ابوالورد میگوید به امام باقر(عليه السلام) یا امام صادق(عليه السلام) عرض کردم دیوانهای به شخصی حمله کرد یک ضربه هم به این شخص زد «فتناول الرجل السیف من المجنون» این شخص پرید شمشیری که در دست مجنون بود را گرفت «فضربه فقتله» و با یک ضربه شمشیر مجنون را کشت حکم قاتل چیست؟ «فقال» امام فرمود «اری ان لا یقتل» به نظرم این است این شخص قاتل را قصاص نمیکنند «ولا یغرم دیته» غرامت دیه مجنون هم به عهده قاتل نیست «وتکون دیته علی الامام» دیه آن مجنون بعهده امام است «ولا یبطل دمه» و خون مجنون هدر نمیرود.
ظاهر روایت ممکن است برساند که دیه مجنون مهاجم باید از ملک شخصی خود امام پرداخت شود یعنی همان طور که اموال من لا وارث له به ملک شخصی امام وارد میشود غرامت دیه مجنون مهاجم هم از مال شخصی امام پرداخت میشود.
مناقشه در استدلال به روایت معارض:
اولا: فرض بحث در جایی است که حفظ جان متوقف بر قتل مجنون مهاجم باشد در حالیکه روایت میگوید پس از حمله با شمشیر و وارد کردن یک ضربه شخص عاقل پرید شمشیر را گرفت و در حالیکه در دست دیوانه الان شمشیر نبود او را کشت. من المحتمل بگوییم در این صورت حالت دفاعی مطرح نیست. چون اکنون دیوانه خلع سلاح شد چه بسا اگر مهلت داشت فرار میکرد لذا شبهه وجود دارد و نمیتوانیم بگوییم قتل دیوانه برای قاتل حالت دفاعی داشته است و علت عدم توجه امام به این اشکال شاید این بوده است به حسب مورد دیوانه همچنان حالت تهاجمی داشت و ممکن بود مجددا حمله کند و شمشیر را از عاقل برباید یا سنگی به طرف او پرتاب کند لذا قتل مجنون مهاجم در این روایت همچنان دفاعی است.
ثانیا: ممکن است بگوییم دو روایت ابوبصیر و ابوالورد معارض نیستند. زیرا روایت ابوبصیر میگوید «دیته من بیت المال» و اگر روایت ابوالورد گفته است «وتکون دیته علی الامام» شاید مراد این است که امام باید از بیت المال بدهد گرچه این توجیه خلاف ظاهر است اما چون بیت المال در اختیار امام است وقتی میگوییم امام بدهد یعنی امام از بیت المال بردارد بدهد.
بنابراین قول حق در مسأله این است که خود قاتل که بعنوان دفاع از خودش مجنون را کشت نه قصاص دارد و نه دیه بدهکار است ولی در مقابل مشهور که میگویند دیه از بیت المال هم نباید پرداخت بشود میگوییم قول حق این است که دیه از بیت المال پرداخت شود.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1] وسائل الشیعة 29: 71، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب28، ح1، ط آل البیت: «عن أبي بصير يعنى المرادي - قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.»
[2] جواهر الکلام 42: 184، ط دارالکتب الاسلامیة.
[3] المقنعة : 748، ط کنگره هزاره شیخ مفید(ره): «و المجنون إذا قتل فهو على ضربين إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر و إن لم يكن تعرض له كانت الدية على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية على بيت المال و لا يقاد المجنون بأحد و لا يقتص منه.»
[4] مبانی تکملة المنهاج 2: 80، ط العلمیة.
[5] مبانی تکملة المنهاج 2: 80، ط العلمیة.
[6] شرایع الاسلام 4: 990، ط استقلال طهران.
[7] وسائل الشیعة 29: 71، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب28، ح1، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة 29: 71، کتاب القصاص، أبواب قصاص نفس، باب28، ح2، ط آل البیت.