كتاب القصاص (قصاص سکران)

< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب القصاص (قصاص سکران)

گفتیم در قصاص سکران- یعنی آدم مستی که با دو قید؛

1- شرب خمر عصیانا نه معذورا.

2- خروج از اعتدال بعد از شرب سپس قتل یک انسان در حال مستی- سه قول است:

قول اول: قصاص: مشهور قائلند گرچه در حال مستی سلب اختیار از او شده بود و قصد عمد و توجه نداشت در عین حال قصاص می‌شود.

قول دوم: عدم قصاص: جمعی از بزرگان و نیز امام(ره) هم قائل به این قول بودند.

قول سوم: تفصیل؛ گفتند اگر کسی است که می‌داند اگر مشروب بخورد و مست شود در حال مستی آدم کشی می‌کند یعنی می داند قتل و آدم کشی مترتب بر مستی است در این صورت اگر شراب خورد و مست شد و آدم کشت قصاص می‌شود. اما اگر نمی‌دانست که شراب خوردن به نوعی مستی می‌آورد که انسان آدم کشی می‌کند، و شراب خورد و مست شد و اتفاقا مرتکب قتل شد در این صورت قصاص نمی‌شود.

دلیل اول قول اول (مشهور): گفتیم مشهور می‌گویند سکران در تمام احکام ملحق به صاحی است الصحو خلاف السکر [1]

[2] و صاحی کسی است که حواسش بجاست عقلش و هوشش و توجهش و اراده‌اش و اختیارش همه به حال عادی است برای مثال؛

اگر کسی از بلندی طبقه چهارم یا پنجم خودش را به پائین پرت کند وقتی بخورد زمین و مغزش متلاشی شود می‌گویند خودکشی کرده است. اما اگر قبل از اینکه برسد به زمین از عملی که کرده است پشیمان شود و بخواهد به زمین اصابت نکند در اختیارش نیست و به طور قهری با زمین اصابت می‌کند و کشته می‌شود اینجا نمی‌توانیم بگوییم چون نمی‌توانست کاری کند که به زمین اصابت نکند پس مضطر بود رفع ما اضطروا الیه می‌گوید قتل در اثر برخورد با زمین است و برخورد او با زمین در اختیار خودش نبود پس حکم خودکشی ندارد؛ بلکه می‌گوییم خودکشی کرده و معاقب است زیرا وقتی با اختیار و اراده خودش را پرت کرد یقینا به سوء اختیار خودش خود را مضطر کرده است یعنی با القاء نفسش از بالا به پایین؛ خودش را در اضطرار قرار داد این اضطرار به سوء اختیار خودش بود لذا می‌گوییم حکم مختار را دارد.

در مورد سکران نیز می‌گوییم خودش به سوء اختیار مشروب خورد و اراده را از خودش سلب کرد و مضطر شد و اکنون توجه ندارد که دارد آدم می‌کشد ولی حکم مختار را دارد یعنی گرچه مست باشد ملحق به هشیار است. و اگر بزند کسی را بکشد قصاص می‌شود.

دلیل دوم مشهور: معتبره سکونی [3] چنانچه دیروز خواندیم گفتند یا امیرالمؤمنین چهار نفر با هم تباعج کردند پریدند به همدیگر چاقو به هم زدند دو نفر مردند و دو نفر زنده مانده‌اند آنها می‌گفتند یا امیرالمومنین این دو نفر را در مقابل آن دو نفر که کشته شدند قصاص کنید حضرت فرمودند احتمال می‌دهیم آن دو نفر مقتول هر کدام دیگری را کشته باشند و قتل مستند به دو نفر زنده نباشد لذا نمی‌شود دو نفر زنده را قصاص کرد.

کیفیت استدلال به روایت:

گفتیم اینکه امام فرمود استناد قتل به دو نفر زنده مانده محرز نیست نشان می‌دهد امام می‌خواهد بفرماید اگر می‌دانستیم قتل مستند به همین دوتاست که مست بودند و آن دو نفر را کشتند قصاص می‌شدند پس ثبوت قصاص برای آنها که در حال مستی مرتکب قتل شوند مفروغ عنه است و قصاص ثابت است منتهی عدم قصاص در اینجا محرز نبودن ارتکاب است پس از این روایت نیز استفاده می‌شود شخص سکران اگر کسی را کشت قصاص می‌شود.

قول دوم: عدم قصاص: مرحوم شهید در مسالک [4] فرمود جمع دیگری تبعیت کردند امام هم همین قول را داشتند که فرمود قصاص نیست.

دلیل اول قول دوم: قصاص در قتل عمد ثابت است و عمد متوقف است بر قصد، یعنی قاتل باید قاصد باشد با اختیار و اراده بکشد. قصد قتل داشته باشد تا بگوییم قصد عمد دارد برای کسی که اصلا توجه ندارد و نمی‌داند چکار می‌کند، زدن به مغز کسی و کشتن آن مثل این است که مشتی به دیوار می‌زند هیچ فرقی نمی‌کند انسان می‌کشد یا به دیوار می‌زند بنابراین بر قتلی قصاص مترتب است که قاتل قاصد للقتل باشد و اینجا منتفی است.

دلیل دوم قول دوم: مرحوم علامه در قواعد [5] فرمود روشن نیست کسی که اختیار از او سلب شد و بی توجه کسی را کشته است قصاص دارد یا خیر؟ بلکه احتیاط در دماء اقتضا می‌کند قصاص نکنیم.

دلیل سوم قول دوم: صحیحه محمد بن قیس [6] «عن ابی جعفر قال قضی امیرالمومنین(ع) فی اربعة شربوا مسکرا فاخذ بعضهم علی بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان» راوی می‌گوید چهار نفر مشروب خوردند و اسلحه بدست گرفتند و به همدیگر حمله کردند در این اقتتال دو نفر کشته شدند دو نفر مجروح شدند «فامر المجروحین فضرب کل واحد منهما ثمانین جلدة» امیرالمؤمنین طی قضاوتی اول بر آن دو نفر که زنده ماندند حد شرب خمر جاری کرد «وقضی بدیة المقتولین علی المجروحین» و بعد امیرالمومنین قضاوت کرد که دیه این دو نفر که کشته شدند را دو نفر مجروحی که زنده‌اند باید بدهند «وأمر أن تقاص جراحة المجروحین فترفع من الدیة» و دستور داد دیه جراحت مجروحین زنده مانده به عهده دو نفر مقتول باشد و از دیه قتل کسر شود.

بررسی روایت:

با توجه به متن روایت؛

1- بر دو نفر مجروح زنده مانده حد شرب خمر زده می‌شود.

2- حد شرب خمر دو نفر مقتول را مطرح نکرده و نشان می‌دهد حد شرب به خاطر مرگ آنان بعد از شرب منتفی است.

3- دیه دو مقتول بر عهده دو مجروح زنده است.

4- دیه جراحت دو مجروح زنده مانده بر عهده دو مقتول است.

5- دو مجروح زنده مانده هر یک دیه جراحت خود را از دیه مقتول کسر می‌کنند و باقی مانده از دیه دو مقتول در اختیار ورثه دو مقتول قرار می‌گیرد.

نتیجه: سکران اگر آدم بکشد قصاص نمی‌شود.

بیان یک مناقشه در روایت و پاسخ آن:

بعضی ادعا می‌کنند که اصلا این دو روایت یک واقعه و یک قضیه است نه اینکه دو بار یک چنین قضیه‌ای در زمان امیرالمومنین اتفاق افتاده باشد که چهار نفر بودند مشروب خوردند و به جان همدیگر افتادند و چاقو به همدیگر زدند دو نفر مردند و دو نفر زنده ماندند معلوم نیست دو قضیه باشد بلکه در زمان امیرالمومنین یک قضیه اتفاق افتاد منتهی یک بار امام باقر(عليه السلام) نقل کردند و یک بار امام صادق(عليه السلام) نقل کردند.

البته اختلافی هم در روایت هست اینجا مثلا حکم به حد شرب خمر را اینجا مطرح کرده است و آنجا مطرح نشده بود یک اختلافات اینگونه دارد طبیعی است وقتی یک قضیه را نقل می‌کنند در نقل یک اختلافاتی پیدا می‌شود. به علاوه اینجا هم یک قرائنی بوده نمی‌گوییم علم غیب که امیرالمومنین(عليه السلام) با علم غیب تشخیص دادند که اینها قاتلند اما ممکن است یک قرائنی در قضیه بوده که حضرت فهمیدند که این دو نفری که مقتولند بوسیله همین دو نفر کشته شدند.

ملاحظه بفرمایید از حکم امیرالمومنین که فرمود اینها دیه بدهند معلوم می‌شود استناد قتل به اینها است اگر استناد قتل به اینها نبود که نباید دیه بپردازند. پس استناد قتل به اینها با حکم به پرداخت دیه محرز است که حضرت می‌دانستند اینها قاتلند از کجا؟ نمی‌دانیم قرائنی بوده اما اینکه حکم به دیه کردند معلوم می‌شود قتل را مستند به اینها می‌دانستند و الا اگر کسی قاتل نیست چرا دیه بپردازد در حالی که روایت می‌گوید «فقضی بدیة المقتولین علی المجروحین» پس استناد قتل را به اینها می‌دانستند و اینکه محکوم به دیه کردند معلوم می‌شود کسی که سکران است قصاص ندارد از این روایت اینگونه استظهار می‌کنیم پس اینهم دلیل می‌شود برای قول دوم که هم مرحوم شهید در مسالک [7] قائل شد هم مرحوم امام در تحریر ظرافتی بکار بردند و فرمود «فالاقرب الاحوط عدم القصاص» و دو قید آوردند؛

1- «الاقرب» یعنی اقرب به موازین فتوایی این است که بگوییم قصاص نیست زیرا وجود قصد قتل منتفی نیست یعنی گرچه نمی‌توان ثابت کرد که قصد قتل داشته است اما از آن طرف هم نمی‌توان به صراحت گفت قصد قتل نداشته است. پس اقرب نسبت به اقوال دیگر این است که بگوییم قصاص نیست.

2- «والاحوط» چون مرحوم علامه [8] تمسک کرد به احتیاط گفت احتیاط در دماء اقتضا می‌کند که بگوییم قصاص ندارد. مرحوم شهید [9] فرمود «الاظهر عدم القصاص» اظهر این است که قصاص نیست. امام در تحریر جمع کردند و فرمودند «الاقرب الاحوط عدم القصاص» چون هم اقرب از نظر موازین و هم احوط از نظر اینکه احتیاط در دماء همین اقتضا را دارد که قصاص نشود.

قول سوم: تفصیل؛ مرحوم آقای خویی [10] می‌گویند این سکران که الان یک نفر را کشته است اگر قبل از اینکه شرب خمر کند می‌داند شرب خمر موجب می‌شود که آدم بکشد مترتب بر شرب خمر و اسکارش قتل نفس است در این صورت قتل عمد است.

مقتضای قاعده همین است قاعده اقتضا می‌کند کسی که می‌داند اگر شرب خمر کرد مترتب بر او قتل نفس است این حکم عمد را پیدا می‌کند.

اگر اصلا چنین علمی ندارد بلکه مشروب خورد و تصادفا و اتفاقی برخورد کرد به یک نفر و یک نفر را کشت آنجا قتل عمد نیست.

در فرض علم به آثار شرب خمر؛

اولا: می‌فرماید مقتضای قاعده این است که حکم عمد شود.

ثانیا: تمسک می‌کند برای تفصیل به همین دو روایت معتبره سکونی [11] و صحیحه محمد بن قیس [12] و می‌فرماید از معتبره سکونی تفصیل را می‌فهمیم چون در معتبره سکونی آمده است «کان قوم یشربون» مثل اینکه عادتشان و رفتارشان این بوده که «یشربون فیسکرون فیتباعجون» وقتی می‌خواستند بروند آدم کشی بکنند مشروب می‌خورند که مست شوند چاقوها را هم دست می‌گرفتند و به جان همدیگر می‌افتادند.

پس از اول می‌داند که چکار می‌کند یعنی مشروب می‌خورد تا آدم بکشد از روایت اینگونه استفاده می‌شود لذا امام هم فرمودند قتل را نمی‌دانیم مستند به اینها هست یا نه و الا اگر قتل مستند به اینها باشد قصاص دارد قصاص سکران در حال مستی مسلم است.

منتهی نمی‌دانیم اینجا اینها کشتند یا نه حمل می‌کنیم این روایت را بر آنجایی که آنها می‌دانستند روششان این بوده که مترتب می‌شود بر شرب خمرشان قتل نفس سپس یک قرینه می‌آورد و می‌فرماید قرینه حمل بر این که می‌دانستند این است که امام هم حکم به قصاص نداد و فرمود اگر می‌دانستیم اینها قاتلند قصاص می‌کردیم و اگر می‌دانستند قصاص بود.

مرحوم آقای خویی در مورد روایت صحیحه قیس که امیرالمومنین قضی به دیه می‌گوید عالم نبودند اگر شرب خمر کنند مرتکب قتل می‌شود لذا در روایت دارد «فی اربعة شربوا مسکرا» مسکر خوردند «فاخذ بعضهم علی بعض السلاح فاقتتلوا» از اول نمی‌دانستند منجر به قتال می‌شود بلکه فقط شرب خمر کردند تصادفا یک اسلحه‌ای به دستشان افتاد و افتادند به جان هم و تباعج و اقتتال کردند. پس مرحوم آقای خویی از معتبره استفاده کرد که سکران اگر آدم کشت قصاص می‌شود و از صحیحه استفاده کرد قصاص ندارد بلکه دیه دارد.

مناقشه در قول به تفصیل:

از مثل مرحوم آقای خویی اینگونه استدلال کردن خیلی عجیب است. جوابش برای فردا ان شاء الله.

وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

[1] معجم مقائیس اللغة 3: 335، ذیل واژه صحو، ط دفتر تبلیغت اسلامی.
[2] گفتنی است مرحوم صاحب جواهر بعد کلام محقق «وفی ثبوت القود علی السکران تردد» مسأله را مورد بحث قرار داده است. جواهر الکلام 42: 105، ط بیروت.
[3] وسائل الشیعة 29: 233، کتاب الدیات، أبواب موجبات ضمان، باب1، ح2، ط آل البیت.
[4] مسالک الافهام 15: 165، ط مؤسسه معارف اسلامی.
[5] قواعد الاحکام 3: 609، ط جماعة المدرسین: «و هل يثبت القود على السكران؟ أقربه عدم الثبوت، و فيه إشكال، لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام. و لو بنّج نفسه، أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل: كالسكران، و فيه نظر.»
[6] وسائل الشیعة 29: 233، کتاب الدیات، أبواب موجبات ضمان، باب1، ح1، ط آل البیت.
[7] مسالک الافهام 15: 165، ط مؤسسه معارف اسلامی.
[8] قواعد الاحکام 3: 609، ط جماعة المدرسین.
[9] مسالک الافهام 15: 165، ط مؤسسه معارف اسلامی.
[10] مبانی تکملة المنهاج 2: 80، ط العلمیة.
[11] وسائل الشیعة 29: 233، کتاب الدیات، أبواب موجبات ضمان، باب1، ح2، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة 29: 233، کتاب الدیات، أبواب موجبات ضمان، باب1، ح1، ط آل البیت.