< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص (قصاص اعمی شرط ششم از شرایط اجرای قصاص ان یکون المقتول محقون الدم)
 گفتیم اطلاقات ادله‌ی قصاص النفس و روایات می‌گوید فرقی نمی‌کند قاتل اعمی باشد یا مبصر و چشم داشته باشد. و اطلاقات ادله می‌گوید قتل عمد قصاص دارد مگر اینکه مخصص داشته باشد که عمومات این اطلاقات را قید بزند.
 در بحث اعمی دو روایت خواندیم- یکی صحیحه [1] بود یکی موثقه [2] - که فرمود «جنایة الاعمی خطاء» یعنی جرم عمدی اعمی؛ مثلا قتل عمد، به عنوان خطای اعمی محاسبه می‌شود «تحمله العاقلة» یا «تحمل علی العاقلة» نظیر «عمد الصبی خطا» یا «عمد المجنون خطا» می‌باشد. همان طور که عمد آنها خطاست جنایت عمدی اعمی نیز خطاست.
 و گفتیم اگر ما باشیم و این دو روایت که تخصیص بزند آیات و روایات قتل نفس را و فعل عمدی اعمی را از قصاص خارج کند بر این دو روایت از نظر سند و از نظر دلالت اشکالاتی وارد است که همه را جواب دادیم منتهی یک بحث مطرح شد که آیا می‌توانیم بگوییم جنایة الاعمی خطا یعنی در هر جنایتی حتی اگر زنا کرد، لواط کرد، مشروب خورد بگوییم حد ندارد فقط تعذیر و تأدیب می‌شود و مثل صغیر و صبی و مجنون است که عمدشان خطاست؟
 پاسخ این پرسش این بود که هیچ کسی قائل به چنین تعمیمی نیست و لذا گفتیم دو روایت اختصاص به جنایت قتلی دارد. و جنایة الاعمی یعنی جنایت قتلی و یا جنایت طرفی که مثلا اگر چشم کسی را کور کند دست کسی را قطع کند عمدش خطاست و دیه‌اش را باید عاقله بدهد.
 و دیروز گفتیم بعد از این همه جرح و تعدیل اگر بر فرض بپذیریم در روایت موارد قتل عمدی و نیز جنایت طرف عمدی اعمی را از حکم قصاص خارج کند باعث بروز یک شبهه می‌شود و یک بابی افتتاح می‌شود برای آن کسانی که می‌خواهند جنایت بکنند یعنی اگر کسی با یک نفر دشمن است و می‌خواهد دشمنش را بکشد با یک اعمی قرار می‌گذارد و می‌گوید عمد تو قصاص ندارد تو او را بکش دیه‌اش با من یک چیزی هم به خودت می‌دهم یک چاقویی و یا اسلحه ای دستش می‌دهد اعمی را کنار آن شخص می‌برد و می‌گوید هان اینکه که کنار تو ایستاده همان است اعمی هم با چاقو می‌زند او را می‌کشد این حکم عدم قصاص اعمی یک بابی برای فساد ایجاد می‌کند زیرا اعمی به منزله صبی و مجنون نیست که معمولا اهل فکر و اراده و طرح برنامه نیستند بلکه ممکن است برخی از اعمی‌ها با طرح و برنامه به این کارها دست بزنند. به هر حال شبهه‌ای است که احتمال دارد یک چنین سوء استفاده‌هایی بشود. لذا گفتیم مرحوم صاحب جواهر [3] بعد از اینکه این دو روایت را نقل کرد و همه اشکالات وارده را جواب داد در نهایت فرمود «ولکن الانصاف مع ذلک کله» انصاف این است که «عدم الجرئة بها علی تخصیص العمومات» آدم جرات نمی‌کند با این دو روایت عمومات قرآن و روایات را که می‌فرماید «النفس بالنفس» [4] تخصیص بزند و بگوید الا در اعمی که اگر قتل عمد مرتکب شد قصاص نمی‌شود. و چون بحث به حدی رسید که نه اطلاق را می‌توانستیم بپذیریم و نه تخصیص را و مانند امام مورد توقف پیش آمد برای ارائه یک راه کار عملی صاحب جواهر فرمودند «واحتمال ارادة ان الاعمی غالبا لا یعلم تعمده غالبا» احتمال دارد بگوییم اینکه امام می‌فرماید «جنایة الاعمی خطا» یعنی جنایت عمدی اعمی معلوم نمی‌شود باید ابتدا حمل بر خطا کنیم تا معلوم شود اگر این احتمال را در روایت دادیم پس معنای روایت می‌شود اعمی هم قصاص دارد منتهی باید ثابت شود که عمدی بوده است یا خیر؟
 قصاص برای قتل عمد است اگر با اقرار خودش ثابت شد یا بینه گفتند ما بودیم آنجا سوال کرد فلانی کجاست کجا نشسته رفت بالا سرش با یک چیزی زد توی سرش و او را کشت در این صورت قصاص می‌کنیم و اگر یک جایی نشد بفهمیم و احراز نکردیم که آیا عمد بود یا غیر عمد حمل بر خطا می‌کنیم و قصاص ندارد.
 نتیجه: اگر اعمی مرتکب قتل شد سه صورت دارد:
 1- اگر با اقرار یا بینه عمدی بودن ثابت شد قصاص دارد.
 2- اگر از ابتدا خطا مشخص بود قصاص ندارد.
 3- در فرض مشکوک در صورت عدم احراز عمد قصاص ندارد.
 بنابراین نظر ما همان نظر امام بر توقف است. البته در مقام عمل اگر ثابت شد که عمد است قصاص دارد و به روایات و عمومات عمل می‌کنیم اگر با قرائن یا با بینه عمدی بودن ثابت نشد روایت می‌گوید «خطا تحمله العاقلة» قصاص ندارد و دیه بر عاقله است.
 الشرط السادس
 تاکنون پنج مورد از شروط قصاص بحث شد.
 1- تساوی در دین.
 2- تساوی در حریت و عبدیت.
 3- پدر مقتول نباشد.
 4- بلوغ.
 5- عقل.
 6- ان یکون المقتول محقون الدم.
 شرط ششم از شرائط اجرای قصاص می‌گوید در جایی قاتل را قصاص می‌کنیم که مقتول محقون الدم باشد ریختن خونش حرام باشد و حفظ دمش شرعا واجب باشد هیچ کسی حق نداشته باشد او را بکشد اگر یک چنین کسی که معصوم الدم یا محقون الدم است و خونش از نظر شرع محترم است را بکشد قصاص دارد.
 معیار در مهدور الدم یا محقون الدم بودن:
 الف: مهدور الدم؛ «من اباح الشرع دمه» شارع مقدس خونش را مباح کرده فرموده هر کسی او را بکشد اشکال ندارد یعنی اگر کسی در شرع مقدس اسلام ریختن خونش جایز شد اگر کسی او را بکشد عدوان نیست صدق ظلم و عدوان نمی کند وقتی عدوان نشد قصاص ندارد قصاص این است که عن عمد و عدوان کسی را بکشد.
 ب: محقون الدم: کسی است که ریختن خون او به هر علت توسط قاتل ممنوع است گرچه توسط حاکم و یا هر شخص دیگر مباح باشد در این صورت آن شخص که مجاز نیست اگر مرتکب قتل شود قصاص می‌شود.
 بیان موارد عدم قصاص:
 مورد اول: ساب النبی: یکی از مواردی که ریختن خون یک انسان مباح و مهدورالدم است ناسزاگویی عمدی بر پیامبر اسلام است که در این صورت احترامی برای دمش نیست روایات متعددی داریم که اگر کسی به پیغمبر یا یکی از ائمه(عليه السلام) یا فاطمه زهرا(سلام الله علیها) دشنام دهد خونش هدر است و هرکسی به طور خودسر می‌تواند او را بکشد.
 «عن ابی عبدالله(ع) [5] انه سئل عمن شتم رسول الله(ص)» از امام(ع) در مورد کسی که به پیامبر دشنام دهد پرسیدند «فقال(ع)» امام صادق(ع) فرمود «یقتله الادنی فالادنی» هر کس به او نزدیکتر است وقتی شنید او را بکشد «الاقرب منه فالاقرب الادنی منه فالادنی» هر کسی شنید آنکه نزدیکتر است فوری زودتر او را بکشد «قبل ان یرفع الی الامام» قبل از اینکه بخواهند بروند شکایت کنند و دادگاه بروند و محکمه‌ای تشکیل شود و ثابت شود که این شتم رسول الله کرده است می‌فرماید آن شخص که نزدیک است به او می‌تواند او را بکشد و شتم هم یک چیز عرفی است اگر در عرف بگویند این ناسزا گفته و هتک حرمت کرده است گرچه هتک حرمت با کاریکاتور باشد یا لفظ باشد یا نوشتن باشد یا در تالیفی یا در یک کتابی یا در مقاله‌ای بنویسد و هتک کند مثل کتاب سلمان رشدی فرق نمی‌کند کاریکاتور یک جور هتک است نوشتن هم مثل کتاب سلمان رشدی یک جور هتک است یک لفظ هم هتک است اگر عرفا بگویند این سب و هتک کرده است خونش هدر است.
 البته در بحث حدود خواندیم و بحث شد و گفتیم در بعض روایات قید دارد به شرط اینکه از جان خودش در امان باشد احتمال ندهد که فوری خودش را هم بکشند و اگر زد او را کشت کسان آن مقتول دورش را گرفتند چرا کشتی و گفت دشنام داد نگویند نخیر بیخود می‌گویی دروغ می‌گویی تهمت می‌زنی تازه باید برود در دادگاه اثبات کند و اگر نتوانست اثبات کند و کسی نبود و شاهدی نداشت خودش را می‌کشند این احتمالات هست بنابراین قید دارد ولو اینجا «یقتله الادنی فالادنی» اما با قیدی که در روایات دیگر است این است که مشروط به این است که از تلف جان خودش در امان باشد و الا اگر احتمال خطر برای خودش می‌دهد حق ندارد او را بکشد به هر حال تحت شرائطش اگر ساب نبی و ائمه و فاطمه زهرا را بکشد قصاص ندارد.
 مورد دوم: مرتد: اگر کسی از دین خارج شد چه مرتد ملی باشد چه مرتد فطری باشد «یجب قتله» آدم مرتد باید کشته شود حتی روایت می‌گوید کشتن مرتد قبل از رسیدن به دادگاه و حکم الهی در صورتی که ارتداد او روشن باشد جایز است.
 «عن عمار ساباطی [6] قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول کل مسلم بین المسلمین ارتد عن الاسلام» هر مسلمانی که بین مسلمانان است و مرتد شد «وجهد محمدا(ص) نبوته» انکار کرد نبوت پیغمبر را «وکذبه» و دروغ بست و نسبت کذب به پیغمبر داد و گفت او پیغمبر نیست و به دروغ ادعای نبوت کرده «فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه» خونش مباح است هر کسی از او این تکذیب و این ارتداد را شنید می‌تواند او را بکشد.
 البته در این مورد نیز همان قید می‌آید به شرط اینکه بر جان خودش خطری نباشد.
 مورد سوم: قتل به عنوان قصاص: اگر کسی انسانی را به عنوان قصاص بکشد چون مجاز بود و مقتول محقون الدم نیست و با حکم دادگاه بوده است قصاص ندارد برای مثال مامور اجرای حکم شخص محکوم به قتل را می‌برد در یک محلی می‌کشد قتل عمد است با عمد و توجه می‌زند او را می‌کشد اما قتله بحق او را به حق کشته است و قصاص و یا دیه ندارد حتی اگر کسی برای خاطر قصاص کشته شود مثلا دست کسی محکوم به قطع ید شد وقتی دستش را قطع کردند سرایت کرد به نفسش و کشته شد نمی‌خواستند او را بکشند می‌خواستند دستش را قطع کنند چشمش را قطع کنند اما بعد از این «سری الی نفسه ومات» منتهی به مرگ او شد اینجا هم قصاص ندارد و دیه هم ندارد در این مورد روایت داریم.
 عن الحلبی [7]
  [8] عن ابی عبدالله(ع) قال «ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیة له» هر کسی را که به حد بکشد مثلا به زنای غیر محصنه محکوم به هشتاد ضربه شلاق شده بود؛ زدن هشتاد ضربه شلاق باعث مرگش شد و دلیل خاصی نظیر بیماری نداشت که نتواند حد را تحمل کند. بلکه فقط «قتله الحد» اجرای حد او را کشت مجری حد مقصر نیست دیه و یا قصاص ندارد. البته بدیهی است اگر احتمال خطر از قبل باشد اجرای حد متوقف می‌شود فرض مسأله این است که فقط قتله الحد.
 روایات دیگری هم داریم که می‌گوید اگر اجرای قصاص یا حد کسی را بکشد «لا دیة له» البته جمله «من قتله القصاص» به دو گونه قابل ترجمه است:
 1- «من قتله القصاص» یعنی می‌خواهند او را به عنوان قصاص بکشند در این صورت آن مامور اجرای حکم که او را به عنوان قصاص می‌کشد قاتل نیست بلکه قتله القصاص این حکم قصاص بود که اجراء شد و به عنوان قصاص او را می‌کشند و مامور اجرا، قصاص نمی‌شود و دیه بدهکار نیست.
 2- «قتله القصاص» یعنی قصاص طرف یعنی می‌خواستند قصاص عضو کنند و دستش را قطع کنند منتهی به مرگ او شد.
 پس روایت هر دو مورد اجرای قصاص نفس و نیز اجرای قصاص طرف منتهی به مرگ را شامل می‌شود.
 مورد چهارم: قتل به عنوان دفاع: اگر انسان مورد هجوم و حمله واقع شد و برای دفاع از جان خود در برابر مهاجم ایستاد و مهاجم کشته شد این از مواردی است که «اباح الشرع دمه» شرع مقدس خون مهاجم را مباح کرده است و مستند آن روایت است.
 «عن ابی جعفر(ع) [9]
  [10] قال قلت له اللص یدخل علَیّ فی بیتی» یک دزد می‌آید در خانه من «ویرید نفسی ومالی» می‌خواهد مرا بکشد یا می‌خواهد مال مرا ببرد «فقال اقتله» امام فرمود او را بکش اگر دزدی آمده است و اسلحه هم دستش دارد که حتی شده با کشتن دزدی کند مثل محارب است یعنی خونش مباح است می‌توانی او را بکشی.
 اگر کسی با رعایت مراحل به عنوان دفاع از جان خودش، مهاجم را بکشد قصاص ندارد.
 خلاصه بحث:
 شرط ششم از شرایط قصاص این است که آن مقتول محقون الدم باشد اگر کسی نظیر مواردی که گفتیم مهدور الدم باشد کشتنش قصاص ندارد. برخی موارد شبهه نظیر اجرای قصاص بدون اجازه ولیّ دم وجود دارد که ان شاء الله فردا می‌خوانیم.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین


[1] وسائل الشیعة 29: 399، کتاب الدیات، أبواب عاقله، باب10، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة 29: 89، کتاب القصاص، أبواب قصاص نفس، باب35، ح1، ط آل البیت.
[3] جواهرالکلام 42: 190، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4] المائدة: 45.
[5] وسائل الشیعة 28: 337، کتاب الحدود، أبواب حد مرتد، باب7، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة 28: 324، کتاب الحدود، أبواب حد مرتد، باب1، ح1، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة 29: 65، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب 24، ح9، ط آل البیت.
[8] روایت اولش هم دلالت بر همین دارد حالا در همین باب مراجعه بفرمایید روایات دیگر هم هست.
[9] وسائل الشیعة 28: 382، کتاب الحدود، أبواب الدفاع، باب3، ح1، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة 28: 321، کتاب الحدود، أبواب حد محارب ، باب7، ح3، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo