< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب القصاص(دومین راه اثبات قتل: بینه)

بحث در طرق اثبات قتل در محکمه است گفتیم یکی از راه‌های اثبات قتل اقرار است اگر شخص عند الحاکم اقرار به قتل کند اقرار نافذ است و آن شخص مأخوذ به اقرارش می‌شود و اگر قتل عمد باشد قصاص می‌شود و اگر شبه عمد باشد دیه می‌پردازد. بحث از این مورد گذشت.

الثانی: البینة؛ راه دوم بینه است اگر دو شاهد عادل علیه یک شخصی شهادت به قتل دهند باز قتل ثابت می‌شود بر اساس بینه حکم صادر می‌شود.

مصادیق بینه: هر مصداق از بینه موارد خاص خودش را دارد

1- بینه دو شاهد عادل مرد باشند

2- یک شاهد عادل مرد و دو زن هم کافیست

3- چهار زن به جای دو مرد مصداق بینه و کافیست

4- یک شاهد و یمین بینه است.

اگر مدعی دو شاهد ندارد یک شاهد می‌آورد و به جای شاهد دیگر، قسم می‌خورد. شاهد و یمین کافی است در قتل عمد که موجب قصاص است لا یثبت الا به دو شاهد عادل مرد بلا خلاف ولا اشکال پس قتل عمد که موجب قصاص هست با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود دلیلش هم اطلاقاتی که دلالت دارد بر حجیت بینه که در باب خودش گفته شده هم از قرآن هم از روایات دلیل داریم که قول دو شاهد عادل به عنوان بینه حجت است هم اطلاقات ادله حجیت بینه دلالت دارد و هم روایات متفرقی در ابواب مختلف داریم که دو نفر آمدند شهادت به قتل دادند نزد پیغمبر(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) و بر آن اساس حکم صادر شد یا در مواردی در مورد دو نفر عادل سوال شد فرمود حجت است برای نمونه؛

«عن ابی عبدالله(ع)[1] فی حدیث قال لابی حنیفة» در یک جلسه‌ای که ابی حنیفه خدمت امام صادق(ع) بود و راجع به مطالبی صحبت شد از جمله در مورد عمل به قیاس سخن به میان آمد امام در مقام رد عمل به قیاس از ابوحنیفه پرسیدند. «ایما اعظم عندالله؟ قتل النفس او الزنا؟» امام(ع) از زنا و قتل نفس سوال کردند کدامش اعظم عندالله است یعنی یک کسی آدم بکشد و یک کسی زنا کند کدام مهمتر است کدام اعظم است گناه کدام بالاتر است؟ «قال بل قتل النفس» ابی حنیفه جواب داد این مسلم است آدم کشی گناهش اعظم از زنا است «قال له جعفر(ع) ان الله تعالی قد رضی فی قتل النفس بشاهدین و لم یقبل فی الزنا الا اربعة» امام(ع) فرمود اگر قیاس درست است پس چرا در قتل نفسی که اعظم است دو شاهد کافیست اما در زنا که عظمتش کمتر است و گناهش خفیف‌تر از قتل نفس است چهار شاهد می‌خواهند این خلاف قیاس است بر اساس صحت قیاس باید بگوییم که در زنا اگر چهار شاهد لازم است باید در قتل نفس که اعظم است هشت شاهد یا شش شاهد بخواهد؟ از این جور روایات متفرق زیاد داریم که می‌فهماند دو شاهد در قتل نفس مفروغ عنه است و بزرگان علماء و اصحاب بلا اختلاف بر طبق آن فتوی دادند و گفتند با دو شاهد عادل مرد قتل نفس ثابت می‌شود قتل عمد که قصاص دارد پس این بحثی ندارد. در قصاص عضو هم اگر دو شاهد عادل شهادت دادند که این آقا مثلا دست یا پای فلانی را قطع کرده است جرم ثابت می‌شود و قصاص لازم است وقتی در قتل نفس دو شاهد را پذیرفتیم در قصاص عضو به طریق اولی می‌پذیریم این هم بحثی ندارد که در جنایت بر عضو که موجب قصاص هست آنجا هم با دو شاهد عادل پذیرفته می‌شود و حکم قصاص عضو جاری می‌شود بشاهد و امرأتین اگر دو تا شاهد عادل نداریم یک مرد و دو زن برای قصاص نفس یا قصاص عضو شهادت دهند مشهور گفتند ثابت نمی‌شود. وقتی در قتل عمد بشاهد و امرأتین شهادت پذیرفته نیست به شهادت نساء منفردات که مرد با آنها نباشد چهار زن باشند به طریق اولی قبول نمی‌شود. ادله‌اش در کتاب الشهاده بحث شد که شهادت نساء همه جا پذیرفته نیست آنجا گفتیم در امور مالی شهادت نساء پذیرفته است اما در حدود و قصاص یا اصلا ثابت نیست یا بعضی جاها روایت خاص دارد در زنا مثلا در بعضی مواردش گفتند کنار مرد اگر زن هم باشد شهادت پذیرفته است. مرحوم محقق[2] در شرایع می‌فرماید «قیل» مرحوم صاحب جواهر[3] می‌فرماید قائل مرحوم شیخ[4] در نهایه است که می‌گوید اگر یک مرد و دو زن در نفس یا عضو شهادت دادند پذیرفته می‌شود اما به جای قصاص تبدیل به دیه می‌شود پس شهادت را می‌پذیریم یک مرد و دو زن می‌آیند شهادت می‌دهند که این آقا عمدا زد فلانی را کشت این شهادت در قتل نفس عمدی پذیرفته است اما حکم به قصاص نباید بدهند بلکه قصاص به دیه تبدیل می‌شود. ابن جنید[5] و بعضی دیگر از بزرگان قدما گفتند با شهادت یک مرد و دو زن در محکمه قتل گرچه قتل عمد باشد ثابت می‌شود اما قصاص تبدیل به دیه می‌شود. دلیلشان جمع بین روایات است دو دسته روایت داریم که در کتاب الشهادات گفته شده یک دسته روایات می‌گوید شهادت یک مرد یا یک مرد و دو زن در قتل نفس پذیرفته نیست مطلقا. روایتی داریم که می‌گوید پذیرفته است مطلقا جمع بین دو دسته روایات این می‌شود که شهادت را می‌پذیریم ولی قصاص تبدیل به دیه می‌شود[6] مرحوم محقق می‌گوید «قیل یثبت و هو شاذ»[7] این قول گرچه قائل هم دارد اما مدرکشان جمع بین روایات است و لذا می‌گوییم شاذ است لکن وجه جمع نداریم یعنی دلیلی یا قرینه‌ای بر اینکه اینجور حمل کنیم این دو دسته روایت را روشن نیست. و لذا مرحوم محقق فرمود شاذ است چون وجه جمع ندارد در قتل غیر عمد که حکم به دیه داده می‌شود یعنی قتل شبه عمد یا قتل خطای محض چون مالی است بالاخره حکم به پرداخت دیه و مال است شهادت نساء پذیرفته است بنابراین اگر یک مرد و دو زن یا چهار زن در محکمه شهادت به قتل شبه عمد که حکمش دیه است دادند شهادشان پذیرفته می‌شود شاهد و یمین در امور مالی یعنی در غیر قصاص اگر هیچ شاهدی نیست غیر از یک نفر مدعی قتل می‌گوید یکی دارم و به جای شاهد دوم قسم می‌خورم تا با شاهد و یمین حکم ثابت شود. در باب شهادات بحث شد که عامه شاهد و یمین را قبول ندارند. ولی خاصه قبول دارند امام صادق(ع) قسم می‌خورد که پیغمبر شاهد و یمین را قبول می‌کرد امیرالمؤمنین(ع) قبول می‌کرد پس در مورد قتل عمد شاهد و یمین پذیرفته نیست توضیح این مطالب در کتاب الشهادات گذشت تکرار نمی‌کنیم پس برای اثبات قتل عمد فقط شهادت عدلین دو مرد عادل قبول است و قصاص ثابت است.

مسأله1: «یعتبر فی قبول الشهاده بالقتل ان تکون الشهاده صریحه او کالصریحه»[8] در باب شهادت همه جا گفته شد اگر شاهد در موردی خواست شهادت دهد کلامش باید صریح باشد هر چه را می‌خواهد شهادت دهد و یکی از موارد شهادت قتل است اگر کلامش دو پهلو باشد احتمال دهیم یک چیز دیگری اراده کرده باشد شهادت پذیرفته نیست. باید بگوید قتله فلان این آقا او را کشت صریح بگوید ضربه بالسیف فمات شمشیر زد به او، او هم افتاد و مرد؛ گلوله مثلا به مغزش زد، او هم افتاد و مرد صریح باید باشد اگر مثلا بگوید ضربه بالسیف خوب آنوقت چه طور شد؟ بعد کی او را کشت ممکن است این با شمشیر زده اما یکی دیگر او را کشته باشد این شهادت کافی نیست حتی اگر بگوید ضربه بالسیف فانهر دمه خون از او جاری شد کافی نیست درست است که با شمشیر زد خون هم جاری شد اما ممکن است با شمشیر به یک جای مختصری زده یک مقدار خون هم آمده بعد یکی دیگر او را کشته باشد اینها صریح نیست شهادت باید طوری باشد که احتمال خلاف در او داده نشود البته صدق صراحت محمول به عرف و عقلاء است برای نمونه اگر بگوید ضربه بالسیف فمات کافیست زیرا کلام ظهور عرفی در قتل دارد و نیازی به تصریح به کلمه قتل نیست پس خصوصیتی برای قتل نیست که بگوییم یعتبر در قبول شهادت به قتل ان تکون الشهاده صریحه او کالصریح بلکه باید مطلب را بفهماند به هر عبارتی ولو صریح هم نیست اما ظهور عرفی دارد مثلا بگوید زد او را فمات او هم مرد همین کافیست بر اساس ظهور عرفی وقتی می‌گوید ضربه بالسیف فمات. فاء یعنی علت مرگش همان شمشیر بود و دقت اعتبار ندارد که یک کسی بگوید همین جا ضربه بالسیف فمات شاید معنایش این باشد فمات بضرب آخر یک احتمال عقلی بیاوریم بگوییم معنایش این است که ضربه بالسیف فمات اما مات بضرب آخر بالسیف آخر اما عرف به این اعتنا نمی‌کند.مرحوم محقق در شرایع[9] می گوید «ولا تقبل الشهادة الا صافیه عن الاحتمال» قبول نمی‌شود شهادت مگر اینکه خالص از احتمال باشد دو پهلو نباشد یک کلام مردد نباشد که یکی یک چیز از آن بفهمد یکی یک چیز دیگر از آن بفهمد یا مثلا احتمال هم بدهیم که شاهد توریه کرده بله آمده شهادت داده به قتل اما جوری گفته است که یک معنای دیگر مرادش بوده است احتمال دارد یک معنای دیگر قصد کرده باشد قتل نباشد اینجور نباشد اگر عبارت دو پهلو است مثلا بگوید ضربه بالسیف مرد یا نمرد را مشخص نکند یا بگوید ضربه بالسیف فاراق الدم خون جاری شد و مردن یا نمردن را مشخص نکند کافی نیست باید صریح یا کالصریح باشد اما دقت عقلی لازم نیست مرحوم محقق در شرایع می‌گوید اگر گفت «ضربه فلم یضل مریضا منها حتی مات»[10] این هم صریح است یا بگوید ضربه بالسیف فلم یضل مریضا در اثر این شمشیر مریض و بستری شد در بیمارستان یا در منزل حتی مات و ان طالت المده ولو طول کشید و مرد، کافی است برای اثبات قتل و صریح است اما اگر گفت ضربه بالسیف فانهر دمه فی الحال همان وقت هم خون جاری شد خوب چقدر آیا اینقدر شد که موجب مرگ شود یا نه اینگونه شهادت کافی نیست پس شهادت به اصل قتل باید صریح باشد اما حالا عمد یا غیر عمد که حکم جدایی دارد آن را بعد می‌رسیم باید تصریح کنند.

وحدت موضوع شهادت:

مسأله1: «یعتبر فی قبول الشهاده ان ترد شهادتهما علی موضوع واحد ووصف واحد»[11]

در شهادت گفته شد لازم است شهادت دو شاهد روی یک موضوع باشد اگر یک شاهد بگوید او کشت و دیگری بگوید من شنیدم خودش اقرار می‌کرد من کشتم یکی شهادت به قتل بدهد یکی شهادت دهد که اقرار کرده که من کشتم کافی نیست یا یکی شهادت دهد که در روز شنبه مثلا او را کشت دیگری بگوید یکشنبه او را کشت یا یکی بگوید در منزل بود دیگری بگوید در بازار بود این اختلافات موجب عدم پذیرش شهادت است پس «یعتبر در قبول الشهاده ان ترد شهادتهما علی موضوع واحد و وصف واحد»[12] ادامه بحث موضوع شهادت انشاءاله فردا.


[6] یعنی آن روایاتی که می گویند شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته نیست را حمل می کنیم بر اینکه در قصاص پذیرفته نیست و آن روایات داله بر پذیرفته شدن شهادت یک مرد و دو زن حمل می شود بر اینکه در دیه پذیرفته است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo