موضوع: کتاب القصاص(موضوع شهادت بر قتل)

مسأله2 «یعتبر فی قبول الشهاده ان ترد شهادتهما علی موضوع واحد و وصف واحد»[1]

گفتیم دومین طریق[2] از طرق اثبات قتل بینه است و گفتیم مراد از بینه که قتل عمد به وسیله آن ثابت می‌شود و موجب قصاص است شهادت دو مرد عادل است. و اگر دو مرد بالغ عاقل عادل شهادت دهند قتل عمد ثابت می‌شود و مشهود علیه قصاص می‌شود و گفتیم قتل عمد با شهادت یک مرد عادل بود و دو زن ثابت نمی‌شود و نیز گفتیم شهادت نساء منفردات برای اثبات قتل عمد پذیرفته نمی‌شود اما قتل خطائی با شهادت یک مرد و دو زن یا نساء منفردات ثابت می‌شود چون در خطایی دیه ثابت می‌شود و دیه مال است و با شهادت نساء امر مالی ثابت می‌شود.و نیز گفتیم باید شهادت صریح باشد و مراد از صریح این است که عرفا ظهور لفظی داشته باشد لذا فرمودند صریح او کالصریح همین است که ظهور عرفی دارد و افراد در تخاطب ماخوذ به ظاهر عرفی کلام هستند.

بحث امروز در مورد موضوع شهادت است. گفته‌اند ادای شهادت در محکمه باید روی موضوع واحد، وصف واحد، خصوصیات واحد باشد اگر دو نفر در مورد واحد با خصوصیات واحد شهادت دادند پذیرفته است و اگر اختلاف شد پذیرفته نیست برای نمونه:

1- اگر یک شاهد گفت با شمشیر زده است و دیگری گفت با اسلحه کشته است. شهادت مقبول نیست

2- اگر یک شاهد گفت اول صبح مثلا با کارد زده است و دیگری گفت آخر روز بود شهادت پذیرفته نیست زیرا قتل در اول صبح یک قتل است و قتل در آخر روز یک قتل دیگری است و ما در هر موردی جداگانه دو شاهد عادل می‌خواهیم در حالیکه از یک قتل در صبح یک شاهد دارد و کافی نیست و از طرف دیگر قتل در عصر نیز یک شاهد دارد و کافی نیست.

3- اگر یک شاهد گفت در منزل او را کشت و شاهد دیگر گفت در خیابان و بازار او را کشت این دو جور قتل است

4- یکی می‌گوید با سم او را کشت دیگری می‌گوید با شمشیر او را کشت. اگر اختلاف باشد قتل ثابت نمی‌شود اختلاف در موضوع مثلا اینکه یکی شهادت بر قتل نفس دهد و دیگری شهادت بر قطع عضو و اختلاف در وصف یکی بگوید شهادت بر قتل در صبح دهد و دیگری شهادت بر قتل در عصر اختلاف در مکان یکی شهادت بر قتل در بازار می‌دهد و دیگری می‌گوید در مدرسه قتل اتفاق افتاد یا در آلت قتل یکی می‌گوید با شمشیر بود و دیگری می‌گوید با گلوله بود به هر حال اگر اختلاف شد قتل ثابت نیست.

ان قلت: ممکن است گفته شود در صور اختلاف گرچه با شهادت دو نفر قتل ثابت نمی‌شود اما با توجه به اینکه یکی از راه‌های اثبات قتل قسامه است حداقل تاثیر دو شهادت این است که مورد از موارد لوث می‌شود یعنی یک اماره ظنیه‌ای قائم شود برای حاکم که مظنه پیدا کند این شخص قاتل است و هر جا یک دلیل ضعیفی که موجب ظن برای حاکم شود که این شخص متهم به قتل است از موارد لوث می‌شود و قاضی می‌تواند اجازه دهد اولیاء دم بیایند پنجاه قسم بخورند که این شخص مثلا قاتل است پس مورد قسامه آنجایی است که لوث باشد و لوث آنجایی است که یک دلیل ظنی موجود باشد حالا می‌گوییم شهادتی که این دو دادند چون اختلاف داشت پذیرفته نشد اما فایده همین شهادت اختلافی این است که یک اماره ظنیه برای قاضی در اتهام شخص مشهود علیه ایجاد می‌کند و از موارد لوث می‌شود در نتیجه قاضی می‌تواند اجازه دهد اولیاء دم با اجراء قسامه قتل را ثابت کنند.

قلت: این گونه شهادت‌های اختلافی که با یکدیگر در تضادند هرگز باعث ایجاد زمینه لوث و قسامه نمی‌شوند زیرا لوث در جایی است که یک اماره ظنیه‌ای قائم شود و اینجا این دو تا شهادت همدیگر را خنثی و تکذیب می‌کنند وقتی یک نفر شهادت می‌دهد اول صبح قتل صورت گرفت در واقع قول شاهد وقوع قتل در شب را تکذیب می‌کند و نیز شهادت دهنده بر وقوع قتل در شب وقتی شهادت بر وقوع در شب می‌دهد عملا قول شهادت دهد بر وقوع قتل در روز را تکذیب می‌کند در نتیجه هر دو شهادت از اعتبار ساقط و هیچ مظنه‌ای برای قاضی پیدا نمی‌شود تا بگویید زمینه لوث به وجود آمده است و جای قسامه است قول او را تکذیب می‌کند این قول او را تکذیب می‌کند بنابراین اصلا ما شهادتی نداریم اینجا نمی‌گوییم دروغ گفته است کسی که شهادت بر قتل داده باشد نداریم که قتل را اثبات کند؛ یک مثال می‌زنند که اینجا اگر به اینصورت باشد می‌توانیم بگوییم یکی لوث است مثلا البته امام در تحریر مثالی مطرح می‌کنند که گرچه اختلافی است و قتل را ثابت نمی‌کند اما می‌تواند زمینه مظنه حاکم و مورد لوث را فراهم کند. حضرت امام می‌فرماید «نعم لو شهد احدهما بانه اقر بالقتل»[3] اگر یکی از دو شاهد در محکمه شهادت داد و گفت من شهادت می‌دهم که از این آقا شنیدم می‌گفت من این شخص را کشتم یعنی شهادت داد به اقرار به قتل، «و الاخر بمشاهدته»[4] و دومی شهادت می‌دهد که من دیدم این آقا آن شخص را کشت. پس یکی شهادت به اقرار متهم می‌دهد دومی می‌گوید من حضور داشتم و دیدم متهم او را کشت. در اینجا می‌توانیم بگوییم که هر دو در اصل قتل متفقند منتهی او می‌گوید اقرار به قتل آن یکی می‌گوید ارتکاب قتل و لذا تکاذب نیست و قول یکدیگر را رد نمی‌کنند اما اماره ظنیه است و برای حاکم ظن ایجاد می‌کند و زمینه لوث فراهم می‌شود در نتیجه قاضی می‌تواند اجازه دهد قسامه اجرا شود. پس معیار در مورد لوث شدن دو شهادت این است که تکاذب نباشد البته به موقع و هنگام بحث از قسامه می‌گوییم یکی از موارد لوث این است که یک شاهد عادل شهادت دهد و با یک شاهد عادل قتل ثابت نمی‌شود اما یک قرینه و یک دلیل ظنی است که برای حاکم معتبر است می‌تواند مورد را از موارد لوث بگیرد و اجازه دهد قسامه اجرا شود.

اختلاف در شهادت به اقرار بر قتل:

مسأله 3: «لو شهد احد الشاهدین بالاقرار بالقتل مطلقا و شهد الاخر بالاقرار عمدا»[5] اگر یکی از دو شاهد به طور مطلق شهادت دهد که فلانی اقرار کرده است که من آن شخص را کشتم و نوع قتل مشخص نیست، دومی شهادت می‌دهد فلانی اقرار کرد که فلان شخص را عمدا کشتم. پس هر دو شهادت می‌دهند یکی شهادت بر اقرار به قتل مطلقا و دیگری شهادت بر اقرار به قتل عمد در اصل قتل هر دو شاهد مشترکند و لذا اصل قتل ثابت می‌شود اما چون برای خصوصیات نظیر عمد یا خطا بودن هم دو شاهد می‌خواهیم لذا می‌گویند وظیفه این است که قاضی متهم را مکلف کند بالبیان یعنی بگوید ایها القاتل که قاتل بودن تو با شهادت بینه معلوم و ثابت شد تفسیر کن که عمدا کشتی یا سهوا اگر متهم در جواب قاضی اصل قتل را انکار کرد لا یقبل منه زیرا بینه اقامه شد و با بینه قتل به اثبات رسید و اگر اقرار به قتل عمد کرد مطابق قول یک شاهد است یقبل منه از او قبول می‌شود و قصاص می‌شود و اگر در تفسیر و بیان در جواب قاضی گفت تصادفی بود قتل شبه عمد است یا مثلا خطای محض است جزء قاعده مدعی و منکر می‌شود یعنی با شهادت اصل قتل ثابت است اکنون ولی ادعا می‌کند قتل عمدی بوده است اما قاتل منکر است روی مقتضای قاعده مدعی و منکر عمل می‌کنیم و اگر ولی دم توانست قتل عمد را اثبات کند قاتل قصاص می‌شود و اگر نتوانست اثبات کند یقبل قوله بیمینه قول قاتل که منکر عمد است با یک قسم پذیرفته می‌شود و حکم به قتل شبه عمد یا خطای محض می‌شود و اگر عکس شد یعنی متهم در محکمه بگوید من سهوا کشتم اما ولی دم در مقام انکار می‌گوید نخیر بیخود می‌گوید قتل سهوی نبوده است اینجا اختلاف است بین علما که قول کدام مقدم است.

قول اول: قول عمل به قاعده مدعی و منکر؛ امام در اینجا ترجیح می‌دهند عمل به قاعده مدعی و منکر را که قاتل اگر ثابت کرد سهو بودن را حکم سهو داده می‌شود و اگر نتوانست سهو بودن را اثبات کند ولی دم که منکر است قسم می‌خورد در نتیجه قاتل قصاص می‌شود.

قول دوم: تقدم قول قاتل؛ مرحوم شیخ طوسی و جمعی از بزرگان گفته‌اند گرچه قاتل مدعی سهو است اما قول خودش مقدم است زیرا فرض این است که یکلف بالبیان وقتی دو شاهد بر اصل اقرار شهادت دادند اصل قتل ثابت می‌شود و قاضی قاتل را مجبور به تفسیر و بیان می‌کند که بگوید عمد یا سهو بوده است و اقتضای مکلف بودن به بیان این است که تفسیرش را هرچه باشد بپذیریم پس وقتی می‌گوید سهوی بوده است باید بپذیریم و اگر نپذیریم دستور قاضی لغو می‌شود.

اقول: ظاهرا یکلف بالبیان و پذیرش قول قاتل در بیان برای جایی است که در مقابلش قول دیگری نباشد آنجا یکلف بالبیان و یقبل قوله اما اگر یک منکر در مقابلش سبز شد و گفت بیانش درست نیست خلاف واقع است اینجا بر اساس قاعده مدعی و منکر عمل می‌شود پس حق با امام است و همان قول اول اقوی است یکی دیگر از فروض اختلافی این است که قاتل ادعا می‌کند که من خطائا کشتم و ولی دم ادعا می‌کند عمدا کشته است یعنی کیفیت طرح دعوی فرق می‌کند قاتل در محکمه بعد از اینکه یکلف بالبیان شد می‌گوید من سهوا کشتم و خطائی بود اما ولی دم ادعا می‌کند قاتل عمد است اینجا می‌افتد تحت عنوان تداعی یعنی دو مدعی داریم قاتل مدعی قتل خطائی است ولی دم مدعی قتل عمد است هرکدامشان از یک جهت مدعی و از جهتی منکر است. قاتل مدعی سهو و منکر عمد است ولی دم مدعی عمد و منکر سهو است در باب تداعی فرمودند هر دو دعوی ساقط می‌شود چون همدیگر را تکذیب می‌کنند در نتیجه باید رجوع به اصل کنیم اصل عدم قصاص است پس قتل عمد ثابت نمی‌شود بلکه اخذ به دیه می‌شود حتی دیه را هم بعضی احتیاط می‌کنند و می‌گویند باید تصالح به دیه شود.