مسأله15-

«إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فإن حضر بعض وغاب بعض فمن الشيخ(قده) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، والأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجئ الغائب، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار. ولو كان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب، ولو كان بعضهم مجنونا فأمره إلى وليه، ولو كان صغيرا ففي رواية انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغو خيروا، فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.»

تعدد اولیاء دم:

 اگر مقتول چند ولی دم داشت؛ کسی کشته شد و چند پسر یا دختر دارد. چند صورت برای بحث وجود دارد:

صورت اول:

حضور همه اولیاء دم:

 همه اولیاء دم کامل بالغ و حاضر و عاقلند که نقصی در آن نیست.

 این بحث قبلا گذشت که آیا یکی از اولیاء می‌تواند بدون استیذان از بقیه مبادرت به قصاص کند یا خیر؟ و فقهایی مانند مرحوم شیخ جایز می‌دانستند که هر کدام مستقلا می‌تواند اقدام به قصاص کند منتها ضامن سهم بقیه است اگر قصاص می‌خواستند که انجام شد و اگر دیه خواستند باید بدهد.

 مرحوم امام قبول نکردند و ما هم نظر ایشان را تقویت کردیم که جایز نیست زیرا حق قصاص حق مشترک است یعنی مانند مال مشترک است. همانگونه که هیچ یک از شرکاء حق تصرف در مال شریک را ندارد در قصاص نیز همینگونه است و هیچ یک بدون تصرف بقیه نمی‌تواند تصرف و استیفاء حق کند.

صورت دوم: عدم حضور برخی از اولیاء دم:

 بحث امروز این است که اولیاء دم متعددند ولی یکی غایب است یکی حاضر؛ آیا حاضر می‌تواند بدون مشورت غایب استیفاء قصاص کند؟ یا اگر یکی صغیر است؛ نسبت به سهم صغیر چه باید کرد؟ یا دو پسرند مثلاً، یکی حاضر و بالغ و کامل و یکی مجنون است؛ در این صورت تکلیف چیست؟

 بر مبنای مرحوم شیخ در مسأله قبل که فرمودند وقتی اولیاء متعدد و حاضر، بالغ، کامل و عاقلند، یکی از ورثه می‌تواند مستقلا و بدون استیذان از بقیه قصاص کند بر مبنای شیخ چون در صورت کامل و حاضر بودن همه ورثه یکی از آنها می‌توانست اجرای قصاص کند؛ وقتی کبیر باشد نیاز به اجازه نیست. پس اگر صغیر باشد به طریق اولی نیاز به استجازه نیست و هکذا اگر برخی از اولیاء دم غایب یا مجنون باشد.

 اما در مبنایی که ما تقویت کردیم و نظر به استیذان دادیم و گفتیم باید با اذن همه این کار انجام گردد یا به یکی توکیل نمایند. و بدون اذن همه انجام قصاص جایز نیست.

نظر مختار:

 بر این مبنا اگر یکی غایب بود به نظر می رسد چنانچه غیبت کوتاه است باید صبر کند. مثلا اگر یکی از برادران به مشهد یا حتی مکه رفته است که بعد از یک یا چند هفته می‌آید باید صبر کنند تا برگردد. یا اگر بالغ نیست اما قریب به بلوغ است یک یا چند ماه دیگر بالغ می‌شود باید برای حفظ حق صغیر صبر کنند تا خودش نظر دهد. یا اگر مجنون رو به بهبود و در حال معالجه است باید صبر کنند. ودر فرض تأخیر اجرای قصاص برای مدت کوتاه اگر در صبر کردن خوف فرار قاتل وجود داشته باشد اولیاء دم می‌توانند از حاکم درخواست کنند تا رسیدن زمان استیفای حقشان قاتل را حبس کند در این صورت وظیفه حاکم است از حقوق آنان حفاظت نموده و قاتل را برای کوتاه مدت مثلا کمتر از شش ماه یا یک سال زندانی کند. تا اولیا دم آماده اجرای حکم شوند.

 و اگر خوف فرار نیست و مثلاً قاتل کاسب است و اهل فرار نیست نیاز به زندان ندارد.

 اما اگر مدت طولانی است. فرض کنید یک نفر از اولیاء دم غایب است که یا اطلاعی از او نداریم و یا معلوم است مثلا رفته است آمریکا و معلوم نیست کی باز گردد.

 در این صورت می‌گوییم «الحاکم ولی الممتنع» اگر یکی از ورثه می‌خواهد در حقش تصرف نموده و قصاص را استیفاء نماید و این استیفا متوقف بر نظر برادری است که دسترسی به او ممتنع است حاکم ولی غایب است در این صورت ولی دم آماده اجرای حکم؛ با اذن حاکم استیفاء حق می‌کند. البته حاکم باید مصلحت را رعایت نماید اگر مصلحت در اجرای قصاص است با او موافقت می‌نماید و اگر مصلحت در اخذ دیه است به او می‌گوید سهم دیه برادرت را بده و قصاص کن.

 اما در مورد صغیر یا مجنون اگر ولیّ دارند به ولیّ مراجعه می‌شود. فرض کنید مقتول زنی است که شوهر و دو بچه دارد یکی کبیر و یکی صغیر یا مجنون است این دو فرزند ولیّ دم مادرند و شوهر ولیّ دم نیست اما ولیّ یکی از دو برادر (صغیر یا مجنون) است. در این صورت اگر برادر کامل بخواهد قصاص کند باید از ولیّ برادرش که شریک حق قصاص است، اجازه بگیرد و اگر ولیّ صغیر یا مجنون، مصلحت را در قصاص دید قصاص کند. و اگر دیه خواست برادر کامل باید به اندازه سهم شریکش دیه را بپردازد. و اگر صغیر یا مجنون ولی نداشتند ولایت حاکم شرع مطرح است و برادر کامل باید مصلحت آنان را از حاکم درخواست کند. و اگر شریک در غیبت طولانی بود نیز ولایت با حاکم است. این نظر اقوی است.

 مرحوم شیخ[1]

[2] فتوایی دارند که مرحوم محقق[3] از مرحوم شیخ نقل می کنند: که اگر ولیّ دم صغیر یا مجنون باشد «لم یکن لاحد ان یستوفی القصاص» حتی ولیّ مجنون یا صغیر و یا حاکم شرع که ولیّ من لا ولیّ له، است حق ندارند استیفای قصاص کنند و باید صبر کنند تا صغیر، کبیر شود. مثلاً 5 ساله است 10 سال طول می کشد باید صبر کند تا بالغ شود یا مجنون بهبود پیدا کند. «لعدم ثبوت الولایة للاب او الجد علی مثل ذلک» زیرا جد یا أب که ولیّ هستند حق دارند در اموال تصرف نمایند و خرجی او را از اموالش بردارند تا مدرسه و دانشگاه برود اما در مورد تقاضای استیفای قصاص حتی حاکم هم حق ندارد دخالت کند.

 «ومثل ذلک مما لایمکن فی ان تلافی» و در چنین مواردی قابلیت جبران وجود ندارد. فرض کن اگر برادر کامل که ولیّ دم است دستور قصاص دهد اما وقتی صغیر بالغ شد بگوید من قصاص نمی‌خواستم، نمی‌توان تلافی کرد.

 مرحوم شیخ در مورد غایب می‌فرماید امرش الی الحاکم است اما در صغیر و مجنون می‌فرماید باید صبر نمایند. چون دلیلی بر عموم ولایت نداریم.

 محقق در شرایع فرمود: فیه اشکال.[4]

 صاحب جواهر[5] : حرف محقق را تأیید می‌کند که اشکال در کلام مرحوم شیخ است و در بیان دلیل می‌فرماید «لعموم الولایة مع المصلحة کتاباً و سنتاً» از قرآن و سنت دلیل داریم که در صورتی که مصلحت زمان برای صغیر یا مجنون وجود داشته باشد عموم ولایت باقی است.

کتاب:

قرآن کریم می‌فرماید:

«يَسَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبرَُ مِن نَّفْعِهِمَا وَ يَسَْلُونَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَينِ‌ُّ اللَّهُ لَكُمُ الاَْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون» بقره(2): 220.

 در مورد امور یتیم از تو می‌پرسند که چه کنند جواب بده که آنها بر اساس مصلحت تصمیم بگیرند که خیر است و مأجورند و ثواب و پاداش می‌گیرند. بطور اطلاق ملاحظه می‌فرمائید؛ از اطلاق آیه- اصلاح لهم خیر- بدست می‌آید. با رعایت مصلحت صغیر یا مجنونی که با اجازه ولیّ متحقق می‌شود می‌توان حق صغیر یا مجنون را استیفاء کرد.

«وَ لَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ حَتىَ‌ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكلَِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبىَ‌ وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّئكُم بِهِ لَعَلَّكمُ‌ْ تَذَكَّرُون» انعام(6): 152.

 « لَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ » نهی است یعنی نزدیک مال یتیم نشوید تا به حد بلوغ برسد منتهی استثناء دارد « إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ حَتىَ‌ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ » گرچه آیه راجع به مال و برای حیف و میل نشدن اموال است؛ اما خصوصیتی ندارد بلکه اطلاق دارد وقتی در حقوق مالی اجازه بالتی هی احسن داده می‌شود در غیر مالی نیز می‌توان القاء خصوصیت نمود تا در امور مربوط به یتیم یا رعایت راه احسن تصرف نمایند. بنابراین اگر مصلحت یتیم در قصاص یا اخذ دیه باشد ولیّ صغیر یا مجنون می‌تواند اجازه دهد یعنی عموم ولایت از آیه با القاء خصوصیت فهمیده می‌شود.

سنت:

روایات فراوان داریم که ولی صغیر می‌تواند تصرف کند:

1-

صحیحه ابن رئاب[6] قال «سألت ابالحسن موسی(ع) عن رجل بینی و بینه قرابة مات وترک اولادا صغارا وترک ممالیک غلمانا و جواری» از امام موسی کاظم در مورد شخصی سوال نمودم که با هم خویشی داشتیم «ولم یوص» وصیت نکرده بود اما اولاد صغار و اموال دارد و ممالیک بر جای گذاشت (اعم از غلمان یا جوان) یکی می‌خواهد کنیز را بخرد و یا یکی از ورثه می‌خواهد با او نزدیکی نموده و بچه دار شود (وحشت از حکم دماء و فروج است که احتیاط لازم است) تکلیف چیست؟ «فما تری فیمن یشتری منهم الجاریة فیتخذها ام ولد؟ وما تری فی بیعهم؟ قال فقال ان کان له ولی یقوم بامرهم باع علیهم» اگر ولیّ دارد و اموال در اختیار ولیّ است به نفع آنان وارد شود «ونظر لهم» نظر بدهد که مصلحت چیست «وکان مأجورا فیه» و البته آن ولیّ صغیر یا مجنون در این کاری که انجام می‌دهد مأجور است. باید مصلحت را رعایت کند و اگر بنابر فروش است بفروشد. «قلت ما تری فیمن یشتری منهم الجاریة فیتخذها ام ولد؟» اگر کسی بخواهد از آنان جاریه را برای بچه دار شدن (نه برای خدمت) بخرد آیا مجاز است؟ «فقال لا بأس اذا باع علیهم القیم لهم» اگر ولیّ بفروشد «الناظر فیما یصلحهم» اگر ولی اجازه بیع دهد جایز است «فلیس لهم ان یرجعوا فیما صنع القیم لهم الناظر فیما یصلحهم» بعد از اینکه صغار بزرگ شدند حق ندارند با آن فروش مخالفت کنند زیرا او بر اساس مصلحت وقت فروخت و اگر کبیر شوند اجازه اعتراض ندارند پس اگر امام اجازه داد و اگر ولی مصلحت دید تقاضای قصاص کند یا دیه بگیرد می‌تواند انجام دهد و اگر اولیاء دم کبیر شدند حق اعتراض ندارند. این یک روایت.

 دو روایت دیگر انشاء الله فردا.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد

[1] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص179، ط جماعة المدرسین.

[2] ــــــــــ، المبسوط، ج7، ص54، ط مکتبة المرتضویة.

[3] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[4] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[5] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص303، ط اسلامیه طهران.

[6] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص361، ابواب عقد البیع وشروطه، باب15، ح1، ط آل البیت.