مسألة16-

«لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردوا على الجاني نصيب من فأداه من الدية، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقل أو أكثر، ففي جميع الصور يرد إليه مقدار نصيبه فلو كان نصيبه الثلث يرد إليه الثلث ولو دفع الجاني أقل أو أكثر، ولو عف أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه، نعم لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني لا يجوز الاقتصاص إلا بإذن الجميع، ولو عفا بعض مجانا لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد رد نصيب من عفا على الجاني.»

ادعای دیه و سقوط حق قصاص:

 اگر اولیاء مقتول متعدد و اختلاف نظر داشته باشند و یکی از آنها دیه بخواهد که در قبال دیه عفو نماید آیا در اینصورت حق قصاص ولیّ یا اولیاء دیگر باقی است یا خیر؟

 و به عبارت دیگر آیا ادعای دیه از ناحیه یکی اولیاء دم مسقط حق قصاص دیگران است؟

 امام(ره) چهار فرع مطرح کردند:

 در فرع اول همه مراحل سه گانه تصالح انجام شده است یعنی؛ 1- پیشنهاد دریافت و پرداخت دیه مطرح شد. 2- قرارداد نهائی شد. 3- مورد مصالحه تحویل گردید.

 در فرع دوم دو مورد از مراحل سه گانه تصالح انجام گردید یعنی 1- پیشنهاد دریافت و پرداخت دیه مطرح شد. 2- قرارداد امضاء شد. اما دریافت وجه مصالحه انجام نشد.

 و در فرع سوم فقط پیشنهاد مصالحه مطرح شد. هنوز نه قراردادی امضاء شد و نه دریافتی انجام گردید.

 در فرع چهارم یک یا چند تن از اولیاء دم مجاناً عفو می‌کنند.

بررسی فروع چهارگانه:

فرع اول:

مصالحه یک یا چند تن از اولیاء دم با قاتل و دریافت مورد مصالحه:

اجرای این فرع ابتدا به سه صورت متصور است. مصالحه در برابر دریافت تمام دیه است و یا مصالحه به بیشتر از دیه و یا کمتر از دیه است. بگونه‌ای که یکی از اولیاء دم یا تعدادی از آنها با قاتل به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر مصالحه می‌کنند و مبلغ را از قاتل می‌گیرند و بعض دیگر از اولیاء دم خواستار قصاص می‌گردند.

مثال:

مقتول دو پسر دارد یکی از آنها با قاتل تصالح می‌کند به دو برابر دیه، و می‌گوید من برادرم را راضی می‌کنم و مبلغ را می‌گیرد و نزد برادر می‌آید و مطرح می‌کند. برادر دیگر می‌گوید راضی نیستم و قصاص می‌خواهم. در این صورت آیا تراضی و دریافت دیه از ناحیه یک برادر مسقط حق قصاص برادر دیگر است یا خیر؟ مسأله اختلافی است؛

 محقق می‌فرماید[1] : «والمشهور انه لایسقط حق القصاص وللآخرین القصاص» گرچه بعضی از اولیاء دم مصالحه کنند؛ مشهور می‌گوید حق قصاص دیگران ساقط نیست.

 شهید می‌فرماید[2] : «المشهور بین الاصحاب ان عفو بعض الاولیاء علی مال وغیره» مشهور بین اصحاب این است که اگر بعض اولیاء در برابر گرفتن مال یا دریافت هر چیز دیگری عفو کردند «لایسقط حق الباقین من القود» مسقط حق دیگران از قصاص نیست.

 صاحب جواهر[3] به نقل از شیخ در خلاف[4] فرمود: «اجماع الفرقة واخبارها علیه» اجماع فرقه امامیه و اخبارشان بر این است که حق دیگری ساقط نمی‌شود.

 بلکه ابن زهره در غنیه[5] فرمود «الاجماع علیه» مسأله اجماعی است.

 صاحب جواهر[6] در ادامه فرمود: «مؤیدا بعدم العثور فیه علی مخالف منا کما اعترف به غیر واحد» شاهد مطلب برای اجماعی بودن این است که در کلمات علماء برخورد نکردیم به عالمی که فتوای خلاف داده باشد و کسی به آن اعتراف نکرده.

 تا اینجا مشخص شد اگر یکی از اولیاء عفو کرد و دیه خواست حق بقیه ساقط نیست.

دلیل مسأله:

حق قصاص حق مشترکی است که برای همه اولیاء دم ثابت است و اگر کسی از حق خود گذشت و دیه گرفت دلیلی برای سقوط حق دیگری نداریم. و در صورت شک هم اصل بقاء حق است یعنی حق القصاص برای وی ثابت بود اکنون نمی‌دانیم با مصالحه شخص دیگر به دیه، این حق ساقط شد یا خیر؟ استصحاب اصل بقاء حق جاری است. منتهی برادر دیگر اگر بخواهد از حق القصاص استفاده کند چون فقط مالک نصف حق القصاص است باید مازاد حقش را جبران کند. اگر دو برادرند باید نصف دیه به قاتل بدهد و قصاص کند و هیچ ربطی به تراضی برادر دیگر ندارد. یعنی برادر مصالح اگر چند برابر حق خود گرفته باشد کسی که از حق قصاص استفاده می‌کند فقط سهم برادر مصالح از دیه را به قاتل می‌پردازد گرچه برادر مصالح بیش از آن مقدار دریافت کرده باشد.

 و اگر سه پسر بودند و دو نفر تصالح کردند و سومی قصاص می‌خواهد یک سوم نفس جانی در اختیار اوست و می‌خواهد تمام نفس قاتل را قصاص کند باید دو ثلث دیه بدهد. و نیز اگر دو برادر دیگر تصالح به بیشتر یا کمتر از دیه کرده باشند به برادری که قصاص می‌کند مربوط نیست. یعنی لازم نیست مازاد بر مبلغ مورد مصالحه را به قاتل بدهد بلکه فقط مازاد از حقش بر دیه را می‌پردازد.

فرع دوم: مصالحه یک یا چند تن از اولیاء دم با قاتل و نهائی شدن قرارداد با عدم دریافت مورد قرارداد:

در این فرع بعضی از اولیاء دم با قاتل تصالح و تراضی می‌کنند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر. و قرارداد نهائی است اما هنوز پول را نگرفتند در اینصورت آیا حق القصاص بعض دیگری که مصالحه نکردند باقی است؟ می‌گوییم بله. زیرا پرداخت یا عدم پرداخت پول از طرف جانی تفاوتی در قضیه ایجاد نمی‌کند و همانگونه که در فرع اول گفتیم؛ اصل، بقاء حق است و مسقطی نیامده است و در صورت شک هم اصل استصحاب بقاء حق جاری است.

فرع سوم: پیشنهاد مصالحه یک یا چند تن از اولیاء دم با قاتل اما نهائی نشدن قرارداد و عدم دریافت وجه مصالحه:

اگر بعضی از اولیاء دم حاضر به تصالح با اخذ دیه یا بیشتر یا کمتر از دیه شدند اما جانی قبول نکرد و قراردادی امضاء نشد تا پولی دریافت شود و در مقابل برخی دیگر از اولیاء دم خواستار قصاص شدند. در این صورت می‌تواند قصاص کنند اما اگر بخواهند استیفاء قصاص کنند باید از دیگر اولیائی که پیشنهاد دریافت دیه داشته‌اند اذن بگیرند. زیرا هنوز ثابت نیست که آنان از حق خود گذشته باشند یا خیر؟ (در فرع اول و دوم چون قرارداد نهائی و امضاء شده بود معلوم بود که از حق خود گذشتند) و اگر اذن حاصل نشد یک یا چند نفری که می‌خواهند قصاص کنند باید به مقدار سهم بقیه از دیه را به قاتل بپردازند.

فرع چهارم: عفو یک یا چند تن از اولیاء دم از قاتل:

اگر یا چند تن از اولیاء دم مجانا قاتل را عفو کنند، آیا دیگر اولیاء دم می‌توانند قصاص کنند؟ در اینصورت با اینکه نصف یا دو سوم از نفس قاتل آزاد شد علما می‌فرمایند گرچه برخی از اولیاء دم مجانا عفو کردند ولی حق اولیاء دیگر که تقاضای قصاص دارند ساقط نیست. البته اگر بخواهند قصاص کنند باید به اندازه سهم بقیه از دیه به قاتل بپردازند.

 صاحب جواهر[7] به نقل از شرایع[8] می‌فرماید: «لو عفا البعض مجانا لم یسقط القصاص»

دلیل مسأله:

الف: اجماع:

 صاحب جواهر[9] در ادامه می‌فرماید: «بلاخلاف ولا اشکال»

 صاحب مسالک[10] فرمود: «هذا مذهب الأصحاب»

 علاوه بر این صاحب مسالک می‌فرماید مسأله اجماعی است.

ب: روایت:

1-

صحیحه ابی ولاد[11] ؛ عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أباعبدالله(ع) عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا (أريد أن) أعفو، وقالت الام: أنا أريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.

 روایت در مورد واقعه قتلی است که در آن سه ولیّ دم وجود دارد و سه نظر دارند.

 سهم مادر که می‌خواهد دیه بگیرد یک ششم است. لذا پسر که می‌خواهد قصاص کند باید سهم مادر را بدهد. حق پدر از دیه ثلث است حال که عفو کرد به قاتل برمی‌گردد و پسر که می‌خواهد قصاص کند باید به ورثه قاتل یک ثلث دیه پرداخت کند و بعد او را بکشد.

 ملاحظه می‌فرمائید؛ روایت صحیحه است و امام(ع) فرمود حق القصاص پسر با عفو یا تقاضای دیه از ناحیه برخی از اولیاء دم ساقط نمی‌شود.

 یک روایت دیگر دال بر عدم سقوط حق قصاص و نیز روایات معارض باقی است برای فردا انشاء الله. وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[2] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص239، ط معارف قم.

[3] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص317، ط اسلامیه تهران.

[4] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص153، ط جماعة المدرسین.

[5] ابن زهره حلی، غنیة النزوع، ص406، مؤسسه امام صادق(ع).

[6] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص306، ط اسلامیه تهران.

[7] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص307، ط اسلامیه تهران.

[8] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[9] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص307، ط اسلامیه تهران.

[10] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص241، ط معارف قم.

[11] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص113، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب52، ح1، ط آل البیت.