< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

  بحث در عفو بعضی از اولیاء دم بود، که اگر یک یا چند تن از اولیاء دم مجاناً عفو کنند، حق قصاص از بقیه ساقط می‌شود؛ یا خیر؟

 وگفتیم بین علمای امامیه اختلاف نیست. و هم نصوص[1] و هم فتاوی[2]

[3]

[4] می‌گویند حق قصاص از بقیه ساقط نمی‌شود و ثابت است.

 در مقابل چند روایت معارض داشتیم. بعضی صحیحه بود که بر سقوط حق قصاص در صورت عفو مجانی یکی از اولیای دم؛ دلالت داشت.

 دو روایت را خواندیم[5] .

 1- صحیحه أبي ولاد[6]

 2- صحیحه عبد الرحمن[7]

 و اکنون برخی دیگر از روایات معارض مورد بررسی قرار می‌گیرد:

3-

عن أبي مريم، عن أبي جعفر(ع) قال: قضى أمير المؤمنين(ع) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيتهم الدية، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.[8]

 ابی مریم از امام باقر(ع) نقل کرده است که امیرالمومنین در مورد قاتلی که یکی از اولیاء دم او را مجانی عفو کرد قضاوت نمود و فرمود: حق قصاص ساقط است و بقیه اولیاء دم باید دیه بگیرند چون آن یک نفر اختیار داشت که عفو کند. و نیز در مورد قاتلی که چهار ولیّ دم داشت و یکی عفو کرد قضاوت نمود و فرمود قاتل به مقدار سهم کسی که عفو کرد آزاد است و به مقدار سهم سه ولیّ دم باید دیه پرداخت کند یعنی حق قصاص ساقط است و به سه نفر دیگر، دیه پرداخت می‌شود وحق قصاص ندارند. «ویعفی عنهم به حصة الذی عفا» حصه برادری که عفو کرده است به جانی بر می‌گردد.

4-

عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.[9]

 زرارة از امام صادق(ع) نقل کرد که فرمود اگر یکی از اولیاء دم عفو کرد قتل و قصاص برداشته می‌شود. و به اندازه سهم کسی که عفو کرده است نیز دیه ساقط است و به جانی بر می‌گردد و آن دو نفر قاتل باید از مال خود دیه به آنانی که عفو نکردند بپردازند اما در ادامه فرمود: هر صاحب سهمی می‌تواند سهم خود را عفو نماید.

5-

عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه «أن عليا(ع) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا.» أقول: قد تقدم وجهه[10] .

 اسحاق بن عمار می‌گوید امام علی(ع) همواره می‌فرمود: هر صاحب سهمی اگر بخواهد عفو کند جایز است. وقتی یک نفر از اولیاء دم عفو کرد خون (قصاص) ساقط است و تبدیل به دیه می‌شود. و سهم آنکه عفو کرد به جانی برمی‌گردد و به آنان که عفو نکردند باید دیه داده شود.

 ملاحظه می‌فرمائید از ظاهر همین جواب امام که می‌فرماید یرفع عنه حصته الذی عفا این است که عفو مجانی بوده است.

6-

مرسله صدوق: قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء ارتفع القود.[11]

 مرحوم صدوق فرمود: روایت شده است که اگر یکی از اولیاء دم عفو کرد قصاص برداشته می‌شود.

 ملاحظه می‌فرمائید شش روایت به طور صریح و روشن (با عبارات مختلف؛ سقط الدم. درء القتل، لایقتل....) دلالت دارد که اگر یکی از اولیای دم عفو کرد قصاص برداشته می‌شود.

بررسی جمع بین روایات:

 اکنون ما هستیم و این روایات.

 دو روایت صریح و روشن داریم که یکی صحیحه بود و نیز فتاوی می‌گوید در صورت عفو بعض، حق قصاص دیگران ساقط نیست.

 شش روایت هم می‌گویند با عفو بعض؛ حق قصاص دیگران ساقط است.

 صاحب جواهر[12] : در ذیل این روایات نقل می‌کند این روایات به وجوهی حمل شده است

توجیه اول: استحباب؛

بعضی «سقط الدم» یا «لایقتل» و غیره را حمل بر ندب (استحباب) کرده‌اند که اگر یکی از اولیا دم خواست عفو کند اشکالی ندارد اما بقیه هرچند می‌توانند قصاص نمایند اما مستحب است که نکنند.

توجیه دوم: تقیه؛

روایات داله بر سقوط حق قصاص حمل بر تقیه می‌شود زیرا جمعی از علماء اهل تسنن قائل به این هستند که حق قصاص ساقط می‌شود و اگر یکی عفو کرد دیگری نمی‌تواند قصاص کند لذا این روایات نیز حمل بر تقیه می‌شود حتی در روایت «چهار برادر» امام صادق همین نقل را تقیةً از سوی حضرت علی بیان می‌کند. پس حکم تقیه‌ای است چون در فتاوای عام است لذا حمل بر تقیه می‌شود.

 وجوه دیگری نیز بیان شده است.[13]

جمعبندی:

اگر کسی این وجوه را قبول نکند و حمل بر تقیه نماید و استحباب را بدون وجه بداند اگر قابل توجیه نباشد لازم است این روایات طرح شود و بگوییم این روایات مقابل فتوای مشهور است و این روایات را دیده‌اند و به هر قرینه‌ای (که ما نداریم) بر اساس اینها فتوا نداده اند معلوم است که روایات را قبول نداشتند لذا این روایات در صورت عدم قابلیت جمع و توجیه طرد می‌شود.

نتیجه:

بر اساس روایات و بر اساس فتاوای علماء اگر یک یا چند تن از اولیای دم عفو کرد حق قصاص از بقیه ساقط نمی‌شود.

 نکته: یک مطلب باقی است. بر اساس این مبنا که اگر کسی عفو کرد حق قصاص از بقیه ساقط نیست بلکه آنکه می‌خواهد قصاص کند باید سهم برادرها که عفو کرده را که به جانی بر می‌گرداند. آیا قصاص کننده باید سهم برادر عفو کرده را به قاتل بدهد و بعد قصاص کند؟ مثلاً دو برادرند یکی عفو کرد و یکی قصاص می‌خواهد آیا اول باید سهم برادر عفو کننده (نصف دیه) را بپردازد و بعد قصاص نماید یا ابتدا قصاص انجام می‌دهد و نصف دیه را بدهکار می‌شود و بعد به ورثه می‌دهد؟

 به تعبیر بزرگان علما اول باید سهم را بپردازد.

 مرحوم محقق[14] فرمود: «لو عفا البعض لم یسقط القصاص وللباقین ان یقتصوا بعد رد نصیب من عفا علی القاتل» اینجا ترتیب قائل شد و شرط اجرای قصاص را رد نصیب دیه قرار داد.

 امام(ره)[15] فرمود: «لو عفا البعض مجانا لم یسقط القصاص فللباقین القصاص بعد رد نصیب من عفا علی القاتل.»

 به هر حال در تعبیر اکثر علماء آمده است تا رد نکند لیس له القصاص. ظاهر عبارات این است که اول سهم را بپردازد و بعد قصاص کند.

 ولی ظاهر دو روایت ابی ولاد و جمیل بن دراج خلاف این است.

 اکنون یکبار دیگر این دو روایت را به اختصار بررسی می‌کنیم:

1-

عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أميرالمؤمنين(ع) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.[16]

 در تعبیر صحیحه جمیل دارد «ان اراد الذی لم یعف ان یقتل قتل» اگر آنکه عفو نکرد اراده کرده باشد که بکشد می‌تواند قصاص کند. «ورد نصف الدیة علی اولیاء المقتول» و نصف دیه که سهم عفو کننده است را به ورثه مقتول می‌دهد.

 ملاحظه می‌فرمائید ظاهر روایت نقطه مقابل ظاهر عبارات فقهاء است که می‌گفت اول می‌کشد و بعد نصیب را به ورثه می‌دهد.

2-

عن ابی ولاد[17] الحناط؛ قال: سألت أباعبدالله(ع) عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا (أريد أن) أعفو، وقالت الام: أنا أريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.

 در تعبیر صحیحه ابی ولاد آمده است فالیعط الابن أم المقتول السدس من الدیه... ولیقتله امام فرمود اگر پسر مقتول می‌خواهد قصاص کند باید یک ششم دیه را به مادر مقتول بدهد و سهم پدر از دیه را به ورثه قاتل بدهد و بعد قصاص کند.

 ملاحظه می‌فرمائید؛ روایت اشعار به دو جنبه دارد. یکی اینکه قبلا او را بکشد و بعد به وارث یک ششم را بدهد دیگر اینکه می‌گوید به کسانی که بعداً وارث قاتل می‌شوند ابتدا یک ششم بدهند و بعد قاتل را بکشند. در این روایت اشعار است.

 اما روایت اول خیلی روشن است که بعد از قصاص نصیب را به ورثه بدهد.

 بنابراین می‌توانیم بگوئیم ظاهر روایات این است که شرط نشده ابتدا سهم دیه را بدهد و بعد قصاص کند این تعین و اشتراط از روایات استفاده نمی‌شود. لذا می‌توان حمل بر احتیاط نمود. و به نظر ما این احتیاط خوب است زیرا من که میخواهم قصاص کنم باید ابتدا نصف دیه را بدهم تا در تمام جان قاتل حق داشته باشم. و بعد قصاص کنم و تمام جان را بگیرم.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص113، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب52، ح1 و 2، ط آل البیت.

[2] رک: شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص307، ط اسلامیه تهران.

[3] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص241، ط معارف قم.

[4] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص153، ط جماعة المدرسین.

[5] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص114، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب53، ح1 و ص115، باب54، ح1، ط آل البیت.

[6] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص114، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب53، ح1، ط آل البیت.

[7] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص115، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب54، ح1، ط آل البیت.

[8] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص115، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب54، ح2، ط آل البیت.

[9] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص116، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب54، ح3، ط آل البیت.

[10] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص116، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب54، ح4، ط آل البیت.

[11] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص117، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب54، ح5، ط آل البیت.

[12] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص69، ط اسلامیه تهران.

[13] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص69، ط اسلامیه تهران: «فليحمل على الندب أو التقية أو غيرهما. وكذا ما عن آخر منهم أيضا من استحقاق الولي دم كل واحد منهم مجانا من غير رد، كما إذا قذف جماعة واحدا واستوفى الحد من الجميع. وما عن ثالث منهم أيضا من فض القصاص عليهم، على معنى استحقاق الولي عشر الدم في العشرة إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي، وقد يستوفى من المتعدي غير المستحق عليه إذا لم يكن استيفاء المستحق إلا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار، والضرر هو الذي أدخله على نفسه، إذ هما أيضا كما ترى مجرد تهجس وتخمين لا يوافق عقلا ولا نقلا.»

[14] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[15] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص537، مسأله16 من کیفیة استیفاء القصاص، ط اسماعیلیان.

[16] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص113، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب52، ح2، ط آل البیت.

[17] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص113، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب52، ح1، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo