< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله18:

لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص، فللمحجور عليه الاقتصاص، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضي به القاتل قسمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديدا عنه، والحجر السابق لا يكفي في ذلك، وللمحجور عليه العفو مجانا وبأقل من الدية.

 این مسأله دارای فروعی است که از نظر علمی اهمیت دارد اما ممکن است اصلاً محل ابتلا نباشد و یا مورد ابتلاء آن کم باشد.

تحریر صورت مسأله:

 شخصی به خاطر بدهکاری یا سفاهت و یا دیوانگی و غیره محجور علیه شد، مثلا؛

 ده میلیون بدهکار است و کل موجودی پنج میلیون است مال موجود وافی به دین نیست در این موارد غرما با مراجعه به دادگاه درخواست حکم به حجر یعنی ممنوعیت از تصرف در اموال می‌نمایند و دادگاه برای حفظ حق غرما حکم به حجر می‌دهد و مدیون مفلس ممنوع المعامله می‌شود.

 یا اگر شخصی سفیه باشد یعنی زود گول می‌خورد. چون رشد ندارد و ممکن است اموال را از بین ببرد لذا از طرف دادگاه حکم به حجر داده می‌شود.

 در این صورت اگر پدر این محجور علیه کشته شد و این فرد (مفلس یا سفیه یا دیوانه) که اکنون محجور علیه است؛ حق قصاص پیدا کرد، آیا می‌تواند استیفاء قصاص نماید یا خیر؟

 در مسأله سه فرع مطرح است.

فرع اول: تقاضای قصاص:

در پاسخ این پرسش که آیا محجور علیه که ولیّ دم است می تواند خودش یا ولیّ و یا وکیلش تقاضای قصاص کند یا خیر؟

 می‌گوییم ظاهر این است که حق دارد چون ولیّ دم است و می‌تواند تقاضا کند و محجوریت مانع از استیفای قصاص نیست زیرا حجر حکم شارع به منع از تصرف در اموال است و استیفای قصاص تصرف در اموال نیست. و نیز قبلا گفتیم ولیّ دم مخیر بین دیه و قصاص نیست تا بگوئید یا دیه بگیرد یا قصاص کند بلکه حق اولیه قصاص است. منتهی می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از دیه مصالحه کند.

فرع دوم: اقدام به عفو:

فرع دوم این است که ولیّ دمی که حق قصاص پیدا کرد در صورتی که محجور علیه باشد آیا می‌تواند قاتل را عفو کند و از قصاص بگذرد؟

 در پاسخ می‌گوئیم همانگونه که محجور علیه حق دارد دیه بگیرد و چون مدیون است و مالش وافی به اداء دین نیست قصاص را تبدیل به مال کند و دینش را اداء نماید؛ همچنین می‌تواند عفو کند و از قصاص بگذرد. و در صورت عدم قصاص هرگز ملزم به تبدیل آن به دیه نیست.

دلیل جواز عفو:

مصالحه به دیه به اینکه مالی بدست آورد و صرف دین نماید نوعی تکسب و اکتساب است و برای مدیون تحصیل مال برای ادای دین هرچند جایز است ولی واجب نیست تا بگوئید اگر قصاص نخواست باید تبدیل به مال کند پس محجور علیه اگر نخواست قصاص کند هم می‌تواند حقش را به مال تبدیل کند و هم می‌تواند بدون دریافت مال از قصاص بگذرد.

فرع سوم: تبدیل به مال:

بر محجور علیه با داشتن حق قصاص واجب نیست از قصاص بگذرد و آن را تبدیل به مال کند اما اگر حق قصاص را تبدیل به مال کرده و به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر مصالحه کند، نوعی اکتساب است که حرام نیست و جایز است. یعنی هم مفلس و هم شخص محجور به واسطه سفه می‌توانند در مقابل دیه عفو نمایند و دیه را صرف در بدهی کنند.

نکته:

اکنون که محجور علیه می‌تواند با تبدیل به مال از قصاص بگذرد سؤال این است که می‌پذیریم محجور علیه از تصرف در اموال قبل از حجر منع شده است اما آیا این حجر شامل مال به دست آمده از مصالحه حق قصاص که بعد از حکم حجر به دست آمد می‌شود یا خیر؟ در مسأله دو قول است:

قول اول:

حجر اوّل شامل اموال بعد از حجر نیز می‌شود و تصرف محجور علیه در اموال آینده نیز ممنوع است و باید ابتدا دیون را بدهد.

قول دوم:

برخی می گویند حجر نسبت به اموال موجود حین الحجر است و دادگاه نمی‌تواند نسبت به اموال آینده حکم حجر دهد. بلکه نسبت به اموال بعد از حجر حکم حجر جدید لازم است. زیرا غیرمعقول است که امروز یک شخصی را از تصرف در مالی که فردا به دست می‌آورد منع کنیم. و حجر نسبت به اموالی که احتمال تحصیل آن وجود دارد بی معنا است.

 مرحوم امام(ره) قول دوم را قبول دارند و می‌گویند حجر جدید لازم است حجر اول گسترش ندارد که حتی در اموالی که بعد از حجر کسب می کند ممنوع تصرف باشد.

 یعنی اگر به دیه مصالحه کرد و مالی به دست آورد اگر دادگاه اطلاع یافت و حکم به حجر در تصرف در این دیه داد؛ محجور علیه در این مال نیز ممنوع التصرف است و باید به غرما بپردازد اما اگر حاکم حکم حجر جدید روی این دیه صادر نکند خود محجورعلیه مختار است؛ می‌تواند دیه مأخوذه را صرف دیون نماید یا تصرف دیگر نماید.

 حضرت امام در تحریر می‌فرماید: اگر تبدیل به مال کرد و دیه گرفت «قسمه علی الغرماء کغیره من الاموال المکتسبه بعد حجر الحاکم جدیدا عنه» باید این مال را بین غرما تقسیم کند اما بعد از حکم حجر جدید صادره از ناحیه حاکم. و اگر حجر جدید نباشد مختار است.

نتیجه:

اصل محجور بودن مانع از استیفای قصاص نیست و مخیر است بین قصاص و تبدیل و عفو مجانی که هر سه صورت جایز است و حجر مانع از این امور نیست.

مسأله19:

«لو قتل شخص و علیه دین» اگر شخصی کشته شد و مدیون است مالی هم که از آن مال دین را ادا کنند ندارد مثلاً فردی ده میلیون بدهکار است و کشته شد طلبکاران مالشان را مطالبه می‌کنند اینجا مالی هم که به ورثه ارث برسد تا دین را ادا کنند وجود ندارد آیا در اینجا ورثه ملزم به گرفتن دیه هستند تا پولی تحصیل نماید و بدهی را بپردازند یا حق دارند قصاص نمایند و در برابر قصاص؛ ضامن دین مقتول شوند و دین را بپردازند؟ فردا انشاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo