مسألة 22:

يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا الموكل عن القصاص قبل الاستيفاء فان علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكل.

 شکی نیست که توکیل جایز است اما الان موردی ندارد چرا که دستگاه قضایی خودش اجرا می کند بخش اجرای احکام دارد. اما به هر حال آیا شخص ولی دم می تواند به کسی وکالت دهد که قصاص را اجرا کند؟ می گوییم در اجرای قصاص مباشرت شرط نیست بلکه قابل توکیل است مانند طلب که می تواند برای وصول آن وکیل بگیرد. منتهی بعد از جواز توکیل دو فرع پیش می آید:

فرع اول:

جواز یا عدم جواز عزل وکیل در اجرای قصاص:

اگر ولی دم برای استیفای قصاص وکیل گرفت می تواند او را عزل کند و این عقد از عقود لازمه نیست که فسخ آن نیاز به طرفین باشد بلکه از عقود جایزه است و یک طرفه قابل فسخ است.

فرع دوم:

اگر وکیل گرفت و قبل از استیفاء قصاص وکیل را عزل کرد. آیا این وکیل می تواند استیفای قصاص نماید؟

 اگر اطلاع یابد که موکل او را عزل کرده است و در عین حال با علم و اطلاع از اینکه معزول شد استیفاء قصاص کند کار او قتل عمد است و قصاص دارد. و اگر پیش از علم به عزل خویش استیفای قصاص کرد اینجا دو صورت دارد:

1-

عزل منوط به شرط است و به صرف انشاء فسخت وکیل منعزل نمی شود و مشروط به اطلاع رسانی است بنابراین اگر پیش از اطلاع از عزل استیفای قصاص کرد بلاشبهه قصاص ندارد. چون هنوز وکیل بود. و لذا دیه هم ندارد.

2-

اگر گفتیم عزل تنها به فسخت محقق می شود و اطلاع رسانی شرط نیست در این صورت نیز قصاص ثابت نیست زیرا وکیل بحسب ظاهر خود را وکیل می دانست و فکر می کرد که عملش مشروع است در این صورت آیا دیه دارد یا خیر؟ فیه وجهان:

وجه اول:

دیه ثابت است زیرا در واقع حق کشتن نداشت و انسانی را بی جهت کشت و قصاص نداشتن منافاتی با ضامن بودن ندارد لذا باید دیه را بپردازد اما می تواند به موکل خود طرف رجوع کند و غرامت بگیرد. وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.