< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص

مسأله23:

لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها ولو تجدد الحمل بعد الجناية، بل ولو كان الحمل من زنا، ولو ادعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها، وإن تجردت دعواه فالأحوط التأخير إلى اتضاح الحال، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبي عليها، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير، ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أن له القصاص، ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على الولي القاتل.

 اگر زنی مرتکب قتل عمد شد و حامله است آیا میتوان زن حامله را قصاص نمود؟ در این مسأله چند فرع ذکر شده است.

فرع اول: لایقتص من الحامل حتی تضع حملها: عدم جواز قصاص زن حامله قبل از وضع حمل: در این فرع صوری مطرح است:

صورت اول:

حامله بودن زن در حال ارتکاب جنایت با حمل شرعی.

صورت دوم:

حامله بودن در حال جنایت با حمل به وسیله زنا.

صورت سوم:

حامله شدن بعد از جنایت با حمل شرعی.

صورت چهارم:

حامله شدن بعد از جنایت با حمل به وسیله زنا.

 در تمام صور چهارگانه بطور کلی زن مادامی که حامله است قصاص جایز نیست.

دلیل مسأله

الف: اتفاق فقها:

مرحوم صاحب جواهر[1] میگوید: «بلاخلاف اجده» مخالفی نیست.

 و صاحب کشف اللثام[2] فرمود: «الاتفاق علیه» همه فقهاء اتفاق نظر دارند که زن حامله تا وضع حمل نکند قصاص نفس ندارد.

ب: روایات:

در باب حدود[3] روایاتی آمده است که اگر زنی حامله باشد حد بر او جاری نمی شود.

1- لزوم تحفظ بر جنین:

عن أمير المؤمنين(ع) أنه قال لعمر، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي(ع): هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"[4] فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.[5]

 عمر در زمان خلافت خود زنی را محکوم به قصاص کرد که حامله بود حضرت علی(ع) به آیه شریفه «ولاتزر وازرة وزر اخری» استشهاد کرده و فرمود تو بر این زن ولایت داری که حد بر او جاری کنی. چه ولایتی نسبت به بچه داری که می خواهی او را از بین ببری؟ و این مورد یکی از جاهایی است که عمر گفت اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. و گفت نیاید زمانی که عمر زنده باشد و علی نباشد.

2- لزوم تحفظ بر جنین

طبق روایات باب حدود. جنین مقدمه تکون یک انسان است چه روح دمیده شده باشد یا خیر. ولذا اتلاف آن جایز نیست.

عدم جواز اسراف در قتل قصاصی:

در آیه قرآن از اسراف در قتل نهی شده است و فرمود: «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف فی القتل»[6] اگر کسی کشته شد ولیّ دم حق دارد قاتل را قصاص کند پس اختیار قصاص در دست ولی دم است در ادامه می فرماید «فلایسرف فی القتل» نباید اسراف در قتل شود در روایات توضیح می دهند که اسراف در قتل یعنی در مقابل یک نفر چند نفر را بکشد این اسراف است در حالیکه قرآن در جای دیگر می فرماید: «النفس بالنفس»[7] فقط یک نفر در مقابل یک نفر. و اگر کسی بگوید مقتول شخص با اهمیتی بود پس باید در مقابلش چند نفر را بکشیم؛ اسراف در قتل است ولی دم حق قصاص دارد اما حق اسراف ندارد در محل بحث نیز اگر زن حامله را که بچه در رحم دارد بکشیم بجای یک نفر دو نفر را کشتیم و این اسراف در قتل است. گرچه در جنین هنوز روح دمیده نشد اما در مسیر یک انسان است اگر جنین را تلف کنیم مثل این است که انسانی را کشتیم و هلاکت صدق می کند لذا میگوئیم اگر زنی حامله باشد به خاطر تحفظ بر جنین جایز نیست زن حامله به عنوان قصاص کشته شود و تعمیم هم دارد وحمل قبل و بعد از جنایت و نیز با حلال یا حرام را شامل میشود.

فرع دوم:

ولو ادعت الحمل وشهدت لها اربع. اگر حامله بودن زنی که مرتکب قتل شده است معلوم نیست و ادعا می کند که حامله، است اینجا از جاهایی است که شهادت زنان کافی است ولذا میگوئیم اگر چهار زن از قابله ها یا غیر قابله ها که دارای شرایط باشند بررسی کردند و دیدند حامله است و در محکمه شهادت دادند ادعای زن ثابت می شود و جایز نیست قصاص شود و باید تا وضع حمل قصاص را تأخیر بیندازند.

 و اگر شهود ندارد در اینکه آیا میتوان با اثبات از طریق قرائن ادعای زن را پذیرفت یا خیر اختلاف است.

 مرحوم محقق[8] فرمود: «فان ادعت الحمل» اگر زن ادعای حمل کند «وشهدت لها القوابل» چهار زن قابله شهادت دهند «ثبت» حمل ثابت است و حق ندارند قصاص کنند. «وان تجردت دعواها» اگر صرف ادعا است و مجرد از شهود است در اینجا دو قول است:

قول اول:

«قیل لایأخذ بقولها» قولش قبول نیست اخذ به قول او نمی کنند «لان فیه دفعا للولی عن السلطان» ولی دم مقتول تقاضای قصاص دارد و این ادعا می خواهد جلوی سلطان ولی دم را بگیرد تا قصاص اجرا نشود به صرف ادعای بدون شهود نمیتوان جلوی سلطان را گرفت. از این جهت لایأخذ بقولها منافات دارد با حق القصاص.

قول دوم:

«ولو قیل یأخذ» اگر گفته شود که «یأخذ بقولها» قولش قبول است «کان احوط» بالاخره حفظ یک نفس است جان بچه است احتیاط اقتضا می کند که قولش پذیرفته شود.

 صاحب جواهر[9] در ادامه کلام محقق می فرماید: «احتیاطا یلزم مراعتها» احتیاط واجب است نه مستحب کما جزم به الفاضل فی الارشاد[10] والتحریر[11] خیلی ها بطور جزم این حرف را زده اند علامه در ارشاد صریحا فتوا داد که قولش مقبول است و باید صبر کنند فخر المحققین شهیدان[12]

[13]

[14] محقق کرکی مقدس اردبیلی در مجمع الفائده صریحا به قبول ادعای زن فتوا داده اند. صاحب جواهر[15] در ذیل ادعای شهرت می کند که مشهور فتوا به قبول قول زن داده اند و میگوید گرچه بعضی مثل محقق گفته اند اولی یا احتیاط این است که قول زن پذیرفته شود ولی از عباراتشان استفاده می شود که احتیاط واجب است نه اینکه استحبابی باشد.

نتیجه:

مشهور قائل به قول دوم هستند یعنی ادعایزن پذیرفته می شود و قصاص تأخیر میشود.

دلیل قول مشهور:

1-

در باب حیض و در باب طلاق روایاتی است که اگر زن ادعای حیض کرد یقبل قولها قولش پذیرفته است زیرا از مواردی است که لایقبل الا من قبلها اینکه بگوید در حال طهر است یا حیض کسی دیگر نمی تواند اطلاع یابد لذا از او پذیرفته است.

 برای نمونه؛

 روایتی[16] از زراره عن ابی جعفر قال «العدة والحیض للنساء» عده و حیض از مختصات نساء است «اذا ادعت صدقت» وقتی ادعا کرد که در حال حیض یا عده است از او قبول می شود.

2-

روایت[17] عن الصادق(ع) فی قوله تعالی «ولایحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن»[18] نباید کتمان کند آنچه در رحم دارد امام صادق می فرماید «قدفوض الله الی النساء ثلاثة اشیاء الحیض والطهر والحمل» سه امر در اختیار زنان است حیض طهر و حمل و قولشان در این سه مورد پذیرفته است.

 ملاحظه میفرمائید گرچه روایات مربوط به باب حیض است اما قبول قول زن را به صراحت پذیرفته است.

 در محل بحث اگر زن گفت من حامله ام قولش قبول است به علاوه از همین آیه که فرمود «لایحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن» استفاده میشود وقتی الزام میکند که اگر حامله است باید بگوید در این صورت اگر قبول نکنیم لغو است پس قول زن حجت است.

 مرحوم خویی[19] در مقابل مشهور می فرماید: «فیه منع» زیرا دلیلی نداریم آیه مذکور در باب طلاق را بر قتل و قصاص تعمیم دهیم و روایت هم ضعیف است.

اقول:

میتوان از آیه قرآن القاء خصوصیت کرد و روایت هم گرچه ضعیف است اما عمل مشهور ضعف روایت را جبران میکند.

 بنابراین قول اقوی این است که اگر ادعا کرد قولش قبول است باید تأخیر بیندازند تا معلوم شود حامله است یا خیر. امام هم همین مطلب را فرمودند.

 و آزمایش هم قرینه است وحاکم میتواند به آن ارجاع دهد.

 صاحب جواهر[20] می فرماید حالاتی برای زن حامله پیش می آید که تنها خودش می فهمد و از آن قرائن خبردار است لذا قولش قبول است.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 322، ط دار احیاء التراث العربی.

[2] فاضل هندی، کشف اللثام، ج11، ص 169، ط جماعة المدرسین.

[3] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج28، ص103 تا 108، کتاب الحدود، ابواب حد زنا، باب16، احادیث 1، 4، 5، 6، 7، ط آل البیت.

[4] فاطر(35): 8.

[5] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج28، ص108، کتاب الحدود، ابواب حد زنا، باب16، ح7، ط آل البیت.

[6] الاسراء(17): 33.

[7] المائده(5): 45.

[8] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران: «الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع. ولو تجدد حملها بعد الجناية، فإن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل، ثبت. وإن تجردت دعواها، قيل: يؤخذ بقولها، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان. ولو قيل: يؤخذ، كان أحوط، وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم، دفعا لمشقة اختلاف اللبن، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم، والتأخير إن لم يكن. ولو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فالدية على القاتل. ولو كان المباشر جاهلا به، وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.»

[9] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 322، ط دار احیاء التراث العربی.

[10] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج2، ص198، ط جماعة المدرسین.

[11] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج5، ص500، ط مؤسسة امام صادق ع.

[12] شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص256، ط دارالفکر قم.

[13] شهید ثانی، شرح اللمعة، ج10، ص100، ط داوری قم.

[14] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص252، ط المعارف الاسلامیة.

[15] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 322، ط دار احیاء التراث العربی.

[16] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج22، ص222، کتاب الطلاق، ابواب العدد، باب24، ح1، ط آل البیت.

[17] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج22، ص222، کتاب الطلاق، ابواب العدد، باب24، ح2، ط آل البیت.

[18] بقره(2): 228.

[19] السید الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعة، ص168، ط مؤسسة احیاء آثار.

[20] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 322، ط دار احیاء التراث العربی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo