< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

:

لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثم يقتل، من غير فرق بين كون القطع أوّلا أو القتل، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحق وليّه وولي المقتول القصاص، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شئ في تركة الجاني، ولو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليه القصاص في النفس.

 یکی از فروعی که ممکن است پیش آید و نوعاً فقهاء در باب قصاص مطرح کرده اند این است که اگر کسی دو قصاص- یکی طرف و یکی نفس- برعهده داشت مثلاً دست فردی را عمدا قطع کرد که باید دستش قطع شود و انسانی را هم کشت که باید قصاص شود با توجه به اینکه یکی از این قصاص ها موضوع دیگری را از بین میبرد یعنی اگر بجای قتلی که انجام داد کشته شود موضوع قطع دست منتفی میشود در این صورت حکم چیست؟ آیا لازم است بگونه ای قصاص انجام شود که هر دو بتوانند حقشان را استیفا نمایند؟ مثلا اول دست را قطع کنیم بعد قصاص نفس انجام شود یا اگر ولیّ دم قصاص طرف، میخواهد عفو نماید ولیّ قصاص نفس باید قصاص را تأخیر بیندازد تا موضوع عفو منتفی نشود؟ البته تقدم زمانی تفاوتی ندارد صرف اینکه دو قصاص بر عهده کسی آمد در مقام اجرا بحث میشود که آیا لازم است طوری اجرا شود که هر دو قابل استیفاء باشد؟ یا هرکس میتوانند نسبت به حق خود اقدام نماید گرچه منجر به منتفی شدن موضوع حق فرد دیگر شود؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: ترتیب(تقدم قصاص طرف):

مشهور گفته اند ابتدا باید قصاص طرف انجام شود بعد قصاص نفس انجام شود تا استیفاء هر دو قصاص محقق گردد و برخی ادعای اجماع کرده اند.

 مرحوم محقق[1] فرمود: لو قطع ید رجل ثم قتل آخر قطعناه اولا ثم قتلناه اگر ابتدا دست کسی را قطع کند و بعد یک نفر را بکشد ابتدا با قطع ید قصاص طرف میشود بعد او را میکشند وکذا لو بدأ بالقتل قطعناه اوّلا ثم قتلناه. و نیز اگر ابتدا یک نفر را بکشد و بعد دست نفر دیگر را قطع کند ابتدا حکم قصاص ید اجرا می شود و بعد قصاص نفس اجراء میگردد.

 صاحب جواهر[2] نیز از محقق پیروی کرده و همین قول را تأیید کردند.

 مرحوم امام هم همین فتوی را در مسأله24 بیان کرده و فرمود: «تقطع یده اولا ثم یقتل» ابتدا قطع ید انجام و بعد قصاص نفس میشود.

 و جمعی از اصحاب نیز قائل به این قول هستند.

استدلال قول اول:

مرحوم محقق[3] می فرمایند: رعایت ترتیب و تقدیم قصاص طرف، جمع بین حقین است. یعنی اگر اول قطع ید کنیم و بعد قتل نفس؛ هر دو قصاص استیفاء شده است هم آنکه دستش قطع شده به حقش رسید و هم ولیّ مقتول به حقش رسید.

حکم کسی که خلاف تقدم قصاص طرف عمل کند:

اگر صاحب حق قصاص نفس بدون رعایت تقدم حق قصاص طرف ابتدا قصاص کرد و قاتل را کشت در نتیجه موضوع برای دومی باقی نماند و حقش تضییع شد ضامن نیست که دیه ید را بدهد. چون حقش بود که قصاص کند و استیفاء کرد اما یک تکلیف را زمین زد یعنی باید صبر می کرد تا قصاص طرف استیفاء شود؛ و بعد او قصاص نفس کند اما خلاف کرد ولذا «للحاکم تعزیره» باید تعزیر شود. و این فتوای مشهور و مرحوم محقق و امام و صاحب جواهر و بزرگان دیگر است.

قول دوم: عدم لزوم ترتیب:

برخی گفته اند وجهی ندارد برای اجرای قصاص ترتیب قائل شویم.

 مرحوم خوئی[4] فرمود: «لو قطع ید شخص ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بین الاصحاب تقطع یده اولا ثم یقتل و فیه اشکال بل منع» ایشان ضمن اینکه پذیرفته اند قول به ترتیب و اجرای قصاص طرف قبل ازقصاص نفس نظر مشهور فقهاء است؛ فرمود اگر ابتدا دست انسانی را قطع کند و سپس انسانی دیگر را بکشد نظر مشهور این است که ابتدا دستش قطع میشود و سپس قصاص نفس میشود. اما کلام مشهور مورد اشکال بلکه از اساس مردود است.

دلیل قول دوم:

مرحوم خویی فرمود: «لا دلیل علی تقیید سلطنة اولیاء المقتول بما بعد قطع یده» فرض کنید دو نفر طلبکار ایستاده اند یکی صاحب حق قصاص طرف است و دیگری ولیّ دم قصاص نفس است. چه دلیلی دارد به صاحب حق قصاص نفس بگوییم صبر کن تا صاحب حق قصاص طرف استیفای حق کند تا بعد از او نوبت شما برسد؟ این عمل تقیید آن سلطنتی است که خدا به او داده است.

 مرحوم خویی در ادامه با اشاره به دلیل قول اول در مورد جمع بین حقین میفرماید جمع بین حقین صحیح است منتهی چیزی که می فهماند جواز است که یجوز برای اینکه هر دو بتوانند استیفاء حق نمایند اما اینکه بگوییم یجب و یتعین که امروز قصاص نفس نکند تا دیگری قصاص طرف نماید در این مورد دلیلی نداریم فقط مقتضای جمع بین حقین جواز است. لذا اگر ولیّ دم تقاضای قصاص نفس داشت به تقاضایش عمل می شود گرچه موضوع قصاص ید منتفی شود و فرصت مصالحه به دیه هم از دست برود.

رد دلیل قول دوم:

تضییع حق حرام است و لایجوز کسی کاری نماید که حق دیگری تضییع شود. در ما نحن فیه که دو ذیحق داریم اگر یکی مقدم شود و تقدم استیفای حق او موضوع حق دیگری را منتفی کند مستلزم یک عمل حرام است و این شرعا جایز نیست. لذا برای اینکه تضییع حق نشود باید جمع بین حقین نمود. به همین دلیل اطلاق آیه شریفه فقد جعلنا لولیه سلطاناً[5] را مقید می کنیم یعنی سلطنت مطلق مقید می شود به جایی اعمال ولایت و سلطنت موجب حرام نباشد.

 لذا اقوی و اولی قول مشهور است و مختار امام نیز می باشد.

تبصرة:

برخی گفته اند اگر صاحب حق قصاص نفس تخلف کرده و قبل از اجرای قصاص طرف استیفای حق کرد و موضوع قصاص طرف منتفی شد، حق قصاص طرف، تبدیل به دیه طرف میشود.

 اما به نظر میرسد این گفته وجهی ندارد.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1005، ط استقلال تهران.

[2] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص325، ط اسلامیة تهران.

[3] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1005، ط استقلال تهران.

[4] سید خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص139، ط العلمیة قم.

[5] اسراء(17): 33.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo