< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص

 گفتیم در مسأله27 سه فرع مطرح است.

فرع اول:

مورد بررسی قرار گرفت و بحث آن به تفصیل گذشت.

فرع دوم:

اگر کسی دست یک انسانی را قطع کند بعد فرد دیگری که کامل و دارای دو دست است این شخص مقطوع الید ناقص العضو را بکشد. حال ولی دم بخواهد این انسان صحیح و کامل دارای دو دست را قصاص کند؛ آیا باید دیه یک دست جانی را بدهد؟

 امام(ره)- مثل همان فرع اول- می فرماید «قتل به» شخص قاتل را ولو صحیح و کامل است در مقابل آن شخصی که مقطوع الید بود و کشته شد قصاص می کنیم.

دلیل مسأله:

1- اطلاق آیات:

«النفس بالنفس»[1] و «الحر بالحر»[2] کاری به نقص و کمال ندارد. انسان در مقابل انسان است و فاقد عضو بودن مثل فاقد صفات بودن است. کسی واجد صفات با ارزشی است مثلاً متخصص است طبیب، مهندس، مرجع تقلید یا استاد است و کشته شد و قاتل انسان بی سوادی است برای قصاص شدن چیزی اضافه نمیدهد بلکه فقط قصاص میشود در اعضاء نیز همین و است مقتضای قاعده قصاص این است که یک نفس بدل یک نفس استیفاء می شود.

2- روایت سورة بن کلیب

[3] : محقق[4] در شرایع با استدلال به این روایت- همانند فرع اول- تفصیل میدهند و میگویند اگر دست شخص مقطوع الید در مقابل جنایتی که انجام داده بود قطع شد و قصاص یا دیه گرفت. حال که توسط قاتل کشته شد اگر ولی دم بخواهد قصاص کند باید دیه یک دست را به قاتل بدهد. و اگر یک دست بطور خلقتی مقطوع بود و یا با امر طبیعی یا تصادف قطع شد و یا در برابرش قصاص یا دیه نگرفت قاتل را بلارد قصاص میکنند.

بررسی استدلال:

 استدلال محقق به روایت سورة بن کلیب برای اثبات فرع اول از این جهت رد شد که با فرع اول تطبیق نداشت زیرا فرع اول این بود که مقتول قبل از کشته شدن توسط همان قاتل مقطوع ید شده بود، و مجنی علیه مقطوع ید جانی را بخشید اما جانی مجدداً مجنی علیه مقطوع ید را کشت. لذا گفتیم موارد دوگانه روایت شامل فرع اول نیست.

 اما فرع دوم با روایت تطبیق دارد پس محقق میتواند به روایت سورة بن کلیب برای اثبات فرع دوم استدلال کند.

مناقشه در استدلال محقق به روایت سورة بن کلیب و رد مناقشه

 گفته اند روایت از نظر سند مورد اختلاف است. زیرا بعض از بزرگان می گویند سورة بن کلیب لم یذکر بمدح ولا ذم و در رجال توثیق نشده است پس اعتمادی به او نیست.

 مثلا مرحوم خویی در شرح عبارت عروة[5]

[6] که فرمود: «الاظهر عدم الرد مطلقاً» می فرماید قاتل شخص مقطوع الید را بلارد قصاص می کنیم مطلقا یعنی چه دیه گرفته باشد یا خیر. در مقابل جنایت باشد یا خیر. و رد معنا ندارد. لان مستند التفصیل روایة سورة زیرا مدرک این تفصیل روایت سورة بن کلیب است و هی ضعیفة سندا لا اعتماد علیها از نظر سند به واسطه سورة ضعیف است و اعتمادی به آن نیست.

جواب مناقشه:

 صاحب جواهر[7] میگوید گرچه سورة در رجال توثیق نشده است اما قرائن نشان میدهد که سورة مورد وثوق است؛

نمونه هایی از قرائن:

1-

سورة بن کلیب، در جای دیگر روایتی دارد که به آن روایت عمل شده است و همین قرینه وثاقت است.

2-

ابن ادریس که به روایات خبر واحد عمل نمی کند و تنها به قطعیات عمل می کند به این روایت عمل کرده است و همین قرینه است که ابن ادریس سورة بن کلیب را موثق دانسته است.

3-

شهید در مسالک[8] روایت را به «حسن» تعبیر کرده و پذیرفته است.

 با وجود این قرائن روایت مورد وثوق است.

 لذا امام(ره) در ابتدای بیان فرع دوم می فرماید «قتل به» قاتل به خاطر کشتن آن مقطوع الید به مقتضای قاعده کشته میشود پس با توجه به روایت می فرماید:[9] «والمسالة مورد اشکال و تردد والاحوط العمل بها» احتیاط این است که به روایت عمل شود زیرا اگر این روایت مورد وثوق باشد و امام(ع) این روایت را فرموده باشد به آن عمل میکنیم اما شک داریم که امام فرمود یا نه. لذا اینجا مورد احتیاط است. یعنی باید دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند و این احتیاط مستحبی است زیرا امام ابتدا فتوا دادند و بعد احتیاط کردند.

فرع سوم:

«لو قطع کفاً بغیر اصابع» اگر فردی چهار انگشت دست کسی را عمدا قطع کرد و نفر دوم کف دستی را که انگشت ندارد از مچ قطع کند حال که نفر دوم را می خواهند به عنوان قصاص کف دست جانی را که چهار انگشت دارد قصاص کنند؛ آیا باید دیه اصابع بدهند؟ یا اینکه از باب الکف بالکف بلارد قصاص میشود؟

 محقق[10] در شرایع همان تفصیل مربوط به فرع اول و دوم را مطرح میکند و میگوید اگر برای این چهار انگشت مقطوع قصاص یا دیه گرفته باشد یا در مقابل جنایتی که کرده بود چهار انگشت را به عنوان قصاص داد؛ باید دیه چهار انگشت را به جانی بدهند و دستش را قطع کنند و الا بدون پرداخت دیه انگشتان به جانی دست جانی را از مچ قطع می کنند.

دلیل مسأله:

1- روایت سورة بن کلیب:

مرحوم محقق همان گونه در فرع اول و دوم عمل کرد. به استناد این روایت قائل به تفصیل شده و فتوا میدهد امام(ره)[11] نیز همانند نظرش در فرع اول و دوم قائل بهاحتیاط است و با توجه به روایت سورة بن کلیب، بر اساس فتوای قبلی میفرمایند: کذا الحال فی مسألة اخری و بها روایة و هی «لو قطع کفاً بغیر اصابع قطعت کفه بعد رد دیة الاصابع» فانها مشکلة ایضا اینجا هم اشکال دارد. وجه اشکال این است که روایت ضعیف است و نمیتوان به روایت تمسک کرد از این جهت مقتضای قاعده قطع بلارد است. اما به اعتبار روایت می توانیم احتیاط کنیم و بگوییم بعد از رد دیه اصابع؛ جانی را قصاص کنند.

2- روایت کلینی

[12] :

«عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني(ع) قال: قال أبوجعفر الأول(ع) لعبدالله بن عباس[13] : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت واتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله تعالى.»

 عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن العباس (یا حسین العباس) بن حریش عن ابی جعفر الثانی ع قال قال ابوجعفر الاول(ع) به عبدالله بن عباس فرمود: یا بن عباس تورا به خدا قسم[14] ؛ بگو آیا حکم الله اختلافی است؟ ابن عباس گفت حکم الله یکی است و اختلافی نیست. امام پرسید؛ اگر کسی چهار انگشت دست کسی را قطع کرد و فرد دومی کف دست همان مقطوع الاصابع را قطع کرد حال که میخواهند شخص دوم که قاطع کف است را قصاص کنند چه فتوا میدهی؟ ابن عباس گفت به شخص جانی که کف دست را قطع کرده است میگوییم دیه کف بده و به کسی که دستش قطع شد میگوییم به هر مقدار که خواستی مصالحه کن.

 ملاحظه می فرمایید با اینکه جرح عمد است اینجا بحث قصاص نکرده است بلکه بحث دیه کرده است با اینکه مقتضای قاعده این است که در جرح عمد حکم به قصاص شود اما حکم به دیه نموده و فتوی به پرداخت تمام دیه دست راست داد و همین خود یک اشکال است. امام باقر(ع) فرمودند جوری قضاوت کردی که اختلاف شد. زیرا گفتی اول دیه بدهد بعد مصالحه کند بعد گفتی ذوی عدل می فرستم اینها همه اختلاف است. و حرف اولت را که گفتی (حکم الله اختلافی نیست) نقض کردی. بعد خود امام باقر(ع) خطاب به عبدالله بن عباس فرمودند حکم الله این است که می گویم: اول دست شخص جانی دوم که قاطع کف است را به عنوان قصاص قطع کن و بعد دیه چهار انگشت را بپرداز.

 ملاحظه می فرمایید بر اساس روایت حکم به قصاص بعد رد دیه اصابع است. ولی مقتضای قاعده این است که کف بلارد قطع شود.

 اکنون ما هستیم و این روایت اگر بخواهیم به روایت عمل کنیم باید بگوییم بعد الرد قصاص شود و اگر به روایت عمل نکنیم مقتضای قاعده الکف بالکف است.

بررسی سندی روایت:

روایت مورد اختلاف است بعضی گفتند به دو جهت ضعیف است؛

جهت اول:

سهل بن زیاد مورد اشکال است.

جهت دوم:

حسین بن عباس بن حریش مورد اشکال است.

اولاً؛

اختلاف است که ابن حریش حسن بن عباس است یا حسین بن عباس.

پس مجهول است.

ثانیا

ً؛ معلوم نیست مشهور به آن عمل کرده باشد تا جابر ضعف سند شود.

 زیرا مسالک[15] می فرماید «عمل بموجبها اکثر الاصحاب کالشیخ[16] و اتباعه» اما در ادامه میگوید «وردّه ابن ادریس»[17] در نهایت علامه در مختلف[18] فرمود: «لابأس بالعمل به.»

 به هر حال اختلاف است یکی رد می کند یکی قبول می کند پس معلوم نیست که مشهور به آن عمل کرده باشند تا ضعف سند منجبر به عمل اصحاب شود.

 امام(ره) در اینجا نیز همان احتیاط را دارد و میفرماید احتیاط اقتضای رد دیه دارد.

 بحث در قصاص نفس تمام است و به قصاص طرف می رسیم. تا فرصت بعدی انشاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] مائدة(5): 45.

[2] بقره(2): 178.

[3] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص111، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب50، ح1، ط آل البیت.

[4] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1006، استقلال تهران.

[5] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص143، ط العلمیة:«وذلك لأن مقتضى اطلاق الآية الكريمة والروايات جواز قتله من دون لزوم رد شئ عليه أصلا وما دل على التفصيل هو رواية سورة بن كليب المتقدمة في المسألة (25) وهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.»

[6] مسأله25: «وذلك لعدم الدليل إلا رواية سورة به كليب عن أبي عبدالله(ع) قال: (سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه. وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاءوا أخذوا (دية كاملة) ولكنها ضعيفة بسورة بن كليب، فإنه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، فلا يمكن الاعتماد عليها.»

[7] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص338، دارالکتب الاسلامیة تهران.

[8] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص265، ط معارف اسلامی قم.

[9] السید الخمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص540، مسأله27، ط اسماعیلیان.

[10] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1006، استقلال تهران.

[11] السید الخمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص540، مسأله27، ط اسماعیلیان.

[12] الشیخ الکلینی، الکافی، ج7، ص317، باب نادر، ح1، ط اسلامیة تهران.

[13] ابن عباس عمر طولانی داشت و ده سالگی امام باقر(ع) را دید.

[14] عنوان انشدک الله کنایه است که خداوند در رسیدن به حکم الله راهنمایت باشد. ولی این جمله اصطلاح است یعنی تورا به خدا قسم.

[15] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص266، ط معارف اسلامی قم.

[16] شیخ طوسی، النهایة، ص774، ط قدس محمدی قم.

[17] ابن ادریس حلی، السرائر، ج3، ص404، ط جماعة المدرسین.

[18] علامه حلی، مختلف الشیعة، ج9، ص399، ط جماعة المدرسین: «وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد. وقول ابن إدريس لا بأس به. وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo