< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص

شرطیت تساوی

 در بحث دیروز صورت مسأله این بود که اگر انسان دارای دست سالم، دست شل یک انسان را قطع کند، آیا میتوان در برابر دست شل مجنی علیه؛ دست سالم جانی را قطع کرد؟ گفتیم مسأله اختلافی است و دو قول وجود دارد.

 دیروز قول اول را مورد بررسی قرار دادیم. قائلین به قول اول گفته اند در قصاص طرف تساوی در سلامت عضو شرط است و لذا اگر صاحب دست سالم دست شل یک انسان را قطع کند قصاص نمیشود. قول اول دلائلی داشت که مفصل مورد بررسی قرار گرفت.

قول دوم: عدم شرطیت تساوی دو عضو در قصاص طرف:

طرفداران قول دوم به جای ارائه ادله برای اثبات ادعای خود، به مناقشه در ادله قول اول پرداختند.

1- آیه اعتداء

[1] و آیه عقوبت

[2] :

قائلین به شرطیت تساوی گفته اند آیه میگوید در قصاص مثلیت معتبر است و ید شلاء مثل ید صحیح نیست پس ید صحیح را نمیتوان در برابر ید شلاء به عنوان قصاص، قطع کرد.

مناقشه در استدلال به آیه اعتداء و عقوبت:

طرفداران قول دوم گفته اند آیه اعتداء و عقوبت، مخصص آیه «والجروح قصاص»[3] نیست. زیرا آیه در مقام بیان مثلیت در کیفیت نیست بلکه مثلیت در اصل اعتداء مورد توجه است. «من اعتدی علیکم» میگوید؛ اگر کسی تجاوزی انجام داد شما هم مقابله به مثل کنید یعنی به او اعتداء کنید و نیز «إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم» میگوید همانگونه که او شما را عقاب کرد شما نیز میتوانید او را عقاب کنید. اما نمیگوید اگر به شما فحاشی کرد مجازید به او فحاشی کنید یا اگر مالت را دزدید حق داری مالش را بدزدی. بلکه اصل تجاوز او را میتوانی پاسخ دهی و پاسخ به تناسب است گاهی قصاص است و گاهی تعزیر است و گاهی حد و دیگر اقدامات است. واگر آیه دلالتی بر کیفیت داشته باشد باید دائم استثناء بزنیم و تخصیص اکثر لازم می آید. زیرا مواردی که مثلیت در کیفیت معتبر نباشد فراوان است. لذا طبق اطلاق والجروح قصاص که مخصص نداشت دست صحیح در مقابل دست شل قصاص میشود.

2- روایات:

الف: روایت سلیمان بن خالد

[4] :

« سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله(ع) فی رجل قطع ید رجل شلاء قال: علیه ثلث الدیة.»

 قائلین به شرطیت تساوی در سلامت عضو در قصاص طرف با استدلال به روایت سلیمان بن خالد که از امام پرسید حکم کسی که دست شلاء یک انسان را قطع کند چیست؟ و امام فرمود علیه ثلث الدیة؛ گفته اند: با اینکه سؤال اطلاق داشت و عمد و غیر عمد را شامل میشد؛ امام استفصال نکرد و خود نیز تفصیل نداد بلکه فرمود دیه بپردازید پس قصاص نیست چون شرط سلامت را ندارد و نمیتوان دست صحیح را در مقابل دست شل قطع کرد.

مناقشه در استدلال به روایت سلیمان بن خالد:

گفته اند از کجا میگویید روایت اطلاق دارد؟ بلکه روایت از ابتدا در مقام بیان دیه دست شلاء است و فرمود دیه ید شلاء ثلث دیه است. روایت نفیاً و اثباتاً متعرض قصاص نیست بلکه در مقام بیان دیه ید شلاء است.

 نظایر این موارد بسیار است که امام حکم مقدار دیه را بیان کرده اند در حالیکه بالاتفاق اگر بنابر دیه نباشد قصاص دارد که دو نمونه از آن در ذیل می آید.

الف:

عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي[5] ، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر(ع)، عن أبيه(ع) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

 عرزمی از حضرت امام صادق(ع) نقل کرد که فرمود پدرم امام باقر(ع) فرمود دیه دندانی که سیاه و فاسد شده است و دست شل و نیز چشمی که نورش از بین رفته باشد و نیز پای لنگ و نیز هر پره بینی، به اندازه یک سوم دیه عضو سالم است. اگر کسی دندان سیاه انسانی را بشکند نمیتوان دندان صحیح او را شکست یعنی قصاص ندارد و باید دیه بدهیم در حالی که در موارد دیگر روایت دارد اگر کسی نور چشم کسی را از بین برد قصاص دارد حتی در روایت داریم امیرالمؤمنین کیفیت قصاص نور چشم را نیز بیان کرده اند که چگونه نور چشم را از بین ببریم بدون اینکه اصل چشم آسیب ببیند یعنی چشم جانی را مقابل خورشید قرار دادند تا کور شد. مشروح روایت در ذیل می آید.

 «عن رفاعة، عن أبي عبدالله(ع) قال: إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى قال: فأرسل بهما إلى علي(ع) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس أريد إلا القصاص، قال: فدعا علي(ع) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر»[6]

 اینگونه روایت فراوان داریم که متعرض دیه شدند و دیه عضوی را بیان کردند در حالیکه به طور مسلم در از بین بردن آن عضو قصاص ثابت است. لذا میگوییم با قرینه این روایات در آنجا نیز نظر سائل این بوده است که از حکم دیه بپرسد. پس روایت در مقام بیان دیه است.

ب: صحیحه حلبی

[7] :

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق؛ الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية.

 حلبی از امام صادق(ع) نقل کرد، در مورد مردی که پشتش شکست؛ فرمود جانی باید یک دیه کامله بپردازد و از بین بردن دو چشم دیه کامله دارد و از بین بردن دو گوش دیه کامله دارد و یک گوش نصف دیه دارد.

 به هر حال روایت ادامه دارد و نشان میدهد که؛

اولاً:

روایت در مقام بیان مقدار دیه است.

ثانیاً:

با وجود چنین روایاتی حداقل شک داریم که اطلاق دارد یا در مقام بیان دیه است و لذا نمیتوان آیه قرآن را تخصیص زد.

ثالثاً:

روایت سلیمان بن خالد ضعف سند دارد زیرا حماد بن زیاد در سلسله روایت است «وهو مجهول» در رجال مدحی در مورد او نیست. و روایت حسن بن صالح[8] نیز ضعف دارد.

 مرحوم اقای خویی[9] نیز همین اشکالات را به این سه دلیل- آیه و دو روایت- وارد میکنند و میفرمایند: «فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الاجماع، فإن تم فهو، وإلا فلا يبعد عدم اعتباره لاطلاق الآية الكريمة (والجروح قصاص) ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم.»

 دلیلی بر این اشتراط نداریم ولی اگر اجماع باشد حرفی نیست وگرنه بعید نیست بگوییم تساوی در سلامت عضو برای قصاص شرط نیست و دست صحیح در مقابل دست شلاء قصاص میشود.

 در مقابل امام(ره)[10] طبق فتوای مشهور همانند- صاحب جواهر[11] - میفرماید یشترط فی المقام زائدا علی ما تقدم التساوی فی السلامة من الشلل ونحوه و نتیجه میگیرند که «وتقطع الشلاء بالصحیح نعم لو حکم اهل الخبرة بالسرایة بل خیف منها یعدل الدیة» و به اعتبار این اشتراط، فتوی میدهند و میفرمایند: «لایقطع ید الصحیحة مثلاً بالشلاء ولو بذلها»

 صاحب جواهر[12] میفرمایند این مسأله اجماعی است «بلاخلاف اجده» و بالاتر از اجماع میفرماید «والحکم مفروغ عنه عنده» اعتبار این شرط مفروغ عنه است عندالاصحاب وقد حکی الاجماع صریحاً وظاهراً علیه پس اگر اجماع باشد معلوم میشود که قرینه ای داشتند و مفروغ عنه است که ید صحیح در مقابل شلاء قصاص نمیشود.

 مرحوم شیخ در خلاف[13] و مبسوط[14] ادعای اجماع کرده است. و مرحوم خویی نیز در فحوای کلام میفرمایند اگر اجماع باشد اشتراط را می پذیریم.

اقول:

اجماع داریم که به عنوان اتفاق کل مفروغ عنه عند الاصحاب است لذا همانطور که امام فتوا دادند سلامت از شلل معتبر است و ید صحیح در مقابل شلاء قطع نمیشود و این حرف به نظر ما نیز پذیرفته است.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] بقره(2): 194.

[2] نحل(16): 126.

[3] مائدة(5): 45.

[4] حرعاملی،وسائل الشیعة، ج29، ص332، کتاب القصاص، ابواب دیات الاعضاء، باب28، ح1، آل البیت.

[5] حرعاملی،وسائل الشیعة، ج29، ص288، کتاب القصاص، ابواب دیات الاعضاء، باب1، ح13، آل البیت.

[6] حرعاملی،وسائل الشیعة، ج29، ص173، کتاب القصاص، ابواب قصاص الطرف، باب11، ح1، آل البیت.

[7] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص285، کتاب القصاص، ابواب دیات الاعضاء، باب1، ح4، آل البیت.

[8] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص332، کتاب القصاص،ابواب دیات الاعضاء،باب28، ح2، آل البیت.

[9] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص154، ط العلمیه.

[10] السید الخمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص540، قصاص ما دون النفس، مسأله4، ط اسماعیلیان.

[11] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص348، دارالکتب الاسلامیة.

[12] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص348، دارالکتب الاسلامیة.

[13] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص201، جماعة المدرسین: «مسألة71: اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الإصبع الصحيحة.»

[14] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص84، المکتبة المرتضویة: «إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاوان، ويد القاطع لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، والشلاء لا تكافي الصحيحة، فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فإن رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيد به لم يجز قتله، وللمجني عليه القصاص في الأصابع الثلاث السليمة، وهو بالخيار بين العفو والاستيفاء.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo