موضوع: کتاب الدیات (دیه خطای محض:)

مسأله17:

«لو قلنا بلزوم اعطا الحوامل لو اختلف الولی ومن علیه الدیة فی الحمل فالمرجع اهل الخبرة» گفتیم فرق دیه شبه عمد با عمد در دو جهت است.

جهت اول:

در سن ابل؛

جهت دوم:

در مدت استیفاء دیه؛

 و گفتیم در قتل عمد مهلت یک سال است و در شبه عمد چهار دسته روایت داریم که بر اساس اختلاف روایات اقوال هم مختلف بود و چون اصل انتخاب ابل را در مقام اداء دیه متعسر می‌دانستیم وارد بحث نشدیم. و لذا با توجه به اینکه ما اصل را نپذیرفتیم از فروعی هم که در بحث مطرح است رد می‌شویم. برای نمونه؛

 یکی از فروع می‌گوید اگر بعد از اینکه بنا شد تعدادی از شتران حامله باشند در موقع پرداخت اختلاف پیش آمد مثلا ولی دم بگوید حامله نیستند و جانی بگوید حامله هستند مرجع کیست؟

 اگر ثابت شد حامله است بعد سقط شد تکلیف چیست؟

 یا اگر جانی به عنوان حامله تحویل داد اما بعد کشف خلاف شد تکلیف چیست؟

 وقتی ما اصل را قبول نکردیم لذا این موارد را هم متعرض نمی‌شویم و رد می‌شویم.

دیه خطای محض:

مسأله 18

در بحث دیه عمد گفتیم در هر سه نوع از قتل‌ها عمد، شبه عمد، خطای محض عناوین دیه یکسان است و دیه قتل چه عمد باشد یا شبه عمد و یا خطای محض همان اعیان سته است. و نیز گفتیم اختیار با جانی است و نیز عمد و شبه عمد در دو جهت با هم اختلاف دارند؛

جهت اول: در سن ابل؛

که گفتیم در قتل عمد مسان بودن ابل شرط است و در شبه عمد بر حسب اختلاف روایات فتاوا نیز مختلف بود و در خطای محض نیز دو دسته روایت داریم و اقوال هم مختلف است لکن وقتی گفتیم اصل انتخاب ابل متعذر است متعرض فروع آن نمی‌شویم و رد می‌شویم.

جهت دوم:

فرق دوم در استیفاء بود که در عمد از زمان تراضی طی یک سال و در شبه عمد از زمان محکومیت طی دو سال و در خطای محض از زمان محکومیت طی سه سال می‌تواند پرداخت کند.

 دلیل مساله نیز صحیحه ابی ولاد[1] بود امام فرمود کان علی(ع) یقول تستادی دیة الخطاء فی ثلاث سنین.

توزیع زمان پرداخت بر تعداد سنوات مهلت:

 آقایان علماء در خطای محض یک قید اضافه آوردند که در دو قسم قبلی- عمد؛ شبه عمد- نبود یعنی در عمد و شبه عمد فرمودند می‌تواند یکجا از ابتدای شروع مهلت بپردازد و یا همه را یکجا در آخرین زمان مهلت یک ساله در عمد و دو ساله در شبه عمد بپردازد اما در خطای محض مرحوم امام[2] و نیز مرحوم محقق در شرایع[3] می‌فرماید می‌تواند سه قسم بکند. در حالیکه این قید در روایت نبود و ظاهر روایت این است که می‌تواند همه را یکجا در انتهای مدت سه سال بپردازد.

 صاحب جواهر[4] بعد از بیان کلام محقق[5] می‌فرماید انها اجماعی فانه قال «بلا خلاف اجده فیه بل عن المهذب وغیره الاجماع علیه» مرحوم شیخ می فرماید «اتفاقا منا» علماء شیعه اتفاق دارند «بل من الامة» بلکه امت اسلامی قائل هستند که سه قسمت بشود.

 پس مدرکی از نظر روایت ندارد بلکه فقط ادعای اجماع و لاخلاف دارد.

بیان یک قول شاذ:

 در مسأله فقط یک مخالف از عامه وجود دارد جناب ربیعه[6] می‌فرماید دیه خطای محض در پنج سال پرداخت می‌شود مرحوم صاحب جواهر[7] می‌فرماید اعتنایی به این قول نیست.

یکسانی دیه کامل و غیر آن در توزیع:

 بحثی مطرح است که آیا در دیه کامل به جهت سنگینی دیه حکم به توزیع دیه شده است یا حکم توزیع، عام است و همه موارد را شامل می‌شود در مسأله دو قول است؛

قول اول:

گفته‌اند 1- دیه کامل 2- نصف دیه 3- دیه جنین کامل شده که روح در آن دمیده نشد و دیه آن صد دینار است 4- دیه کافر تحت ذمه که هشتصد درهم است 5- یا حتی دیه اطراف و دیگر انواع دیه.

 بنابراین اگر جنایت خطای محض باشد هر نوع دیه‌ای باشد در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

دلیل مسأله: اطلاق روایت:

 صحیحه ابی ولاد[8] «کان علی یقول تستادی دیة الخطأ فی ثلاث سنین وتستادی دیة العمد فی سنة»

کیفیت استدلال:

 ملاحظه می‌فرمایید در روایت فقط عنوان دیه ثابت است و علما به خاطر عدم وجود قید در روایت و به عنایت اطلاق فتوی داده‌اند که در همه شقوق دیه کامل و غیر کامل و کم یا زیاد حکم توزیع ثابت است.

قول دوم: تفصیل بین دیه نفس و غیره؛

قائل به قول دوم فقط مرحوم علامه است که با اجماع علماء مخالفت کرده و در خطای محض اطلاق دلیل را قبول ندارد ایشان می‌فرماید متبادر از ادله، دیه نفس است و ادله توزیع ظهور در دیه نفس دارد و قول به توزیع در دیه اطراف خلاف ظاهر روایت است و در نهایت اگر در حالّ یا مؤجل بودن پرداخت در دیه اطراف شک پیش آمد باید به اصالة الحالّ تمسک کنیم.

مناقشه در کلام علامه:

 این تبادر از کجا می‌آید اگر متبادر قتل نفس بود چرا این همه علما از آن استفاده نکردند و بر عکس اطلاق را استفاده کردند. پس معلوم می‌شود تبادر ندارد.

نتیجه:

انواع دیه اعم از دیه انسان کامل و نصف دیه ذمی دیه جنین و غیره و نیز دیه اطراف مشمول اطلاق روایت است.

قول سوم: تفصیل بین ثلث دیه و بالاتر از آن

 مخالف دیگری در دیه اطراف هست که مرحوم صاحب جواهر نقل می‌کند و امام هم در مسأله 21 آورده است قول قیلی است که شناخته نشد و می‌گوید اگر دیه عضوی به ثلث دیه رسید باید در ظرف یک سال بپردازد و اگر بیشتر از ثلث است مقدار زاید به سال دوم می‌رود و باز اگر زاید دارد مقدار زاید از دو ثلث به سال سوم می‌رود.

 در حالیکه مشهور می‌گویند دیه اطراف نصف یا ثلث و یا هر مقدار باشد در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

 مرحوم امام می‌فرماید «قیل ان کان دیة الطرف قدر الثلث اخذ فی سنة واحدة فی الخطأ» عبارت قیل در تحریر مشابه عبارت مرحوم صاحب جواهر[9] است. مرحوم امام پس از نقل عبارت می‌فرماید «فیه تأمل واشکال بل الاقرب التوزیع الی ثلاث سنین»

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

[1] وسائل الشیعة 29: 205، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب4، ح1، ط آل البیت.

[2] تحریر الوسیله 2: 557، مسأله19، ط اسماعیلیان.

[3] شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.

[4] جواهر الکلام 43: 24، ط دارالکتب الاسلامیة.

[5] شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.

[6] المجموع 19: 150، ط دارالفکر.

[7] جواهر الکلام 43: 24، ط دارالکتب الاسلامیة.

[8] وسائل الشیعة 29: 205، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب4، ح1، ط آل البیت.

[9] جواهر الکلام 43: 24، ط دارالکتب الاسلامیة.