درس خارج فقه استاد مقتدایی
90/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدیات (دیه تغلیظیه:)
مسأله 23 « لو ارتکب القتل فی اشهر الحرم » اگر کسی در یکی از ماههای حرام مرتکب قتل شود؛ اگر قصاص داشته باشد قصاص می شود و زاید بر قصاص چیزی نیست. اما اگر - بالأصالة یا به تصالح - دیه بدهکارشود؛ یک ثلث دیه انتخابی جانی به دیه اصلی اضافه می شود.
امام درتحریر می فرماید «فعلیه الدیة و ثلث من ای الاجناس کان تغلیظا».
مرحوم محقق
[1]
می فرماید «لو قتل فی الشهر الحرام الزم دیة و ثلث من ای الاجناس کان تغلیظا».
مرحوم صاحب جواهر
[2]
بعد از نقل قول محقق می فرماید «بلاخلاف اجده بل الاجماع بقسمیه علیه» و در ادامه می فرماید بطور متواتر نقل اجماع شده است.
دلیل مسأله: مرحوم شهید
[3]
می فرماید « تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق ، وبه نصوص كثيرة.» مرحوم شیخ
[4]
فرمود « دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا طريقة الاحتياط .»
مرحوم صاحب جواهر
[5]
می فرماید «و ان کنا لم نعسر إلا علی خبر کلیب».
خبر کلیب دو گونه نقل شده است. ولذا من المحتمل که دو روایت باشد.
1- نقل صاحب وسایل ؛
عن يونس عن كليب الأسدي
[6]
قال «سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث.».
2- نقل مرحوم شیخ در تهذیب ؛
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية
[7]
قال «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث».
ظاهر این است که گر چه ناقل یکی است اما دو روایت است .زیرا ؛ روایت اول با «سئلت» شروع شد و روایت دوم با سمعت آغاز گردید.
ظاهر عبارت صاحب جواهر نیز نشان می دهد که دو نقل را؛ دو روایت بحساب می آورد.
مرحوم آقای فاضل لنکرانی
[8]
می فرماید ظاهر این است که یک روایت است یعنی ناقل همین کلیب است و به دو صورت تعبیر کرده است.
نکته: اکنون یک پرسش مطرح است که وقتی مرحوم شهید فرمود «به نصوص کثیرة» پس بقیة نصوص کجاست؟ یا مرحوم شیخ فرمود «علیه اجماع الفرقة و اخبارهم» پس بقیه کجاست؟
در باب بعد در این مسأله که اگر کسی در حرم مکه کسی را بکشد آیا تغلیظ دارد و مثل ماه حرام است یا خیر؛ دو روایت آمده است که من المحتمل بگوییم در فرض ضبط «حُرُم» جمع حرام این دو روایت مربوط اشهر حرام می شود و توجیهی برای تعبیر شهید و مرحوم شیخ خواهد بود.
1- صحیحه زرارة
[9]
«قال قلت لابی جعفر رجل قتل فی الحرم قال علیه دیة و ثلث».
2- علی بن رئاب عن زرارة
[10]
، قال «قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): رجل قتل في الحرم ؟ قال: عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فإنه حق لزمه.»
3- مرحوم صدوق
[11]
در ذیل روایت فوق (علی بن رئاب از زراره) با عنوان (أبان عن زراره) نقل میکند که امام فرمود «علیه دیة وثلث»
ضبط کلمه «حرم» در عبارت «رجل قتل فی الحرم» به دو صورت مطرح است؛
1- گروهی به فتح فاء و عین قرائت کردهاند یعنی حَرَم که در این صورت به باب قتل در حرم مکه مربوط است.
2- جمعی از بزرگان به ضم فاء الفعل و عین الفعل «حُرُم» قرائت کردهاند یعنی اشهر حرام که موصوف حذف شده و صفت آمده است. من المحتمل که مرحوم شهید از کسانی باشد که به ضم فاء الفعل و عین الفعل خوانده است ولذا میفرماید «نصوص کثیرة» زیرا دو روایت اول و دو روایت باب حرم و یک روایت ذیل جمعا پنج روایت میشود پس بی جا نیست اگر مرحوم شهید و یا شیخ بگویند «نصوص کثیرة» یا «علیه الاخبار»
مرحوم صاحب جواهر
[12]
میفرماید «وفی روایت کلیب کفایة» و در ادامه میفرماید من یک نسخه از کافی را در اختیار دارم که نسخه کاملی است روی فاءالفعل و عین الفعل در کلمه «حرم» ضمه گذاشته است.
محدوده شمول روایت کلیب: اطلاق روایت میرساند که تغلیظ دیه در ماه حرام؛ هر سه مورد قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را شامل میشود.
اقول: ممکن است اشکال شود که دلیل تغلیظ دیه در ماه های حرام هتک حرمت ماه توسط قاتل است و این وجه در عمد و شبه عمد مناسب است اما در خطای محض قاتل هتکی نکرده است چون قصدی نداشت پس در خطای محض تغلیظ راه ندارد.
ولی معمولا میگویند گرچه عمداً انجام نداده است و عاصی هم نیست اما چون این قتل منتسب به اوست بالعنایة میگوییم دیهی خطای محض هم تغلیظ دارد.
حکم قتل در حرم مکه در غیر ماه حرام: امام در ذیل مسأله 23 میفرماید «و کذا لو ارتکبه فی حرم مکة المعظمة» اگر قتل در حرم مکه انجام شود دیه تغلیظ دارد. زیرا هتک حرمت حرم مکه شده است.
مرحوم محقق
[13]
میفرماید «هل یلزم مثل ذلک فی حرم مکة قال الشیخان نعم» شیخ مفید و شیخ طوسی میگویند دیه تغلیظ میشود.
ظاهر عبارت محقق از نسبت تغلیظ به شیخان این است که خودش تردید دارد و فتوی نداد ولی در بعض کتب دیگرش از جمله نکت نهایه
[14]
صریحا میفرماید «ونحن نطالب الشیخین بدلیل ذلک» ما دلیلی نداریم اگر قتل در حرم مکه انجام شود دیه مغلظ گردد.
دلیل قول به تغلیظ دیه در قتل حرم مکه: قائلین به این قول در صورتی که کلمه «حرم» به فتح فاء الفعل و عین الفعل بخوانند دو روایت ذیل میتواند دلیل قولشان باشد.
1- صحیحه زراره
[15]
«قال قلت لابی جعفر رجل قتل فی الحرم قال علیه دیة وثلث و یصوموا شهرین متتابعین من اشهر الحرم قال قلت هذا یدخل فیه العید وایام التشریق فقال یصوموا فانه حق لزمه».
اگر حَرَم را به فتح فاء الفعل و عین الفعل بخوانیم دلیل میشود که قتل در حرم مکه ملحق به شهرهای حرام است گرچه بعضی ذیل این روایت را شاهد میگیرند که حُرُم به ضم فاء والعین خوانده شود این کفاره برای ماه حرام است نه در حرم.
2- زراره قلت لابی عبداله رجل قتل فی الحرم قال علیه دیة وثلث
ذیل این روایت نیز کفاره را نقل میکند بررسی این مسأله ان شاء الله فردا
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
[1] شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.
[2] جواهر الکلام 43: 26، ط دارالکتب الاسلامیة.
[3] مسالك الأفهام فی تنقیح شرائع الاسلام - الشهيد الثاني 15: 320، ط معارف الاسلامیه قم.
[4] الخلاف - الشيخ الطوسي 5: 223، ط جامعه مدرسین.
[5] جواهر الکلام 43: 26، ط دارالکتب الاسلامیة.
[6] وسائل الشيعة - الحر العاملي 29: 203 باب 3 از ابواب دیات نفس، ح1، ط آل البیت.
[7] تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي 10: 215، ط اسلامیه طهران.
[8] تفصیل الشریعه، کتاب الدیات، ص38، تایپی غیر مطبوع.
[9] وسائل الشيعة - الحر العاملي 29: 203 باب 3 از ابواب دیات نفس، ح2، ط آل البیت.
[10] وسائل الشيعة - الحر العاملي 29: 204، باب 3 از ابواب دیات نفس، ح3، ط آل البیت.
[11] من لا یحضره الفقیه 4: 110، ط جماعة المدرسین.
[12] جواهر الکلام 43: 26، ط دارالکتب الاسلامیة.
[13] شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.
[14] محقق حلی، نکت النهایة 3: 405، ط جماعة المدرسین.
[15] وسائل الشيعة - الحر العاملي 29: 204، باب 3 از ابواب دیات نفس، ح3، ط آل البیت.