درس خارج فقه استاد مقتدایی
90/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدیات (بررسی تغلیظ دیه در جنایت اطراف:)
مسأله23«لو ارتكب القتل في أشهر الحرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظا، وكذا لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة، ولا يلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرفة، ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب.»
امام در ذیل مساله23 دو مطلب را بیان کردند.
1- لاتغلیظ فی الاطراف.
2- وفی الاقارب.
گفتیم در بین علمای شیعه احدی قائل به تغلیظ در جنایت در اطراف نیست و دلیل هم ندارد. و روایاتی هم که داشتیم در مورد قتل بود. در نتیجه اگر بخواهیم در جنایت اطراف قائل به تغلیظ دیه شویم قیاس است؛ و ما قائل به قیاس نیستیم.
بنابراین نه قائل دارد و نه دلیل، زیرا هم اصل عدم وجوب تغلیظ است و هم اجماع داریم که در اطراف تغلیظ نیست. لذا؛
مرحوم محقق
[1]
در شرایع فرمود «ولا یعرف التغلیظ فی الاطراف علی خلاف بعض العامه»
مرحوم شهید
[2]
در مسالک در ذیل فرمایش محقق می‌فرماید «حیث الحقها بالنفس فی ذلک. ولا دلیل علیه عندنا، ولا قائل به من أصحابنا»
عامه جنایت طرف را به جنایت نفس ملحق کرده است.
اهل سنت از راه قیاس می‌گویند اگر کسی در ماه حرام کشته شود دیه او تغلیظ می‌شود و اگر عضوی از اعضای او هم تلف شود آن هم تغلیظ می‌شود.
و گفتیم مسأله عنوان شده در تحریر هم رد بر قول عامه است.
همچنین کلام امام در ذیل مسأله23 که فرمود «ولا فی الاقارب» در مقام رد قول عامه است.
بدایة المجتهد
[3]
بعد از مطرح کردن اختلاف در تغلیظ دیه در شهر و ماه حرام در نزد عامه، به بیان اقوال فقهای عامه پرداخت که خلاصه آن در ذیل می‌آید.
1- مالک و ابوحنیفه و ابن ابی لیلی گفته‌اند در شهر و ماه حرام دیه تغلیظ نمی‌شود.
2- شافعی گفت در قتل در شهر حرام و بلد حرم هم در قتل نفس و هم در جراح (جنایت طرف) دیه تغلیظ می‌شود.
3- قاسم بن محمد و ابن شهاب و دیگران گفته‌اند یک ثلث بر دیه اضافه می‌شود.
4- از شافعی نیز به طور مطلق نقل کرده است اگر قاتل یکی از اقارب خود (ذی رحم) را بکشد دیه تغلیظ می‌شود؛ که این نقل نشان می‌دهد قتل ذی رحم حتی اگر در شهر حرام یا حرم نباشد باعث تغلیظ دیه است.
بدایة المجتهد در ادامه به بیان ادله دو گروه موافق و مخالف از عامه پرداخت که با توجه به ثبت متن آن در پاورقی از بیان آن صرف نظر می‌کنیم.
لذا می‌گوئیم فرمایش امام در مورد عدم تغلیظ دیه در قتل اقارب در ذیل مسأله23 ناظر به بیان فتوی نیست زیرا چنین مواردی نیاز به فتوی ندارد بلکه اساسا این مسأله را هیچ یک از فقهای شیعه مطرح نکردند و عدم تغلیظ دیه در قتل اقارب در صورتی که در شهر حرام یا حرم نباشد مفروغ عنه است.
علی ای حال کتاب تحریر الوسیله گرچه یک کتاب ابتدایی و نیمه استدلالی است اما با این حال عباراتی دارد که چنانچه در درس دیروز اشاره کردیم حتی شورای نگهبان هم در فهم آن اشتباه کرده است. و الا تغلیظ در جنایت طرف در بین خاصه هیچ قائلی ندارد.
مسأله24 «لو رمى وهو في الحل بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله فيه فالظاهر أنه لم يلزمه، وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم»
دو فرع در عبارت وجود دارد.
فرع اول: قاتل در حل، مقتول در حرم: کسی در حل و در بیرون از حرم است به داخل حرم مثلاً تیر می‌اندازد و باعث مرگ انسانی در داخل حرم می‌شود آیا دیه چنین مقتولی که با تیر بیرون، در داخل حرم کشته شد تغلیظ دارد؟ و آیا عبارت روایت شامل این مورد می‌شود؟
مشهور می‌گویند چون یک انسان را در حرم کشته است بنابراین از مصادیق روایت است.
ولی یک احتمال وجود دارد که بگوییم شامل نمی‌شود زیرا عبارت روایت «فی الحرم» بود که در ذیل ملاحظه می‌کنید.
روایت اول: صحیحه زرارة
[4]
قال« قلت لابی جعفر رجل قتل فی الحرم قال علیه دیة وثلث»
روایت دوم: زرارة
[5]
قال «قلت لابی عبدالله رجل قتل رجلا فی الحرم قال علیه دیة وثلث»
و «فی الحرم» ظرف است و ظرف باید برای قاتل و مقتول هر دو باشد نه اینکه فقط برای مقتول باشد پس تغلیظ ندارد.
اقول: ولی ظاهر اینگونه نیست که ظرف برای هر دو باشد بلکه ظرف برای مقتول است و این قول، قول مشهور است.
فرع دوم: مقتول در حل، قاتل در حرم: اگر بر عکس شد یعنی کسی که داخل در حرم قرار دارد تیری انداخت و باعث مرگ شخصی در بیرون از حرم شد اینجا بعضی قائلند تغلیظ دارد زیرا قتل بواسطه کسی واقع شده که در حرم بوده است لذا مرحوم محقق
[6]
می‌فرماید: «وهل یغلظ مع العکس فیه تردد» وجه تردد این است که گرچه مقتول خارج است ولی چون در داخل سبب قتل ایجاد شد تغلیظ دارد.
اقوی این است که بگوییم عبارت روایت اینجا را شامل نمی‌شود.
امام هم در مورد قسم اول می‌فرماید «لزمه التغلیظ» و در مورد قسم دوم می‌فرماید «فالظاهر انه لم یلزمه». در نتیجه می‌توان گفت ریخته شدن خون در صورتی که در حرم واقع شده باشد چه قاتل در حرم یا خارج حرم باشد دیه تغلیظ دارد و اگر خون در خارج حرم بریزد چه قاتل در حرم یا خارج حرم باشد دیه تغلیظ ندارد.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
[1] شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.
[2] مسالک الافهام 15: 321، ط المعارف الاسلامیة.
[3] بدایه المجتهد، ابی الولید محمد بن احمد بن رشد 2: 342، ط دارالفکر: «اختلفوا فی تغلیظ الدیة فی الشهر الحرام والبلد الحرام فقال مالک وابوحنیفه وابن ابی لیلا لا تغلظ الدیة فیهما وقال الشافعی تغلظ فیهما فی النفس وفی الجراح وروی عن القاسم بن محمد وابن الشهاب وغیرهم انه یزاد فیها مثل ثلثها وکذلک عند الشافعی من قتل ذا رحم محرم. وعمدة مالك وأبي حنيفة: عموم الظاهر في توقيت الديات، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما. وعمدة الشافعي: أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس، وإذا روي عن الصحابة شئ مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف، ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه.»
[4] وسائل الشيعة - الحر العاملي 29: 203 باب 3 از ابواب دیات نفس، ح2، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة - الحر العاملي 29: 204، باب 3 از ابواب دیات نفس، ح3، ط آل البیت.
[6] شرایع الاسلام 4: 1018، ط استقلال طهران.
