موضوع: کتاب الدیات (دیه زن:)

 با عنایت به روایات معتبره و متواتره‌ای که داشتیم؛ گفتیم دیه زن نصف دیه مرد است و به تناسب در اشاره‌ای به بحث ارث گفتیم بر اساس آموزه قرآن کریم ارث زن نصف مرد است و به ایرادی اشاره کردیم که گفته‌اند چرا قرآن کریم هم در دیه و هم در ارث زن را نصف مرد قرار داده است؟ و در جواب ایراد به خلاصه وجهی که علامه طباطبایی مشروح آن را در المیزان [1] آورده بود اشاره کردیم وگفتیم خلاصه فرمایش ایشان این است که در کلام قرآن «الرجال قوامون علی النساء» [2] دو جهت مورد توجه است.

 1- در «بما فضل الله بعضهم علی بعض» تعقل و تفکر مراد است وحیات مرد تعقلی و تفکری است بر عکس زن که حیات او همراه با ظرافت و عاطفی است و بر این اساس وظایفی که بعهده این دو گذاشته شده متناسب با حیات آنهاست.

 برای نمونه؛ ولایت و قضاوت و زمامداری و مبارزات و حرب و جبهه و نیز امور معاملات و معاشرت و اداره اموال به صورت کلی بعهده مرد گذاشته شد و به همین دلیل سهم مالکیتش را دو برابر تعیین کرده است که به این واسطه ثروت غلبه پیدا می‌کند برای کسی که اداره امور بعهده اوست. و گفتیم در مصرف، قضیه برعکس این است و مالکیت زن در مصرف دو برابر مرد است که مثالی هم در مورد ازدواج ذکر کردیم. هر چند ممکن است موارد استثناء وجود داشته باشد که زن در تعقل و تفکر و دیگر موارد قوی‌تر باشد و یا زن مسؤول امور خانوار باشد اما غالباً مردان قوی‌تر و هزینه‌ها بر عهده مرد است.

 2- در جمله «بما انفقوا» گفته شد مخارج و نفقه بر عهده مرد است و اگر مرد خانه کشته شد یعنی نان‌آور خانه از دست رفته است ولی اگر زن خانه کشته شد کسی که مصرف کننده بود از بین رفته است به این جهت دیه مرد را دو برابر زن قرار دادند.

 اکنون در مسأله27 در مورد دیه طرف در زن و مرد بحث داریم.

 مسأله27 «تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية لحر، فينتصف بعد ذلك ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا رد، فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد، ولها من الرجل من الرد، ولا يلحق بها الخنث المشكل.»

 همانگونه که در قصاص نفس بین زن و مرد حکم قصاص یا دیه ثابت است همینطور در جنایت طرف نیز بین زن و مرد قصاص یا دیه ثابت است. منتهی یک تفاوت وجود دارد یعنی در جنایت طرف زن و مرد قصاصا و دیةً تا ثلث دیه مساوی هستند و اگر به ثلث رسید و خواستند دیه بگیرند دیه زن نصف می‌شود که در باب قصاص مفصل بحث شد. و گفتیم اگر مردی عضوی از زن را قطع کرد که اگر عضو یک مرد بود دیه‌اش کمتر از ثلث کل دیه یک مرد می‌شد؛ به طور مساوی دیه زن اخذ می‌شود و اگر بیشتر از ثلث کل دیه یک مرد شد مرد جارح نصف آن را بدهکار می‌شود. این مسأله اتفاقی است و اختلافی در آن نیست و ادله فراوان دارد.

 دلیل مسأله:

 1- «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله(ع): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله(ص)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين.» [3]

 ابان ابن تغلب می‌گوید خطاب به حضرت امام صادق(ع) عرض کردم؛

 نظر حضرت عالی در مورد دیه مردی که یک انگشت از انگشتان یک زن را قطع کرده است چیست؟

 امام(ع) فرمود دیه آن ده شتر است.

 پرسیدم اگر مردی دو انگشت از انگشتان یک زن را قطع کند تکلیف چیست؟

 امام(ع) فرمود دیه آن بیست شتر است.

 پرسیدم اگر سه انگشت را قطع کند دیه آن چقدر است؟

 امام(ع) فرمود دیه آن سی شتر است.

 پرسیدم اگر مردی چهار انگشت یک زن را قطع کند دیه آن چقدر است؟

 امام(ع) فرمود دیه قطع چهار انگشت یک زن بیست شتر است.

 گفتم سبحان الله در دیه قطع سه انگشت فرمودید سی شتر بدهد و اکنون در دیه قطع چهار انگشت می‌فرمائید بیست شتر دیه دارد؟ إتفاقا در کوفه که بودیم کسانی از ناحیه شما چنین حکمی را نقل می‌کردند و ما می‌گفتیم نسبت ناروا به امام ما می‌دهید این کلام شیطان است و امام ما هرگز چنین چیزی نمی‌فرماید.

 امام(ع) خطاب به ابان فرمود ساکت باش ابان؛ این حکم رسول الله است که فرمود دیه قطع عضو زن تا زمانی که (در وضعیت مشابه در عضو مرد) به اندازه ثلث کل دیه مرد نرسد با مرد مساوی است. و اگر به ثلث رسید دیه عضو زن در مقایسه با دیه همان عضو در مرد نصف دیه مرد است.

 ای ابان تو خواستی با تکیه بر قیاس بگوئی وقتی دیه سه انگشت سی شتر است؛ پس دیه چهار انگشت باید بیشتر باشد؛ در حالی که اگر در سنت رسول الله قیاس راه پیدا کند دین نابود می‌شود.

 ملاحظه می‌فرمائید؛ روایت از نظر سند صحیح و دلالت آن هم تام است که زن و مرد تا ثلث دیه مساویند. اما اگر به ثلث رسید رجعت الی النصف هیچ مخالفی هم ندارد.

 فقط یک اشکال پیش می‌آید که آیا خود ثلث جزء ما قبل است یا ما بعد یعنی آیا در مرز ثلث دیه نصف می‌شود یا باید از ثلث تجاوز کند تا دیه نصف شود؟

 ان شاء الله بحث بعدی.

 وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.