موضوع: کتاب الدیات (دیه جنایت طرف:)

 گفتیم زن و مرد دیةً و قصاصاً مساوی هستند و دیه عضو زن تا به ثلث جنایت مرد نرسد هم قصاص می‌شود و هم دیه می‌گیرند و تفاضلی هم ندارد. وقتی به ثلث دیه مرد رسید دیه زن نصف می‌شود. و گفتیم روایات زیادی مستند این فتوی است.

 1- روایت ابان تغلب [1] .

 2- روایتی که صاحب وسائل [2] از مقنعه [3] نقل کرد.

 3- روایت جمیل بن دراج [4] .

 از خود روایات استفاده می‌شد مادامی که به ثلث دیه مرد نرسید نصف نمی‌شود.

 مرحوم امام در مسأله27 فرمود: «تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية لحر، فينتصف بعد ذلك ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا رد، فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد، ولها من الرجل من الرد، ولا يلحق بها الخنث المشكل.» [5]

 مرحوم صاحب جواهر [6] فرمود «للنصوص المستفیضة المعتضدة بعمل الاصحاب من غیر خلاف محقق اجده فیه بل عن الخلاف [7] الاجماع علیه»

 بررسی نسبتی که به شیخ داده شد:

 صاحب جواهر در ادامه فرمود؛ لکن مشهور شده است که نظر مرحوم شیخ [8] در نهایه مخالف قول مشهور است.

 محل اختلاف منسوب به شیخ با مشهور:

 مقدمه: در محل بحث سه مرحله برای صدور حکم مطرح است؛

 مرحله اول: قبل از رسیدن به ثلث دیه مرد.

 مرحله دوم: خود ثلث دیه مرد.

 مرحله سوم: بالاتر از ثلث دیه مرد.

 فتاوای علماء این است که دیه زن و مرد تا به ثلث نرسید مساوی است و نص مورد استناد علماء می گوید «ما لم تبلغ الثلث» تا موقعی که به ثلث نرسد مساوی است.

 مرحوم شیخ می‌گوید «ما لم یتجاوز الثلث».

 اختلاف مشهور با شیخ در جایی است که دیه این جنایت ثلث دیه رجل باشد مشهور می‌گوید در خود ثلث نصف می‌شود مرحوم شیخ می‌فرماید چون تجاوز نکرد نصف نمی‌شود بلکه بعد گذشتن از ثلث نصف می‌شود. مرحوم شیخ در نهایه می‌فرماید «وتتساوی جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدیة» ملاک نصف شدن را تجاوز از ثلث می‌داند.

 می‌توان گفت نظر شیخ موافق مشهور است و نسبت داده شده صحت ندارد. زیرا اگر عبارت مرحوم شیخ را مورد توجه قرار دهیم خلاف نسبت داده شده استفاده می‌شود. شیخ فرمود «تتساوی جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدیة وفاذا بلغ ثلث الدیة نقصت المرئة ویزید الرجل» ملاحظه می‌فرمایید مرحوم شیخ در ذیل کلام تصریح می‌کند «فاذا بلغ ثلث الدیة» وقتی به ثلث رسید نصف می‌شود. منتهی چون در صدر؛ عبارت «تتجاوز» آمده است غلط انداز شد در حالیکه به قرینه ذیل کلام؛ می‌گوییم عبارت «تتجاوز» در صدر؛ مسامحه است بلکه باید می‌گفت «ما لم یبلغ الثلث فاذا بلغ الثلث الدیة» در این صورت عبارت درست می‌شود و قول شیخ مخالف فتوای مشهور نمی‌شود. ولی علماء، صدر کلام را دیدند و به ذیل عبارت شیخ توجه نکردند.

 مستند فتوای نسبت داده شده به شیخ:

 دو روایت هم داریم که همین تعبیر شیخ در این دو روایت آمده است و می‌تواند مستند نسبت داده شده به مرحوم شیخ باشد.

 1- «موثقه ابن ابی یعفور [9] قال سئلت اباعبدالله عن رجل قطع اصبع امرئة قال تقطع اصبعه حتی ینتهی الی ثلث المرئة فاذا جاز الثلث اضعفت الرجل»

 بررسی روایت:

 در این روایت که دیروز نیز خواندیم عبارت «إلی ثلث المرئة» آمده است و به نظر می‌رسد غلط باشد زیرا فروع کافی [10] همین روایت را با عبارت «إلی ثلث الدیة» نقل کرده است و این درست است یعنی ثلث دیه مرد.

 2- «صحیحه حلبی [11] قال سأل ابوعبدالله عن جراحات الرجال والنساء فی الدیات والقصاص سواء فقال الرجال والنساء فی القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیة فاذا جازت الثلث صیرت دیه الرجال فی الجراحات ثلثی الدیة، ودیة النساء ثلث الدیة»

 ملاحظه می‌فرمایید صحیحه حلبی نیز به صراحت می‌رساند بعد از گذر از خود ثلث دیه زن نصف و دیه مرد دو برابر است.

 جمع بین مستندات مشهور و دو روایتی که ممکن است مستند قول منسوب به شیخ باشد:

 اولاً: در مقایسه دو روایت- صحیحه ابن ابی یعفور و صحیحه حلبی- با آن روایاتی که تعبیر «لم تبلغ الثلث» داشت هیچ تعارضی ندارد زیرا گرچه قبل از ثلث و نیز خود ثلث از یک جنس است و در جایی که حد و محدود از یک جنس باشند قطعاً غایت داخل در مغیی است اما در این مورد قرینه خارجیه داریم که غایت داخل در مغیی نیست یعنی اگر در این دو روایت دقت شود و صدر روایت را بهتر توجه کنیم در یکی می‌گوید «حتی تنتهی إلی الثلث» و در دیگری می‌گوید «حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیّة» تا برسد به ثلث و این قرینه است که غایت داخل در مغیی نیست یعنی از سه مرحله از حکم؛ مرحله اول این است که تا قبل از ثلث مساویند و روایت از دو مرحله باقیمانده فقط مرحله سوم را بیان کرده و فرمود «اذا جاز الثلث» با گذشتن از ثلث، دیه زن نصف می‌شود و نسبت به مرحله دوم یعنی خود ثلث ساکت است. در نتیجه این دو روایت با روایات مورد استناد مشهور تنافی ندارد.

 ثانیاً: علی فرض بگوییم تعارض هست مرحوم کاشف الغطاء [12] می‌فرماید چون مستندات مشهور اکثر عددا و اصح سندا است ترجیح با آن روایات است. ضمن اینکه آن روایات مطابق با فتوای مشهور است.

 پس قول مشهور مخالف ندارد و ما نه از نظر روایات مخالف پیدا می‌کنیم و نه از فتاوای علماء.

 دو فرع دیگر در مسأله هست ان شاء الله بحث فردا.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین