< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (مصادیق موجبات ضمان دیه)
 طبیب:
 گفتیم مصداق اول از موجبات ضمان دیه؛ طبیب است و گفتیم اگر طبیب علماً و عملاً حاذق باشد و اذن در معالجه هم بگیرد که عملی را انجام دهد و تصادفا منجر به مرگ مریض شود آیا ضامن است یا خیر؟
 گفتیم در مسأله دو قول است:
 قول اول: مشهور گفته‌اند طبیب حاذق دارای اذن بدون اخذ برائت؛ ضامن است. حتی مرحوم محقق [1] قائل به اتفاق اصحاب شد. و ابن زهره [2] ادعای اجماع کرد در مقابل قول مشهور؛ نظر ابن ادریس [3] به عنوان قول دوم مطرح شد که می‌گوید طبیب حاذق مأذون بدون اخذ برائت ذمه، ضامن نیست.
 استدلال مشهور را بیان کردیم که از اطلاقات ادله دیات استفاده کردند قتل انجام شده بلا شبهه مستند به فعل طبیب است. و چون عمد نبود به عنوان شبه عمد دیه دارد.
 ابن ادریس نیز سه دلیل داشت که از هر سه جواب دادیم.
 اکنون یک روایت را چون از نظر سند ضعیف است به عنوان مؤید برای قول مشهور مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 نوفلی عن السکونی [4] «عن جعفر عن ابیه أن أمیرالمؤمنین ضمن ختانا قطع حشفة غلام»
 این روایت گرچه از نظر سند ضعیف است اما با تنقیح مناط دلالت واضح دارد که گرچه طبیب مأذون باشد اگر فعلش منجر به مرگ شود طبیب ضامن است.
 بررسی مجدد قول ابن ادریس:
 پس از تقویت قول مشهور با یک روایت، اکنون باید ببینیم آیا می‌شود قول ابن ادریس را به نوعی تقویت کرد؟
 برای بررسی بیشتر مسأله ادله ابن ادریس و جواب مشهور از آن را مرور می‌کنیم.
 1- ابن ادریس تمسک به اصل کرده بود و مشهور گفتند اصل در جایی است که دلیل نداشته باشیم اما در محل بحث اطلاقات قرآنی و روایی شامل فعل طبیب می‌شود پس نیازی به اصل نیست.
 
 مناقشه در جواب مشهور به دلیل اول ابن ادریس:
 می‌گوییم من المحتمل که این اطلاقات از مثل طبیب معالج انصراف داشته باشد زیرا طبیبی که سر و جانش را فدای نجات مریض می‌کند اطلاق «من قتل مؤمنا» [5] از او انصراف دارد و چون فعلش احسان است «وما علی المحسنین من سبیل» [6] نمی‌توانیم بگوییم ضامن است.
 یا در روایات متعدد فرمود «من ضرب رجلا بعصی او بما لا یقتل مثله» [7]
  [10] اگر منجر به مرگ بشود دیه دارد. آیا می‌توان این حکم را در مورد طبیب هم بکار برد؟
 ظاهر این است که اطلاقات از مثل طبیب معالج انصراف دارد بنابراین وقتی اطلاق شامل طبیب نشد دلیلی هم بر ضمان نداریم و در ضمان شک می‌کنیم در نتیجه مورد برای اصل پیدا می‌شود و به اصل عدم ضمان تمسک می‌کنیم.
 2- ابن ادریس گفته بود طبیب اذن در معالجه گرفت پس ضامن نیست.
 جواب مشهور از دلیل دوم ابن ادریس:
 مشهور در جواب ابن ادریس گفتند طبیب اذن در معالجه گرفته است نه اذن در اتلاف در نتیجه اتلاف ضمان دارد.
 مناقشه در جواب مشهور از دلیل دوم ابن ادریس:
 می‌گوییم صحیح است که طبیب فقط اذن در معالجه گرفته است اما یک قاعده‌ای داریم که از زمان آدم أبو البشر می‌گویند اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز هست بنابراین اگر بعد از اذن اتفاقی افتاد و معالجه منتهی به مرگ یا نقص عضو شد طبیب ضامن نیست.
 3- ابن ادریس گفته بود معالجه مریض برای طبیب حاذق علماً و عملاً و دارای اذن، شرعا جایز است ولا یستعقب الضمان.
 جواب مشهور از دلیل سوم ابن ادریس:
 مشهور گفتند تنافی ندارد که عملی شرعا جایز باشد اما در عین حال ضمان داشته باشد و به مواردی نظیر ضرب پدر استناد کردند که ضمان دارد.
 مناقشه در جواب مشهور از دلیل سوم ابن ادریس:
 می‌گوییم در جاهایی که بطور نادر اتفاق می‌افتد ما حرف مشهور را قبول داریم مثلا وقتی پدرها بچه‌ها را تادیب می‌کنند اما چقدر اتفاق می‌افتد که حین تادیب بچه‌ها بمیرند ممکن است جای ضرب سیاه شود اما مرگ به ندرت اتفاق می‌افتد در این موارد ممکن است شارع اذن بدهد چون بطور ندرت این اتفاق می‌افتد شارع اذن در ضرب می‌دهد اما این اذن جلوی ضمان را نمی‌گیرد اما در جایی که خطر آسیب و یا مرگ کثیر است و عرف شده است مانند مادری که حضانت بچه با اوست در صورتی که بچه در حین بزرگ شدن آسیب ببیند شارع مادر را ضامن قرار نداده است. یا در قاضی اذن به قضاوت دادند در حین حال قاضی ضامن نیست و بیت المال ضامن می‌شود زیرا اگر قاضی ضامن بود دیگر کسی قاضی نمی‌شد.
 یکی از موارد هم که فراوان اتفاق می‌افتد و شرعا جایز است و ضمان ندارد، مورد طبیب است چون خیلی اتفاق می‌افتد که منتهی به نقص عضو یا مرگ یا بدتر شدن بیمار می‌شود و اگر ضامن بود شارع باید حکم ضمان را بیان کند و چون بیان نشده است پس ضامن نیست.
 بنابراین هرسه دلیل ابن ادریس تقویت شد نتیجه این می‌شود که فرمایش ابن ادریس روی موازین و صحیح است.
 یک اشکال باقی می‌ماند که اگر فرمایش ابن ادریس را تقویت کنیم با فرمایش مشهور چه کنیم؟ که فردا ان شاء الله بحث می‌کنیم.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] نکت النهایة 3: 421، ط جماعة المدرسین.
[2] غنیة النزوع : 289، ط مؤسسة امام صادق(ع): «و الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه، أو نقصانه، إذا كان ذلك بتفريطه، أو نقصان من صنعته سواء كان ختانا، أو حجاما، أو بيطارا، أو غير ذلك، و سواء كان مشتركا- و هو المستأجر على عمل في الذمة- أو مفردا- و هو المستأجر للعمل مدة معلومة- لأنه يختص عمله فيها بمن استأجره، يدل على‌ ذلك الإجماع الماضي ذكره»
[3] السرائر 3: 373، جماعة المدرسین.
[4] وسائل الشیعة 29: 261، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب24، ح2، ط آل البیت.
[5] نساء(4): 92.
[6] بحار الانوار 4: 30، بیروت.
[7] گفتنی است متن ارائه شده مضمونی است که در سه روایت ذیل آمده است.
[8] أ. وسائل الشیعة 29: 36، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب11، ح2، آل البیت: «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.»
[9] ب. همان: 39، ح10: «عن عبد صالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.»
[10] ج. همان، ح12: «عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo