درس خارج فقه استاد مقتدایی
90/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الديات (حکم آسیب به انسان از طریق بار در حال حمل:(
گفتیم اگر زوج به عنف و خشونت با زوجه جماع کند و یا او را جهت استمتاع با عنف و خشونت در آغوش بگیرد و منجر به مرگ زوجه شود یا بعکس اگر زوجه با عنف و خشونت جهت استمتاع زوج را در آغوش بگیرد و منجر به مرگ شود؛ مرگ از قبیل شبه عمد است.
و به نظر مشهور فقهاء دیه بعهده قاتل است و از مال خودش باید بپردازد. فتاوای بزرگان نیز همین بود.
در مقابل قول مرحوم محقق در نکت
[1]
و نیز مرحوم شیخ در نهایة
[2]
بود که قائل به تفصیل شدند و فرمودند که اگر مأمونَین باشند و متهم نباشند چیزی بعهده جانی یا جانیة نیست اما اگر نزاعی بینشان بود باید جانی یا جانیة قسم بخورد که قصد قتل نداشتم و این تفصیل مستند به روایت یونس
[3]
بود که امام(ع) فرمود «اذا کانا مأمونَین لا شیئ علیه واذا اتهما ألزما الدیة»
اما روایت را توجیه کردیم و گفتیم «لا شیئ» یعنی قصاص نیست و الا روی قاعده شبه عمد است و دیه ثابت است.
اکنون میگوییم به علاوه روایت قابل اعتماد نیست زیرا روایت مرسله است و علاوه بر ارسال صالح بن سعید در این روایت است که در رجال میگویند «هو مجهول» و بر فرض اگر معتمد بود قابل توجیه است لذا میگوییم قول حق همان است که مشهور قائلند و موجب ضمان دیه است.
حکم آسیب به انسان از طریق بار در حال حمل:
مسأله9: «من حمل شیئا فاصاب به انسانا ضمن جنایته علیه فی ماله» اگر کسی باری به دوش گرفت و در حال حمل به کسی برخورد کرد و شخص مضروب مرد یا نقص عضوی پیدا کرد این از مصادیق ضمان دیه است و حامل بار باید دیه را از مال خود بپردازد.
مرحوم محقق در شرایع
[4]
با اضافه فرع دیگری میفرماید «من حمل علی رأسه متاعا فکسره او اصاب به انسانا ضمن جنایته فی ماله» اگر انسان باری را حمل کند و در حال حمل بار با انسانی برخورد کند و از برخورد با انسان شخص مضروب بمیرد ضامن است و هم چنین اگر بار در حال حمل بشکند حامل ضامن است.
مرحوم صاحب جواهر
[5]
دنبال این دو حکم میفرماید «لم اجد فیه خلافا»
مرحوم آقای خویی
[6]
میفرماید «کما هو المشهور»
دلیل مسأله:
صحیحه داود بن سرحان
[7]
عن ابی عبدالله «فی رجل حمل متاعا علی رأسه فاصاب انسانا فمات او انکسر قال هو ضامن»
مرحوم شهید در مسالک
[8]
- بر خلاف مبنایی که دارد و معمولا به فتاوای مشهور اعتنا میکند- اینجا با مشهور مخالف است و در سند و دلالت روایت خدشه میکند.
مناقشه در سند روایت:
«فان فی السند سهل بن زیاد وهو ضعیف» مرحوم شهید میفرماید چون سهل بن زیاد در سند روایت قرار دارد لذا روایت ضعیف است.
مناقشه در دلالت روایت:
مرحوم شهید میفرماید دلالت روایت خلاف قاعده است چون اگر شبه عمد باشد ضامن است و این مورد شبه عمد نیست و ملاک شبه عمد را ندارد زیرا قصد فعل روی این شخص را باید داشته باشد اما حامل قصد فعل روی این شخص ندارد و قصد قتل هم ندارد و فرض این است که آلت، هم قتاله نیست پس خطای محض است و دیه با عاقله است و ضامن مالی که حمل می کند هم نیست. چون اجیر که امین است، وقتی ضامن است که تفریط بکند. بنابراین به روایت نمیشود اعتماد کرد.
جواب مناقشه مسالک در سند و دلالت روایت:
اولا در مورد سهل بن زیاد میفرمایند «الامر فی السهل سهل» توضیح اینکه دو قول در آن است:
قول اول: مرحوم نجاشی
[9]
در کتابش میفرماید ضعیف است «سهل بن زیاد کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیه وکان احمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو والکذب واخرجه من قم الی ری وکان یسکنها»
و نیز ابن غضائری
[10]
میگوید «سهل بن زیاد کان ضعیفا جدا فاسد الروایة والدین وکان احمد بن عیسی الاشعری اخرجه من القم واظهر البرائة منه ونهی الناس عن السماع منه یروی عن المراسیل ویعتمد المجاهیل»
و نیز از فضل بن شاذان نقل می کند قال «انه احمق»
مرحوم شیخ
[11]
در فهرست که اولین کتاب رجالی ایشان است سهل بن زیاد را تضعیف میکند.
قول دوم: «انه ثقة» مرحوم شیخ
[12]
در بقیه کتابهای رجال که بعد از فهرست نوشته است؛ سهل بن زیاد را تقویت کرده و میفرماید «عده من اصحاب الجواد والهادی والعسکری وقال له کتاب»
مرحوم مامقانی
[13]
نیز ادله و قرائنی ذکر میکند که سهل بن زیاد موثق است و از جمله از مشایخ اجازه است میفرماید «کثیر الروایة جدا وروایاته صحیحة»
مرحوم کلینی قد اکثر الروایة منه له کتاب قد ذکره المشایخ ولیس فیها شیئ یدل علی ضعف فی النقل.
ثانیاً روایت داود بن سرحان به چهار طریق نقل شده است در دو طریق سهل بن زیاد وجود دارد اما در دو طریق دیگر که از امام نقل شده است سهل بن زیاد در آن نیست و هر دو هم صحیحه است که ان شاء الله جلسه بعد.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1] نکت النهایة 3: 413، ط جماعة المدرسین.
[2] النهایة : 758، ط دارالکتاب العربی.
[3] وسائل الشیعة 29: 270، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب31، ح4، ط آل البیت.
[4] شرایع الاسلام 4: 1020، ط استقلال طهران.
[5] جواهر الکلام 43: 54، ط الاسلامیة.
[6] مبانی تکملة المنهاج 2: 225، ط العلمیة.
[7] وسائل الشیعة 29: 244، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب10، ح1، ط آل البیت.
[8] مسالک الافهام 15: 331، ط المعارف الاسلامیة.
[9] رجال النجاشی : 185، ط جماعة المدرسین.
[10] رجال ابن الغضائری : 67، الرقم65.
[11] الفهرست : 80، ط المکتبة الرضویة.
[12] الابواب : 375، 387، 399، ط جماعة المدرسین.
[13] تنقیح المقال 2: 75.